مؤسسات الأسرى تنعى المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة: رحل بعد سنوات من الأسر فيما لا يزال اثنان من أبنائه في سجون الاحتلال
14/9/2026
رام الله - تنعى مؤسسات الأسرى، وباسم الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة (52 عاماً) من مخيم الجلزون/ رام الله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة نضالية، أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، توزعت بين الأحكام والاعتقال الإداري، حيث أمضى في آخر اعتقال له مدة عامين رهن الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في شهر حزيران 2024.
ويرحل غوانمة فيما لا يزال اثنان من أبنائه، مُسلم وعبيدة غوانمة، رهن الأسر في سجون الاحتلال؛ إذ يقبع مُسلم في سجن "نفحة"، وعبيدة في سجن "جلبوع". وهما يقضيان أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ومنذ بدء جريمة الإبادة، حُرمت عائلتهما، شأنها شأن آلاف عائلات الأسرى، من حق زيارة أبنائها والاطمئنان عليهم، في ظل سياسة ممنهجة لعزل الأسرى عن محيطهم العائلي والإنساني.
وقالت المؤسسات في بيان لها، إن غوانمة، شأنه شأن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تعرض خلال سنوات اعتقاله لسياسات التعذيب والتنكيل والمعاملة القاسية والمهينة، والتي تصاعدت حدتها بصورة غير مسبوقة خلال فترة اعتقاله التي تزامنت مع بدء جريمة الإبادة. كما عانى من تدهور في وضعه الصحي، تفاقم بفعل الاعتقالات المتكررة وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازم، حيث عانى بشكل أساس من ضعف في عضلة القلب.
وتؤكد المؤسسات أن ما تعرض له غوانمة لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها منظومة السجون بحق الأسرى، والتي تقوم على الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج، والتنكيل بهم، وفرض ظروف احتجاز قاسية، بما يحوّل المرض داخل السجن إلى معاناة مضاعفة، ويضع حياة الأسرى وصحتهم أمام مخاطر متواصلة.
وفي هذا الإطار، شددت المؤسسات على أن غوانمة وعائلته واجهوا على مدار سنوات سياسة متكررة من الاعتقال والاستهداف؛ فلم يكن الأسر تجربة فردية عاشها وحده، بل امتدت إلى أبنائه.
وقد بلغت هذه المعاناة مستويات أشد قسوة منذ بدء جريمة الإبادة، مع تصاعد إجراءات عزل الأسرى وقطع صلاتهم بعائلاتهم، من خلال حرمانهم من الزيارات، واستمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات القانونية، الأمر الذي حوّل الأسر إلى مساحة مغلقة من العزلة والانقطاع، وترك العائلات أمام حالة دائمة من القلق والخوف على مصير أبنائها.
ولفتت المؤسسات إلى أن الفقدان في الأسر بات واحدًا من أكثر وجوه هذه المعاناة قسوة، وأحد أشكال القهر النفسي التي تتعرض لها الأسرى وعائلاتهم. فمنذ بدء جريمة الإبادة، علم مئات الأسرى بوفاة أو استشهاد أفراد من عائلاتهم بعد مرور أشهر على فقدانهم، نتيجة القيود المفروضة على الزيارات، وفي حالات أخرى اضطرت عائلات إلى إخفاء خبر الوفاة عن أبنائها الأسرى، خشية أن يتسبب وصول الخبر إليهم في مضاعفة معاناتهم النفسية وهم يواجهون أصلًا ظروف احتجاز بالغة القسوة.
إن حرمان الأسير من معرفة مصير عائلته، أو من وداع أحد أفرادها، أو حتى من تلقي خبر وفاته في حينه، يمثل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية، ويكشف عن حجم القسوة التي تفرضها منظومة السجون على الأسرى وعائلاتهم. فالأسر هنا لا يقتصر على سلب الحرية، وإنما يمتد إلى الحق من ممارسة أبسط أشكال الحياة الإنسانية والعائلية.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب التدهور المتواصل في أوضاع الأسرى الصحية والاعتقالية، يفرض مسؤولية قانونية وحقوقية على المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة، بالوقوف أمام مسؤولياتها، وضمان حقوق الأسرى وحمايتهم، وعدم التعامل مع ما يتعرضون له بوصفه وقائع منفصلة، بل باعتباره منظومة متكاملة من الانتهاكات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني داخل السجن وخارجه، ولا ينفصل كذلك عن سياق الإبادة، بل تشكل جرائم الاحتلال بحق الأسرى واحدا من ـوجه جريمة الإبادة.
وفي هذا الصدد، تتقدم مؤسسات الأسرى بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة، وإلى أبنائه الأسيرين مُسلم وعبيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأبناءه الصبر والسلوان.
هيئة الأسرى تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسيرة جودة ومولودتها
14/9/2026
حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال الاسرائيلي وادارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة دانا جودة ( ٣٥ عاما ) من بلدة عراق التايه في محافظة نابلس، ومولودتها التي أنجبتها اليوم في سجن الدامون.
وأوضحت الهيئة أن احتجاز الأسيرة جودة وهي حامل، وتحويلها للاعتقال الاداري، وتركها تصارع حملها بعيداً عن أي رعاية صحية وطبية، يعتبر جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وإجبارها على أن تضع جنينها داخل السجن يشكل جريمة مضاعفة مخالفة لكل القيم الانسانية.
وبينت الهيئة أن ادارة السجون تتعامل بوحشية مع الأسيرات، وما تعرضت له الأسيرة جودة يوضح ذلك، وتساءلت كيف لهذا الارهاب المنظم أن يستمر في ممارساته بهذا الشكل دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً؟ وهل ستبقى دولة الاحتلال فوق القوانين والاتفاقيات الدولية؟.
يذكر أن الأسيرة جودة أمضت ٦ شهور في الاعتقال الاداري، وسيطلق سراحها غداً الثلاثاء بعد انتهاء قرار اعتقالها الاداري.
افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى فلسطينيين في سجن عوفر، بينهم أسير مسن يعاني من أمراض مزمنة وآثار اعتداء تعرض له أثناء اعتقاله، وذلك وفق إفادات الأسرى وشهادات أسرى مفرج عنهم.
وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير ماهر رزق عبد النعسان (60 عاماً)، من قرية المغير / محافظة رام الله، في السادس من تموز/يوليو 2026، عند الساعة الواحدة ظهراً، من داخل مركبته على حاجز طيار في منطقة عين سينيا، قبل أن ينقطع الاتصال به لساعات، ويتبين لاحقاً أنه معتقل.
ووفقاً لشهادات أسرى مفرج عنهم التقوا به، تعرض النعسان خلال اعتقاله، للضرب المبرح والاحتجاز لساعات تحت أشعة الشمس، إضافة إلى إطفاء السجائر على جسده. كما صودرت مركبته لمدة أسبوع، واحتُجزت أوراق شخصية وهويات وملكيات أراض كانت بحوزته.
وبحسب الهيئة، يعاني النعسان من أمراض مزمنة تفاقمت نتيجة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي، من بينها انزلاق غضروفي في الفقرة الرابعة، وكان مقرراً أن يخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله. كما يعاني من التهاب في مفصل إحدى رجليه، ومشاكل في القولون وآلام في البطن، إلى جانب آلام حادة ومستمرة في الكتف والظهر والصدر، ناجمة عن الاعتداء عليه أثناء الاعتقال، ولا تزال آثار الضرب ظاهرة على جسده، و ما يزيد من خطورة وضعه الصحي أنه لا يتلقى أي علاج و تتعمد ادارة السجن اهماله طبيا.
علما أن النعسان عميد سابق في جهاز الأمن الوقائي، يقضي شهره الثاني من أمر اعتقال إداري مدته أربعة أشهر، وهو أب لثلاثة أبناء وأربع بنات.
وفي إفادة أخرى، قالت الهيئة أن الأسير رفيق رائد رفيق قبج (23 عاماً) من مدينة البيرة، معتقل منذ 12 شباط/ فبراير 2026، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري للمرة الثانية، مدة كل أمر أربعة أشهر.
وأوضحت محامية الهيئة أن قبج طالب جامعي يدرس الصيدلة، وأن الاعتقال الأخير هو الثالث له خلال فترة الحرب. وكان قد اعتقل سابقاً في آب/أغسطس 2024، وأُفرج عنه في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بعد أن أمضى فترة اعتقاله في سجن جلبوع.
و يعاني قبج من ارتفاع في نبضات القلب منذ ما قبل اعتقاله، ويحتاج إلى دواء لتنظيمها، كما يعاني من مرض الجرب( سكابيوس) ، الذي انتشر في كامل القسم نتيجة انعدام النظافة.
كما أفادت الهيئة بأن الأسير علي عبد عيد برغوثي، من بلدة بيت ريما قضاء رام الله، معتقل منذ 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، وقد أمضى حتى تاريخ إعداد الإفادة تسعة أشهر في الاعتقال، و لا يعاني من أمراض صحية .
وأشار البرغوثي أن الأسرى لا يتمكنون من تغيير ملابسهم بانتظام، وأنهم يغسلونها خلال فترة الفورة دون مواد تنظيف، بسبب عدم كفاية الكميات المقدمة لجميع الأسرى في الغرفة الواحدة، إلى جانب شح الملابس الداخلية، ما يساهم في انتشار الجرب.
وأضاف أن القمع داخل القسم يتكرر في فترات محددة، من خلال اقتحام الغرف والتفتيش والعبث بمحتويات الأسرى ومصادرة بعضها، فيما تتعمد إدارة السجن منع الأسرى من أداء الصلاة بشكل جماعي، وتعاقب من يتولى الإمامة.
وطالبت الهيئة بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى، ولا سيما المرضى وكبار السن، ووقف الاعتداءات والإهمال الطبي، وتحسين الظروف الإنسانية داخل سجون الاحتلال، بما يكفل حقوق الأسرى وفق القواعد والمعايير الدولية و الانسانية.
أبو الحمص: " أتمنى أن تثمر جهود الصليب الأحمر في عودة زيارة السجون والمعتقلات "
9/9/2026
أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم الأربعاء، عن أمنياته بأن تثمر جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عودة الزيارات إلى السجون والمعتقلات، بعد انقطاع خطير لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أبو الحمص أن عودة زيارات اللجنة الدولية للصليب مهمة جداً في هذا الوقت، وذلك للوقوف على كافة تفاصيل الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات يومياً، ولمعرفة الأحداث التي تعرضوا لها على مدار السنوات الماضية، ومعاينة الواقع الذي فرض عليهم بكل حقد ووحشية.
وشدد أبو الحمص على أن دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق لها وواجب عليها، وأن هذا يجب أن ينتزع انتزاعاً وبقوة القوانين الدولية، وأن لا يكون هناك أي تراخي أو استسلام لرغبات وتعليمات سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، لأن الوضع الطبيعي والمنطقي أن لا يكون هناك انقطاع في الزيارات، لأن هذا يعطي إسرائيل مساحة كبيرة للتفرد بأسرانا وأسيراتنا كما هو الوضع حالياً.
وطالب أبو الحمص المجتمع الدولي ومؤسساته الحفاظ على دورهم ومكانتهم، وعدم التخلي عن واجباتهم وصلاحياتهم فيما يتعلق بأسرانا وأسيراتنا وحقوقهم، وأن يمتلكوا الجرأة في محاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق مناضلي شعبنا.
رحلة يومية من الألم والحرمان، عنوان حياة الأسرى في سجن النقب الاحتلالي الذي يتعمد إهمالهم وإذلالهم وتجويعهم.وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، في تقريرها عن شهادات جزء من الأسرى، بينهم مرضى ومصابين بإصابات سابقة، فقدوا جميعا جزءا من أوزانهم، وحرموا من أبسط مقومات الحياة والرعاية الطبية، و يقبعون في ظروف معيشية قاسية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.
الأسير مراد سليمان محمد بني عودة، من طمون، 48 عاماً، يقضي تجربة اعتقال طويلة ومتكررة؛ إذ إن هذا الاعتقال هو السابع له، حيث أمضى ما مجموعه تسع سنوات بين الاعتقال الإداري والأحكام، علما بأنه اعتُقل في 10 حزيران 2025، وحول للاعتقال الإداري.
وتضاعف الإصابات القديمة من معاناة بني عودة داخل السجن فقد تعرض، لإصابة بالرصاص في ساقيه، ووُضع فيهما بلاتين، وظل يعاني من آثارهما لفترة طويلة ورغم تحسن وضعه حالياً، إلا إنه لا يستطيع الوقوف على قدميه لأكثر من نصف ساعة، بسبب ارتخاء في العضلات، وكان يعتمد على العكازات أثناء المشي، إلا إن إدارة السجن سحبتها منه قبل نحو شهر، بالتزامن مع وقف الأدوية والمسكنات التي كان يستخدمها.
يذكر أن الأسير بني عودة متزوج وأب لسبعة أبناء، خمس بنات وولدين، كما أن أحد أبنائه، وهو شبل، معتقل أيضاً في سجن مجدو وكحال جميع الأسرى فقد الأسير بني عودة نحو 40 كيلوغراماً من وزنه نتيجة شح الطعام ونوعيته السيئة.
في سياق متصل يعاني الأسير ثائر شحادة بكيرات 23 عاماً ، من صور باهر في القدس، والذي اعتُقل في 9 نيسان 2025
من آلام متواصلة وضيق في التنفس، نتيجة إصابة برصاصه في صدره قبل اعتقاله، حيث لا تزال مستقرة في جسده دون أن يحصل على العلاج اللازم أو الفحوصات الطبية المطلوبة.
ويضيف الأسير بكيرات خلال شهادته أمام محامي الهيئة، أن إصابته تحد من قدرته على الحركة، وأنه يحتاج إلى متابعة طبية منتظمة، إلا أن إدارة مصلحة النقب تكتفي بإعطائه مسكنات بين الحين والآخر.
كما يشير بكيرات إلى النقص الحاد في مستلزمات النظافة، والإكتظاظ وانتشار"سكابيوس" بين الأسرى، الأمر الذي يزيد من مخاطر تدهور حالته الصحية بالتزامن مع شح كميات الطعام وسوء جودته وأثر ذلك في قدرتهم على مقاومة الأمراض.
ما بين الحرمان من الحرية والحرمان من الحياة بحد ذاتها يعاني أسرانا في سجون الاحتلال من الموت البطيء أمام سجان يتعمد قتلهم ببطء أمام أعين العالم ومؤسساته الحقوقية الصامتة.
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، عن معاملة وحشية حاقدة تعرضت لها الأسيرة شيماء فتحي خازم (27 عاماً)، من محافظة جنين، والتي اعتقلت في الثالث من آب من العام الماضي، وحولت للاعتقال الإداري الذي جدد لها للمرة الثالثة على التوالي، وتحتجز حالياً في سجن الدامون بظروف حياتية وصحية صعبة ومعقدة.
وأوضحت الهيئة أن شيماء عند اعتقالها تعرضت للضرب والتعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى السب والشتم والإهانة، حيث كان الهدف واضحاً، وهو الانتقام منها ومن أسرتها، تحديداً أنها تنتمي لأسرة مناضلة ومضحية، حيث استشهد شقيقيها برصاص جنود الاحتلال سابقاً، والتحق بهم مؤخراً والدها، الذي اغتيل في منزله وأمام أنظار نجله الصغير.
وقالت الأسيرة شيماء التي تمت زيارتها من قبل محامية الهيئة "عددنا اليوم في السجن 85 أسيرةً، الوضع العام سيء جداً، الفورة عبارة عن ساعة واحدة فقط من ضمنها تنظيف الغرفة والإغتسال، الطعام سيء كماً ونوعاً، بالإضافة الى الإكتظاظ الكبير، وهذا أدى إلى إفتراش عدد من الأسيرات الأرض للنوم، وبين الحين والآخر تتعرض غرفنا للإقتحام المباغت ويتم قمعنا بلا سبب، وخلال ذلك نجبر على الجلوس بوضعيات معينة، ويتم تقييد أيدينا وتعصيب أعيننا، وبعد ذلك الزج بنا إلى ساحة الفورة ".
واضافت شيماء " من أسوأ القمعات التي تعرضنا لها كانت قبل اقتحام المتطرف بن غفير لغرفنا، حيث كان التعامل شرس والتخريب بالغرف كبير، ومكثنا ثلاثة أيام بدون ملابس سوى التي نرتديها، وحرمنا من الخروج للفورة أو الإغتسال، وسحب ومصادرة الأغطية وكل ما بداخل الغرف ".
يذكر أن الظروف العامة لكافة الأسرى والأسيرات لا زالت صعبة ومعقدة وحياتهم جميعاً لا زالت في دائرة الخطر الحقيقي، جراء السياسات الانتقامية المفروضة عليهم بشكل يومي.
ازدياد وتيرة القمع والاقتحامات بحق الاسيرات في سجن "الدامون"
تعيش الاسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" ظروفاً اعتقالية قاسية، تتفاقم فيها معاناة الأسر مع الاكتظاظ، ونقص الاحتياجات الاساسية، ورداءة الطعام، والإهمال الطبي، الى جانب التفتيشات والاقتحامات والاجراءات العقابية المتكررة، وتؤكد شهادات الاسيرات وتقارير هيئة شؤون الأسرى أن هذه الظروف تنعكس على حياتهن النفسية والجسدية، وتزيد من صعوبة تجربة الاعتقال خلف القضبان.
وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، عن مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسيرات الفلسطينيات القابعات في المعتقلات الإسرائيلية، من بينها: حالة الاسيرة عبير عودة، من مدينة طولكرم، حيث كانت تعاني قبل الاعتقال من شلل بالمريء، و خضعت لأكثر من عملية جراحية بالمريء والحجاب الحاجز، وتم ازالة 25% من الامعاء، كما تم استئصال ورم في عنق الرحم، ومن وجود 6 دسكات في الظهر، هذا بالإضافة الى مرض الربو/ الازمة التنفسية، واشارت الاسيرة الى أنها كانت تتلقى قبل الاعتقال بشكل منتظم أدوية للارتداد المريئي والقولون، وحساسية الجيوب، ومنذ دخولها المعتقل لا تحصل إلا على دواء للمعدة، وهي مصابة حاليا بمرض السكايبوس مع وجود دمامل بشكل واضح على اليدين.
وتقول الأسيرة عودة: "أنه بتاريخ 17/8/2026 قامت إدارة السجن بقمع الأسيرات في الغرفتين رقم 8 ورقم 3، وفي تاريخ 18/8/2026 تم قمع الاسيرات المتواجدات في قسم 3 وتم اخراجهن واخراج محتويات الغرف بالإضافة الى مصادرة المستلزمات الشخصية للاسيرات، ملابسهن".
يذكر ان الأسيرة محكومة ادارياً، وصدر بحقها قراري امر اعتقال اداري، الاول والثاني مدته أربعة شهور.
بينما تعاني الاسيرة ياسمين شعبان من مدينة جنين، من إصابة بالرحم، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب اثناء اعتقالها، وتم أخذ الأسيرة الى العيادة الطبية التابعة لمصلحة السجون، ومن ثم تحويلها للمشفى وإخضاعها لعملية جراحية بسيطة، وعند خروجها من السجن في صفقة التبادل السابقة عنها في حينها بتاريخ 31-10-2019، قامت باستئناف العلاج وكان من المقرر إخضاعها لعملية، ولكن لم تتم بسبب إعادة إعتقالها بتاريخ 18-5-2025.
يشار الى ان الأسيرة معتقلة سابقة، وأمضت ما يقارب (9 سنوات)، وحاليا معتقلة إداريا قد صدر بحقها خمسة قرارات أمر اعتقال اداري، ومن المفترض أن تنهي اعتقالها بتاريخ 13-11-2026
فيما تعاني الأسيرة نادين الدغامين من بلدة السموع/ الخليل، والمحكومة ادارياً من إصابتها بحساسية مع وجود طفح جلدي منذ بداية الشهر الحالي ، مما يؤثر عليها في حياتها اليومية بشكل عام ويمنعها من النوم، و تتعمد ادارة السجن عدم تزويدهم بأي مرهم او دواء يخفف من حدية المرض رغم انها قد طلبت عدة مرات عرضها على عيادة الطبية.
وتشتكي الاسيرة شهد عادي من بلدة بيت أمر/ الخليل،والموقوفة من إصابتها بمرض "سكابيوس مع وجود حكة شديدة تتزايد مع مرور الوقت.
وتضيف الهيئة انه في يوم الأربعاء بتاريخ 19/8/2026 اقتحم بما يسمى وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال، ايتمار بن غافير، السجن، مشدداً على أن الأوضاع التي يعشن فيها داخل السجن هو الشيء الطبيعي الذي يجب ان يستمر، وقام بإطلاق التهديد والوعيد مؤكدا ان أي محاولة شغب داخل السجن ستواجه بقمع شديد.
يذكر أن عدد الأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ حوالي (92) أسيرة .
الأسيرة الطبيبة ديما أمين تعاني من ظروف اعتقال قاسية وإهمال طبي في المسكوبية
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن الأسيرة الطبيبة ديما محمد أمين، البالغة من العمر 54 عامًا، تعاني من تدهور في وضعها الصحي، عقب اعتقالها في الثامن عشر من آب الجاري.
وأوضحت الهيئة، في تقرير لها عقب زيارة محاميها للأسيرة في مركز تحقيق المسكوبية، أن أمين تعرضت لأعراض جلطة قلبية بعد اعتقالها، وخضعت على إثرها لعملية قسطرة، فيما لا تزال تعاني من هبوط في مستوى السكر، واضطراب في ضغط الدم، وارتفاع في نسبة الكوليسترول، إضافة إلى الدوخة.
الأسيرة أمين، وهي طبيبة نسائية تعمل في مدينة رام الله، تحدثت خلال زيارة محامي الهيئة، عن ظروف اعتقال وصفتها بالقاسية، مشيرة إلى انعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة داخل الزنزانة، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية شديدة.
وقالت إن وضع الأسير منفردًا داخل الزنزانة لفترات طويلة، إلى جانب ظروف الاحتجاز، يتسبب بحالة من الاضطراب النفسي والذهني، لافتة إلى عدم توفر الملابس، حيث لا تملك سوى الملابس التي كانت ترتديها لحظة اعتقالها، ما يضطرها إلى غسلها وإعادة ارتدائها وهي مبللة.
وأضافت الأسيرة: أن الزنزانة لا توفر أي خصوصية، ولا توجد مساحة مناسبة لتبديل الملابس، في حين لا تزال كميات الطعام المقدمة لهن قليلة.
وأشارت الأسيرة ان السجانين يتعمدون الصراخ المتواصل، والطرق على أبواب الزنازين، والتفتيش، والإهانات المتكررة، الأمر الذي يزيد من صعوبة ظروف الاعتقال.
وفيما يتعلق بالخروج إلى "الفورة"، قالت الأسيرة: "يتم إخراجنا بالقوة من أجل جرّنا وإذلالنا، ووضعنا لبعض الوقت في الزاوية دون السماح لنا بالحركة".
وأكدت الهيئة أن ما ورد في إفادة الأسيرة يعكس صعوبة الظروف التي تواجهها داخل مركز التحقيق، ولا سيما في ظل وضعها الصحي الذي يتطلب، متابعة ورعاية طبية مستمرة تزامنا مع الإهمال الطبي المتعمد.
الأسير عميد مسالمة " 25 عاماً " من محافظة نابلس تعرض قبل نحو شهرين لاعتداء بالضرب من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة السجون في سجن جلبوع ، ما أدى لإصابته في عينه اليسرى، ويحتاج إلى فحص طبي ونظارة طبية. كما يعاني من انغراس الأظافر في اللحم، ومن أزمة صدرية مزمنة، وحُرم من بخاخ العلاج الذي كان يستخدمه قبل اعتقاله، ما يجعله بحاجة ماسة إلى توفيره.
-للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم مجهولًا
-مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل والإخفاء، وغياب المعلومات عن مصير المعتقلين جريمة متواصلة تستوجب المساءلة
30/8/2026
رام الله – في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، للعام الثالث على التوالي، استخدام "الاختفاء القسري" كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولًا حتى اليوم.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
الاخفاء القسري.. جريمة قائمة بذاتها وغطاء لجرائم أخرى.
إن الاخفاء القسري محظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو النزاعات المسلحة. وتعرّفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتباره حرمانًا من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بالاحتجاز أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون.
كما يقر القانون الدولي حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومصير ذويهم، وفي جبر الضرر والتعويض، فيما يصنّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري، متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، كجريمة ضد الإنسانية.
ومنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، استخدمت سلطات الاحتلال أدوات قانونية وعسكرية لتثبيت هذه السياسة، من خلال احتجاز آلاف المدنيين دون ضمانات كافية، والاستناد إلى قانون "المقاتل غير الشرعي"، وإنشاء معسكرات احتجاز خاصة، إلى جانب فرض قيود واسعة على وصول المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى المعتقلين.
الآلاف غُيّبوا.. والمئات ما زال مصيرهم مجهولًا
لا تتوفر حتى اليوم إحصائية دقيقة وشاملة لعدد الفلسطينيين المختفين قسرًا في قطاع غزة، في ظل صعوبة حصر الحالات والتحقق من مصير المعتقلين والمفقودين، وهي صعوبة تفاقمت بفعل حجم الدمار والقتل والتهجير القسري واستهداف أو إعاقة فرق البحث والإنقاذ، إلى جانب سياسة الاحتلال المتعمدة في حجب المعلومات عن المعتقلين والمفقودين.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، باشرت مؤسسات الأسرى البحث والاستعلام عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، فيما ردت سلطات الاحتلال بعدم وجود معلومات عن المئات من المفقودين، قبل أن تظهر لاحقًا صور لبعض هؤلاء ممن كانت سلطات الاحتلال قد نفت في وقت سابق واقعة اعتقالهم واحتجازهم، أو بعد جهود قانونية والتوجه للمحكمة العليا للاحتلال التي دفعت جيش الاحتلال للاعتراف باحتجاز جثامين لمعتقلين لديها، دون تحديد تواريخ أو ظروف حول استشهادهم.
وتبرز في هذا السياق حالة الشهيد الصحفيإيهاب ذياب من قطاع غزة، كواحدة من الحالات التي تابعتها المؤسسات مؤخراً، فعلى مدار الفترة الماضية استمرت مؤسسات عديدة بالكشف عن مصيره، وقد تلقت عدة ردود تفيد بعدم توفر معلومات عنه، حتى توجهت إحدى المؤسسات الحقوقية في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى المحكمة العليا، وتبين لاحقاً أن جثمانه محتجز لدى الجيش، وقد أعلنت المؤسسات عن مصيره لاحقاً في 9 آب/أغسطس 2026 عن استشهاده داخل سجون الاحتلال، دون تحديد تاريخ محدد لاستشهاده.
الاختفاء القسري أداة للتعذيب والقتل
إن تغييب المعتقل قسرًا عن العالم الخارجي لا ينفصل عن منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل أماكن الاحتجاز؛ إذ إن غياب المعلومات والرقابة القانونية والحقوقية يوفر بيئة مواتية لارتكاب الجرائم بعيدًا عن أعين العالم.
وقد وثقت المؤسسات، من خلال الإفادات والشهادات التي تمكنت من جمعها، أن معتقلي غزة تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق ونقلهم إلى السجون والمعسكرات، وعلى رأسها التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والجرائم الطبية، وهي ممارسات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
وفي هذا السياق، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات وأماكن احتجاز خاصة بمعتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان"، إلى جانب معسكرات "عناتوت وعوفر ونفتالي" وإعادة افتتاح قسم "ركيفت" التابع لإدارة سجون الاحتلال في سجن الرملة وهو قسم يقع تحت سجن "الرملة"، وقد نقلت المؤسسات بعد أن تمكّنت من زيارة معتقلي غزة في هذه السجون، من الكشف عن شهادات وإفادات صادمة ومروعة.
إخفاء الجثامين امتداد لجريمة تغييب المصير
ولا تتوقف سياسة الإخفاء عند الأحياء؛ إذ تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم معتقلون ارتقوا داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز، إضافة إلى استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين آخرين في الثلاجات وفي ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".
ويمثل احتجاز الجثامين ورفض تسليمها للعائلات انتهاكًا لحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وفي استعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، كما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف الوفاة وأسبابها، ويعرقل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.
منظومة قانونية وعسكرية لتثبيت الاخفاء القسري
تؤكد مؤسسات الأسرى أن جريمة الاختفاء القسري لم تُمارس بصورة عشوائية أو بفعل تجاوزات فردية، وإنما جرى تثبيتها من خلال منظومة من الأوامر والتشريعات والممارسات العسكرية والقضائية، التي وفرت غطاءً لاحتجاز آلاف الفلسطينيين وإخفائهم.
وقد لعبت المنظومة القضائية للاحتلال دورًا في ترسيخ هذه السياسة، عبر التعامل مع قانون "المقاتل غير الشرعي" كإطار لاحتجاز معتقلي غزة، في الوقت الذي رفضت فيه سلطات الاحتلال الإفصاح عن معلومات كافية حول أعداد المعتقلين وهوياتهم وأماكن احتجازهم. كما تقدمت مؤسسات حقوقية بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، إلا أن هذه المسارات لم تنهِ سياسة الاختفاء القسري.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب/أغسطس 2026، بلغ عدد من صنّفتهم ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" (1358)، فيما بلغ عدد الشهداء من معتقلي غزة الذين عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات (53) من أصل (99) شهيدًا بين الأسرى والمعتقلين بعد الإبادة ممن عُرفت هوياتهم.
مسؤولية دولية تتضاعف أمام جريمة الإبادة المستمرة
إن استمرار الاختفاء القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، ولا سيما في ظل استمرار حرمان العائلات من أبسط حقوقها: معرفة مصير أبنائها ومكان وجودهم
وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والخروج من مربع الصمت والإدانة الشكلية إلى إجراءات ملزمة تكشف مصير المختفين قسرًا، وتضمن الوصول الدولي والمحامين إلى المعتقلين، وتفتح تحقيقات مستقلة في جرائم الاخفاء والتعذيب والقتل، وتحاسب مرتكبيها، وتلزم الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة. إن استمرار إخفاء مصير المئات ليس فراغًا في المعلومات، بل جريمة ممنهجة تُرتكب أمام أعين العالم، فيما تحوّل عجز المنظومة الحقوقية الدولية وصمتها إلى غطاء للإفلات من العقاب. إن الاكتفاء بالتوثيق والبيانات بينما تستمر الجرائم يجعل من هذه المنظومة شريكًا في إدامة غياب المساءلة؛ وعليه، فإن وقف الاختفاء القسري وكشف مصير المعتقلين ليس مطلبًا إنسانيًا قابلًا للتأجيل، بل اختبار حقيقي لجدية المجتمع الدولي في إنفاذ القانون، وإنقاذ البشرية من مسار الإبادة المستمر.
هيئة الأسرى: وفد رسمي رفيع يلتقي اللجنة العليا للأسرى المبعدين في العاصمة المصرية القاهرة
29/8/2026
في إطار تسوية أمورهم الصحية والعلاجية، وتقديم ما يلزم للتغلب على الحالة المرضية التي سببتها سنوات الاعتقال الطويلة لعدد كبير من الأسرى المحررين المبعدين، التقى وفد رسمي رفيع ممثلاً برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ونائب رئيس جهاز المخابرات ومسؤول العلاقات الخارجية والدولية اللواء ناصر عدوي، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ قبل عدة أيام، باللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين وعلى رأسهم رئيس اللجنة أحمد سليم " الجكمط ".
بدأ اللقاء بتأكيد الوفد المؤسساتي الرسمي على قداسة حقوق الأسرى المبعدين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية، وأن هذا الموضوع له مكانته والاهتمام به من قبل القيادة الفلسطينية، ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس وسيادة نائب الرئيس حسين الشيخ ومعالي رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ولديهم قراراً واضحاً أنه لن يتم ترك أبنائنا وحيدين في مواجهة مرارة الابعاد والبعد عن الوطن والأهل، ولن نسمح بأن تنال الأمراض والأوجاع من أجسادهم بعد هذه السنوات الطويلة من النضال والتضحية.
وشدد الوفد على أنه سيتم البدء بتقديم العلاج فوراً لكافة الأسرى المبعدين، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع اللجنة، وبالاستناد الى تقارير طبية حديثة وواضحة، تتضمن تشخيص للحالة المرضية والصحية، وسيقدم العلاج بأولوية الحالات، وسيكون بشكل تدريجي، علماً أن ذلك يأتي استكمالاً للخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضح الوفد للجنة أنه وبالرغم من الحالة الصعبة والمعقدة التي تمر بها فلسطيني وشعبها، ومع تفهمنا الكامل للظروف الحياتية التي فرضت على كافة الأسرى المحررين المبعدين، إلا إننا مصرين على العمل المشترك والتعاون الكامل حتى يتم الوصول الى الحياة الكريمة الكاملة التي تستحقونها.
وناقش الوفد مع اللجنة كافة التفاصيل المتعلقة بهم وبتسوية أمورهم بشكل عام، وهناك عمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهذا إيمان مطلق بأنكم تستحقون العيش بهدوء وإستقرار، وأن تتخلصوا من أوجاع السجون والمعتقلات وتأثيراتها على حياتكم ومستقبلكم.
ونقل الوفد تحيات القيادة الفلسطينية للأسرى المبعدين ولأسرهم وعائلاتهم، وأن الإيمان المطلق بالفرج يعطينا القوة والاصرار على مواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى وهو الخلاص الكامل من الاحتلال.
أبو الحمص: " للتاريخ والأمانة .. حسين الشيخ وماجد فرج صمام أمان وطني حقيقي لفتح والمناضلين "
29/8/2026
وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم السبت، تحية وشكر للقائدين الوطنيين نائب فخامة الرئيس حسين الشيخ أبو جهاد، ولعضو اللجنة المركزية لحركة فتح معالي رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج أبو بشار، على مواقفهما الوطنية العظيمة والمشرفة في دعم مناضلي الشعب الفلسطيني وأبناء حركة فتح.
وقال أبو الحمص " في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وشعبنا، وفي الوقت التي تتوحد فيه الهجمة على الشهداء والاسرى والجرحى وذويهم، وجدنا السند الحقيقي في أبو جهاد وأبو بشار، حيث تحملوا كل أشكال الضغط والمسؤولية، وأبوا الا أن يكونوا الحاضرين بشخوصهم وصلاحياتهم ومهامهم الوطنية، حتى يوفروا الحقوق لهؤلاء المناضلين ".
وأضاف أبو الحمص " لمسنا حجم المسؤولية والالتزام الوطني من الأخوين القائدين أبو جهاد وأبو بشار، عندما جعلوا من مكاتبهم ملجأ للأسرى المحررين، أعطوهم كل الوقت وكل المساحة للحديث والنقاش وابداء الرأي، وتحملوا الكثير من العبء والتعب، وكان تقديرهم واضح وعلني لهؤلاء المناضلين.
وختم أبو الحمص برسالة للقائدين أبو جهاد وأبو بشار " انتم السند المتين والمشرف، سيرا على بركة الله وتوفيقه، فلكما من الحب والتقدير والاحترام ما يضاهي وقوفكما وتضحياتكما من أجل أبناء شعبكم ومناضليه، وأعلموا جيداً أن التاريخ يدون والذاكرة تسجل، ولا ينكر الشهامة والرجولة والخير الا الأنذال، شهادتنا بكم مجروحة، ووفائنا لكم أبدي، شكراً لكم على كل شيء ".
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، أن الحالة الصحية للأسير الجريح أوس معطان (٢٥عاماً) من بلدة برقة شرق رام الله، استقرت بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى، حيث تم زراعة بلاتين لتثبيت العظم الذي تفتت جراء الإصابة بالرصاص الحي.
وأوضح محامي الهيئة الذي زار الأسير معطان مساء أمس في مستشفى هداسا في القدس، أن الإصابة كانت مباشرة، ومن مسافة ليس بعيدة، الأمر الذي أدى لهذه الأضرار الجسيمة في ساقه اليسرى.
يذكر أن الأسير معطان مهندس مدني، أصيب على ما يسمى حاجز كارميلو العسكري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف اليوم الخميس في المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر.
