🔴 ارتقاء الأسير المحرر خالد الصيفي من مخيم الدهيشة شهيداً بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي

🔴 هيئة الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال أعدم الصيفي "إعداماً بطيئاً"

🔴 مؤسسات الأسرى تنعى المناضل والمربي خالد الصيفي

رام الله – 2/2/2026- نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسات الأسرى كافة، الأسير المحرر والمربي خالد الصيفي (67 عاماً)، من مخيم الدهيشة ببيت لحم، الذي ارتقى شهيداً بعد أسبوع واحد فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. وكان الصيفي قد تحرر بوضع صحي حرج للغاية، جراء ما تعرض له من جرائم، خلال فترة اعتقاله الأخيرة التي استمرت أربعة شهور رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

وكشفت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ الصيفي أفاد عقب الإفراج عنه؛ بأنّه قبيل تدهور وضعه الصحي ونقله من سجن "عوفر" إلى "عيادة سجن الرملة"، زوّدته إدارة السجون بحقنة ادّعت أنها ضد فيروس الإنفلونزا، إلا أنها تسببت له بالتهابات حادة له، ثم زوّدوه بحقنة أخرى، مما استدعى نقله إلى سجن "الرملة" ، ما يؤكد أن الاحتلال تعمد اعتقاله لتصفيته واغتياله جسدياً عبر "الأعدام البطيء"، وعندما تيقنت إدارة السّجون أنه وصل إلى هذه المرحلة الحرجة، قررت الإفراج عنه.

وأكدت المؤسستان أن الشهيد الصيفي -وهو مؤسس ومدير مؤسسة "إبداع" وأحد أبرز القامات الثقافية والاجتماعية والسياسية في مخيم الدهيشة- كان هدفاً دائماً للاحتلال. وقد جرى اعتقاله مرتين إدارياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، رغم كبر سنه وتدهور حالته الصحية وحاجته الماسة للرعاية الطبية؛ وهذا دليل إضافي على أنّ الاحتلال كان يصر على تصفيته.

وأوضحت الهيئة والنادي أن الصيفي تعرض للاعتقال المتكرر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو واحد من آلاف الأسرى السابقين الذين قضوا سنوات من أعمارهم خلف القضبان من خلال اعتقاله التعسفيّ عبر ممارسة سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة التي بلغت ذروتها منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث سجلت أعداد المعتقلين الإداريين أعلى مستوياتها تاريخياً، إذ يواصل الاحتلال احتجاز أكثر من (3380) معتقلاً إدارياً، بينهم أطفال ونساء، بلا تهمة أو محاكمة، وبتواطؤ مباشر من المحاكم العسكرية التي تكرس هذه الجريمة كواحدة من أخطر السياسات الملاحقة للفلسطينيين.

وشددت المؤسستان على أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى لا تنتهي بالإفراج عنهم، بل تظل آثارها تلاحقهم؛ إذ يعاني أغلب المحررين -خاصة في المرحلة الراهنة- من أزمات صحية ونفسية حادة. فقد خضع العديد منهم لعمليات جراحية دقيقة فور تحررهم، وأصيب آخرون بأمراض مزمنة وصدمات نفسية عميقة جراء التعذيب الممنهج والاعتداءات الجسدية والجنسية، وفرض إجراءات من شأنها نشر الأمراض بين صفوف الأسرى.

وحملت مؤسسات الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الصيفي، مؤكدة أنه قُتل عن سبق إصرار. ويُذكر أن الاحتلال قتل أكثر من مئة أسير ومعتقل منذ بدء الإبادة، أُعلن عن هوية (87) منهم، فيما يظل عشرات المعتقلين الشهداء من غزة رهن الإخفاء القسري، ويتزامن ذلك مع استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة باتخاذ إعدام الأسرى شعاراً لها من خلال سعيها غير المسبوق في إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.

وفي لفتة إنسانية تعكس روحه النضالية، أشارت الهيئة والنادي إلى أن آخر ما طلبه الشهيد الصيفي فور تحرره هو التواصل مع عائلات أسرى غزة؛ لطمأنتهم على أبنائهم المرضى المحتجزين في "عيادة سجن الرملة"، حيث زودنا بأرقام هواتف عائلاتهم التي تمكّن من حفظها

المجد للشهداء

والحرية للأسرى

صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني

 بعد إطلاق النار عليه واعتقاله، الاحتلال يحوّل الجريح خالد الفسفوس للاعتقال الإداري ويواصل احتجازه في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي

28/1/2026

رام الله – أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحقّ المعتقل الجريح خالد محمد الفسفوس(37 عاماً) من مدينة دورا/الخليل، لمدة ستة أشهر، علمًا أنه أسير سابق تعرّض للاعتقال مرارًا، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ قوات الاحتلال أقدمت على إطلاق النار على المعتقل الفسفوس لحظة اقتحام منزله واعتقاله بتاريخ 15/1/2026 والتنكيل به، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في قدميه، قبل أن يجري نقله إلى مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، حيث لا يزال محتجزًا، علماً أنه متزوج وهو أب لثلاثة من الأطفال وينتظر طفله الرابع.

وأضافت المؤسستان أنّه جرت محاولة لزيارة المعتقل الفسفوس في المستشفى، إلا أنّ الزيارة لم تتم بعدما أبلغ المحامي بإصابته “بفيروس” وفرض العزل عليه، في ظل غياب أي معلومات واضحة حول وضعه الصحي وظروف احتجازه.

ويُشار إلى أنّ المعتقل الفسفوس ينتمي إلى عائلة تعرّض أفرادها لعمليات اعتقال متكررة على مدار سنوات، إذ اعتُقل جميع أشقائه، ومن بينهم شقيقه حسن الفسفوس المعتقل إدارياً حتى اليوم منذ أكثر من عام.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ تحويل المعتقل الفسفوس إلى الاعتقال الإداري يشكّل جريمة مركّبة، تبدأ بإطلاق النار عليه وإصابته، ولا تنتهي بتحويله لاحقًا إلى الاعتقال الإداري التعسفي.

ويأتي ذلك في سياق سياسة ممنهجة تطال آلاف المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عددهم حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري (3385) معتقلاً، من بينهم نساء وأطفال، بما يشكّل نحو 36% من إجمالي عدد الأسرى، في تصاعد غير مسبوق تاريخيًا، لم تشهده المراحل السابقة، التي سبقت جريمة الإبادة الجماعية.

وفي هذا الإطار، حمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل الفسفوس، وعن حياة آلاف الأسرى والمعتقلين، الذين يواجهون جرائم منظمة، تتصدرها سياسات التعذيب الممنهج، والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ومعتقل منذ بدء جريمة الإبادة.

 تحديث أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي – شهر كانون الثاني/يناير 2026

-تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر كانون الثاني/يناير 2026.

-بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9350) أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير 2026.

-من بينهم (53) أسيرة، بينهن طفلتان.

-أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).

_يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3385).

-ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1237) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

-واستنادًا إلى المعطيات المذكورة أعلاه، فإن نحو (50%) من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهم، أي رهن الاعتقال الإداري، أو ضمن فئة من صنّفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، بحسب توصيفه.

-كما يشكّل المعتقلون الإداريون وحدهم ما نسبته أكثر من (36%) من إجمالي عدد الأسرى.

مؤسسات الأسرى

 إدارة سجن جلبوع ترفض تقديم العلاج للأسير المصاب مصطفى أبو ريالة

تصعيد خطير في سياسة الإهمال الطبي وحرمان الحقوق الأساسية

هيئة الأسرى تنقل إفادات وشهادات للأسرى عقب زيارة الطاقم القانوني

في إطار متابعتها الحثيثة لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، تمكّن الطاقم القانوني لهيئة شؤون الأسرى والمحررين من تنفيذ سلسلة زيارات لعدد من السجون، حيث اطّلعوا عن قرب على الظروف الاعتقالية القاسية التي يعيشها الأسرى، واستمع إلى إفادات وشهادات تؤكد تصاعد سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها القوانين الدولية.

وأفاد الأسرى في "سجن عوفر " بتعرضهم لإهمال طبي ممنهج، يتمثل في المماطلة المتعمدة في تقديم العلاج اللازم، وحرمانهم من الفحوصات الطبية الدورية، إلى جانب عدم توفير الحد الأدنى من المستلزمات الشخصية الأساسية، وعلى رأسها الملابس والأغطية، فضلاً عن استمرار حرمانهم من الخروج إلى “الفورة” لفترات طويلة، الأمر الذي فاقم من معاناتهم الصحية والنفسية.

وفي "سجن جلبوع"، نقل الأسرى صورة بالغة الخطورة عن استمرار سياسة الإهمال الطبي وقلة توفر الأدوية والعلاجات اللازمة، حيث تبرز حالة الأسير عبيدات أحمد سمارة (43 عاماً )، الذي يعاني من مرض السكايبوس، إضافة إلى آلام حادة ومزمنة في الكلى، وضعف واضح في السمع، في ظل تعنّت إدارة السجن ورفضها توفير العلاج الملائم أو تحويله إلى جهات طبية مختصة، كما اشتكى الأسرى من عدم الانتظام في الخروج إلى “الفورة”، وفرض قيود مشددة عليها، إلى جانب رداءة الطعام وقلة كمياته، بما لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

وعن "سجن الدامون"، أكدت الأسيرات أن ظروف الاحتجاز لا تقل سوءا ، حيث يضطررن لافتراش الأرض نتيجة النقص الحاد في الأسّرة، إضافة إلى سوء نوعية الطعام وقلة الفورة، إلى جانب تعرضهن لتفتيشات يومية متكررة وبطريقة مهينة واستفزازية، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأسيرات وكرامتهن الإنسانية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم الصحية.

و شددت الهيئة على أنها ستواصل تحركاتها القانونية على المستويات المحلية والدولية، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات الخطيرة، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين الظروف الاعتقالية بما يحفظ كرامة الأسرى وحقوقهم.

تنتهج إدارة مصلحة سجون الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا في محاولة لقتلهم بشكل بطيء ما يزيد من معاناتهم خلال فترة أسرهم حيث أن الأمراض تفتك بالأسرى أمام مرأى الجميع بالتزامن مع رفض تقديم العلاج لهم إضافة إلى الجوع والعطش والحرمان من كافة مستلزمات الحياة الآدمية، ناهيك عن القمع الوحشي للأسرى دون التفريق بين أسير مريض أو طفل أو كهل أو حتى إمرأة .

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الأحد، عن عدد من الحالات المرضية التي عانت الأمرين في سجون الاحتلال ومنهم الأسير محمد أحمد نزال، 19 عاما من قلقيلية والمعتقل بتاريخ 03/06/2024 في سجن جلبوع قسم رقم 4 وغرفة رقم 8 أمضى منها 35 يوما بالعزل الانفرادي، وأصيب قبل نحو ثلاثة شهور بمرض الأميبيا وما يصاحبه من أعراض صعبة "دوخة، تقيؤ وحرارة عالية وإسهال شديد" لمدة أربعة أسابيع دون تلقي علاج ما تسبب بفقدانه للوزن بشكل كبير ليصبح وزنه 44 كيلوغراما، وحينها تم إخراجه لما تسمى عيادة السجن، وعانى نزال أيضا منذ بداية اعتقاله وحتى اليوم من مرض "السكابيوس" أكثر من مرة بسبب شح الملابس وانتشار المرض بين الأسرى في ذات الغرفة.

أما الأسير حسن سليم رضوان 25 سنة من عزون / قلقيلية، والمعتقل بتاريخ 05/02/2025 في ذات السجن قسم رقم 5 وغرفة رقم 5 فيعاني من دوخة شديدة منذ بداية اعتقاله ولا يعرف سببها بسبب رفض إدارة مصلحة جلبوع إخضاعه للفحوصات اللازمه، كما أنه يعاني من مرض السكابيوس، و من فطريات بين الفخذين دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي ذات السياق أصيب الأسير أنس قيس الخطيب ( 23 عام) من بلدة كفر عقب/ القدس، بحادث سير قبل الاعتقال عام 2024، و نتيجة لذلك فهو يعاني من ديسك بالفقرة السابعة ومشاكل أخرى بالأعصاب، مما يتسبب له بتشنجات في الرقبة تمتد حتى قدميه، الى جانب آلام حادة بأسنانه و التهابات بالعصب، اضافة الى حكة شديدة وهو يشتبه أنه مصاب بمرض السكابيوس، و بالرغم مما سبق تتعمد ادارة السجن اهماله طبيا، و تركه دون علاج أو مسكنات.

علما أن الخطيب اعتقل بتاريخ 03/08/2025، و يقبع حاليا في سجن شطة.

فيما يشتكي الأسير شكري عطا الله عيسى( 65 عام) من مخيم بلاطة/ نابلس، و القابع في سجن مجيدو، من مرض السكري والضغط ،كما يعاني من تحسس في المعدة و مشكلة بالأسنان، وحكة قوية في الجسم.

و كان الأسير قد اعتقل بتاريخ 20/02/2025، و صدر بحقه حكما بالسجن 12 شهرا، و من المقرر الافراج عنه يوم 19/02/2026.

🔴 قمعٌ ممنهج يستهدف الكلمة والوعي الفلسطيني : محكمة الاحتلال تُمدّد اعتقال الأديب والكاتب وليد الهودلي بذريعة "التحريض"

رام الله – 29/1/2025 - في سياقٍ متصاعد من السياسات القمعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مدّدت المحكمة العسكرية للاحتلال في معتقل “عوفر”، يوم أمس، اعتقال الأديب والكاتب وليد الهودلي (66 عامًا)، بذريعة ما يُسمّى “التحريض” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في استهداف الكلمة الحرة والوعي الثقافي الفلسطيني.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال لتحويل الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات مراقبة وقمع، تُستخدم فيها تهم فضفاضة ومرنة لتجريم الرأي، وملاحقة الفلسطينيين بسبب مواقفهم الفكرية والسياسية، في انتهاكٍ صارخ لمبادئ حرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ مشترك، إن الاحتلال يواصل توظيف مفهوم “التحريض” كسلاح قانوني وأمني لتكميم الأفواه، واستهداف الأدباء والمثقفين والصحفيين والطلبة والنشطاء، في محاولة لكسر أي خطاب فلسطيني قادر على فضح جرائمه أو رواية الحقيقة، ولا سيما في ظل جريمة الإبادة الجماعية، وفي محاولة لترهيب المجتمع الفلسطيني بأكمله، وزرع الخوف في الفضاءين الواقعي والافتراضي على حد سواء.

وأضاف البيان أن حالة اعتقال الكاتب وليد الهودلي ليست حالة فردية، بل تمثل نموذجًا صارخًا لمئات حالات الاعتقال التي طالت فلسطينيين فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم، حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإبقاء على تعريف "التحريض" غامضًا وفضفاضًا، بما يتيح لها تأويله وفق مصالحها السياسية والأمنية، بعيدًا عن أي معايير قانونية عادلة.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الكاتب وليد الهودلي يُعد من أبرز الأصوات الأدبية التي كرّست تجربتها الإبداعية لتوثيق معاناة الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي جعله هدفًا دائمًا لسياسات الملاحقة والاعتقال، إذ اعتُقل مرات عديدة على مدار سنوات طويلة، كانت أطولها اثني عشر عامًا، كما تعرّض للاعتقال الإداري أكثر من مرة، من بينها عام 2007 لمدة عشرين شهرًا، ثم عام 2017، إلى جانب ملاحقته المستمرة بسبب كتاباته. وكانت آخر أعماله رواية “الغرفة الزهراء”، التي شكّلت امتدادًا لمشروعه الأدبي، وصدرَت قبل فترة وجيزة من اعتقاله الأخير.

وفي هذا الإطار، شددت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير على أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي لا تستهدف الأجساد فحسب، بل تسعى إلى استهداف الوعي، وتجريم الكلمة، ومحاصرة الرواية الفلسطينية، من خلال “ابتكار” أدوات رقابة وقمع جديدة، تمتد إلى الفضاء الرقمي، لإسكات كل صوت فلسطيني يسعى إلى فضح جرائم الاحتلال، والدفاع عن الحق في الحرية والكرامة والوجود.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأديب وليد الهودلي في تاريخ 21/1/2026، بعد اقتحام منزله في محافظة رام الله والبيرة، وخلال عملية اعتقاله نفّذت عملية تخريب واسعة، وعملية تنكيل بحقّ عائلته، علماً أنّه يعاني من مشكلات صحيّة وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة.

أبو الحمص: تصعيد الاحتلال داخل السجون يرقى لانتهاكات جسيمة ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

15/01/2026

صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص عبر إذاعة صوت فلسطين ،أن الهيئة تواصل تحركاتها المكثفة وعلى أعلى المستويات الدولية، في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق تمارسهُ سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال سياسات ممنهجة تقوم على القمع والعقاب الجماعي والانتقام السياسي، في انتهاك صارخ وجسيم لكافة المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال لم يعد يندرج في إطار تجاوزات فردية أو إجراءات أمنية، بل يشكّل نهجاً ثابتاً يهدف إلى كسر إرادة الأسرى والنيل من كرامتهم الإنسانية، عبر اقتحامات متواصلة للأقسام، واعتداءات جسدية ممنهجة، واستخدام مفرط للقوة، إلى جانب الحرمان المتعمد من العلاج والرعاية الطبية، وتقليص مقومات الحياة الأساسية، وفرض إجراءات عقابية جماعية طالت مختلف السجون دون استثناء.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بدقة عالية، وتقوم برفعها بشكل منتظم إلى المؤسسات الأممية والحقوقية المختصة، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية، إضافة إلى التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة، بهدف ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الاحتلال لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف ممارساته التي ترقى في كثير من جوانبها إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال، من خلال سياساتها الحالية، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى، في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المرضى، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يهدد حياة المئات منهم، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية منظومة حقوق الإنسان التي طالما جرى الترويج لها.

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على أن استمرار الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات القلق، يمنح الاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة انتهاكاته، داعياً إلى الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل تفعيل آليات المساءلة الدولية، وإيفاد لجان تقصّي حقائق مستقلة، وضمان رقابة دولية فاعلة على أوضاع الأسرى داخل السجون.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ستواصل تحركاتها القانونية والدبلوماسية دون توقف، ولن تقبل باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، مجدداً مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الهيئات المختصة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الإنسانية، ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة.