أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، نقلا عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود في معهد "ابو كبير" اليوم، أن نتائج التشريح تفيد بتعرضه لإهمال طبي واضح على مدار السنوات الماضية، وأن السبب الرئيسي للوفاة إصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب نتيجة انغلاق كامل في الشريان التاجي الايسر الامامي (جلطة قلبية) وأمراض أخرى مزمنة وخطيرة.

وأوضح الدكتور العلي، أن الشهيد بارود عانى من مرض التهاب الكبد الوبائي من النوع C، وداء ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومن قرحة في المعدة، حيث حصل لدية نزيف حاد جدا في المعدة نتيجة القرحة في أواخر العام الماضي.

ولفت العلي، الى ان الحالة الصحية للشهيد بارود كانت سيئة للغاية خلال الأشهر الماضية، بسبب إصابته بتشمع في الكبد في مراحلة الاخيرة نتيجة الاصابة بفايروس الكبد الوبائي، وأن الانتكاسة الصحية التي حصلت لدية قبيل استشهاده بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩ والتي ادخل على اثرها الى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، تم تشخيصها بتجرثم الدم نتيجة انفجار قرحة المعدة، بالاضافة الى وجود الاستسقاء وتجمع السوائل داخل تجويف البطن نتيجة التشمع الكبدي، وايضا إصابته بفشل كلوي مزمن.

وأكد العلي، على ضرورة الوقوف عند جميع حيثيات استشهاد بارود، لإبراز مدى الاهمال الطبي الذي تعرض له خلال الأعوام الماضية، وعلى وجود تشخيص طبي خاطئ لحالتة الصحية عند ادخاله للمستشفى قبيل استشهاده .

كما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، الى أن شرطة الاحتلال أبلغته برفض تسليم الجثمان بعد انتهاء التشريح، بالرغم من وجود قرار من المحكمة بتسليمه.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وادارة مصلحة سجونها المسؤولية الكاملة، عن حياة الشهيد بارود الذي تعرض لقتل طبي ممنهج ومتواصل على مدار عدة سنوات حتى أصيب بأمراض خطيرة ومميتة كتشمع الكبد والفشل الكلوي وانسداد شرايين القلب بشكل كامل وغيرها، دون ان تشخص حالته الصحية بالشكل الصحيح أو تقدم له أية علاجات أو فحوصات سابقة.

ولفتت الهيئة الى أنه وباستشهاد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 67 الى 218 شهيدا.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود من قطاع غزة، اعتقل في آذار 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه، واستشهد الأربعاء المنصرم داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت الافراج عن الأسير المريض وليد شرف  (25 عاماً) من بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة،  بسبب خطورة حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن جهوداً قانونية حثيثة بُذلت من قبل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للعمل على نقل الأسير المريض شرف من عيادة معتقل "الرملة" إلى مستشفى "آساف هروفيه"، بعد تفاقم حالته الصحية، حيث يعاني الأسير من ضمور في الجلد منذ الولادة، وقد تدهور وضعه الصحي بسبب اعتقالاته المتكررة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل صحية أخرى في الكبد والجهاز البولي، وأصبح يعتمد على أكياس خاصة لقضاء حاجته.

وأضافت الهيئة إلى أن الأسير شرف سيبقى عدة أيام في المشفى لمتابعة وضعه الصحي، فوفقاً لتقرير المشفى هو بحاجة ماسة لعملية زراعة كبد وكلية بشكل مستعجل.

وكانت محكمة الاحتلال في وقت سابق قد أصدرت قراراً بتخفيض مدة اعتقاله الإداري بعد تدهور وضعه الصحي، إلا أن مخابرات الاحتلال أوصت مجدداً بتجديد اعتقاله الإداري، وعليه فقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

يذكر بأن  سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شرف في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علما أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الأثنين، بأن عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد فارس بارود، سيتم صباح غد الثلاثاء في معهد الطب العدلي

"ابو كبير"، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي. وكان محامي الهيئة، قد تقدم الخميس الماضي بطلب لما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود للوقوف على تفاصيل استشهاده، وتسليم جثمانه فور الانتهاء من عملية التشريح.

وأعلن مساء الأربعاء الماضي، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة إن الأسير الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الاربعاء، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجونها، تمارس جريمة منظمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تجاوزت حد المماطلة والاهمال ولا يمكن تسميتها الا بسياسة "القتل الطبي المتعمد" للمعتقلين.

وأضاف ابو بكر، أن ما حدث بحق الشهيد بارود قبل أيام، ما هو الا شاهد أخر على هذه السياسة التي باتت سيفا مسلطا على رقاب مئات الأسرى المرضى القابعين في المعتقلات، منهم 80 حالة بوضع صحي صعب وخطير للغاية.

وأكد ابو بكر، على الضرورة الملحة والأهمية الفائقة لقيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بدورها الإنساني والقانوني لحماية الأسرى والتصدي لنهج سلطات الاحتلال بالتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

اقوال ابو بكر، جاءت خلال لقائه الأسير المحرر المريض وليد شرف 25 عاما من بلدة أبو ديس والذي افرج عنه مساء أمس بسبب خطورة حالته الصحية.، حيث يعاني الأسير شرف من ضمور بالجلد ومشاكل بالأمعاء والكلى والكبد وغيرها.

كم زار ابو بكر ووفد من الهيئة أمس، كل من الأسير المحرر حمزة البرغوثي من دير ابو مشعل بعد قضاءه 12 عاما في سجون الاحتلال، والمحرر مصطفى غنيم بعد قضاءه 15 عاما في الأسر، وعيادة المحرر المريض جبر عاصي من قرية بيت لقيا، وكذلك تقديم واجب العزاء لعائلة الأسير غسان درويش من قيرة بيتللو والمحكوم بالسجن 21 عاما، لوفاة والدته.

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن الأسير محمد جبران خليل (37 عاما) من رام الله، يعاني من مشاكل نفسية وعصبية بسبب عزله في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ عدة سنوات.

 ولفتت الهيئة، ان الأسير جبران يقبع حاليا في زنازين العزل النفرادي في سجن جلبوع، وتنقل في زنازين عدة سجون، كـ "ريمون" و"ايشل" و"النقب" و"عسقلان"، على مدار السنوات الماضية، كما أن الأسير محروم من زيارات ذويه منذ عدة أشهر.

ووصف الأسير جبران ظروف العزل في جلبوع بالمأساوية، حيث الغرف الضيقة العفنة والمليئة بالرطوبة والروائح الكريهة، معدومة الاحتياجات والأغطية والمنافع والتهوية، وهناك ثلاث كاميرات مراقبة مثبته داخل الغرفة التي يحتجز فيها.

وناشد الأسير جبران، الرئيس محمود عباس وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية ببذل كافة الجهود الممكنة من اجل الافراج عنه وانهاء معاناته التي تتزايد يوما بعد اخر، كون وضعه الصحي والنفسي صعب ومعقد للغاية.

يذكر أن الأسير من سكان المزرعة الغربية قضاء رام الله، ومعتقل منذ 11/3/2006، ومحكوم بالسجن المؤبد و25 عاما.

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في  فلسطين، اليوم الأحد، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.

وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام في مدينة رام الله، اطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معاً من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.

وخلال المؤتمر أوضح ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الاعتقال الاداري ما هي إلا عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وهي أيضاً سيف على رقاب الأسرى والأسيرات في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية، لذا لا بد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة واجبارها على الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وأضاف بأن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حالياً، نحو 500 معتقل إداري فلسطيني بينهم أسيرتان إداريتنان وهما خالدة جرار وفداء دعمس واللتان تقبعان في معتقل  "الدامون" ومعرضات لتجديد أوامر اعتقالهما بأي وقت، علماً بأن من المفترض أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري لهما خلال هذا الشهر.  

وتابع شريتح حديثه حول الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها الأسيرات في معتقل "الدامون"، فإدارة السجن تتعمد انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ، من خلال ما تفرضه من إجرات تعسفية وعقوبات تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل.

وطالب شريتح بكلمته الاعلام الفلسطيني بتحمل مسؤوليته في نشر الحقيقة  وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسمية التي يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات، فالاعلام الإسرائيلي يسعى دائماً إلى تشويه صورة الأسير الفلسطيني،  ولا بد من توجيه رسالة واضحة ومتفق عليها لاطلاع المؤسسات الدولية والاقليمية على عدالة قضية الأسرى ومعاناتهم لاحداث تحرك ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي، وابراز قصصهم الانسانية.

من جانبها قامت ختام سعافين، رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالتعريف بهذه المباردة التضامنية والتي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الناشطة، في سياق التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، مشيرة بأن سياسة الاعتقال الاداري منافية لقواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وإن تجديد أوامر الاعتقال الاداري بدون سند قانوني بحق الأسرى والأسيرات هو اضطهاد وظلم مركب.   

كما تحدثت سعافين عن برنامج الحملة والذي يتضمن عدة وقفات تضامنية أمام  مبنى الصليب الأحمر، ووقفة أمام معتقل الدامون، وتنظيم أنشطة دولية مع وجود نشاط الكتروني مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل معاً لالغاء هذا الاعتقال التعسفي.

بدورها تناولت حنان الخطيب، الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قضية الاعتقال الإداري من حيث مفهومه ومرجعيته التاريخية، مبينة أن الاعتقال الاداري قانون ورثته دولة الاحتلال عن الانتداب البريطاني وهو اعتقال تعسفي يرتقي لجريمة حرب، تستخدمه سلطات لاعتقال أبناء الشعب الفلسطيني بأمر تعسفي صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي وبتوصية من المخابرات، دون الاستناد إلى أية أدلة تدين المعتقل/ة، ودون أن يتم توجيه لائحة إتهام  ضده/ا وبدون محاكمة عادلة، وبشكل يسمح  أيضاً بتحديد مدة الاعتقال  من شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل وقد تصل إلى عدة سنوات بذريعة وجود ملف سري.

وأضافت الخطيب أن دولة الاحتلال استخدمت العديد من المسوغات القانونية لكي تتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه والقضاء عليه.

كما وسلطت الخطيب الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل جدران معتقل "الدامون" والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بالاضافة إلى ما يتعرضن له من انتهاكات وإجراءات استفزازية تتخذها إدارة المعتقل بحقهن، كوجود كاميرات المراقبة الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس، والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق الأسيرات  على ممارسة حياتهن كما يجب، وحرمانهن من حيازة مواد تعليمية ومن وجود مكتبة، والاهمال الطبي الممنهج بحقهن، عدا عن رحلة العذاب التي تعاني منها الأسيرات جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم أو المستشفيات عبر ما يُسمى "بالبوسطة.

وفي نهاية المؤتمر أكد المتحدثون على العمل معاً وسوياً من أجل مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام  دولة الاحتلال باحترام  القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس  وعدم اللجوء قطعياً إلى أية إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية.

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن قضية الاسرى تتعرض لمخاطر كبيرة تستهدف الهوية النضالية للمعتقلين ومكانتهم القانونية والإنسانية مما يتطلب تفعيل التحركات الدولية والقانونية لتوفير الحماية لهم.

وأكد أبو بكر أن تضحيات الشهداء البواسل قيمة أسمى، لها تقديرها الإستثنائي لدى القيادة والشعب الفلسطيني، مشيراً الى أن ذكرى الشهداء ستظل حية وحاضرة في ذاكرة الأجيال وخالدة في الوجدان، وسيظل الشهداء على الدوام مصدر عزة وفخر ومنارة للأجيال القادمة.

وأضاف" ان ابناء شعبنا ليسو ملكا لقوانين الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الدماء الفلسطينية المستباحة التي تسيل يوميا على تراب فلسطين وفي القدس خاصة، عزيزة مخلدة".

جاءت اقوال ابو بكر، خلال حضوره حفل تأبين الشهيد الياس صالح ياسين من بلدة بديا بتنظيم من حركة فتح ومحافظة سلفيت وعائلة الشهيد بمشاركة عدد من الأسرى المحررين واهالي البلدة وممثلي المؤسسات الأمنية وفعاليات المحافظة.

كما حضر الحفل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وأمين سر حركة فتح إقليم نابلس الأخ جهاد رمضان وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت الأخ عبدالستار عواد واللواء عثمان مصلح أبو الناجي.

يذكر أن الشهيد الياس ياسين أعدم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 15/10/2018 بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة اريئيل الجاثمة على اراضي المواطنين في المحافظة .