*هيئة الأسرى ونادي الأسير: " القرار لم يكن مفاجئا في ضوء جرائم الاحتلال التي وصلت إلى ذروتها، كما ويمثل امتداد للجرائم المركبة التي نفذتها منظومة الاحتلال بحقّ الشهيد الأسير دقة على مدار عقود طويلة"*

30/9/2024

رام الله -رفضت المحكمة العليا للاحتلال اليوم الالتماس الذي قدمته عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، ضد قرار الاحتلال باحتجاز جثمانه، منذ استشهاده في السابع من نيسان/ أبريل 2024، بعد اعتقال دام 38 عاماً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، "إن قرار المحكمة العليا لم يكن مفاجئاً، في ضوء مستوى التوحش والجرائم –غير المسبوقة- التي يمارسه الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، وذلك على الرغم من أنّه يشكل سابقة خطيرة بحقّ أحد الأسرى الشهداء من الأراضي المحتلة عام 1948.

وتابعت الهيئة والنادي، "إنّ هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة، وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ شعبنا في غزة"، كما يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائيةعنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة ذراعا أساسي للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في (دولة الاحتلال)".

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ (دولة الاحتلال) هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية، علماً أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً، واليوم تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا ارتقوا في سجونها ومعسكراتها، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الافصاح عن هوياتهم، كما ويواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

يذكر أنّ الشهيد وليد دقة هو أحد أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، حيث رفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراجَ عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل تمت مسبقًا، وقد تعرض على مدار سنوات اعتقاله البالغة 38 عاماً، لجرائم طويلة وعمليات سلب ممنهجة، وأبرزها الجرائم الطبيّة التي نفّذت بحقّه على مدار سنوات وأدت إلى استشهاده.

*عائلة وليد دقة: "لقد صدقت نبوءة الشهيد وليد دقة باقتراب إصدار دولة العرق قانوناً يجيز اعتقال الأرواح بعد أن شرَّعت اعتقال الأجساد والجثامين. لكن روح وليد ستبقى حرة، وسنواصل النضال لاسترداد جثمانه الشريف وتكريمه الأكبر حين يضمه تراب فلسطين"*

*"حرروا الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى"*

"انتهى"

*الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الإعدام الميداني*

رام الله - أعدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، الأسير السابق عبد الحكيم مأمون شاهين (33 عامًا) من نابلس، بعد أنّ أطلقت النار عليه، ومنعت الطواقم الطبية من علاجه واعتقاله بوضع صحياً خطير، ثم أبلغ الاحتلال عن استشهاده لاحقًا، واحتجاز جثمانه.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ عملية إعدام الشهيد شاهين، تأتي في إطار عمليات الإعدام الميداني الممنهجة، والتي صعّدت قوات الاحتلال من تنفيذها منذ بدء حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام.

ونعت الهيئة ونادي الأسير، الأسير السابق والشهيد شاهين، ولفتت إلى أنّ شاهين هو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، واستهدفه الاحتلال من خلال عملية مطاردته.

وأشارت الهيئة والنادي إلى عمليات الإعدام الميداني، التي شكّلت وما تزال أبرز الجرائم التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّه استعادها بقوة منذ العام الماضي، وخلال العام الجاري مع تصاعد عمليات المقاومة، لتصل إلى ذروتها حاليا، والتي طالت أسرى سابقين ومحررين في الضّفة، واغتيال العديد منهم في غزة، وكان جزءًا منهم من تحرروا في صفقة (وفاء الأحرار)، ومنهم من أبعد إلى غزة بعد الصّفقة.

*المجد للشهداء*

*لا يوجد شيء اسمه تقديم طلبات علاج طبيّ من خلال محامين خاصين مقابل دفع مادي*

*المحكمة العليا للاحتلال لا تتقاضى بدل رسوم على التماسات الأسرى الإداريين*

*جميع جلسات تثبيت الاعتقال الإداري التي تتم من قبل محامي هيئة الأسرى، تلقائي يتم تقديم استئناف من قبل الطاقم القانوني في الهيئة، ولا داعي لتوكيل محامي خاصّ حيث يُشاع من قبل بعض الزملاء المحامين الخاصين بأننا لا نقوم بتقديم استئناف على الملفات، وعند تعيين مواعيد الاستئناف يظهر اسم المحامي، مقدم الاستئناف، وهو محامي الهيئة*

*التأخير في تعيين مواعيد جلسات الاستئناف هو من طرف المحكمة*

*يقوم الطاقم القانوني في الهيئة بتقديم التماس للمحكمة العليا تلقائي دون حاجة لطلب العائلة أو الأسير*

*لا يوجد رسوم للتوجه للمحكمة العليا، والتماسات الاعتقال الإداري مجاناً*

*للعلم وحسب قوانين وتعليمات إدارة السّجون فإنّ جميع الطلبات التي تُقدم إليها يجب أنّ تكون من صاحب العلاقه مباشرة (الأسير) أو من خلال وكيله المحامي، وذلك بعد حصول المحامي على الأوراق والمستندات الرسمية، وهي وكالة وتنازل عن السّرية الطبيّة، وتصريح مشفوع بالقسم*

*بخصوص الطلبات التي تقدم من خلال التوكيل من الأهالي فإنّ إدارة السّجون لا تنظر إليها ويعتبر الطلب مقدم من شخص غير ذي صفة، وبالتالي أرجوا التنويه للأهالي بعدم التعاطي مع المحامين اللذين يدعون بأنهم يقدمون طلبات لإدارة السّجون بمقابل مادي يصل إلى خمسة آلاف شيقل وبوكالة موقعه من الأهل*

1. سامر محمود يوسف مشارقه/يعبد/6 شهور

2. زياد غسان ماجد ضراغمه/طوباس/6 شهور

3. مهند منذر صبري قني/قلقيلية/6 شهور

4. عبد الرحمن حسام مطيع عالول/نابلس/6 شهور

5. محمد بلال محمد صبحي داوود/قلقيلية/6 شهور

6. مجاهد محمد سعيد سعدي/جنين/6 شهور

7. حسام مطيع خليل عالول/نابلس/6 شهور

8. هادي بلال حمزة زيد/يعبد/6 شهور

9. أحمد عادل فارس طيطي/الفوار/6 شهور

10. موسى يونس محمد عبد الغني/قلقيلية/6 شهور

11. عبد الرحمن عيسى محمد ابو عصبة/طولكرم/6 شهور

12. أسامة خليل خضر عمارنه/يعبد/5 شهور

13. أنس عبد الرؤوف إبراهيم خمايسه/يامون/5 شهور

14. عبد السلام جمال الرفاعي/عناتا/6 شهور

15. عامر سامي محمود الحجاجره/بيت لحم/4 شهور

16.قيس حماد علي جناجره/الفارعه/6 شهور

17.مجد زهران إبراهيم زهران/بدو/6 شهور

18.رائد ناجي أسد دبيك/نابلس/4 شهور

19.ثائر حلمي شحاده وراسنه/العروب/6 شهور

20.منتصر سعود سعد رامي/الرام/6 شهور

21.عكرمه فؤاد حسين زيد/يعبد/6 شهور

22. أحمد برهام إبراهيم دبابات/بيت لحم/4 شهور

23. لؤي رؤوف علي ابو غيث/بيت امر/4 شهور

24. حسين إبراهيم حسين ابو عياش/بيت امر/4 شهور

25. إبراهيم زياد لطفي زهير/عرابه/4 شهور

26. عبد الله سليمان محمود علي/بيت لحم/4 شهور

27. اياد صالح محهزمد داود/قلقيلية/6 شهور

28. ضرار نايف محمد فاخوري/الخليل/4 شهور

29. قاسم حناوي صبحي علي سالم/الخليل/6 شهور

30. علي بهيج يوسف صبحي/العيزريه/4 شهور

31. خالد محمد حسن فسفوس/الخليل/3 شهور

32. مهدي إبراهيم عبد الحميد ابو ماريا/بيت امر/4 شهور

33. محمد أكرم محمد خطيب/بيت اكسا/4 شهور

34. رمضان محمد ابو معلا/قباطية/شهرين

35. طارق ماجد راتب مرابعه/قلقيلية/6 شهور

36. موسى إبراهيم موسى زهران/بدو/6 شهور

37. خالد حسين موسى براهمه/أريحا/4 شهور

38. محمود سليم عليان العزازمه/الخليل/6 شهور

39. منتصر عبد الجليل حسين/جنين/شهرين

40. ياسر إبراهيم محمد ابو شرار/اريحا/6 شهور

41. محمد ناجح عبد الله سماره/نابلس/4 شهور

42. عبد الرحمن علاء الدين هايل جعبري/الخليل/4 شهور

43. محمود رزق الله محمود ابو ريده/قصره/4 شهور

44. قصي حمزة عبد الحليم دار حسين/عزون/6 شهور

45. محمد موسى مصطفى حناوي/بيت لحم/6 شهور

46. أحمد يوسف احمد عوض/المخفية/6 شهور

47. عبد الله عماد محمود قدادحه/عطاره/3 شهور

48. محمد امين عبد القادر الرجوب/الكوم/4 شهور

*بلغت حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة أكثر من (11) ألف حالة*

29/9/2024

رام الله - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ حملات الاعتقال في الضّفة بوتيرة غير مسبوقة وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس واليوم الأحد (40) مواطناً على الأقل من الضّفة.

ومن بين المعتقلين سيدة، وطفل، بالإضافة إلى أفراد من عائلة مطارد بينهم سيدة للضغط على نجلهم لتسليم نفسه، وأسرى سابقين.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من (11) ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لم نتمكن من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

وقد رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 359 يوماً، عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.

يُشار إلى أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

*يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*