في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
مؤسسات الأسرى: أكثر من (90) أسيرة يواجهن منظومة من الجرائم المنظمة والممنهجة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
مرض الجرب يجتاح زنازين الأسيرات ويتفاقم بشكل غير مسبوق
26/10/2026
رام الله – قالت مؤسسات الأسرى إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من (90) امرأة فلسطينية، يواجهن منظومة من الجرائم والانتهاكات المنظمة والممنهجة داخل السجون ومراكز التحقيق، في سياق استهداف متصاعد للمرأة الفلسطينية، تفاقمت حدّته بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت المؤسسات، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ واقع الأسيرات يجسّد أحد الأوجه الأكثر قسوة لمنظومة القمع الإسرائيلية، التي لم تعد تقتصر على سلب الحرية، بل تمتد إلى تقويض شروط الحياة الإنسانية، واستهداف الجسد والكرامة، واستخدام الحرمان والتعذيب والإذلال أدواتٍ للعقاب والسيطرة. وقد فرضت المرحلة التي أعقبت الإبادة تحوّلات جذرية على ظروف اعتقال الأسيرات، في ظل تصاعد الانتهاكات وتكثيف أدوات التنكيل بهنّ.
وبحسب إفادات الأسيرات والشهادات الموثقة، تشمل الجرائم التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية، بما فيها التفتيش العاري والتحرش الذي وثّقته المؤسسات في عدد من الحالات على يد السجّانات، إلى جانب التهديد بالاغتصاب، والشتائم الحاطة بالكرامة الإنسانية، وعمليات القمع والاقتحام المتكررة، التي تتخللها اعتداءات بالضرب والإذلال، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضًا وهنّ مقيّدات. كما تبدأ أساليب التعذيب النفسي، وفق الإفادات، منذ اللحظات الأولى للاعتقال، في إطار منظومة متكاملة من الترهيب وسلب الشعور بالأمان.
وفي واحدة من أبرز تجليات هذه الظروف، يبرز انتشار مرض الجرب (السكابيوس) بين الأسيرات، وما يرتبط به من ظروف اعتقالية وبيئية قاسية، وحرمان من أبسط مستلزمات النظافة الشخصية. وأوضحت المؤسسات أنّ المرض، في ظل استمرار الحكة والألم والحرمان من العلاج، تحوّل إلى معاناة يومية تمسّ النوم والحركة والقدرة على ممارسة أبسط تفاصيل الحياة، فيما تشير إفادات إلى معاناة عدد من الأسيرات من تشنجات في الأطراف. وتتفاقم هذه المعاناة مع استمرار إدارة السجون في إنكار انتشار المرض، ورفض توفير العلاج اللازم، والإبقاء على الظروف التي تسهم في استمراره.
وأشارت المؤسسات إلى أنّ ما تتعرض له النساء الفلسطينيات لا يمكن فصله عن سياق الإبادة والعدوان المتواصلين، وعن توظيف الاعتقال أداةً للانتقام الجماعي والضغط على العائلات. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وثّقت المؤسسات الحقوقية أكثر من (810) حالة اعتقال في صفوف النساء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والأراضي المحتلة عام 1948، وكانت آخرهن الفتاة مرح الزعاقيق التي اعتُقلت اليوم من الخليل، فيما لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن عدد النساء اللواتي اعتُقلن من قطاع غزة، باستثناء عشرات النساء اللواتي تأكد احتجازهن في سجن «الدامون». كما وردت مؤخرًا معلومات عن اعتقال امرأتين من غزة، دون توفر معلومات واضحة بشأن استمرار احتجازهما.
ويبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حتى تاريخ إعداد هذا البيان، أكثر من (90) أسيرة، أقدمهن الأسيرة شاتيلا أبو عيادة من الأراضي المحتلة عام 1948، وبينهن طفلتان، و(22) أسيرة معتقلة إداريًا، إضافة إلى أسيرات محررات سبق أن أمضين سنوات في سجون الاحتلال. كما يواصل الاحتلال اعتقال أسيرات يعانين من أمراض، بينها السرطان، إلى جانب أسيرتين حاملين تواجهان ظروف اعتقال بالغة الصعوبة، فضلًا عن الأسيرات اللواتي أنجبن في مستشفيات الاحتلال خلال اعتقالهن، وأُفرج عنهن لاحقًا، حيث روت إحداهن وقائع صادمة ومذلّة عمّا تعرضت له قبل إنجابها وخلال وجودها في المستشفى وكذلك أثناء الإفراج عنها.
وأكدت المؤسسات أنّ سياسة اعتقال النساء كرهائن شهدت تصاعدًا خطيرًا خلال الإبادة، إذ استخدم الاحتلال الاعتقال وسيلةً للضغط على أفراد من عائلاتهن لتسليم أنفسهم. وطالت هذه السياسة زوجات أسرى وشهداء، وأمهات مسنّات تجاوزن السبعين عامًا، وترافقت مع تخريب المنازل ومصادرة الممتلكات وترويع الأطفال، إلى جانب تهديد الأسيرات بقتل أزواجهن أو أبنائهن المحتجزين، في ممارسات تستهدف الأسيرات وعائلاتهن، وتوسّع دائرة العقاب لتشمل محيطهن الاجتماعي والأسري.
وفي سياق متصل، بيّنت المؤسسات أنّ شهادات الأسيرات كشفت عن ظروف احتجاز قاسية في سجن «هشارون»، شملت الزنازين القذرة التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، والتفتيش العاري، والاعتداء بالضرب عند رفضه، وتقديم الطعام الفاسد، والفرشات البالية غير الصالحة للاستخدام. وفي سجن «الدامون»، تحوّلت الاحتياجات الأساسية، بما فيها الفوط الصحية والملابس، إلى أدوات للحرمان والعقاب، بالتوازي مع حرمان الأسيرات من وسائل التهوية في الصيف والتدفئة في الشتاء، ومنع الزيارات العائلية، واستمرار العزل الجماعي، إلى جانب تصعيد عمليات العزل الفردي بحقّ الأسيرات.
وهنا نشير إلى قضية الأسيرة بشرى الطويل التي يواصل الاحتلال عزلها في عزل «أوهلي عوز» منذ نحو شهرين، في ظروف قاسية جدًّا ومذلّة، تعرضت خلالها لاعتداءات متكررة، كما تحاول منظومة السجون عرقلة زيارتها كأداة «عقابية» إضافية. ورغم جهود قانونية ومطالبات لإنهاء عزلها والإفراج الفوري عنها لكونها معتقلة إداريًا، أي اعتقالًا تعسفيًا، فإنّ سلطات الاحتلال تواصل عزلها في ظروف قاسية ومأساوية وسط قلق كبير على حياتها.
وتصاعدت عمليات القمع والاقتحام بحقّ الأسيرات بصورة خطيرة، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري، وفق ما أوردته المؤسسات. وتشمل هذه العمليات استخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية، وتقييد الأسيرات وإجبارهن على الاستلقاء أرضًا، وإخراجهن بصورة مهينة إلى ساحات السجن، حيث يتعرضن للضرب والتفتيش العاري والإجبار على اتخاذ وضعيات إذلالية، إلى جانب تصوير عمليات القمع. وتشكّل الاعتداءات ذات الطابع الجنسي، بما فيها التحرش والتفتيش العاري والتهديد بالاغتصاب، من أخطر ما وثّقته المؤسسات في شهادات أسيرات محررات وأخريات لا يزلن رهن الاعتقال.
وعلى مستوى خلفيات الاعتقال، أوضحت المؤسسات أنّ غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يدّعيه الاحتلال «التحريض»، بما يشمل التعبير عن الرأي والمواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تُحتجز أخريات بموجب أوامر اعتقال إداري تستند إلى ما يُسمّى «الملف السري»، دون تهمة واضحة أو محاكمة تتيح لهنّ معرفة الأدلة ومواجهتها. ويعكس ذلك اتساع توظيف الاعتقال لتجريم حرية الرأي والتعبير، وتحويله إلى أداة للملاحقة والسيطرة.
وشددت مؤسسات الأسرى على أنّ استهداف النساء الفلسطينيات لا ينفصل عن استهداف المجتمع الفلسطيني بأكمله، وأنّ ما تتعرض له الأسيرات يكشف عن بنية قمعية تستهدف الإنسان الفلسطيني في حريته وكرامته وحقه في الحياة. وفي اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، لا يمكن اختزال قضية الأسيرات في أعداد المعتقلات أو حصرها في توثيق الانتهاكات؛ فالقضية تتصل بحق المرأة في الأمان والحرية والكرامة، وبالمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقها، وبإنهاء السياسات التي تتيح استمرارها.
وجدّدت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بالانتقال من الإدانة والتوثيق إلى إجراءات فعلية للمساءلة والمحاسبة، بما يشمل ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ تدابير دولية فاعلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان الحماية للأسيرات وجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إنهاء منظومة القمع والتعذيب والاعتقال التعسفي، واستعادة الدور الحقيقي للمنظومة الدولية في حماية الشعوب ومناهضة الإبادة الجماعية.
اضغط هنا
ثلاثة أسرى في سجن “جانوت” يعانون جراء الإهمال الطبي المتعمد
11/10/2026
تتفاقم أوضاع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتشار الامراض ونقص الرعاية الصحية، في انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الاسرى وحمايتهم.
وكشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الاحد، بعد زيارة محاميها لمعتقل" جانوت"، عن الحالة المرضية للاسيرهايل ضيف الله (60 عاماً)، من بلدة رافات /رام الله، والذي يعاني من اوجاع وتكسر باسنانه نتيجة الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال بعد اعتقاله والتي ادات الى تكسر بعضها، ويشتكي ايضاً من اصابته بمرض "السكابيوس"، وتتعمد ادارة المعتقل الى اهماله طبياً ولا تقدم له اي نوع من العلاج.
فيما يواجه الأسيران عدي وعمار جمال عنبص، من بلدة ذنابة قضاء طولكرم، ظروف اعتقال صعبة بالتزامن مع الوضع الصحي الصعب في ظل استمرار النقص في كميات الطعام والإهمال الطبي المتعمد في سجن جانوت.
الأسير عدي جمال عنبص (35 عامًا)، المعتقل منذ 25 أيار 2025، يعاني من وضع صحي صعب ، نتيجة إصابات خطيرة تعرض لها قبل اعتقاله، فيما لا تزال شظية رصاص مستقرة في الرئتين تتسبب له بآلام شديدة و يحتاج إلى مراجعة ما تسمى "عيادة" السجن وإجراء صورة أشعة لكن إدارة مصلحة السجن تتعمد إهماله طبيا من حيث العلاج والفحوصات.
وحول ظروف الاعتقال، يقبع الأسير عدي في سجن ريمون، حيث لا تزال كميات الطعام ونوعيته سيئة أما الخروج إلى "الفورة" فلا تتجاوز ساعة واحدة يوميًا كحد أقصى.
وفي السياق ذاته، يواجه الأسير عمار جمال عنبص (38 عامًا)، المعتقل منذ 21 يناير 2016 والمحكوم بالسجن لمدة 24 عامًا، ظروفًا معيشية وصحية صعبة داخل سجن نفحة حيث لا تزال كميات الطعام قليلة جدًا وقد انعكس ذلك على وزن الأسير الذي فقد نحو 17 كيلوغرامًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى تاريخ الزيارة .
ويعاني الأسير جمال من آلام في الركبتين وأسفل الظهر، تزداد حدتها خلال أيام البرد وترفض إدارة السجن إعطاءه الدواء الخاص بحالته ولا حتى أي نوع مسكن آخر.
أما مدة الفورة فلا تتجاوز عشرين دقيقة كحد أقصى.
ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة(5000) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة"
*مرفق بيان صادر عن مؤسسات الأسرى تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام*حمل من هنا
مؤسسات الأسرى: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية استهداف لمنظومة العدالة الدولية ومحاولة لتقويض دورها
10/10/2026
رام الله – أكدت مؤسسات الأسرى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية، ومحاولة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وحماية المسؤولين عنها من المساءلة، وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.
بعد ستة أعوام و(85) جلسة محاكمة.. جلسة اليوم للنطق بالحكم المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر من جنين
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة محكمة ستُعقد اليوم للأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا) من بلدة يعبد/جنين في محكمة "سالم" العسكرية، للنطق بالحكم المؤبد بحقه، وذلك بعد ستة أعوام من اعتقاله، عُقدت خلالها (85) جلسة محاكمة، إلى جانب فرض "تعويضات" مالية بقيمة أربعة ملايين ونصف.
وأكدت المؤسستان أنّ قضية الأسير أبو بكر تُجسّد، مجددًا، انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، التي شكّلت، منذ تأسيس منظومة الاحتلال، إحدى الأدوات الرئيسية لترسيخ سياسات القمع والعقاب الجماعي، وإضفاء غطاء قانوني شكلي على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضافت المؤسستان أنّ هذه المحاكم تفتقر، منذ عقود، إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تقيّد بصورة منهجية حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يشمل الاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل قراراتها امتدادًا لمنظومة الاضطهاد الاستعماري، وأداة لإضفاء شرعية شكلية على سياسات القمع والإفلات من المساءلة.
ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو بكر في الثاني عشر من أيار/مايو 2020، عقب ادعائها أنّه تسبّب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقائه حجرًا (بلوكًا إسمنتيًا) من شرفة منزله. وفي أعقاب ذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عددًا من أفراد عائلته.
ومنذ لحظة اعتقاله، تعرّض الأسير أبو بكر لعمليات تعذيب وتحقيق قاسية في معتقل "الجلمة"، وأنكر خلالها، بشكل متواصل، التهمة المنسوبة إليه. كما حُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، وخضع للعزل الانفرادي، فيما تواصلت جلسات محاكمته على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أصدرت المحكمة قرار "الإدانة" في وقت سابق، دون أن تنطق بالحكم النهائي حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تجدّد المؤسستان التأكيد على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، باعتبارها إحدى الأدوات البنيوية لنظام الاستعمار والاضطهاد، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي المستمرة، واتخاذ إجراءات دولية فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
تصريح لمدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى جميل سعادة حول جدوى اللجوء إلى المحكمة العليا في قضايا الاعتقال الإداري واستمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين
7/10/2026
قال مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة، إن آليات اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن الالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري، باتت موضع تساؤل مشروع، في ظل النتائج المتكررة التي يلمسها الأهالي والمحامون على مدار السنوات الماضية، وما يترتب عليها من أعباء قانونية ومالية ونفسية على عائلات المعتقلين.
وأضاف سعادة أن آلاف الالتماسات التي قُدمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من قبل محامين مختلفين انتهت بالرفض. موضحاً أن استمرار المؤسسات الحقوقية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين لا يرتبط بالضرورة بقناعة بوجود جدوى حقيقية من المسار القضائي، وإنما يأتي في جزء منه بهدف كسر عزلة المعتقل الإداري، والحفاظ على حلقة وصل قانونية وإنسانية مع عائلته، ومتابعة قضيته في مواجهة منظومة الاعتقال الإداري.
وتابع سعادة: "في المقابل، تتحمل عائلات المعتقلين أعباء مالية كبيرة، وتدفع أتعاب المحاماة لمتابعة هذه الملفات، في وقت تعيش فيه أصلًا ظروفًا اقتصادية ونفسية صعبة. ومع تكرار رفض الالتماسات، يتحول الأمر بالنسبة إلى كثير من العائلات إلى استنزاف مالي متواصل، من دون تحقيق نتائج ملموسة، الأمر الذي يحتم علينا مواجهة حقيقة ما يجري في هذه القضية تحديدًا، ووضع حد لأي شكل من أشكال الاستغلال الذي قد تتعرض له عائلات الأسرى".
وشدد سعادة على أن الأخطر من ذلك هو حالة القلق والهاجس التي باتت تدفع كثيرًا من الأهالي إلى الاعتقاد بأن عدم التوجه إلى المحكمة العليا يعني التقصير بحق أبنائهم، وكأن تقديم الالتماس أصبح إجراءً لا بد منه مع كل أمر اعتقال إداري، بصرف النظر عن فرص نجاحه أو جدواه القانونية الفعلية.
ووجه سعادة رسالة إلى عائلات المعتقلين الإداريين، دعاهم فيها إلى توخي الحذر من أي عمليات استغلال، والحصول على استشارة قانونية واضحة قبل الإقدام على أي خطوة أو دفع أي تكاليف إضافية، مؤكدًا ضرورة أن يوضح المحامون للأهالي، وبكل شفافية، طبيعة المسار القانوني وفرص تحقيق نتائج فعلية، وألا تُقدَّم المحكمة العليا باعتبارها مسارًا مضمونًا أو ذا جدوى تلقائية في قضايا الاعتقال الإداري.
وأكد أن أموال عائلات الأسرى ليست أمرًا هامشيًا، وأن معاناتهم لا يجوز أن تتحول إلى مجال للاستنزاف، وأن المعيار الأساسي في أي إجراء قانوني يجب أن يكون مصلحة المعتقل أولًا، وليس مجرد تسجيل التماس جديد.
وأضاف: "المطلوب اليوم ليس زيادة عدد الالتماسات، وإنما تقييم جدواها الحقيقية، ووضع العائلات والمعتقلين أمام صورة واضحة وشفافة حول ما يمكن أن يحققه أي مسار قانوني، بعيدًا عن خلق آمال لا تستند إلى نتائج أو وقائع".
⭕️ مع مرور ثلاثة أعوام على استمرار جريمة الإبادة الجماعية، تقف قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام تحوّلات غير مسبوقة في حدّتها واتساعها. غير أنّ هذه التحوّلات لم تنشأ من فراغ، فهي امتداد لمسار طويل من السياسات الممنهجة التي سعى الاحتلال إلى فرضها على مدار عقود، ورسّختها منظومة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى
⭕ مرفق تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى، يتضمن قراءة لأبرز التحولات المرتبطة بقضية الأسرى في أعقاب الإبادة المستمرة ومعطيات هامة عن المرحلة التي أعقبت الإبادة
لتحميل الملف انقر هنا
هيئة شؤون الأسرى: نتائج التماسات تقدّم بها محامو الهيئة أمام المحكمة العليا، وتمثلت القرارات بما يلي:
1. جهاد مجدي محمود نجمي – 4 أشهر - جوهري.
2. جابر احمد جابر حمادة – 6 أشهر - جوهري.
3. عبد الله علي محمد قرعان - مرفوض.
4. مصطفى أحمد مصطفى أبو دية - مرفوض.
5. رضا عبد الكريم علي زدوق - مرفوض.
الأسيرة المريضة مها الرفاعي : سكابيوس نهش أجسادنا ونعاني جراء الاهمال الطبي في الدامون
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، في تقريرها أن الأسيرة الموقوفة مها عبد الرحمن رفاعي 55 عاما من بلدة عناتا والمعتقلة بتاريخ 11/2/2026، تعاني من مشكلات صحية متعددة زاد الاعتقال من حدتها، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن الدامون.
آلام ومشكلات في الغضاريف والمفاصل في الركبتين، والديسك، إضافة إلى إصابتها بمرض (السكابيوس) داخل الأسر جعل الأسيرة تواجه صعوبة في الجلوس لفترات طويلة على الأرض، كما أن ظروف الاعتقال، كالازدحام وإجبارها على الجلوس أو الحركة بطريقة لا تتناسب مع وضعها الصحي، أدت إلى تفاقم آلامها.
تروي الأسيرة الرفاعي لمحامية الهيئة عن ظروف اعتقالها: بتاريخ 11/2/2026، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، اقتحمت قوات الاحتلال منزلها، حيث تم تقييد يديها بمرابط بلاستيكية ونقلها بواسطة مركبة عسكرية إلى منطقة معاليه أدوميم تعرضت هناك لمعاملة مهينة، وللتهديد والشتم.
في اليوم التالي نُقلت إلى المسكوبية في زنزانه وصفتها بأنها غير صالحه للبقاء الآدمي بقيت بها قرابة أسبوع تعرضت خلالها للتفتيش العاري وتم إجبارها من قبل السجانات على الزحف على الأرض إضافة لضغوط نفسية وجسدية ومعنوية قاسية.
وتصف الأسيرة ظروف الزنزانة في المسكوبية بأنها شديدة القسوة؛ إذ كانت صغيرة الحجم وتضم أربعة أسرّة متلاصقة تقريباً دون وجود مساحة كافية للحركة، إضافة إلى العتمة المستمرة وغياب النوافذ.
اما ظروف الاعتقال في سجن الدامون لاتقل قسوة عن المسكوبيه حيث تعرضت مرة أخرى لتفتيش عارٍ، وبعد عدة أيام من وصولها الدامون تعرضت برفقة الاسيرات لعملية قمع داخل القسم حيث تعرضت للضرب والدفع والسقوط على ركبتيها ما تسبب لها بآلام شديدة، خصوصاً في ظل وضعها الصحي كما تعرضت لجروح خلال عملية القمع وتورم وألم في ساقيها بينما لم تحصل إلا على حبة دواء واحدة فقط طيلة فترة اعتقالها ولم تستكمل ما تسمى "عيادة السجن " تقديم علاج سكابيوس الذي نهش أجساد الأسيرات في الغرفة المتواجدة بها الأسيرة، حيث حرمت الأسيرات من النوم وتسببت الحكة الجلدية لها بنزيف في الجلد.
وتصف الأسيرة الغرفة المتواجدة بها بأنها شديدة الاكتظاظ ، مشيرة إلى أن ثلاث أسيرات يضطرين للنوم على الأرض
كما أن نوعية الطعام سيئة وكميته قليلة، إضافة إلى التفتيشات المستمرة والمفاجئة لغرف الأسيرات ذات الحرارة والرطوبة المرتفعة
إلى جانب القيود المفروضة على التواصل بين الغرف و العالم الخارجي.
680 حالة اعتقال و692 أمراً إدارياً (جديد وتجديد) في الضفة.استشهد خلال الشهر داخل سجون الاحتلال الأسير المعتقل الاداري معتز الأطرش، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المعتقلين إدارياً الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال إلى 13 أسيراً.حكما جديـدا بالسجن المؤبد بحق الاسير غيث جرادات من محافظة جنين يرفع عدد الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الى 118 أسيرا. 
الأسير قصي عليان يعيش ظروف صحية صعبة في سجن جلبوع تزامنا مع الإهمال الطبي المتعمد
يعيش الأسير قصي عليان، من سكان بلدة العيسوية في القدس المحتلة معاناة صعبة حيث يعاني من مرض في الرئتين، والربو، وضيق في التنفس في سجن جلبوع الذي يقضي فيه حكما بالسجن مدته أربعة عشر عاماً ونصف حيث اعتقل بتاريخ 14-12-2021، تنقل خلالها بين عدد من السجون فقد خلالها 16 كيلو جراما من وزنه كما أن جسده مليئ بالدمامل.
وحول كيفية اعتقاله أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، في تقريرها، أن قوات الاحتلال فجرت باب منزله ثم اقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث تعرض إلى تفتيش عار، قبل ان تبدأ أقسى أيامه في التحقيق الذي لمة يتوقف إلا عند استخدامه لدورة المياه، كما أنه أمضى 20 يوما في زنزانة انفرادية خلال التحقيق غير ملائمة للعيش الآدمي فهي خالية من النوافذ، شديدة العتمه، جدرانها ذات نتوءات تجعل الاتكاء عليها صعبا، وذات لون رمادي غامق وفراش متسخ عبارة عن قطعة بلاستيكية لا توفر الراحة و دون سادة.
وأشار عليان لمحامي الهيئة، أنه بعد انتهاء فترة التحقيق في المسكوبية، نُقل إلى سجن "مجيدو"، حيث تعرض مجدداً لتفتيش عارٍ قبل إدخاله إلى القسم وبحسب إفادته، بقي في سجن "مجيدو" حوالي أربعة أشهر، ثم نُقل إلى سجن "نفحة" وبعد اندلاع الحرب على قطاع غزة ُنقل إلى سجن شطة، حيث بقي فيه قرابة سنتين ثم نُقل لاحقاً إلى سجن الجلبوع، الذي لا يزال محتجزاً فيه حتى اللحظة، مشيرا إلى أنه تعرض خلال النقل للضرب المبرح والشتائم والتهديد بهدم منزل أخيه.
ويصف الأسير عليان الظروف الاعتقاليه في جلبوع بأنها صعبة للغاية، ولا سيما نتيجة الاكتظاظ الشديد، حيث يضطر عدد من الأسرى، إلى النوم على الأرض بسبب عدم توفر أماكن كافية، أما الطعام قليل وسيئ من حيث الكمية والنوعية، ولا يكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسرى، الأمر الذي أدى إلى فقدان معظم الأسرى لأوزانهم، كما ان الأسرى ممنوعين من الحديث مع أسرى موجودين في غرف أخرى.
يحتاج الأسير عليان إلى نظارة طبية والعرض على طبيب مختص وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة حالة الرئتين والربو وضيق التنفس والدمامل وفقدان الوزن.
أما زيارة المحامين للأسير فتتم وهو مقيد اليدين إلى الخلف ومقيد الرجلين محني الرأس ويتم الحديث مع المحامي من خلال هاتف عبر حاجز زجاجي.
