أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرررين في تقرير لها اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز الأسير المصري الفرنسي صلاح محمد حسنين (61 عاماً) بظروف قاسية.

وبينت الهيئة أن الأسير حسنين يقبع حالياً داخل ما يُسمى عيادة معتقل "الرملة"، حيث يمر بوضع صحي غاية في الصعوبة، فهو يشتكي من شلل نصفي في الجهة اليمنى من جسده  ومن مشاكل بالعمود الفقري، ويتنقل الأسير على كرسي متحرك، لكن عند اعتقاله جرى مصادرة الكرسي ويستخدم في الوقت الحالي كرسي عادي للتنقل داخل المعتقل، كما يعاني الأسير من مرض القلب والسكري وارتفاع في ضغط الدم ولديه مشاكل بالبروستات ويعاني أيضاً من مشكلة النسيان، وبحاجة  لمتابعة طبية فائقة لوضعه الصحي.

ولفتت الهيئة بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير حسنين من باحات المسجد الأقصى لمبررات واهية، وعمدت على نقله بشكل متكرر بين المعتقلات، حيث جرى احتجازه بداية في مركز توقيف "المسكوبية" ومن ثم نُقل إلى "ريمون" وبعدها إلى "عوفر" ومؤخراً جرى زجه داخل "عيادة الرملة".

واستنكرت الهيئة بطش الاحتلال وسياسته الانتقامية والتي تتصاعد يوماً بعد آخر، فعمليات الاعتقال لم تعد تستهدف فقط أبناء الشعب الفلسطيني، بل طالت أيضاً جنسيات أخرى عربية وأجنبية، مشيرة بأن هذه السياسة الاجرامية تأتي في سياق استهداف المسجد الأقصى المبارك واستهداف الصلاة فيه، في محاولة لإفراغه من المصليين؛ وحرمان زواره من تأدية واجبهم الديني.

عقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأثنين، لقاءً موسعا في مقرها برام الله، التقى فيه كل من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب، وعضو اللجنة المركزية عباس زكي وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، برئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر ووكيلها عبد القادر الخطيب وعدد من موظفي الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني.

وحضر اللقاء الذي نوقشت فيه العديد من القضايا التي تخص الحركة الأسيرة والأسرى المحررين والعمل الوظيفي وتطوير آليات العمل الوظيفي، كل من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح المناضل سليم الزريعي، وجمال الديك، ووفاء زكارنة وكفاح حرب.

حيث أكد عباس زكي، على أن قضية الأسرى الصامدين ببسالة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تقع على رأس أولويات القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن، وأن القيادة تبذل وستبذل كلَّ جهد ممكن مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، لإطلاق سراحهم من زنازين الاحتلال، ليشاركوا في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه شدد اللواء رجوب، على أهمية مواصلة مؤسسات الأسرى بذل كل ما تستطيع من جهد واعداد الخطط اللازمة لرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة للأسرى والمحررين، وذلك وفقا لآليات عمل واستراتيجيات تبقي هذه القضية ذات وهج نضالي مشرف لكل الفلسطينيين.

كما ناقش رجوب وابو بكر والمشاركون في اللقاء عدد من القضايا الإدارية والوظيفية واللوجستية التي من شأنها تحسين آليات العمل على المدى القريب والبعيد، وبما يرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمعتقلين وعائلاتهم وللأسرى المحررين وسبل إنجاح مسيرتهم الحياتية والعملية وإعادة دمجهم في وطنهم الذي ينتظر جهدهم نحو الحرية والاستقلال.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاحد، أن الأسرى الأطفال القابعين في سجن الدامون والبالغ عددهم 45 طفلا دون سن الثمانية عشر عاما، وجميعهم مقدسيين، أدلوا بشهادات قاسية تفيد بتعرضهم للضرب والتنكيل على أيدي قوات النحشون خلال عمليات النقل "بالبوسطة".

وبينت الهيئة، ان الاطفال أكدوا بشهادات متشابهة تعرضهم للضرب المبرح من قبل افراد هذه الوحدة، خلال عمليات نقلهم من والى المحاكم أو خلال عملية نقلهم من سجون أخرى الى سجن الدامون، حيث يتم الاعتداء عليهم باللكم والضرب على كافة انحاء الجسد بالباسطير وتعرضهم للإهانة والسب والشتم بأقذر المسبات خلال تواجدهم في سيارة البوسطة او غرف الانتظار بالمحاكم.

وأوضح احد الاسرى البالغين المشرفين على الأسرى الأشبال في الدامون، أن هذه الظاهرة آخذه بالإزدياد، حيث تظهر علامات الضرب والتنكيل التعسفي على وجوه وأجساد الأسرى القاصرين حال دخولهم الأقسام، ونتقدم بشكاوى فورية للإدارة دون تلقي أية ردود أو متابعة.

ولفتت الهيئة، الى أن النحشون" هي وحدات قمع وبطش خاصة ترتدي زيا مميزا وتضم داخلها عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات عالية سبق لهم أن خدموا في وحدات حربية مختلفة داخل جيش الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، أن مهام هذه الوحدة هي نقل الأسرى من سجن لآخر، ومن السجن إلى المحاكم، بالإضافة إلى نقل الأسرى المرضى، والسيطرة على السجون، وتهدف إدارة السجون من خلال هذه الوحدة إلى قمع الأسرى وإجبارهم على تنفيذ أوامرها، مشيرتاً إلى أن هذه الوحدة تفرض على الأسرى بالقوة التعري بحجة التفتيش، وتقتحم غرف وأقسام الأسرى وتعيث بها فسادًا وتعتدي عليهم بالتنكيل والضرب، وارتبط اسمها دائما بارتكاب الجرائم بحق الأسرى داخل المعتقلات.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأحد، أن عدداً من الأسرى المرضى والجرحى  القابعين في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية مقلقة ومعقدة للغاية، وذلك نتاجاً لما يتعرضوا له من انتهاكات طبية مبرمجة ومقصودة على يد سلطات الاحتلال، بتجاهل أوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تقديم العلاج اللازم لهم كل حسب مرضه ومعاناته وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.

ورصدت هيئة الأسرى في هذا السياق عدد من الحالات المرضية القابعة في معتقلات الاحتلال، ومن بينها حالة الأسير علاء ابراهيم الهمص (45 عاماً) من قطاع غزة والقابع حالياً في معتقل "عسقلان"، والذي تدهورت حالته الصحية خلال سنوات اعتقاله بسبب اهماله طبياً والاستهتار بحياته، حيث يواجه الأسير أوضاعاً صحية غاية في السوء، فهو يعاني من ورم في الغدد اللمفاوية والصدر، ومشاكل بالرئتين وتقرح بالمعدة، ويعاني أيضا من تبول لا ارادي ومشاكل بالمثانة، ومشاكل بالتنفس و بالرؤية، ومن المقرر إجراء ثلاث عمليات جراحيةله  لكن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تُماطل بتحويله واجراء العمليات وتكتفي بإعطاءه المسكنات فقط.

أما عن الأسير أحمد حمايل (20 عاماً) من بلدة كفر مالك قضاء رام الله، فهو لا يزال يشتكي من آثار اصابته التي تعرض لها خلال الهجمة الشرسة على قسم (20) في معتقل "عوفر" بداية الشهر الجاري، حيث تم التنكيل به وضربه بالهروات وأعقاب البنادق من قبل وحدات القمع (المتسادا)، مسببين له كدمات بمختلف أنحاء جسده واصابة برأسه وكُسر بيده، وخلال تواجده بمعتقل "عوفر" لم يُقدم له أي علاج لحالته، لكن عُقب نقله إلى معتقل "هداريم" حيث يقبع الآن، ساعده زملائه الأسرى وجرى نقله إلى عيادة معتقل "الرملة" لتلقي العلاج، لكنه لا زال بحاجة لمتابعة طبية فائقة لوضعه الصحي.   

بينما تتعمد إدارة معتقل "ريمون" اهمال الحالة الصحية للأسير محمد تيسير سلام (24 عاماً) من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، والذي يعاني منذ عامين من آلام حادة في ظهره بسبب وجود مشاكل في الفقرة الرابعة والخامسة، ورغم آلامه ماطلت عيادة المعتقل بتحويله لاجراء الفحوصات والصور الطبقية وتكتفي حالياً بإعطاءة الأدوية المسكنة والابر المخدرة التي تفاقم من حالته بدلاً من علاجها.   

وفيما يتعلق بالأسير ذياب ناصر (28 عامًا) من بلدة صفا قضاء رام الله، فهو يعاني من ديسكات في ظهره، وقد ساء وضعه الصحي عقب اعتقاله وزجه في معتقل "إيشل"، ويتم إجراء جلسات علاج طبيعي له لكن دون جدوى فحالته تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، في تقرير صادر عنها الظروق القاسية التي مرت بها الأسيرات الفلسطينيات ولا زلن، على مدار سنوات الصراع الطويلة مع المحتل الإسرائيلي، حيث تعرضت أكثر من 17.000  فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلالمنذ العام 67.

وبينت، أن فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة) التي انطلقت عام 1987م، شهدت أكبر عمليات اعتقال بحق النساء الفلسطينيات؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى نحو 3000 فلسطينية؛ أما خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) التي اندلعت عام 2000م، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى نحو 1000 فلسطينية.

ومنذ عام 2009 وحتى مطلع عام 2012، تراجعت حدة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيات، لتعود بشكل متصاعد مع انطلاقة الهبة الجماهيرية الفلسطينية نهاية عام 2015، واستمرت خلال عام 2018 والذي شهد ارتفاعًا في وتيرة اعتقال الفلسطينيات، وخاصة المرابطات في المسجد الأقصى، لتتواصل خلال العام 2019 حيث بلغ عدد الأسيرات رهن الاعتقال حتى تاريخ هذا التقرير الى 35 أسيرة.

وأوضحت الهيئة، الى أن جميع الأسيرات يقبعن حاليا في  سجن "الدامون" بظروف إنسانية واعتقالية صعبة ومقلقة، من بينهن 20 أسيرة أم، و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، وأن نصف العدد الإجمالي صدر بحقهن احكاما متفاوته وصل أعلاها الى 16 عاما، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف.

وأضافت، أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.وتعتبر الأسيرة "اسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات  والتي تحتاج الى عمليات جراحية عاجلة بعد اصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها.

وأضافت ان الأسيرات يعانين أيضا من معاناة النقل الى "معبار" سجن هشارون، وحرمان بعضهن من الزيارات، وعدم وجود غرفة للطبخ في السجن، وتقيدهن بأوقات الاستحمام وساعته، ومن كاميرات المراقبة المثبتة بشكل دائم في ساحة الفورة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الإثنين، أن إدارة معتقل "النقب"  تتعمد استهداف الأسرى المرضى، وذلك بانتهاكهم طبياً وعدم تقديم العلاج اللازم لهم كل حسب مرضه وبالتالي تركهم يكابدون الأوجاع.

ورصدت الهيئة في هذا السياق أبرز الحالات المرضية القابعة حالياً في المعتقل، ومن بينها حالة الأسير زياد حمودة (45 عاماً) من بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله، والذي يشتكي في الآونة الأخيرة من آلام حادة في الصدر ومن سعال ويتقيأ دم، وفقد من وزنه أكثر من 20 كغم، وجرى نقله مؤخراً إلى مشفى "سوروكا" لاجراء الفحوصات الطبية، لكن لغاية اللحظة لم يُبلغ بنتيجة الفحص ولم يتم تشخيص مرضه ولم يُقدم له أي علاج لحالته الصحية الصعبة.

بينما يمر الأسير كريم العمور (23 عاماً) من بلدة تقوع قضاء محافظة بيت لحم، بوضع صحي سيء، فهو يعاني من مشاكل في المعدة تُسبب له تشجنات حادة، لكن إدارة المعتقل تكتفي بإعطاءة إبر مسكنة فقط بدون تقديم أي علاج حقيقي لحالته الصحية.

أما عن الأسير شحادة حامد (35 عاماً) من بلدة سلواد  قضاء رام الله، فهو يعاني من وجود حصوات في المرارة تُسبب له أوجاع جسيمة في بطنه، وهو بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن عيادة المعتقل تماطل بتحديد موعد لاجراء العملية.