هيئة الأسرى : مع حلول شهر رمضان أكثر من 9300 أسيراً داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي منهم 70 أسيرة و350 طفلاً

#رمضان_داخل_السجون

#صبرٌ_على_القيد

أبو الحمص يستقبل طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
12/2/2026
استقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الخميس، طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضم مدير مكاتب اللجنة في الضفة الغربية نتاليا استيفام فراجا ومسؤول البرنامج الانساني لإعادة الروابط العائلية سيلفيا اوجير، ونائب منسق دائرة شؤون الحماية باولا تيانا، ومسؤولة مكاتب اللجنة في وسط الضفة سهى مصلح.
استمع أبو الحمص للمهام الوظيفية للمدير الجديد للجنة والطاقم المرافق له، ولخطة عملهم خلال الفترة المقبلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكيفية التصدي للسياسات الاسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على ضبط العنف ومنعه معهم، تحديداً وأن إسرائيل تعمل على البدء في تنفيذ الإعدامات، وهذا يشكل قلقاً وتوتراً كبيرين، بالاضافة الى ممارسات تخالف القانون الدولي الانساني، و المبادئ القائمة عليها اللجنة الدولية.
وبعد ترحيبه بطاقم اللجنة وتمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم الوظيفية والانسانية، وضع أبو الحمص الوفد في صلب قضية الأسرى، والمستجدات الخطيرة التي طرأت على أوضاعهم الحياتية والصحية بعد السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣، وكيف حولت السجون والمعتقلات لأماكن يمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والاعدام والاغتصاب والتجويع وانتشار المرض، حيث يمارس كل ما سبق ضمن سياسات مدروسة ومدعومة من الأوساط السياسية والعسكرية في الحكومة اليمينية المتطرفة.
وشدد أبو الحمص على أهمية أن يكون طاقم اللجنة الدولية جريئاً في إختراق المنع الاسرائيلي، والوصول الى داخل السجون والمعتقلات، والوقوف على حقيقية الظروف التي يعاني منها أسرانا وأسيراتنا، وكسر حالة التفرد التي يتعرضون لها منذ عامين ونصف، والعمل على توفير الاحتياجات الحياتية والانسانية والعلاجية بشكل سريع، وتخصيص طواقم طبية قادرة على محاصرة الأمراض التي أصبحت تهدد حياتهم جميعاً.
وتحدث أبو الحمص عن عملية تبادل الأسرى، وعن المعاناة الحقيقية للأسرى المحررين الذين أجبروا على الإبعاد عن وطنهم وأسرهم وعائلاتهم، حيث وزع عدد منهم الى بعض الدول العربية والاسلامية والأوروبية، ولكن الغالبية العظمى منهم لا زالوا حتى اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
وختم أبو الحمص لقائه بطاقم اللجنة بتأكيده على صعوبة وخطورة المرحلة داخل السجون والمعتقلات، وهذا يفرض علينا تحقيق كافة أشكال التعاون للتخفيف من معاناتهم، ونتمنى أن نشاهد آلية عمل مختلفة من قبل اللجنة وطواقمها، وتكثيف الجهود لانهاء السياسات العقابية والانتقامية، وإعادة واقع السجون الى ما كان عليه قبل بدء حرب الابادة قبل عامين ونصف.
وحضر اللقاء من الهيئة مسؤول العلاقات الدولية فرح المصري ورئيس ديوان الوزير هند مرضي ومسؤولة المتابعة والتوثيق دعاء أبو عين ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة ثائر شريتح.

 هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: توجه الاحتلال لتشديد الظروف على المعتقلين الإداريين تكريسٌ قانوني لجرائم قائمة وتنصّلٌ ممنهج من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي

18/2/2026

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ توجّه منظومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تُفضي إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين – الذين يشكّلون اليوم النسبة الأعلى بين فئات الأسرى، من موقوفين ومحكومين ومصنّفين كمقاتلين غير شرعيين – يمثّل عمليًا ترسيخًا للجرائم والانتهاكات القائمة أصلًا بحقّ الأسرى عمومًا، والمعتقلين الإداريين على وجه الخصوص.

وأكدت المؤسستان أنّ هذه التعديلات تشكّل محاولة جديدة، وبغطاء قانوني، للتنصّل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين، والذي وضع محددات واضحة وصارمة لممارسة الاعتقال الإداري ومنع تحوّله إلى أداة عقاب جماعي أو احتجاز مفتوح بلا محاكمة.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قضية المعتقلين الإداريين تُعدّ اليوم من أبرز التحوّلات التي طرأت على تركيبة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في ظلّ التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال التعسفية بذريعة ما يسمّيه الاحتلال بـ"الملف السري"، والتي طالت آلاف المواطنين منذ بدء جريمة الإبادة. وقد سجّلت المؤسسات المختصة أعلى معدّل تاريخي لأعداد المعتقلين الإداريين، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو (3360) معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، أي ما نسبته قرابة 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

ولفت البيان المشترك إلى أنّ الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون الإداريون، كما سائر الأسرى، أدّت إلى استشهاد (12) معتقلًا إداريًا منذ بدء الإبادة، وهم من بين (88) أسيرًا استُشهدوا خلال الفترة ذاتها، وأُعلن عن هوياتهم رسميًا. ويعكس هذا المعطى حجم المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

وفي السياق التاريخي، شددت المؤسستان على أنّ سلطات الاحتلال استخدمت منذ احتلالها لفلسطين سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، دون توجيه تهم أو تقديم لوائح اتهام أو محاكمة عادلة، استنادًا إلى ما يُعرف بـ"الملف السري"، الذي يُحظر على المعتقل ومحاميه الاطلاع عليه.

وبموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يصدر الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر غالبًا ما يتم تمديدها بصورة متكررة، ما يحوّل الاعتقال إلى احتجاز مفتوح زمنيًا. ويطال الاعتقال الإداري مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، ومن مختلف الجغرافيات، من طلبة جامعات وصحفيين ونساء ونواب سابقين في المجلس التشريعي ونشطاء حقوق إنسان وعمّال ومحامين وأمهات ومعتقلين سابقين، علماً أن عمليات الاعتقال الإداري تصاعدت كذلك في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس، والتي تصدر بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي.

وأكد البيان أنّ المنظومة القضائية للاحتلال ومنها المحاكم العسكرية، شكّلت وما تزال إحدى الأدوات المركزية لترسيخ منظومة القمع والرقابة والسيطرة، وقهر أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة اقتلاع الفاعلين منهم وتقويض أي دور يمكن أن يساهم في مسار تقرير المصير. وبعد الإبادة، واصلت هذه المحاكم أداء دورها بوصفها الذراع القضائية لترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتوفير الغطاء القانوني لمخابرات الاحتلال في تنفيذ مزيد من حملات الاعتقال.

وأضافت المؤسستان أنّ المؤسسات الحقوقية رفعت صوتها على مدار السنوات الماضية للمطالبة باتخاذ قرار وطني شامل وجامع يقضي بالمقاطعة التدريجية لمحاكم الاحتلال، لا سيّما في ما يتعلق بمتابعة قضايا المعتقلين الإداريين، نظرًا لما يحمله ذلك من أبعاد وطنية واستراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى. وأكدتا أنهما ما تزالان تنظران بعين الأمل إلى دعم هذا التوجه على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة المفصلية.

وفي ختام البيان، أشارت المؤسستان إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد طالبت بحلّ المحاكم العسكرية للاحتلال، حيث بيّن خبراء أمميون كيف ساهم النظام العسكري في إحكام السيطرة على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، وترسيخ بنية قانونية تمييزية تخدم منظومة الاحتلال.

وجددت المؤسستان، دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفّرتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.

بين العزل و التحقيق

هيئة الأسرى:أم و ابنتها ترويان عذاب الاعتقال من نابلس الى الدامون

12/02/2026

​​

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر اليوم عن إفادات الأسيرتين آمنة سويلم (55 عاماً) وابنتها آيات سويلم (27 عاماً) من نابلس، والمحتجزتين حاليا في سجن الدامون، متضمنة تفاصيل اعتقالهما وظروف احتجازهما والتحقيق معهما، إضافة إلى معاناة الأم الصحية .

وبحسب محامية الهيئة، فقد اعتُقلت آمنة فجر الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد مداهمة منزل العائلة في نابلس. وأفادت بأنها استيقظت على صوت تكسير الباب الحديدي، قبل أن يتم تقييدها وابنتها الصغرى ونقلهما في آليتين عسكريتين بشكل منفصل. وأشارت إلى أنها أجلست على أرضية الجيب العسكري خلال النقل، ما تسبب لها بآلام في الكتف لا تزال تعاني منها.

وخضعت الأسيرة لتحقيق مطول في مركزي " بيتاح تكفا" و الجلمة، تخلله ضغوط نفسية شديدة، من بينها مواجهتها بابنتها أثناء التحقيق ومحاولات انتزاع اعترافات عبر التلاعب بأعصابها. كما نقلت إلى قسم " العصافير" في سجن مجيدو بعد إيهامها بانتهاء التحقيق، قبل أن تُعاد مجدداً إلى الجلمة.

وبعد نحو 18 يوما على اعتقالها، أُفرج عن إحدى بناتها، فيما اعتُقلت ابنتها الأخرى آيات فجر 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وتقول آيات إن القوات أحضرت والدتها معها أثناء اقتحام المنزل، وكانت مقيدة بالسلاسل وتبدو عليها علامات الإرهاق، الأمر الذي سبب لها صدمة نفسية كبيرة.

آيات أفادت بأنها خضعت لتحقيق ميداني داخل المنزل قبل نقلها إلى مركز توقيف الجلمة، وأشارت إلى أنها تعرضت لضغط نفسي كبير.

وتؤكد الأسيرتان أنهما احتُجزتا في زنازين انفرادية لفترات طويلة قاربت 17 يوما لآيات ونحو شهر لآمنة، ولم يُسمح لهما بالاجتماع إلا لثلاثة أيام فقط في نهاية فترة وجودهما في الجلمة. وتصفان الزنازين بأنها ضيقة، باردة، ذات جدران خشنة، وفرشات رقيقة وبطانيات متسخة، مع نقص في الطعام ورداءته.

كما أشارتا إلى أن جلسات المحاكمة تُعقد عبر تقنية الفيديو، وأن الكاميرا تُطفأ أحيانا قبل استيعاب مجريات الجلسة.

لاحقاً نُقلت الأسيرتان إلى سجن الدامون، حيث خضعتا لتفتيش عارٍ، ثم جرى فصلهما في غرفتين مختلفتين داخل قسم الأسيرات الأمنيات، مع منع التواصل بين الغرف.

وتتحدث الأسيرتان عن أوضاع معيشية صعبة، تشمل قلة مدة " الفورة" اليومية التي يُسمح خلالها بالاستحمام، ونقصاً في الملابس والاحتياجات النسائية، إضافة إلى إجراءات عقابية متكررة دون توضيح الأسباب.

آمنة سويلم معتقلة إدارياً منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وقد مُدد اعتقالها لمدة ستة أشهر تنتهي في 3 أيار/مايو 2026. وهي أم لستة أبناء، كما أن نجلها عبد الله معتقل ويقبع في سجن مجيدو، فيما استشهد شقيقها في عملية اغتيال سابقة.

وتعاني آمنة من تمزق في وتر اليد اليسرى، تفاقم نتيجة تقييدها المتكرر للخلف أثناء عمليات القمع والنقل. وذكرت أنها خضعت قبل أسبوعين لفحص " ألتراساوند"، وأُبلغت شفهياً بوجود تمزق واضح، دون أن تتلقى تقريراً رسمياً أو علاجاً منتظماً. وأوضحت أنها حصلت على أربع حبات مرخٍ للعضلات فقط طوال فترة اعتقالها، مؤكدة أن الألم يزداد مع مرور الوقت.

و تتابع الهيئة ملف الأسيرتين قانونياً، لا سيما الوضع الصحي لآمنة سويلم، مطالبةً بتوفير العلاج اللازم لها ، ووقف إجراءات العزل، وضمان ظروف احتجاز تتوافق مع المعايير الإنسانية.

محامي هيئة شؤون الأسرى: إدارة سجن عوفر تمتنع عن إبلاغ الأسرى بمواعيد أذانَي الفجر والمغرب، ما يحرمهم من الصيام والإفطار في الوقت الصحيح.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص يستقبل ممثلين عن تحالف سانت ايڤ، وهو إئتلاف يضم خمس مؤسسات أهلية تختص في مجال الدعم القانوني العام لقضايا المقدسيين، وذلك لخلق مساحة من التعاون بما يخدم الأسرى المقدسيين وذويهم، وتم وضع أسس للانطلاق نحو العمل المشترك والتكاملي>

 هيئة الأسرى ونادي الأسير: استشهاد ضابط الإسعاف المعتقل حاتم ريان في سجن "النقب"

 اُعتُقل خلال الحصار الذي تعرّض له مستشفى كمال عدوان

12/2/2026

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلًا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد ضابط الإسعاف حاتم إسماعيل ريان (59 عامًا) من غزة، داخل سجن "النقب"، وهو معتقل منذ 27/12/2024، بعد أن جرى اعتقاله من مستشفى كمال عدوان، إلى جانب نجله المصاب معاذ ريان، الذي لا يزال الاحتلال يواصل اعتقاله حتى تاريخه.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الشهيد ريان كان قد تعرّض، قبيل اعتقاله بفترة وجيزة، لجلطة بحسب إفادة عائلته، إلا أنّه أصرّ على مواصلة أداء واجبه الإنساني كضابط إسعاف، إلى أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحصار الذي فُرض على مستشفى كمال عدوان. وقد شهدت تلك الفترة حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من أفراد الطواقم الطبية، ومن بينهم الطبيب حسام أبو صفية، الذي اعتُقل في التاريخ ذاته الذي اعتُقل فيه الشهيد ريان، حيث شكّلت عمليات استهداف الطواقم الطبية وحصار وتدمير المستشفيات أحد أبرز أوجه جريمة الإبادة في غزة، ومنذ بدء جريمة الإبادة وتنفيذ اعتقالات بين صفوف الأطباء، فقد تم الإعلان عن استشهاد ثلاثة أطباء.

ويأتي استمرار ارتقاء المزيد من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، في ظلّ مساعٍ متسارعة من قبل الاحتلال لتشريع قانون يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، بما يعني تحويل سياسة الإعدام التي يمارسها خارج إطار القانون إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة رسميًا.

وتابعت الهيئة والنادي، في بيان مشترك صدر مساء اليوم الخميس، أنّ الشهيد ريان هو واحد من بين أكثر من مئة أسير ومعتقل استُشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات (88) منهم حتى الآن. وأشارتا إلى أنّ عملية القتل التي نُفذت بحق الأسرى والمعتقلين جاءت نتيجة جرائم التعذيب واسعة النطاق، وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، الأمر الذي حوّل السجون إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ومع استشهاد المعتقل ريان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المُعلَن عن هوياتهم منذ جريمة الإبادة الجماعية إلى (88) شهيدًا، من بينهم (52) معتقلًا من غزة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (325) شهيدًا، وهم فقط ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات المختصة.

ولا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيًا. وقد شكّلت صور جثامين الأسرى ورفاتهم التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين خارج إطار القانون.

وذكرت الهيئة والنادي أنّه، واستنادًا إلى المعطيات المتوفرة حتى بداية شهر شباط/فبراير الجاري، فإنّ نحو 50% من إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون حاليًا دون محاكمة، إمّا بموجب أوامر اعتقال إداري تعسفي، أو تحت تصنيف ما يُسمّى بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، من بينهم 3358 معتقلًا إداريًا، و1249 مصنّفين ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

وفي ختام البيان، حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حاتم ريان، وجددتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفّرتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.