عقدت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالاضافة للقوى الوطنية والإسلامية) صباح اليوم في مقر الهيئة اجتماعاً موسعاً، لمناقشة وبحث آليات إطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى تحت عنوان (الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري).

واتفقت المؤسسات على أن يُعلن عن حملة المناصرة من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم الموافق 8/8/2021 الساعة 11:00 صباحاً أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله.

وأكدت المؤسسات على ضرورة الترتيب لهذه الحملة على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني، بحيث يتم تنظيم برنامج فعاليات يشمل كافة محافظات الوطن والداخل المحتل، مع إقامة خيم اعتصام بمختلف المدن ومراكزها، دعماً ونصرة للأسرى لا سيما المضربين عن الطعام رفضاً لإعتقالهم الإداري.

كما شددت المؤسسات على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لاشراكهم بالحملة التي سيتم إطلاقها والترتيب من خلالهم لعقد لقاء مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية بأقرب فرصة ممكنة لتناول موضوع قضية الأسرى وكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، كذلك التنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب يوم الجمعة للحديث عن موضوع الاعتقال الإداري وقضية الأسرى المضربين.

وأكد المجتمعون أيضاً على أهمية الحشد الاعلامي والالكتروني للحملة، وضرورة إشراك نشطاء التواصل الاجتماعي بها بحيث يتم إطلاق (هاشتاج) خاص بالحملة وترجمته لعدة لغات، والتركيز أيضاً على الحشد النقابي والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافه.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها لإنجاح الحملة، واستمرار الحشد والمناصرة بحيث يتم البدء بموضوع الاعتقال الإدراي، وتُتبع لاحقاً بحشد للدعم والدفاع عن الأسرى المرضى، والأطفال، والنساء، والقدامى، والكبار في السن وغيرهم، والاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة متابعة تُمثل مؤسسات الأسرى وتشرف على تنظيم برنامج فعاليات مستمر ومتكامل يخص قضية الأسرى، وعقد اجتماع شهري يضم المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية، وذلك لتنظيم الفعاليات المقترحة بشكل أفضل، وتقييم الأداء بشكل دوري ومستمر.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير جيفارا النمورة (27 عاماً) من مدينة الخليل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (15) على التوالي، احتجاجاً على مواصلة اعتقاله الإداري، وسط تدهور واضح على صحته.

وأوضح الأسير النمورة لمحامي الهيئة والذي زاره صباح اليوم في زنازين معتقل "عسقلان"، بأنه يشتكي من ارهاق وهزال عام بالجسم وأوجاع حادة بالرأس، وأضاف أن وضعه الصحي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

كما أشار النمورة أن عيادة المعتقل تتعمد اهماله حالته الصحية الصعبة، ولا تكترث لإجراء فحوصات طبية له.

يشار إلى أن الأسير النمورة معتقل إدارياً منذ عشرة أشهر، حيث صدر بحقه أول مرة أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وتم تجديده لمدة 4 أشهر خُفضت لثلاثة، وفي اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه تم تجديد اعتقاله الإداري مرة أخرى مما دفعه لخوض معركته مع الأمعاء الخاوية.

علماً بأنه إلى جانب الأسير النمورة يواصل 15 أسيراً إضرابهم من بينهم 14 أسيراً يخوضون معركتهم رفضاً لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير سالم زيدات والمضرب منذ 18 يوماً، إضافة إلى الأسيرين محمد منير اعمر ومجاهد حامد واللذين يخوضان إضرابهما لليوم (16) على التوالي.

كذلك الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش يخوضون إضرابهم منذ (15) يوماً، كما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم العاشر، إضافة إلى الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال والذين يواصلون الإضراب لليوم التاسع، أما عن الأسير مقداد القواسمة فهو يخوض إضرابه لليوم الثامن على التوالي، فيما شرع الأسير محمد نوراة بإضراب منذ 5 أيام احتجاجاً على عزله الانفرادي.

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة برام الله يوم 27/07/2021 على القرار رقم (05/118/18 لعام 2021)، والخاص بحوكمة مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة، و ذلك تأكيدا و استكمالا للتصور المشترك بين هيئة شؤون الاسرى و المحررين و جامعة القدس فيما يتعلق بخدمة قضايا اسرانا على كافة الاصعدة ، وأرشفة تاريخ وتجربة الحركة الاسيرة منذ عام 1967 لغاية يومنا هذا.

حيث أوضح القرار الامور التالية :

1.يقع ويشغل مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في أحد المباني المستقلة في الحرم الجامعي الرئيس في ضواحي القدس للجامعة، ومن ضمن الصرح العمراني للحرم الجامعي والمحتوى الفكري للجامعة، المعروف باسم ( متحف ابو جهاد لدراسات الحركة الاسيرة).

2.تعمل هيئة شؤون الاسرى والمحررين وجامعة القدس بالتنسيق و التشاور و التعاون التام لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص المركز، واعتبارها الاساس القانوني وما تضمنته باعتماد المركز مركزا حكوميا يتبع هيئة شؤون الاسرى والمحررين ماليا واداريا، وتكون قرارات مجلس الوزراء بمثابة المرجعية واساس لهذا التصور، ويعمل الطرفان لتمكين هيئة شؤون الاسرى والمحررين من ادارة محتويات المركز كافة وازالة كافة العقبات لتحقيق هذه الغاية.

3.تكون ادارة المركز ماليا واداريا من قبل هيئة شؤون الاسرى والمحررين التي اصبحت خلفت قانونيا وواقعيا، بما يشمل شؤون الموظفين وكافة حقوقهم السابقة، وتعمل الهيئة على نقل كافة الموظفين بهذا المركز بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وظيفية على قانون الخدمة المدنية الساري والمطبق على كافة موظفي الهيئة، وكافة الموجودات والمصاريف التشغيلية وفقا لمبدأ التبعية الوارد بقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وكذلك يعمل الطرفين لاحقا على توقيع كل ما يلزم من اتفاقيات تفصيلية في كافة الجوانب، تحدد في وقت لاحق بعد البحث التفصيلي.

4.أعضاء مجلس الادارة د.عبد القادر سيف الدين الخطيب/ نائب رئيس هيئة شؤون الاسرى و المحررين " رئيسا" وعضوية كل من: أ.ليث عدنان عرفة/ مساعد رئيس جامعة القدس لشؤون الاتصال والتنمية، نيفين عازم/ المكلف بمهام مدير عام الشؤون الادارية في هيئة شؤون الاسرى و المحررين، أ.هاشم سليمان ذويب/ مدير الدائرة المالية- جامعة القدس، عبد الفتاح علاونة/ المكلف بمهام مدير عام الشؤون المالية في هيئة شؤون الاسرى و المحررين.

5.يعمل الطرفان على:

أ‌.اعداد موازنة تقديرية للمركز تشمل النفقات التشغيلية و احتياجات المركز من الكادر البشري وتقديمها الى مجلس الوزراء.

ب‌.تعمل الجامعة على تقديم تقرير مالي معتمد من مدقق حسابات خارجي عن السنوات الثلاث الماضية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة وفق الأصول المالية والقانونية، وتقديمه الى وزارة شؤون القدس لعرضه على مجلس الوزراء بالقريب العاجل.

6.تؤول اختصاصات و مهام و صلاحيات و مرافق و ممتلكات و موجودات و أموال و حقوق المخصصات المالية والملكية الفكرية لمركز أبو جهاد لحقوق الحركة الاسيرة الى هيئة شؤون الاسرى والمحررين الخلف القانوني والواقعي للمركز، وأن المفهوم للطرفين بأن ملكية العقار والارض القادم عليها هي ملك خالص للجامعة.

7. تم توقيع هذا التصور بتاريخ 06/06/2021.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلي، أصدرت قرارا برفض الالتماس المقدم من قبل الهيئة في قضية الأسير سالم زيدات المضرب عن الطعام منذ 18 يوما، والذي تضمن طعنا في إعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه تم رفض الإلتماس، وعرضت النيابة أن يتم تجديد الاعتقال الإداري له لمدة 3 شهور، وهو ما رفضه الأسير زيدات، وأكد على مواصلة إضرابه حتى يتم إنهاء اعتقاله الإداري.

وتحمل الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المضربين، والذي يتعرضون لضغوطات كبيرة لثنيهم عن مواصلة إضرابهم.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أفرجت اليوم عن 531 أسيراً، من بينهم 120 معتقل أمني، و 411 سجين مدني، بعد تفعيل قرار "المنهلي".

وأوضحت الهيئة أنه تم تأخير الإفراج عن 17 معتقلاً، بسبب وجود غرامات مفروضة بحقهم، وأن الإفراج عنهم سيكون بعد تسليم إدارة السجن وصلات الدفع.

وأضافت أنه من بين المفرج عنهم العشرات ممن تم اعتقالهم خلال أحداث مدينة اللد في الداخل المحتل قبل حوالي شهرين، والتي اندلعت احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، واعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين والمعتصمين في الشيخ جرّاح وباب العامود في المدينة المحتلة.

وأشارت الهيئة أن "المنهلي" هي فترة يتم خصمها من الحكم الإجمالي الصادر بحق الأسير، بحيث تكون عدد معين من الأيام عن كل عام أو فترة اعتقال.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بتفاقم الظروف الصحية لأربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري بسجن النقب الصحراوي، وسط مواصلة إدارة السجون الإسرائيلية لمسلسل التنكيل بهم وقمعهم بشكل متواصل.

وأوضحت الهيئة، أن كل من الأسرى المضربين سالم علي زيدات، والأسير كايد محمد الفسفوس، والأسير مجاهد محمود حامد والأسير محمد منير أعمر، يعانون من آلآم حادة بالكلى والمعدة والدوخة والغثيان وآلآم بالخاصرة وعدم الإتزان والإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة بالصورة السليمة.

وبينت الهيئة، أن الأسير سالم زيدات مضرب عن الطعام منذ تاريخ 12.7.2021، وفيما يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام منذ 15.7.2021، فيما دخل الأسيران مجاهد حامد ومحمد أعمر إضرابهما عن الطعام بتاريخ 13.7.2021، وجميعهم مضربين ضد اعتقالهم الإداري التعسفي.

ولفتت الهيئة، أن الأسرى المضربين ومنذ دخلوهم بمعركة الإضراب عن الطعام، تعرضوا للعديد من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية والقمعية من قبل إدارة السجون، حيث تم حرمانهم من زيارات المحامين وعزلهم بالزنازين وإجراء تفتيشات متواصلة بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار، وكذلك سحب الأجهزة الكهربائية والملابس والمقتنيات الخاصة، وكذلك حرمانهم من الاستحمام.

وذكرت الهيئة، أن 15 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية لمدد مختلفة، تنديدا باعتقالهم الإداري وسياسة الإعتقال الإداري التعسفية بلا تهم وبذريعة الملف السري، فيما يواصل الأسير محمد نوارة من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من أسبوع ضد سياسة عزله التعسفية

كشفت هيئة شؤون الاسرى و المحررين في تقرير اصدرته اليوم الخميس عن ظروف اعتقال وتحقيق وحشية يتعرضن لها الاسيرات في سجن الدامون.

حيث أفادت الاسيرة منى قعدان البالغة من العمر50 عاما، والتي اعتقلت قبل قرابة الثلاثة أشهر من منزلها في جنين، أنه قد اقتحمت قوات كبيرة جدا من الجيش الاسرائيلي منزلها فجرا لاعتقالها معتقدة لوهلة ان هناك حملة اعتقال واسعة لعشرات الشبان من البلدة نظرا لعدد الجنود المريب.

وأضافت قعدان " الاعتقال كان مفاجئ بالنسبة لي ولم اتوقعه حيث انني منذ 5 سنوات وانا حرة وقد أكملت دراستين للماجستير قانون شرعي وجندر (ومرافعة شرعية) وكانت حياتي مستقرة، وبنيت بيت جديد ولم أتوقع هذا الاعتقال" ، بعدها تم تقييد يداي بقيود بلاستيكية وعصبوا عيناي، ونقلت لمعسكر جيش اظن انه معسكر سالم ابقوني فيه لغاية السابعة صباحا وبعدها تم نقلي الى مناطق متعددة الى ان وصلنا معتقل الجلمة".

و أوضحت محامية الهيئة أن منى اقتيدت بعدها الى التحقيق الذي استمر لمدة 22 يوما متواصلا، يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا لغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي, بقيت خلالها مقيدة اليدين بأصفاد حديدية الى الخلف مثبتة بكرسي، الى جانب الالفاظ البذيئة والشتائم والتهديد باعتقال جميع اهلها واخاها طارق، الذي اعتقل فعليا فيما بعد.

و تصف منى وضع الزنازين بسجن الجلمة بالصعب جدا ، قائلة : " ظروف الزنازين بسجن الجلمة صعبة جدا، فطبيعة البرش الذي يشبه القبر مخيفة وصعب ان يتخيله الانسان الطبيعي الزنزانة صغيرة ، بطانيتان بدون وسادة، الزنزانة مليئة بالرطوبة ورائحتها كريهة، أحيانا باردة واحيانا حارة فهم كانوا يتحكمون بدرجة حرارته، وقد طلبت مواد تنظيف عدة مرات ولكنهم رفضوا".

من الجدير ذكره ان هذا هو الاعتقال السادس لمنى قعدان التي افرج عنها بصفقة شاليط ، حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات، ولا زالت موقوفة حتى الآن.

ويقبع في سجن الدامون حاليا 40 أسيرة، يواجهن ظروف اعتقال صعبة للغاية،حيث يتعرضن لكافة اساليب التعذيب النفسي و الحرمان من ابسط مستلزمات الحياة، من ضمنهن الاسيرة المصابة شروق صلاح ابراهيم دويات/ القدس، وهي صاحبة اعلى حكم بين الاسيرات الى جانب الاسيرة شاتيلا أبو عياد / كفر قاسم المحكومة 16 عاما.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (3) في سجن "عسقلان"، وأجرت تفتيشات وقامت بتخريب مقتنيات الأسرى في القسم.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن قوات القمع قامت بالتنكيل بالأسرى، والعبث بأغراضهم الشخصية وتخريب مواد "الكانتينا"، ونقلت الأسير المضرب عن الطعام محمد نوارة من عزل عسقلان الى عزل بئر السبع، حيث كان يقبع بظروف صعبة وقاسية.

ولفتت الهيئة، الى أن قسم رقم 3 في عسقلان يقبع فيه عدد من الأسرى المرضى ذوي الحالات المرضية الصعبة والخطيرة، كالأسير موفق عروق، وممدوح عمرو وشادي موسى وعثمان ابو خرج، وحمادة ابراش، وياسر ربايعة ووائل ابو شخدم.