التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ظهر اليوم الثلاثاء، أمين عام اتحاد المحامين العرب مكاوي بنعيسى، في المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم ذلك بحضور ومشاركة وفد الهيئة وممثل عن سفارة دولة فلسطين في مصر ومسؤول الشؤون الأكاديمية في السفارة الدكتور اياد ابو الهنود، والأمناء العامين المساعدين لأمين عام الاتحاد سيد شعبان وعبد الجواد احمد، حيث تم الحديث في الجوانب القانونية المتعلقة بقضية الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات وتجاوزات تتناقض مع مبادئ المنظومة القضائية الدولية.

بدأ اللقاء بتأكيد الأمين العام بنعيسى على مكانة فلسطين كقضية وشعب لدى الكل العربي، واستعداد الامانة العامة للاتحاد بكل الأوقات وفي مختلف الظروف للقيام بكل ما يترتب عليها من التزامات وواجبات.

وأكد الأمين العام على خصوصية قضية الأسرى الفلسطينيين لدى الأمانة العامة، والعمل المستمر على فتح قضاياهم والانتهاكات القانونية بحقهم لدى محكمة الجنايات ومختلف الهيئات القضائية الدولية، وأنه سيكون بعض الترتيبات في المستقبل القريب من خلال نقابة المحامين الفلسطينيين.

وتحدث اللواء أبو بكر عن وجوب توحيد الخطاب القانوني المحافظ على الصفة النضالية للأسرى الفلسطينيين، وتهيئة الأرضية الاقليمية القضائية الخصبة، نحو الانطلاق في عمل منظم يستهدف منظومة القضاء الدولي، ووضعها في كافة تفاصيل التجاوزات القانونية والقضائية التي ترتكب يومياً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال اللواء أبو بكر " نحن في الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كل البيانات والتقارير والشهادات التي من شأنها تأكيد الجرائم القضائية والقانونية التي تمارسها المحاكم العسكرية الاحتلالية ومن خلفها ما يسمى بوزارة العدل الاسرائيلية، وتبعيتها المطلقة والعلنية لجهاز المخابرات الاسرائيلي، ".

وأضاف اللواء أبو بكر " لدينا العديد من الملفات التي بإمكاننا مباشرة العمل بها لخطورتها، وفي مقدمتها الاعتقال الاداري والأسرى المرضى والجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات وسرقة الأعضاء، والأطفال القصر ".

وقدم اللواء أبو بكر شكره للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على اهتمامها الدائم بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين وكل الطواقم العاملة فيهاد

انهم هامات ثارت هممها في زمن أسدل الستائر على عينيه وأصمت المصالح أذنيه، فانقاد مذعناً بأبصار بلا بصائر وقلوب ميتة صماء لا توقظه صيحات الثكالى ولا تحزنه أنات البؤساء. هؤلاء الأبطال الذين أدمت القيود معاصمهم وأسدلت عليهم ستائر العمى؛ فخرست الألسن وكفت العيون

نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوكيل عبدالقادر الخطيب ووفد من الهيئة ضم الوكيل المساعد لشؤون المديريات نائل خليل ،ومدير عام الشؤون المالية عبد الفتاح علاونة ،ومدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الأستاذ جميل سعادة، ومن موظفي الهيئة رائد رياحي وسميرة قرعان في زيارة عائلة الأسيرين ناصر عويس وماجد المصري وكلاهما من مخيم بلاطه في محافظة نابلس .

التقى نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوكيل عبد القادر الخطيب ووفد من الهيئة ضم الوكيل المساعد لشؤون المديريات نائل خليل ومدير عام الشؤون الماليه عبد الفتاح علاونه ومدير عام الدائرة القانونيه الأستاذ جميل سعاده ومن دائرة الشؤون الإدارية سوزان شوامرة صباح اليوم الاثنين، بنائب رئيس جامعة القدس الدكتور حسين الجدوع، داخل حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس.

ونحن على أعتاب الذكرى ٧٥ على نكبة الشعب الفلسطيني، والمتمثلة باحتلال أرضه وتدمير بيوته وطرد سكانها من قبل العصابات الصهيونية الإسرائيلية، لا زال الدم أخضرا، ولا زالت الجروح ملتهبة والمواجه متفاقمة، ولا زلنا نتمسك بالعودة والحرية وسنبقى كذلك حتى تحقيق الحلم الفلسطيني، بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومنذ اللحظات الأولى لنكبة عام ١٩٤٨، وما سجل من جرائم قتل وحرق مبني على أسس فاشية ونازية بثوبها الصهيوني الإسرائيلي، هب الشعب الفلسطيني للدفاع عن شرفه وشرف الأمة العربية، وبدأت المعارك ومقاومة المحتل، ومعها بدأت سياسة الاعتقالات التي طالت كل شرائح وفئات الشعب الفلسطيني كباراً وصغاراً ذكوراً وإناثاً، ولا زالت مستمرة حتى هذا اليوم، علماً أن السنوات الأولى من الاحتلال شهدت مجازر واعدامات ميدانية راح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين والعرب، قد تكون الأبشع في العصر الحديث.

وبالرغم من تصاعد حجم الجرائم الاسرائيلية على مدار العقدين الأولين من النكبة، وما تلاها عام ١٩٦٧ من نكسة فلسطينية تمثلت باحتلال ما تبقى من الأرض العربية الفلسطينية، كانت مقاومة الاحتلال في ارتفاع متصاعد، وأصبحت سياسة الاعتقالات تأخذ شكلا ومنحنى خطيراً، من حيث الاعداد والممارسات.

ووفقاً للبيانات والاحصائيات والتوثيق الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ عام ١٩٦٧، أكثر من مليون حالة اعتقال، ولا يزال نحو ٤٩٠٠ فلسطيني محتجزين في ٢٣ سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وجميعها باستثناء سجن عوفر تقع في الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨، بينهم ٣١ فتاة وامرأة، و ١٦٠ طفلا وما يقارب ١٠٠٠ معتقلاً ادارياً، وما يزيد عن ٧٠٠ اسيراً يعانون امراضاً مختلفة، بينهم ٢٤ مرضى بالسرطان، واخطرهم اليوم الأسرى وليد دقة المعتقل منذ اكثر من ٣٧ عاماً، والطفل عاصف الرفاعي الذي لا زال موقوفاً ومحمد الخطيب المعتقل منذ ٢٠ عاماً والذي تتدهور حالته بشكل متسارع، ويوجد ٥٥٤ اسيراً يقضون احكاما بالسجن المؤبد - مدى الحياة، بعضهم أمضى حتى اليوم اكثر من أربعين عاماً داخل الأسر، بالاضافة الى كبار بالسن ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء سياسيين وصحفيين ومثقفين.

وهنا لا بد من التوقف عند جرائم قتل الأسرى، والذين كان آخرهم يوم الثلاثاء الماضي الأسير الشهيد خضر عدنان، الذي ترك فريسة للجوع والآلام بإضرابه 87 يوماً عن الطعام ضد إعتقاله الإداري، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 237 شهيداً، لا زالت جثامين 13 منهم محتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات.

قد تعكس البيانات السابقة حجم جريمة سياسة الاعتقالات، ولكن الوقوف على واقع الأسرى وظروف احتجازهم الحياتية والصحية والنفسية، وما شهدته المرحلة الأخيرة من تصعيد خطير بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم ما يسمى ايتمار بن غفير وزارة الامن القومي الاسرائيلية، ومزامنة ذلك بإقرار مجموعة من القوانين العنصرية والانتقامية من أسرانا وأسيراتنا وأسرهم، يدفعنا الى أن نقرع جدران الخزان بشكلٍ مختلف، ومن أخطر هذه القوانين قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين والاسرى من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقانون الإبعاد، بالاضافة الى قانون مصادرة أموال وممتلكات الأسرى وذويهم والاسرى المحررين.

والحقيقة اليوم أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لجرائم منظمة، تستهدف استقرارهم داخل السجون والزنازين، تحارب نفسياتهم ومحتواهم الداخلي، ومساعي دائمة للنيل من صبرهم وصمودهم، يحرمون من أبسط حقوقهم اليومية ويحاربون بالحرمان من الماء والغذاء، ويتركون فريسة للأمراض المتسللة الى أجسادهم بجرائم طبية، ويتم التضييق على أسرهم واستهداف بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم، وتعمد اذلالهم خلال زيارة ابنائهم.

ومن على هذا المنبر العربي الجامع، أدعوكم جميعاً وعلى أسس الشراكة والأخوة والمسؤولية القومية الى:

1. ابقاء قضية الاسرى والمعتقلين على اجندة جامعة الدول العربية، ومنحها الاهتمام التي تستحقها، والمساهمة في تطوير توثيق الانتهاكات والجرائم الخاصة بهم.

2. المساهمة الاعلامية في اصدار مطبوعات ودراسات وافلام وانتاجات مرئية، ومنحها مساحة اوسع في الاعلام العربي للتأثير على الراي العام بما يخدم قضية اسرانا.

3. خلق لوبي عربي للضغط على المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والانسانية والقانونية و الارتقاء بدورها للعمل الفعلي.

ولد الأسير وليد نمر دقّة عام 1962 في مدينة باقة الغربية في الداخل المحتلّ، التحق بالعمل الوطني تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1983، ولاحقاً انضم دقة الى التجمع الوطني الديمقراطي سنة 1996، وصار عضواً في لجنته المركزية.