أبو الحمص: " ادعو الأخوة في اللجنة المركزية لاعتماد بيان الأخ توفيق الطيراوي كموقف رسمي من حركة فتح "
21/12/2025
دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الأحد، اللجنة المركزية لحركة فتح بإعتماد البيان الصادر عن عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي كموقف رسمي من حركة فتح، وذلك فيما يتعلق بعدم صرف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، واستبعاد مؤسسة تمكين عن كافة تفاصيل المشهد، لما تحمله سياساتها من انكار لنضالات ابناء شعبنا.
وقال أبو الحمص: " إن بيان الأخ توفيق الطيراوي جاء في الوقت الذي وجدنا فيه المئات والآلاف من الأسرى والأسرى المحررين وغالبيتهم قادة وكوادر من حركة فتح ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر، الى جانب الآلاف من أسر الشهداء والجرحى في حالة من التوتر والضياع، وذلك جراء السياسات والقرارات التي اتخذتها مؤسسة تمكين، والتي أرادت أن تحول فئات المناضلين الى فئات اجتماعية خاصة، وفقاً لاستمارة مسح اجتماعي تتنافى مع كل قيمنا وأخلاقنا الوطنية والانسانية، لما تضمنته من أسئلة فيها انتقاص من قيمتهم النضالية وتمس مسيرة الشعب الفلسطيني وتضحياته ".
وأضاف أبو الحمص " منذ اليوم الأول أكدنا اننا نقدر الضغوطات على السلطة الوطنية الفلسطينية، واننا ننطلق في عملنا وفقاً لتعليمات فخامة الرئيس أبو مازن، على قاعدة الحفاظ على الحق المادي والمعنوي للأسرى وذويهم، وهو ما صرح به علناً أمام المجلس الثوري لحركة فتح، وهناك تواصل دائم مع نائب رئيس دولة فلسطين سيادة الأخ حسين الشيخ، وأبلغناه بقناعتنا بالتعاون الدائم وأبدينا كل أشكال المرونة مع كافة الاطراف والجهات ذات العلاقة، ووصلنا قبل شهر تقريباً وفي اجتماع رسمي الى اتفاق عام ومتكامل، ولكن للأسف في اليوم التالي للاتفاق تنصل رئيس مجلس ادارة مؤسسة تمكين أحمد مجدلاني منه، وفي كل مرة كان يزج بالمسؤولية على السيد الرئيس ".
وبين أبو الحمص أن هناك جهداً عظيماً يبذل من قبل رئيس جهاز المخابرات العامة الأخ اللواء ماجد فرج، والذي حمل على عاتقه كثيراً من العبء في سبيل انصاف أسرانا ومحررينا، ويومياً هناك اتصالات ومتابعة من قبله، ولديه موقف مشرف في تقدير نضالا وتضحيات هؤلاء المناضلين، كما أن نائب رئيس الحركة الأخ المناضل أبو جهاد العالول يعطي من وقته الأولوية لهذه القضية، وتواصل مع الحكومة وكافة الجهات، وأبلغهم بأن ما يحصل مع أسرانا ومناضلينا وعائلاتهم غير مقبول، ويجب التوصل لحلول مقنعة، ومن هنا نرى أن هناك ضرورة عاجلة وملحة لتوحيد كافة الجهود للخروج من هذه الاخفاقات الخطيرة التي أدخلتنا بها مؤسسة تمكين والقائمين عليها، والأجدر أن يتولى قيادة هذه المؤسسة من دفع بشكل فعلي برأس المال النضالي والوطني من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حتى يكون الخطاب فلسطيني والرغبة فلسطينية، وليست إرضاءً ورضوخاً لاسرائيل و أمريكا والغرب.
وختم أبو الحمص بأن تصريحات مؤسسة تمكين في بيانها الأخير، حملت خطورة غير مسبوقة، ووقاحة وصلت الى حد الادعاء بأن عدد كبير ممن كانوا يتلقون مخصصات ليسوا بحاجتها، وهنا نسأل السيد مجدلاني والعاملين معه في هذه المؤسسة، من أين لكم هذه الجرأة أن تتحدثوا بهذه اللغة؟ ماذا قدمتم أمام ما قدمه شهدائنا وأسرانا وجرحانا وأسرهم؟ واليوم نقولها وبصوت عال كفى لعنجهيتكم؟ أنتم مسستم بأقدس شريحة فلسطينية لولا نضالاتها وتضحياتها لما كنت أنت الآن على ما انت عليه.

هام

🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

🔴 محكمة الاحتلال تقرّر إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد داخل سجن "مجدو"

🔴 المؤسستان: “الجهاز القضائي للاحتلال يواصل تواطؤه في ترسيخ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى”

17/12/2025 رام الله_

تؤكّد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وبعد متابعة قانونية حثيثة تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة، في ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، والذي ارتقى في آذار/ مارس 2025 في سجن “مجدو”، أنّ محكمة الاحتلال في “الخضيرة” قرّرت إغلاق التحقيق، بزعم استنفاد جميع المسارات، وادعاء عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد وفق نتائج التشريح والفحوص اللاحقة الصادرة عن معهد الطب العدلي في “أبو كبير”، بالرغم من أنّ التقارير كانت قد أكدت كل ما جاء في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد أحمد قبل استشهاده.

ووفقًا لتقرير التشريح النهائي فقد أكّد أنّ سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج عن جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن “تدهور صحي طويل”، وهذا ما استندت عليه المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج المؤكدين هما سببان مركزيان في استشهاده.

وترى المؤسستان أنّ هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي. وفي مقدمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون، والتي تتحمّل المنظومة السجنية المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاده؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي "أبو كبير".

كما تشدّد الهيئة والنادي على أنّ مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة، بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدّت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.

ويأتي ذلك في سياق تغاضٍ مُمنهج عن كمّ هائل من المعطيات الموثّقة، والاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويعية التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، ما يؤكد مجددًا تورّط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات وترسيخ الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى والمعتقلين.

وتؤكد المؤسستان أنّ قضية الشهيد الطفل وليد أحمد تمثّل نموذجًا صارخًا لتوجّه الاحتلال نحو قتل الأسرى وإعدامهم بطيئًا داخل السجون، انسجامًا مع سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي رفعت دعوات إعدام الأسرى إلى مستوى البرنامج الرسمي.

ومن المهم التذكير بأن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة تجاوز المئة، وقد تم التعرف رسميًا على هويات (86) منهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن.

(انتهى)

واقع كارثي متصاعد يعيشه الأسرى داخل سجون الاحتلال

17/12/2025

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الطواقم القانونية التابعة لها تمكّنت خلال الأيام الماضية من زيارة عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، شملت سجون “عوفر، الدامون، جلبوع، وعصيون” ، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع الاعتقالية المتدهورة.

وخلال الزيارات، نقل الأسرى شهادات صادمة حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه، مؤكدين أن أوضاع السجون وصلت إلى مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، حيث ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والملابس ومواد النظافة، إلى جانب الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما أفاد الأسرى بانتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية في مختلف الأقسام، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وغياب المتابعة الصحية، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، خاصة المرضى وكبار السن، وسط تخوّف متزايد من تفاقم الحالات الصحية وتحولها إلى أوضاع حرجة.

وأكد الأسرى تعرّضهم لاعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، شملت الضرب، التفتيشات القمعية، العقوبات الجماعية، والعزل، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، حيث يُحتجز عدد كبير من الأسرى في مساحات ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وشددت الهيئة على أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكّل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، معتبرة أن سياسة الإهمال الطبي والتنكيل الممنهج ترقى إلى مستوى جريمة مستمرة بحق الأسرى.

 أوضاع صعبة يعيشها أسرى معتقل "ريمون" وخاصة المرضى

21/12/2025

كشفت هيئة الاسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بعد زيارة محاميها، عن حالتين مرضيتين لاسيرين يقبعان في معتقل "ريمون"، من بينها:

حالة الاسير ظافر الريماوي (34 عاماً)، من بلدة بيت ريما/ رام الله، والمحكوم بالسجن لمدة 32 سنة عام، والذي يعاني من خلل بالغدة الدرقية وكان من المقرر إجراء فحص دم له بشهر 11 ، ولكن لم يتم إجراء أية فحوصات لغاية اليوم.

وذكر الأسير بأن المرض يسبب له برودة بالجسم في حين لا يتوفر له إلا بطانية واحدة ، ويضيف بأن الأمراض الجلدية منتشرة بكثرة والروائح الكريهة تفوح من اجسادنا نتيجة الدمامل، واغلب الاسرى في السجن يعانون من هذه الامراض .

ويقول الأسير: "هناك اكتظاظ بجميع الأقسام والغرف و كل غرفة يتواجد بها 10 الى 12 أسير وتحولت الغرف الى زنازين، فكل غرفة بها ستة اسرة وباقي الاسرى ينامون على الارض، ويتوفر لكل أسير بطانية وحرام والملابس التي نرتديها فقط ".

ويشتكي الأسير محمد كليب( 29 عاماً )من بلدة حارس/سلفيت، من تمزق بغضروف الركبتين، ويعاني من عدم انتظام بدقات القلب منذ ثلاثة سنوات حيث أجري له فحوصات ولم يقدم له أي علاج.

وتضيف الهيئة بأن الأوضاع في المعتقل صعبة للغاية، خاصة وأن الأقسام والغرف مغلقة، ولا يتم التواصل فيما بينهم، ولا يعرف الاسرى من يتواجد داخلها، كما يتعرض الاسرى يومياً الى الإهانات المتواصلة والضرب والتجويع والحرمان من العلاج.

 أسيرات سجن الدامون يواجهن سياسات قمع وانتهاكات مماثلة لما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال

17/12/2025

⭕️تواصل سلطات الاحتلال تعاملها القمعي مع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، حيث تخضع الأسيرات لسياسات الاعتقال ذاتها المفروضة على الأسرى، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتحقيق القاسي وغياب الضمانات القانونية العادلة.

⭕️في داخل السجن، تعاني الأسيرات من ظروف احتجاز صعبة، تتجلى في التفتيشات المتكررة والمهينة، وفرض العقوبات الجماعية، وتقييد الزيارات، إضافة إلى الحرمان من مستلزمات الحياة الأساسية.

⭕️ يشكل الإهمال الطبي المتعمد أحد أبرز الانتهاكات بحق الأسيرات، في ظل تأخير العلاج ومنع الفحوصات اللازمة، ما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية.

⭕️يضاف إلى ذلك سياسة العزل والنقل التعسفي، ومحاولات كسر إرادتهن عبر الضغط النفسي المستمر.

يذكر أن عدد الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال بلغ عددهن نحو 50 أسيرة وفقاً لما ذُكرَ في تقرير صَدر عن مؤسسات الاسرى يوم أمس .

 الأسير  نديم سلامة أُصيب بعيار معدني في قدمه اليمنى بعد قمع غير مبرر للأسرى

 إهمال طبي يهدد حياة أسير "مشلول" داخل السجون

17/12/2025

وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عقب زيارة طاقمها القانوني، حالة مرضية خطيرة لأسير يتعرض لإهمال طبي ممنهج داخل المعتقلات، في جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى المرضى.

⭕️الأسير فادي عودة (41 عامًا) من محافظة طولكرم، معتقل منذ عام 2023، ويعاني من شلل كامل في الجهة اليمنى من جسده نتيجة إصابات سابقة، حالته الصحية متدهورة بشكل خطير، إذ يعاني من تقرحات منتشرة في أنحاء جسده، دون أن يُقدَّم له أي علاج أو أدوية لازمة.

⭕️الأسير بحاجة ماسّة إلى كرسي متحرك بشكل دائم، خاصة لاستخدام المرحاض، إضافة إلى ضرورة توفير أكياس طبية لعدم قدرته على الحركة بشكل مستمر، في ظل غياب تام لأدنى متطلبات الرعاية الصحية.

⭕️ الأسير عودة من انخفاض حاد في وزنه، ما يعكس حجم الإهمال الطبي المتعمد الذي يعرّض حياته لخطر حقيقي ومباشر.

تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2025

 تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2025.

👈 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9300 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

👈 وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1254 أسيرًا.

👈 أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 51 أسيرة، بينهن طفلتان.

👈 في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا، محتجزين في سجني عوفر ومجدو.

👈 كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3350 معتقلًا.

👈 وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 1220 معتقلين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

مؤسسات الأسرى