رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (2759) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2019، وحتّى 30 حزيران/ يونيو؛ من بينهم (446) طفلاً، و(76) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 30 حزيران 2019 بلغ نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر حزيران:

اعتقلت سلطات الاحتلال (364) مواطناً خلال شهر حزيران، من بينهم: (160) مواطناً من مدينة القدس، و(56) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(31) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (40) مواطناً، فيما اعتقلت (25) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطناً، واعتقلت (9) مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (5) مواطنين، فيما اعتقلت (5) من محافظة سلفيت، واعتقلت (9) من محافظة أريحا، و(7) من سكان قطاع غزة.

الإضراب الفردي، احتجاج مستمر

واصل الأسرى في معتقلات الاحتلال مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري خلال شهر حزيران/ يونيو، من خلال الإضراب عن الطعام، علماً أن جزءاً من هؤلاء الأسرى تمكنوا من التوصل إلى اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

ومن بين الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام: إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، إضافة إلى خمسة أسرى من مدينة دورا في محافظة الخليل بينهم شقيقان وهم: محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد (30 عاماً)، وغضنفر ابو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد النمورة (27 عاماً)، وانتهى إضرابهم عن الطعام بعد (12) يوماً.

ورصدت المؤسسات منذ بداية العام الحالي 2019، ارتفاعاً في إضرابات الأسرى ضد اعتقالهم الإداري، مقابل الارتفاع في عدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق الأسرى، ويمكن مقارنة هذا العام مع عام 2012 الذي شهد كذلك موجة إضرابات ضد الاعتقال الإداري.

ولفتت المؤسسات إلى أن عدداً ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري قد صدرت في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنهم، منهم الأسير جعفر عز الدين، فهو أسير سابق قضى ما مجموعه خمس سنوات جلهم في الاعتقال الإداري، وقد خاض على الأقل أربع إضرابات منها من كانت ضد الاعتقال الإداري ومنها إسنادي مع أسرى مضربين.

وأكدت المؤسسات أن إدارة معتقلات الاحتلال استمرت في فرض إجراءات وأدوات تنكيلية بحقهم، تمثلت بعزلهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وحرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة زيارة المحامين، عدا عن الإجراءات التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة بحقهم، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى لسياسات الاحتلال.

سلطات الاحتلال أعادت اعتقال 17 أسيراً محرراً وأعدمت آخر خلال شهر حزيران المنصرم

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (17) أسيراً محرراً من القدس المحتلة ومحافظات رام الله، والخليل، وجنين، وسلفيت، وبيت لحم، فيما أعدمت الأسير المحرر الشهيد محمد عبيد من بلدة العيسوية قضاء القدس المحتلة خلال شهر حزيران المنصرم.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت بإعدام الأسير المحرر محمد عبيد بدم بارد مساء يوم الخميس الموافق 27 حزيران/يونيو 2019، بعد إطلاق النار عليه من مسافة الصفر، وماطلت في تسليم جثمانه وحاولت فرض مجموعة من الشروط للتسليم.

كما أكّد التقرير أن  استهداف الأسرى المحررين عبر إعادة اعتقالهم وإعدامهم ميدانياً خارج نطاق القانون، يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية تتمثل بمحاولة الضغط على الحركة الأسيرة، ولفت إلى أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين واستهدافهم، كلها عوامل تدفع باتجاه انفجار الأوضاع في المعتقلات الإسرائيلية في أي لحظة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاربعاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، قد حكمت على كل من الأسير عمر الريماوي (18 عاماً) بالسجن لمدة 35 عاماً، وعلى الأسير احمد عبيدة (18) عاما بالسجن لـ32 عاما، وفرضت غرامة مالية بقيمة مليون وربع شيكل على كل منهما .

وبينت الهيئة، أن الحكم صدر بذريعة وادعاء النيابة الاسرائيلية، مشاركة الريماوي وعبيدة من مدينة رام الله، في عملية طعن أدت لمقتل جندي اسرائيلي واصابة آخر في "متجر رامي ليفي" شرق رام الله، قبل ثلاث سنوات ونصف.

ولفتت، الى أن محكمة عوفر العسكرية كانت قد حكمت نهاية العام الماضي على صديقهما الثالث الأسير أيهم باسم صباح (18 عامًا) من بيتونيا غرب رام الله، بالسجن 35 سنة، إضافة لغرامة مالية بقيمة مليون شيكل لذات الإدعاء.

وقالت الهيئة، أنه وبتاريخ الاعتقال، أطلق جنود الاحتلال ثلاث رصاصات من مسافة صفر تجاه الريماوي وصباح، حيث أصيب الريماوي بعدة رصاصات الأولى استقرت في يده اليمنى، والثانية في الظهر بجانب "العمود الفقري"، والأخرى اخترقت الجانب الأيمن، واستقرت في الصدر بجانب القلب.

فيما أصيب أيهم الصباح بثلاث رصاصات إحداهما في الصدر وأخرى بالكتف أحدثت قطعا بالشريان والعصب، فيما استقرت الثالثة بالقدم.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، ان الأسير المهندس محمد خليل الحلبي من قطاع غزة، خضع ( ل 124 جلسة محاكمة )، وذلك منذ إعتقاله عام 2016، خلال تنقله على معبر بيت حانون.

وأضحت الهيئة ان سلسلة الجلسات التي خضع لها الأسير الحلبي، تكشف مدى تبعية الجهاز القضائي الإسرائيلي لجهاز الشاباك، حيث لا يوجد هناك أي تهم بحقه ولا إعترافات، وتحاول اجهزة الإحتلال من خلال المماطلة بإعداد لائحة إتهام لا اساس لها من الصحة لمحاكمته عليها.

وبينت الهيئة ان محاكمة الحلبي تعتبر أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وإنها تندرج ضمن الجرائم اللا إنسانية واللا اخلاقية، وفيها إستهتار وتجاوز واضح لكل مكونات القضاء الدولي والعالمي.

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى وجه الخصوص الصليب الاحمر الدولي، بالتحرك الفوري لوضع حد للإغتيال والتفريغ الذاتي للأسير الحلبي، والخروج عن الصمت القاتل والمعيب، كما تطالب الكل الفلسطيني للإنخراط ضمن حملة تضامنية معه، قادرة على وضع حد لهذه المهزلة، من خلال فضح جريمة الإحتلال بحقه في كافة المحافل.

يُذكر أن الأسير محمد الحلبي (41 عاماً)، سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، شمال قطاع غزة، في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، ويقبع حالياً في معتقل ريمون في ظروف حياتية سيئة، حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في “البوسطة”، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة لعزله فترات طويلة.

 نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والأسرى في السجون والأسرى المحررين، اليوم الإثنين، والد الأسير صلاح علي حسين من بلدة بيت دقو شمال غرب محافظة القدس، والذي وافته المنية صباح اليوم.

 وتقدم رئيس الهيئة اللواء أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من الأسير حسين وعائلته بوفاة والده متمنياً من الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الأسير صلاح حسين محكوم لـ 15 عاماً ويقبع حالياً في معتقل "النقب" الصحراوي.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر وسماحة الشيخ محمد حسن صلاح مفتي قوات الأمن الفلسطيني، على أن مسؤولية وأمانة قضية الأسرى لا تقع على عاتق الشعب الفلسطيني وحده، إنما على كل الأمة العربية والإسلامية، بل وعلى الحكومات الغربية التي تعتبر نفسها راعية لمواثيق حقوق الإنسان الذي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم دون حسيب أو رقيب.

وقال ابو بكر، خلال لقائه بسماحة المفتي وأسرى محررين في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، أن حكومة إسرائيل تتعامل بوحشية مع الأسرى الفلسطينيين، وتسعى جاهدة كي تبقى قضية الأسرى بعيدة عن المرجعيات الدولية والمواثيق والعهود الإنسانية وحتى الشرائع الدينية التي كفلت احترام آدمية الانسان.

من جانبه، شدد سماحة المفتى، على أهمية إبقاء قضية الاسرى في سجون الاحتلال على سلم الأولويات الوطنية والقيادية، مثمناً كل الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص هيئة شؤون الأسرى والمحررين والتي من شأنها أن تعزز من صمود الأسرى وعائلاتهم.

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر محاميها اليوم الثلاثاء، رواية الاسير المقدسي همام عبد العزيز الحسيني، من حي الشيخ جراح، والذي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله واقتيادة من منزله الى زنازين "المسكوبية".

وذكر الاسير، "بانه تم اعتقاله بتاريخ 23/6/2019 من بيته في القدس، ولحظه الاعتقال تم الاعتداء عليه، وتوجيه الشتائم والمسبات بحق امه واخواته وقد صاحب ذلك قيام قوات الاحتلال بتكسير محتويات البيت وتحطيمها بشكل وحشي وهمجي ما أثار الذعر والهلع في نفوس العائلة".

وأضاف، "تم نقلي الى زنازين المسكوبية وتعرضت لمعاملة قاسية ومهينة واحتجازي بظروف صعبة وقاسية، ثم تم نقلي الى التحقيق بسجن عسقلان، حيث قام احد المحققين بالاعتداء علي بالضرب على أنحاء مختلفة من الجسد، ومحاولة خنقي أكثر من مرة".

ولفت الأسير، أن المحقق قام بضربه بواسطه قلم على رقبته، وضربه بقدمه على محاشمه وان علامات الضرب ما زالت موجوده على رقبته حتى الآن".

اجتمع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في الضفة الغربية أوليفر كاسوت "Olivier chassot"  بشأن متابعة واتمام الزيارة الثانية للمعتقلين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة برام الله، كل من وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، ومدير العلاقات الدولية أكرم العيسة، ومسؤول ملف الزيارة الثانية في الهيئة المحامي محمود العريان، ومدير مكتب الصليب الأحمر في رام الله وأريحا سهى مصلح، ونائب منسق برنامج اعادة الروابط الأسرية والبحث عن المفقودين كلوديا مليت.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع، على أهمية دور الصليب الأحمر الدولي في زيارة الأسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية والإنسانية بشكل دوري منذ عشرات السنين، وضرورة استمرار التعاون المستقبلي ما بين الهيئة وطواقم الصليب الأحمر الدولي.

وشدد الطرفان على ضرورة العمل المشترك والتعاون المستمر والمكثف لإتمام الزيارة الثانية للأسرى نظرا لأهمية اتمامها للأسير وعائلته على الصعيد الانساني، وللقيام بكامل الواجبات تجاه الاسرى والمعتقلين على اكمل وجه".

كما تباحث الطرفان في الأوضاع الاعتقالية والظروف التي يحتجز فيها الأسرى وكذلك الظروف التي يحتجز فيه الأسرى الاطفال والأسيرات والأسرى المضربين. 

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المضربين حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ 6 أيام، والأسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام منذ 23 يوما ضد اعتقالهما الإداري.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة جواد بولص عقب زيارته للأسير المضرب عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، أنه يعاني من التعب الشديد وأوجاع في الرأس ومختلف أنحاء الجسد، وفقدان 14 كيلوغرام من وزنه، ويقبع في العزل الإنفرادي بسجن مجيدو بظروف صعبة.

كما يعاني الأسير المضرب حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، والقابع في سجن النقب من حالة صحية متدهورة بسبب الإضراب وكونه يعاني من حروق من الدرجة الرابعة في 60 % من جسده، ومن مرض سرطان الدم ومن ضعف في عضلة القلب ومن دهون على الكبد.

وفي سياق آخر زار بولص عدد من السجون والتقى كل من الأسرى محمد ابو سريس وعلى سعيد وصلاح الرياحي، واطلّع على طبيعة الأوضاع والإشكاليات التي يعاني منها الأسرى وسبل الضغط لتحسين الظروف الإعتقالية للمعتقلين في مختلف السجون.