تدهور الحالة الصحية للأسير رجائي عبد القادر المصاب بالسرطان

03/11/2025

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر لليوم الإثنين، أن محاميها زار سجن "جانوت"، واطلع على أوضاع الأسرى هناك خاصة المرضى منهم، حيث رصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق عدد من الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير رجائي حسين عبد القادر(43 عام) من بلدة دير عمار / رام الله.

ووفقًا لتقرير الهيئة، فإن الأسير عبد القادر معتقل إداري منذ 28 /11/2023، /نوفمبر، وتم تمديد اعتقاله الإداري أربع مرات متتالية لمدة ستة أشهر في كل مرة. و يعد هذا الاعتقال الثاني له، حيث سبق أن أمضى 45 شهرا في سجون الاحتلال بين عامي 2015 و2019.

وخلال فترة اعتقاله السابقة، أُصيب الأسير بمرض السرطان عام 2017، حيث تبيّن إصابته في الرئة والكبد والخصية. وقد خضع للعلاج في مستشفى سيروكا أثناء وجوده في سجن النقب، و تم استئصال خصيته اليسرى، وتلقى 24 جلسة علاج كيميائي.

وبعد الإفراج عنه، واصل متابعة العلاج في مستشفى النجاح ومستشفى رام الله، إلا أن حالته الصحية تدهورت مجددا منذ إعادة اعتقاله، لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، فقد نُقل بتاريخ 05/05/2024 إلى عيادة سجن الرملة، وأُجري له فحص روتيني سطحي فقط، ثم نُقل مؤخرًا إلى سجن إيشل، و خضع لفحص " التراساوند" لكامل جسده دون أن يتلقى نتائج الفحص حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن الأسير عبد القادر بحاجة عاجلة لإجراء فحص (CT Scan)، وسط مخاوف حقيقية من عودة انتشار المرض في جسده، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

عقب اعتداء وحشي بحقه..إهمال طبي متعمد بحق الأسير محمد المصري في سجن مجدو

 أوضاع صعبة في سجن مجيدو وتدهور مستمر منذ وقف إطلاق النار

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم حول زيارة سجن مجيدو بأن أوضاع الأسرى في السجن تشهد تدهورًا متواصلًا منذ وقف إطلاق النار المعلن في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي ، مشيرةً إلى أن الظروف المعيشية والصحية أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الفترات السابقة.

وذكرت الهيئة أن الأسرى يعانون من عمليات قمع وضرب متكررة، وأن إدارة السجن تقوم بنقلهم من غرفة إلى أخرى دون سابق إنذار، مما يزيد من حالة التوتر داخل الأقسام. كما أوضح التقرير أن " الفورة" "لا تُمنح بشكل يومي، في حين لم يتم توزيع الملابس الشتوية حتى الآن رغم برودة الطقس.

وأضاف محامي الهيئة أن الخدمات الصحية شبه معدومة، وأن الأسرى لا يُسمح لهم بالاستحمام بشكل يومي، بل فقط خلال الفورة، كما أن كميات الطعام تراجعت وأصبحت أقل من السابق من حيث الجودة والكمية. كما أن أدوات الحلاقة وقص الأظافر تُقدَّم نادرًا، بينما تُوزع كميات محدودة جدًا من مواد النظافة مثل الشامبو الذي لا يتجاوز ربع كأس بلاستيكي و لفة محارم واحدة لمكل أسير اسبوعيا .

وفي سياق متصل، بيّنت الهيئة أنه بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2025، أصيب الأسير عبد العزيز أبو سمرة بثلاث رصاصات أطلقتها وحدات المتسادا أثناء قمع أحد الأقسام في السجن، كما أُصيب خلال العملية الأسيران أحمد الغزاوي ونديم زايد، دون أن يتم نقلهم إلى العيادة أو تقديم أي شكل من أشكال الإسعاف لهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسرى الإنسانية والقانونية، وطالبت الجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان توفير ظروف احتجاز إنسانية وفقًا للقوانين الدولية.

أبو الحمص يطالب العالم بوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل سجون الاحتلال

3/11/2025

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الاثنين، العالم بأسره، بكافة مؤسساته وتشكيلاته، بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح أبو الحمص أن لجنة الأمن القومي في ما يُسمى بـ"الكنيست" صادقت صباح اليوم على قانون إعدام من تدّعي إسرائيل أنهم نفّذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وأنه تم إعداد ملف كامل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وسيكون ذلك خلال أيام قليلة.

وبيّن أبو الحمص أن منظومة الاحتلال تزعم أن هذا القانون سينفَّذ بحق من شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وأنها تحاول خلق مبررات للتأثير على العالم لجعل هذا القانون أمرًا واقعًا، وكأنه حق لدولة الاحتلال.

وأعرب أبو الحمص عن قلقه على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكّدًا أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى وضع حد لحياة كافة مناضلينا داخل السجون والمعتقلات، وسيمنح مساحة حقيقية للتطرّف والعنصرية الإسرائيلية لتنفيذ جرائم الإعدام بمزاجية وانتقامية.

ودعا أبو الحمص هيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية، وكل المنظومة الدولية، إضافة إلى شرفاء وأحرار العالم، إلى الانتفاض من أجل لجم إسرائيل وإنقاذ خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون سياسات إجرامية دامية، تسعى إسرائيل من خلالها إلى تعزيز الانتقامية بإقرار هذا القانون المخالف لكل الأعراف والشرائع الدولية.

وشدّد أبو الحمص على أهمية الإسراع في التدخّل، لأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث سيكلّفنا ثمنًا باهظًا، وسيجعل الموت والإعدامات سياسة مشرعة، وهذا يتماشى مع مواقف نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، الذين يُبدون موافقة وقبولًا لشرعنة هذا القانون.

وكشف أبو الحمص أن سياسة الإعدام تُمارس فعلي وحقيقي، وهذا مُثبت بإعدام (81) أسيرًا على مدار عامين، ممن هم معروفون لدينا، علمًا بأننا متيقّنون من وجود العشرات وربما المئات من الأسرى الذين تم إعدامهم بعد اعتقالهم، ولا تزال إسرائيل تُخفي ذلك، بالإضافة إلى جريمة سرقة جلود وأعضاء الشهداء، وهذا ما أُثبت من خلال معاينة جثامين الشهداء التي تُسلَّم هذه الأيام في غزة.

استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة من جنين

 إسرائيل تواصل قتل الأسرى وسط دعوات علنية لإعدامهم

2/11/2025

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من جنين. وكان الاحتلال قد اعتقل الشهيد في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). ويُذكر أن الشهيد محمد غوادرة هو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلةً بالوزير الفاشي "إيتمار بن غفير"، الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لأحد أشد أوجه حرب الإبادة الشاملة والمستمرة داخل السجون الإسرائيلية. وجريمة قتل الشهيد غوادرة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال بحق الأسرى، بهدف قتلهم ببطء وتدميرهم نفسيًا وجسديًا.

وأشارت المؤسستان إلى أنه وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها، حيث شكّلت شهادات وإفادات الأسرى المحررين أدلة دامغة على جرائم التعذيب المركّبة وعمليات الإعدام الميداني داخل السجون، وهو ما انعكس جليًا في جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم في إطار الاتفاق.

ومع استشهاد المعتقل محمد غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى (81) شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد الشهداء الذين عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (318) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى. كما ارتفع عدد الأسرى الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى (89) جثمانًا، منهم (78) بعد الحرب.

وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوف الأسرى. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي عاد ليتفشى بين صفوفهم، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها ومستواها.

كما أضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهم ميدانيًا.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمد غوادرة، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وتُنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء حالة الحصانة التي ما زالت تتمتع بها "إسرائيل" بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.

 خلال مشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في معرض الكتاب الوطني
بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والثقافية.
شاركت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في معرض الكتاب الوطني الذي تنظمه وزارة الثقافة في الجامعة العربية الأمريكية – جنين.
وجاءت هذه المشاركة من خلال جناح خاص يعرض مؤلفات الأسرى والمحررين الأدبية والفكرية، التي توثّق تجربتهم النضالية والإنسانية داخل سجون الاحتلال، وتبرز دورهم في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني
علما ان فعاليات المعرض تستمر حتى 4 تشرين الثاني 2025.

هيئة الأسرى توثّق شهادتي إعتقال مؤلمتين لاسيرتين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها ما تعرضت له كل من الاسيرة اماني النجار، وماسة غزال، من شتم و إهانة وتنكيل أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حيث تعرضت الاسيرة أماني النجار( 41 عاماً) من بلدة الفوار/ الخليل، للانتهاك من قبل جنود الاحتلال، حيث طلب من الاسيرة عبر اتصال هاتفي من قبل ضابط في الجيش الاسرائيلي ان تحضر الى منطقة حاجز" زيف"، وتوجهت الاسيرة الى المكان قرابة الساعة الواحدة ظهراً، وهناك اعلمت بانها معتقلة، وتم تقييد يداها واقتيادها الى مركز توقيف "كريات اربع"، والتحقيق معها، ليتم نقلها بعد ذلك الى مركز توقيف وتحقيق " المسكوبية"، بقيت هناك 22 يوماً، ونقلت الى معتقل "الرملة"، بعدها الى معبار "الشارون" لتستقر اخيراً في سجن "الدامون" .

وتقول النجار: ان معبار"الشارون" سيء للغاية ، وضعت في غرفة ضيقة فيها كاميرات، وباردة جداً، ولم يتم منحي لا طعام ولا شراب، وكانت فرشة النوم رقيقة حيث أصابني وجع في العمود الفقري، أما معتقل" الدامون" فهو رديء للغاية ،والظروف المعيشية فيه صعبة وهناك نقص في الطعام كماً ونوعاً، وتتعمد إدارة المعتقل الى معاقبتنا في حال اصدار اي صوت بسيط ،حتى الضحك ممنوع، ويتم اسكاتنا بالشتم والسب .

يذكر بأن النجار هي أم لخمس أبناء ومعلمة لغة انجليزية.

بينما تعرضت الأسيرة ماسة غزال(23 عاماً) من مدينة نابلس، لذات السياسة و للانتهاك من قبل جنود الاحتلال، الذين اقتحموا المنزل قرابة الساعة الواحدة والنصف ليلاً، وكانوا مقنعي الاوجه، وقاموا بالعبث بمحتويات البيت، وتحدثت الاسيرة قائلة:" تم اعتقالي دون السماح لي بتجهيز نفسي، وكنت ارتدي ملابس الصلاة، وكان الجو بارد جداً، حيث قاموا بتعصيب عيني، وتكبيل يداي ومن ثم تم اقتيادي الى مركز توقيف "حوارة"، وبعدها نقلت الى مركز توقيف " أرئيل" بقيت هناك جالسة على الارض وانا مكبلة، حيث تم التحقيق معي، وبعدها تم اقتيادي الى معتقل "الشارون" في ظل ظروف معيشية سيئة، بعدها نقلت الى سجن" الدامون"، حيث تم سبي، وشتمي، وتعرضت غرفتي الى عدة قمعات كان آخرها 13/10/2025 حيث تم القاء الاكل والفراش على الارض، وتم سكب الشاي علينا، ومعاقبتنا بعدم الخروج الى الفورة لمدة اسبوع وكل ذلك لأننا قمنا بحفر اسمائنا على الحائط.

وتضيف غزال فقدت حوالي 20 كيلو من وزني نتيجة سوء الطعام كماً ونوعاً.

ويقبع حالياً في سجن " الدامون" 50 اسيرة .

أسيران يعانيان من أوضاع صحية صعبة وإهمال طبي متعمد

الأسير عز الدين محمود عبد الرحمن دار عيد 32 عاما من بلدة كوبر- رام الله ، اعتقل بتاريخ 18/6/2025 وهو معتقل إداري .

يعاني الأسير من مشكلة في الأعصاب قبل الاعتقال وتعرض منذ لحظة اعتقاله لإعتداء وحشي من قبل السجانين حيث تم صعقه بالكهرباء لفترة طويلة ما تسبب له بآلام كبيرة وتشنجات حادة بالأطراف تسببت له بعدم قدرة على تحريك أطرافه.

وقال الأسير دار عيد لمحامي الهيئة، أنه بقي 77 يوما في قسم يقبع فيه فقط معتقلي غزة عانى خلالها من ظروف قاسية جدا إلا أن تم نقله مؤخرا إلى قسم 12 بسجن عوفر.

وقال محامي الهيئة أن الأسير بحاجة الى متابعة طبية فورية بسبب حالته الصحية إضافة الى إبرة كان يأخذها بشكل دائم قبل الاعتقال وترفض إدارة السجن اعطاءه إياها تزامنا مع إهماله طبيا بشكل متعمد.

وفي سياق متصل يعاني الأسير، معتز مهند دغلس 23 عاما من بلدة برقة – نابلس، من تضخم بالطحال وقطع بأصابع يده اليمنى ومرض مزمن بالعقد الليمفاوية "سراكوب" وخلل بإشارات كهرباء الدماغ وجرثومة معدة وتجمع سوائل على المعدة وهو بحاجة لعلاج وتدخل جراحي سريع ولكن إدارة معتقل حوارة ترفض علاجه.

علما أنه اعتقل بتاريخ 23/10/2025

 الأسير إياد ناجي تعرض للصعق بالكهرباء والضرب والعزل