هيئة الأسرى: “اتصال هاتفي من رقم إسرائيلي يثير حالة من الرعب لدى أسرة القائد مروان البرغوثي والشعب الفلسطيني بأسره”

5/12/2025

استقبلت عائلة الأسير القائد مروان البرغوثي، صباح اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رقم إسرائيلي، ادّعى المتصل أنه أسير محرَّر أُفرج عنه فجر اليوم من سجون الاحتلال، وأن حالة أبو القسام صعبة وخطيرة جدًا.

وأوضحت الهيئة أنه، وبعد المتابعة والتواصل، تبيّن أن المعلومات التي نُقلت للعائلة تتحدث عن اعتداء وحشي تعرّض له “أبو القسام” على يد السجّانين، حيث ادّعى المتصل أن “جزءًا من أذنه قد قُطع، وتعرّضت أضلاعه وأصابع يده وأسنانُه للكسر، وذلك خلال جولات متكررة من التعذيب والتنكيل”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاتصال شكّل حالة من الذعر لدى أسرة أبو القسام ولدى الشعب الفلسطيني بأكمله، وقد جرت محاولة الاتصال بالرقم ذاته دون جدوى.

وتؤكد الهيئة أن هناك حالات سابقة تم تسجيلها تتضمن تهديدًا وتخويفًا ومضايقات لعائلات الأسرى، مشددة على استمرار عملها المشترك والمكثف مع القيادة الفلسطينية والأصدقاء والمتضامنين الدوليين للوقوف على حقيقة حالة أبو القسام، مع تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عمّا يتعرض له الأسرى داخل السجون.

إستقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص ، أمس في مكتبه بمقر الهيئة في رام الله، رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون وممثلين عن تنظيم حركة فتح. وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع الأسرى واحتياجاتهم، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون لخدمة قضاياهم

خلال ندوة نظمها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة
قادة ورموز الأسرى المحررين المبعدين يعرضون معاناة الأسرى وتجاربهم النضالية أمام مندوبيات جامعة الدول العربية
3/12/2025
نظم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، ندوة حول معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وواقع المحررين المبعدين، بمشاركة نخبة من قادة ورموز الحركة الأسيرة، الذين أفرج عنهم خلال عملية التبادل، أبعدوا قصراً الى خارج الوطن، وهم الآن في استضافة العاصمة المصرية القاهرة.
وبدأت الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة الأمين العام للجامعة، كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين، كلمة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتي قدمها نيابة عنه الأسير المبعد وعضو لجنة متابعة شؤون الأسرى المبعدين أحمد سليم، كما تم عرض فيلم توثيقي قصير من انتاج هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأستكملت الندوة بثلاث جلسات، الجلسة الأولى تناولت الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال " تجارب الأسرى المحررين وشهاداتهم الحية "، الجلسة الثانية دور أطر القانون الدولي لحماية الأسرى في مواجهة ما يسمى منظومة الاحتلال القانونية والقضائية المشرعنة لارتكاب الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين، وملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكرين الاسرائيليين على الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين أمام آليات العدالة الدولية، في حين ناقشت الجلسة الثالثة مطالب الأسرى والمحررين، وسبل الدعم العربي الرسمي والمجتمعي لهم، واختتمت الندوة بجلسة ختامية، حيث تم عرض ملخص الجلسات ومناقشة التوصيات، وجولة للمعرض المتحفي " سيرة ومسيرة " الذي يقام بمناسبة ثمانين عاماً من العمل العربي المشترك بمقر الأمانة العامة.
وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص هذا الجهد من قبل قطاع فلسطين في الجامعة، موجهاً شكره وتقديره لكافة القائمين عليها، والذي يدلل على اهتمامهم وتقديرهم لهذه الفئة المناضلة والمضحية، كما وجه الشكر لكافة المندوبيات الحاضرة، ولرئيس الجامعة على اتاحته هذه الفرصة للاستماع من أسرانا المحررين.
ودعا أبو الحمص جامعة الدول العربية وكافة مندوبياتها للاستمرار في هذا النهج، لما له من تأثيرات ايجابية على الأسرى والمحررين وقضيتهم، وأن يكون نتحمل جميعاً مسؤولياتنا القومية الاجتماعية والانسانية تجاه هؤلاء الأبطال.

 الحكم بالسّجن المؤبّد على الأسير هايل ضيف الله من بلدة رافات

ليرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبّد في سجون الاحتلال إلى 115

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في معسكر "عوفر" أصدرت حكماً بالسّجن المؤبّد بحقّ الأسير هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (59 عاماً) من بلدة رافات جنوب رام الله، إضافة إلى فرض "تعويض" مالي بقيمة مليون ونصف المليون شيقل، وذلك خلال جلسة عُقدت يوم أمس الأربعاء. ومثّل الأسير خلال الجلسة محامي هيئة شؤون الأسرى، أكرم سمارة.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الأسير ضيف الله اعتُقل في شهر أيلول/سبتمبر 2024 بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه ما أدى إلى إصابته، على خلفية تنفيذ عملية فدائية. ولاحقاً، وفي إطار سياسات العقاب الجماعي والانتقام، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزل عائلته في شهر آذار/مارس 2025.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى أنّ هذا الحكم يرفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبّد في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 115 أسيراً.

 التجويع والإهمال الطبي واقع أسرى سجن جلبوع

لازالت سياسة التجويع في سجون الاحتلال مستمرة بالترافق مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، شهادات الأسرى تتشابه رغم اختلاف اماكن اعتقالهم ورصدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الأوضاع الإنسانية والصحية لعدد من أسرى سجن جلبوع عقب زيارة محامية الهيئة لهم .
الأسير يونس جلال يونس هيلان 21 عامًا من بلدة حجة – قلقيلية، مصاب بمرض السكابيوس وفقد 10 كيلو غراما من وزنه نتيجة سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 25.10.2022 ولم يصدر بحقه حكما.
فيما يعاني الأسير أحمد ربيح صبحي صابر 33 عامًا من نابلس والمعتقل منذ 01.03.2025
يعاني من مرض السكابيوس ولم يحصل على أي علاج حتى الآن، و فقد نحو 40 كيلو غراما من وزنه بسبب سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم غنيمات يعاني كلاهما من إصابات شديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع انتشار واسع وملحوظ للمرض على جسديهما دون تلقي أي نوع من العلاج كصورة حية للإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظروف العامة داخل السجن فتتمثل بالنقص الحاد في الملابس وانتشار واسع لمرض السكابيوس وسوء التغذية وفقدان الوزن
ورداءة نوعية الطعام وقلته إضافة لتقليص مدة الفورة وأحيانا يُحرم الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية.

🔴 بيان صادر عن مؤسسات الأسرى
🔴 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وجّهت مؤسسات الأسرى، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة دعتها فيها إلى وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عملت ماكينة الاستعمار الإسرائيلي، على مدار عقود طويلة، على القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، وصعّدت من ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة التي مثّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
🔴 مرفق البيان أدناه

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تدعو شعوب العالم الحرّ إلى إنهاء حالة الاستثناء الدولي الذي منح غطاءً لآلة الاستعمار الإسرائيلي لممارسة الإبادة بحقّ شعبنا والاستمرار برفع أصواتهم الحرّة حتى إنهاء الاحتلال

29/11/2025

وجّهت مؤسسات الأسرى، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة دعتها فيها إلى وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عملت ماكينة الاستعمار الإسرائيلي، على مدار عقود طويلة، على القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، وصعّدت من ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة التي مثّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني. وقد انتهجت "إسرائيل" خلالها سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرّضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فمنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقًا للمعطيات المحدّثة، وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.

وأكّدت المؤسسات مجددًا أنّ الجرائم والفظائع التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني. فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم "الإنساني" عن إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، عجز أيضًا عن وقف إبادة الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الأجنّة في أرحام أمهاتهم. وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنّن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته.

فبعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وبحسب مؤسسات الأسرى حتى شهر تشرين الثاني 2025، فإن أكثر من 9300 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 3368 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما لا يزال أكثر من 350 طفلًا وأكثر من 50 امرأة خلف القضبان، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي". ومنذ 7 أكتوبر 2023، سُجّلت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وحدهما.

وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تسعى بكل ما تملك إلى قتل المزيد من الأسرى، وكان آخر مسارات استهداف الأسرى وقلتهم، سعي حكومة الاحتلال إلى تشريع قانون إعدام الأسرى، في سبيل شرعنة وتقنين سياسات الإعدامات "خارج إطار القانون" التي مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة من الزمن، عبر جملة من السياسات والأدوات وكان من بينها عمليات الإعدام البطيء بحقّ الأسرى.

تؤكّد مؤسسات الأسرى، على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وغير مسبوق، وقد شكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً وكما ذكرنا أعلاه حالة الاستثناء التي منحت "لإسرائيل"، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإننا كمؤسسات، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين، أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

ومجدّدًا، عبرت المؤسسات عن تقديرها لكل الأحرار الذين جسّدوا روح ومعنى الحرية عبر التاريخ، وفي الحاضر والمستقبل. فقد شكّلت الخطوات التي اتخذتها العديد من الشعوب الحرّة، ومنها دولة جنوب إفريقيا، رسالة حقيقية تعبّر عن موقف الأحرار، ونموذجًا للتكامل الإنساني العابر للحدود. وينطبق ذلك أيضًا على الدول التي دعمت حقّنا في تقرير مصيرنا واتخذت خطوات واضحة ومهمة، وفي مقدّمتها الدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين. كما وثمنت الموقف الاستشاري الصادر عن أعلى هيئة قضائية في العالم، محكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادة الاحتلال، والتي جاءت محمّلة بصوت أحرار العالم المؤمنين بعدالة قضيتنا وحقّنا في الحرية والاستقلال. وأكّدت على أهمية الاستمرار والسعي إلى ترجمة هذا الموقف الأخلاقي إلى واقع، يقود إلى تحقيق تقرير مصير شعبنا، ونيل حريته، وإنهاء الاحتلال.

وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تدعو مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات العاجلة التالية:

-فرض حظر شامل على الأسلحة على الاحتلال غير القانوني، ووقف جميع أشكال نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة التي تساهم في الجرائم والانتهاكات.

-تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات ضد الأسرى

-تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي

-فرض مقاطعة شاملة بحق دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الهادفة إلى تفكيك منظومة الاضطهاد وتعزيز المساءلة

-ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل:

* إنهاء الاعتقال الإداري

* تفكيك نظام المحاكم العسكرية

* إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

* التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الجرائم الدولية.

دعوتنا إلى شعوب العالم الحرّ للاستمرار برفع أصواتهم حتى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير

بعد الحصول على ردود من جيش الاحتلال بشأن مصيرهم

هيئة الأسرى ونادي الأسير يعلنان أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة

4/12/2025

رام الله – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة، ارتقوا خلال الفترة الماضية في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ عائلة الأسير صبابه أُبلغت رسميًا من قبل مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية، من خلال رد من جيش الاحتلال، فيما تلقت الهيئة والنادي ردّين من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقلين خميس عاشور وخليل هنية. وبحسب الردود، فإنّ الأسير صبابه استُشهد في 31/12/2024، بعد شهرين على اعتقاله، والأسير خميس عاشور استُشهد في 8/2/2024، بعد يوم واحد على اعتقاله، فيما استُشهد الأسير خليل هنية في 25/12/2024، بعد نحو عام على اعتقاله.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الشهيد صبابه متزوج وأبٌ لـ9 من الأبناء، وخميس عاشور أبٌ لـ6 من الأبناء، وخليل هنية أبٌ لـ4 من الأبناء.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهداء الثلاثة هم من بين عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرّاء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب جملة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية. هذا وما يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن تم إعدامهم ميدانيًا، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وعلى صعيد أعداد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، فبحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية، وما تابعته المؤسسات الفلسطينية الحقوقية المختصة، فقد تجاوز عددهم المئة، والعدد غير نهائي، منهم (84) تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات الفلسطينية المختصة، من بينهم (50) معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (321) شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الاستثناء من المساءلة والمحاسبة، التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، وبلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة والنادي أنّ الجرائم التي تواصل منظومة سجون الاحتلال ممارستها بحقّ المعتقلين والأسرى، ما هي إلا جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الممتدة، والتي تسعى منظومة الاحتلال من خلالها إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، لتُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.في وقت يسعى الاحتلال إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي تنفذها "خارج إطار القانون" إلى سياسة مشروعة بقانون.

علمًا أنّ الغالبية العظمى من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حاليًا محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن تصنفهم سلطات الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين". فوفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3368)، فيما بلغ عدد من صنفهم الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين" (1205)، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة.

 أفاد أحد الأسرى في شهادته أن أكثر من عشرين جندياً انهالوا عليه بالضرب الشديد والمبرح خلال عملية التفتيش والنقل، مستخدمين القوة بشكل همجي ومتعمد، ما تسبب له بآلام وإصابات في مختلف أنحاء جسده.

و أضاف الأسير أنه لم يُسمح له باستخدام المرحاض إلا لمدة دقيقة واحدة فقط، في تقييد قاسٍ ومهين يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل مراكز الاحتجاز والتحقيق.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية .

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين رائد أبو الحمص :

 نذكّر العالم أن معاناة الأسرى داخل معتقلات الاحتلال بلغت حدًا لا يمكن تجاهله، وعلى المجتمع الدولي التحرك فورًا لحمايته .

حكومة بن غفير تنتهج سياسات متطرفة في التعامل مع الأسرى، عبر تشديد الإجراءات داخل السجون وفرض قيود قاسية تمس حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.

نثمن الدول التي تواصل احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، ونؤكد أن هذا الموقف يعكس التزامًا حقيقيًا بقيم العدالة والسلام ويدعم نضال شعبنا نحو الحرية .