مؤسسات الأسرى توجه نداءً عاجلاً إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل إزاء تفشي مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
في . نشر في الاخبار
مؤسسات الأسرى توجه نداءً عاجلاً إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل إزاء تفشي مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال*
17/6/2026
وجهت مؤسسات الأسرى (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين) نداءً عاجلاً إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. ثيدروس أدهانوم غيبريسوس، طالبت فيه المنظمة بالتدخل الفوري إزاء التدهور المتواصل في الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين صفوف الأسرى، بمن فيهم الأطفال.
وأكدت المؤسسات أن مرض الجرب ما يزال ينتشر على نطاق واسع في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل استمرار السياسات والإجراءات التي تفرضها منظومة السجون بحق الأسرى، والتي أسهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الصحية وتحويلها إلى تهديد خطير يطال آلاف الأسرى والمعتقلين.
وأشارت المؤسسات إلى أنها كانت قد خاطبت منظمة الصحة العالمية في نيسان/أبريل 2025 بشأن انتشار المرض بين الأسرى، إلا أن المعطيات والشهادات التي وثقتها خلال الفترة الماضية تؤكد أن الأوضاع الصحية شهدت مزيداً من التدهور، وأن المرض لا يزال يتفشى في ظل غياب أي إجراءات حقيقية للحد من انتشاره أو توفير العلاج اللازم للمصابين.
وبينت أن شهادات الأسرى المفرج عنهم، وإفادات المحامين، وما وثقته المؤسسات المختصة، تؤكد معاناة الأسرى المصابين من حكة شديدة والتهابات جلدية وآلام مستمرة وحرمان من النوم، إلى جانب الآثار النفسية والجسدية المترتبة على استمرار المرض وغياب العلاج والرعاية الصحية اللازمة. كما حذرت من أن الأطفال الأسرى يتعرضون بدورهم لهذه الظروف القاسية، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية التي تهددهم.
وشددت المؤسسات على أن تفشي المرض يرتبط بصورة مباشرة بالظروف الاعتقالية القاسية التي تفرضها إدارة السجون كواحدة من تمثلات بنية التعذيب والنهج الإبادي الحاصل، وفي مقدمتها الاكتظاظ الشديد داخل الأقسام والزنازين، والحرمان الممنهج من مواد النظافة الأساسية، وتقييد الاستحمام، وتردي الأوضاع الصحية والبيئية، وعدم عزل المصابين، إلى جانب استمرار حرمانهم من العلاج بشكل ممنهج.
وأكدت أن استمرار منظومة السجون بالإبقاء على عوامل ومسببات انتشار الأمراض بين الأسرى، وفي مقدمتها مرض الجرب، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعكس مستوى خطيراً من الإهمال المتعمد الذي يهدد حياة الأسرى وصحتهم وكرامتهم الإنسانية.
ودعت المؤسسات منظمة الصحة العالمية إلى التحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية تشمل:
•الإقرار العلني بتفشي مرض الجرب والأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين ومتابعة تطوراتها.
•المطالبة بالسماح لفرق طبية دولية مستقلة بالدخول إلى السجون ومراكز الاحتجاز لتقييم الأوضاع الصحية.
•الضغط على سلطات الاحتلال لتوفير العلاج الفوري والملائم لجميع الأسرى المرضى.
•ضمان توفير مستلزمات النظافة الأساسية والملابس النظيفة وتحسين شروط الصحة العامة داخل السجون.
•اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاكتظاظ ومنع تفشي الأمراض المعدية.
•توفير حماية خاصة ورعاية صحية عاجلة للأطفال الأسرى والفئات الأكثر عرضة للخطر.
•التنسيق مع آليات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لمعالجة الأزمة الصحية المتفاقمة داخل السجون.
•نشر نتائج أي عمليات رصد أو تقييم للأوضاع الصحية داخل السجون بما يضمن المساءلة والشفافية.
وأكدت المؤسسات أن استمرار انتشار مرض الجرب بين الأسرى وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية يشكل قضية إنسانية وصحية ملحة تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ومجددة دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة إلى التحرك الفوري لوضع حد للجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
هيئة الأسرى ونادي الأسير: "استهداف دور الصليب الأحمر يكرّس ويمنح جرائم الاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافية"
في . نشر في الاخبار
هيئة الأسرى ونادي الأسير: "استهداف دور الصليب الأحمر يكرّس ويمنح جرائم الاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافية"
10/06/2025
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن مصادقة ما تُسمى لجنة الأمن القومي في "الكنيست" على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة الأسرى الفلسطينيين، تشكل حلقة جديدة في سلسلة التشريعات والسياسات التي كرّستها منظومة الاحتلال عبر الكنيست ومؤسساتها المختلفة، والهادفة إلى شرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتحصينها قانونيًا، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، والتي تُعد السجون الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها.
وأكدت المؤسستان أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة الاحتلال على تحويل الإجراءات الاستثنائية في السجون التي فُرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة، بما يضمن ترسيخ منظومة القمع والتعذيب التي تقوم عليها بنية السجون الإسرائيلية. كما يعكس هذا التوجه سعيًا واضحًا للالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنها القرار المتعلق بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي اعتبر استمرار منع هذه الزيارات إجراءً غير قانوني.
وأضافت المؤسستان أن التطورات الأخيرة تؤكد أن القرارات القضائية الإسرائيلية، في ظل وجود منظومة تشريعية تعمل بصورة متسارعة على تكريس السياسات الإبادية والعقابية بحق الفلسطينيين، تفتقر إلى أي أثر فعلي ما لم تُترجم إلى إجراءات تنفيذية ملزمة. ويكشف ذلك طبيعة العلاقة بين المؤسسات التشريعية والقضائية في دولة الاحتلال، حيث يجري استخدام بعض القرارات القضائية لتجميل صورة المنظومة القانونية أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي تُسن فيه تشريعات هدفها تكريس الانتهاكات وتوفير الغطاء القانوني لها.
وتابعت الهيئة والنادي أن هذا التوجه ليس جديدًا، إذ دأبت سلطات الاحتلال على مدار سنوات طويلة على تقويض دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحد من قدرتها على أداء مهامها الإنسانية والرقابية، تحت ذرائع أمنية مختلفة. وقد تراجع دور اللجنة تدريجيًا حتى اقتصر في جانب كبير منه على تنظيم زيارات عائلات الأسرى. ومع بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها بمنع اللجنة الدولية من دخول السجون بشكل كامل، ووقف زيارات العائلات، وفرض نظام عزل غير مسبوق على الأسرى والمعتقلين، إلى جانب فرض قيود مشددة على عمل الطواقم القانونية.
وأكدت المؤسستان أن هذه الإجراءات ترافقت مع تصاعد غير مسبوق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإذلال الممنهج، إضافة إلى التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى خلال خروجهم للقاء المحامين، في إطار منظومة متكاملة من العنف المنظم الذي بات يشكل أحد أبرز سمات المرحلة الراهنة داخل السجون الإسرائيلية.
وشددت الهيئة والنادي على أن أهمية تمكين الهيئات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز، تتضاعف في هذه المرحلة التي تُعد الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر. كما أن استمرار استهداف دور هذه المؤسسات الدولية وتقويضه يشكل اعتداءً مباشرًا على منظومة القانون الدولي الإنساني وآليات الرقابة والحماية التي أُنشئت بعد عقود من النضال الإنساني والتضحيات التي قدمتها شعوب عديدة من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
ودعت المؤسستان المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لحماية دور المؤسسات الدولية الرقابية، ومواجهة محاولات الاحتلال فرض منطق القوة والإفلات من العقاب على حساب قواعد القانون الدولي وأحكامه الملزمة. وأكدتا أن استمرار غياب المساءلة الدولية الفاعلة يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في ترسيخ جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيد جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما جددت المؤسستان التأكيد على أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال لا تقتصر آثارها على الشعب الفلسطيني وحده، بل تمتد لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم، بما يعكس اتساع دائرة الاستهداف والانتهاك التي تفرضها سياسات الاحتلال، ويؤكد أن المساس بالقانون الدولي وبآليات الحماية الدولية يشكل تهديدًا للمنظومة الحقوقية العالمية برمتها.
يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9500 أسير ومعتقل، بينهم 3324 معتقلًا إداريًا، ونحو 95 أسيرة، وما يقارب 360 طفلًا، إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين"، وذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال الواسعة وتصاعد الجرائم المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
الأسرى المحررون المبعدون يعقدون اجتماعاً موسعاً للتشاور والتباحث في شؤون الأسرى والأسرى المحررين
في . نشر في الاخبار
في إطار التشاور والتباحث في شؤون الأسرى والأسرى المحررين، عقد الأسرى المحررون المبعدون اجتماعاً موسعاً تناولوا فيه مجمل القضايا والهموم التي يعانون منها، وتباحثوا في ترتيب أمورهم الداخلية بشكل واعٍ ومسؤول، حمل معه روح الحرص والمسؤولية على الوحدة والتوافق واحترام كافة الآراء والأفكار والمقترحات، وفتح حوار شامل وموسع مع كافة الأسرى المحررين المبعدين، بهدف الوصول إلى جسم موحد يمثل الأسرى المبعدين ويعبر عن تطلعاتهم وحقوقهم.
وقد خلص الاجتماع إلى النتائج التالية:
1- التأكيد على أن حقوق الأسرى والمحررين هي حقوق مقدسة غير قابلة للنقاش أو المساومة، ولن نقبل المساس بها أو العبث بحقوق أصحابها تحت أي ظرف من الظروف.
2- مطالبة كافة الجهات المعنية، التنظيمية والحكومية، بالاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وتلبية كافة المطالب المشروعة، والوفاء بجميع الوعود والعهود المتعلقة بالقضايا العالقة.
3- أكد الأسرى المبعدون على سعيهم الجاد والحثيث نحو تعزيز الوحدة الداخلية، وضرورة وجود جسم ناظم وموحد يمثل حالة الأسرى المبعدين ويعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم.
4- تم تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة التوافق”، يكون هدفها التواصل مع كافة الأسرى المبعدين وفتح حوار جاد ومسؤول معهم، من أجل الوصول إلى وحدة تمثيلية جامعة لهم. وقد تشكلت هذه اللجنة، وبإجماع مطلق من الحاضرين ومن تم التواصل معهم هاتفياً، من الإخوة التالية أسماؤهم:
1. سامر المحروم (أبو آدم)
2. كفاح الحطاب (أبو قصي)
3. أكرم أبو بكر
4. أحمد أبو خضر
5. صالح القني
6. حاتم القواسمة
7. ناصر عبيات (أبو إبراهيم)
وفي الختام، يؤكد الأسرى المبعدون أن حقوقهم خط أحمر غير قابل للمساومة أو الانتقاص، وأن جميع الأسرى المبعدين يتحملون مسؤولية جماعية في التواصل وتوحيد الخطاب مع كافة الأطر والأطراف ذات العلاقة، حتى نيل كافة حقوقهم المشروعة، إلى حين تشكيل إطار موحد يمثل الجميع ويتولى هذه المهمة الوطنية السامية.
قوتنا في وحدتنا… ووحدتنا سبيلنا لحماية حقوقنا وانتزاعها
الأسير عبد الباسط معطان 53 عاماً يعاني من سرطان القولون وبحاجة إلى نظام عذائي خاص
في . نشر في الاخبار
الأسير عبد الباسط معطان 53 عاماً يعاني من سرطان القولون وبحاجة إلى نظام عذائي خاص
الأوضاع المعيشية والصحية داخل " سجن جلبوع تشهد تدهوراً خطيراً في ظل استمرار الاجراءات العقابية
في . نشر في الاخبار
الأوضاع المعيشية والصحية داخل " سجن جلبوع تشهد تدهوراً خطيراً في ظل استمرار الاجراءات العقابية
10/06/2025
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عقب زيارة محاميها لعدد من الأسرى في سجن جلبوع، أن الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن تشهد تدهورا خطيرا، في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة بحق الأسرى.
وأفادت الهيئة بأن العديد من الأسرى يعانون من انخفاض حاد في أوزانهم، حيث سُجلت حالات فقدان وزن تجاوزت 10 كغم، نتيجة سوء الظروف المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.
كما يواجه الأسرى سلسلة متواصلة من الإجراءات العقابية، تشمل النقص الحاد في مواد التنظيف، وتقييد الاستحمام، وحرمانهم من المستلزمات الشخصية الأساسية، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم اليومية ويؤثر على أوضاعهم الصحية والنفسية.
وفي الجانب الصحي، رصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي وضعف تقديم الرعاية والعلاج اللازم للأسرى المرضى، ما يشكل خطرًا متزايدًا على صحتهم وحياتهم، خاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل السجن.
ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، وضمان توفير الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم.
الاحتلال يُفرج عن الأسير عبد الكريم الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
في . نشر في الاخبار
بعد 25 عاماً من الاعتقال..
هيئة الاسرى : الاحتلال يُفرج عن الأسير عبد الكريم الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
استشهاد الأسير عماد راجح سرحان من الأراضي المحتلة عام 1948 في سجن "جلبوع"
في . نشر في الاخبار
استشهاد الأسير عماد راجح سرحان من الأراضي المحتلة عام 1948 في سجن "جلبوع"
منظومة السجون الإسرائيلية تواصل نهجها الإبادي بحق الأسرى
90 أسيرًا ممن أُعلن عن هوياتهم استشهدوا في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية
14/6/2026
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير عماد راجح سرحان (47 عامًا) من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 1948، باستشهاد نجلهم في سجن "جلبوع"، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية يوم أمس، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن الأسير عماد سرحان معتقل منذ تاريخ 15/10/2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة. وخلال سنوات اعتقاله الأولى، تعرض لتحقيقات قاسية وطويلة رافقتها أساليب تعذيب ممنهجة، تركت آثارًا صحية خطيرة وممتدة على جسده، وفاقمت من تدهور وضعه الصحي على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب تعرضه المتكرر للعزل الانفرادي.
وأضافت الهيئة والنادي أن سنوات الاعتقال الطويلة وما رافقها من تعذيب وإهمال طبي ممنهج أدت إلى إصابة الأسير سرحان بأمراض مزمنة في القلب والشرايين والأوردة، إضافة إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
وفي السنوات الأخيرة من اعتقاله، اضطر إلى التنقل بواسطة كرسي متحرك نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية، ورغم ذلك استمرت إدارة السجون في احتجازه في ظروف قاسية وصعبة.
وأكدت الهيئة والنادي في بيان صدر اليوم الأحد أن الأسير سرحان يُعدّ واحدًا من ضحايا الجرائم الطبية وسياسات التعذيب الممنهج التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني. فقد انتهجت منظومة السجون، خلال هذه المرحلة، سياسات أكثر وحشية تقوم على التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج والعزل المشدد، في ظل استمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بدورها الرقابي والإنساني، وحرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم.
وأوضحت المؤسستان أنه باستشهاد الأسير سرحان، وهو أحد الأسرى المؤبدات البالغ عددهم (118)، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين أُعلن عن هوياتهم منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية إلى (90) شهيدًا، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (327) شهيدًا، وفقا لعمليات التوثيق المتوفرة تاريخياً.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عماد سرحان، وجدّدتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالانتقال من دائرة الإدانة والتوثيق إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة تفضي إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين والشعب الفلسطيني عمومًا، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفرتها قوى دولية أخرى لمنظومة الاحتلال على مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، رغم ما تراكم من أدلة دامغة ووثائق وشهادات تؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة والنادي أن الجرائم المتصاعدة التي تواصل منظومة السجون الإسرائيلية ارتكابها بحق الأسرى والمعتقلين تشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الشاملة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وأن ما يجري داخل السجون لا يمكن فصله عن المشروع الاستعماري القائم على القتل والتجويع والتعذيب والإخضاع. كما تسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذه السياسات، إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء بحق الأسرى، الأمر الذي جعل من هذه المرحلة الأكثر دموية وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة، وحتى حزيران/يونيو 2026، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من (9400) أسير، من بينهم (3324) معتقلًا إداريًا، و(1316) معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
الأوضاع المعيشية والصحية داخل " سجن جلبوع تشهد تدهوراً خطيراً في ظل استمرار الاجراءات العقابية
في . نشر في الاخبار
الأوضاع المعيشية والصحية داخل " سجن جلبوع تشهد تدهوراً خطيراً في ظل استمرار الاجراءات العقابية
10/06/2025
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عقب زيارة محاميها لعدد من الأسرى في سجن جلبوع، أن الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن تشهد تدهورا خطيرا، في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة بحق الأسرى.
وأفادت الهيئة بأن العديد من الأسرى يعانون من انخفاض حاد في أوزانهم، حيث سُجلت حالات فقدان وزن تجاوزت 10 كغم، نتيجة سوء الظروف المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.
كما يواجه الأسرى سلسلة متواصلة من الإجراءات العقابية، تشمل النقص الحاد في مواد التنظيف، وتقييد الاستحمام، وحرمانهم من المستلزمات الشخصية الأساسية، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم اليومية ويؤثر على أوضاعهم الصحية والنفسية.
وفي الجانب الصحي، رصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي وضعف تقديم الرعاية والعلاج اللازم للأسرى المرضى، ما يشكل خطرًا متزايدًا على صحتهم وحياتهم، خاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل السجن.
ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، وضمان توفير الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم.
