هام

🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

🔴 محكمة الاحتلال تقرّر إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد داخل سجن "مجدو"

🔴 المؤسستان: “الجهاز القضائي للاحتلال يواصل تواطؤه في ترسيخ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى”

17/12/2025 رام الله_

تؤكّد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وبعد متابعة قانونية حثيثة تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة، في ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، والذي ارتقى في آذار/ مارس 2025 في سجن “مجدو”، أنّ محكمة الاحتلال في “الخضيرة” قرّرت إغلاق التحقيق، بزعم استنفاد جميع المسارات، وادعاء عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد وفق نتائج التشريح والفحوص اللاحقة الصادرة عن معهد الطب العدلي في “أبو كبير”، بالرغم من أنّ التقارير كانت قد أكدت كل ما جاء في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد أحمد قبل استشهاده.

ووفقًا لتقرير التشريح النهائي فقد أكّد أنّ سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج عن جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن “تدهور صحي طويل”، وهذا ما استندت عليه المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج المؤكدين هما سببان مركزيان في استشهاده.

وترى المؤسستان أنّ هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي. وفي مقدمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون، والتي تتحمّل المنظومة السجنية المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاده؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي "أبو كبير".

كما تشدّد الهيئة والنادي على أنّ مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة، بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدّت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.

ويأتي ذلك في سياق تغاضٍ مُمنهج عن كمّ هائل من المعطيات الموثّقة، والاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويعية التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، ما يؤكد مجددًا تورّط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات وترسيخ الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى والمعتقلين.

وتؤكد المؤسستان أنّ قضية الشهيد الطفل وليد أحمد تمثّل نموذجًا صارخًا لتوجّه الاحتلال نحو قتل الأسرى وإعدامهم بطيئًا داخل السجون، انسجامًا مع سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي رفعت دعوات إعدام الأسرى إلى مستوى البرنامج الرسمي.

ومن المهم التذكير بأن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة تجاوز المئة، وقد تم التعرف رسميًا على هويات (86) منهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن.

(انتهى)

بعد الحصول على ردود من جيش الاحتلال بشأن مصيرهم

هيئة الأسرى ونادي الأسير يعلنان أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة

4/12/2025

رام الله – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة، ارتقوا خلال الفترة الماضية في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ عائلة الأسير صبابه أُبلغت رسميًا من قبل مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية، من خلال رد من جيش الاحتلال، فيما تلقت الهيئة والنادي ردّين من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقلين خميس عاشور وخليل هنية. وبحسب الردود، فإنّ الأسير صبابه استُشهد في 31/12/2024، بعد شهرين على اعتقاله، والأسير خميس عاشور استُشهد في 8/2/2024، بعد يوم واحد على اعتقاله، فيما استُشهد الأسير خليل هنية في 25/12/2024، بعد نحو عام على اعتقاله.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الشهيد صبابه متزوج وأبٌ لـ9 من الأبناء، وخميس عاشور أبٌ لـ6 من الأبناء، وخليل هنية أبٌ لـ4 من الأبناء.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهداء الثلاثة هم من بين عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرّاء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب جملة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية. هذا وما يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن تم إعدامهم ميدانيًا، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وعلى صعيد أعداد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، فبحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية، وما تابعته المؤسسات الفلسطينية الحقوقية المختصة، فقد تجاوز عددهم المئة، والعدد غير نهائي، منهم (84) تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات الفلسطينية المختصة، من بينهم (50) معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (321) شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الاستثناء من المساءلة والمحاسبة، التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، وبلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة والنادي أنّ الجرائم التي تواصل منظومة سجون الاحتلال ممارستها بحقّ المعتقلين والأسرى، ما هي إلا جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الممتدة، والتي تسعى منظومة الاحتلال من خلالها إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، لتُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.في وقت يسعى الاحتلال إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي تنفذها "خارج إطار القانون" إلى سياسة مشروعة بقانون.

علمًا أنّ الغالبية العظمى من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حاليًا محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن تصنفهم سلطات الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين". فوفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3368)، فيما بلغ عدد من صنفهم الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين" (1205)، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة.

استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة من جنين

 إسرائيل تواصل قتل الأسرى وسط دعوات علنية لإعدامهم

2/11/2025

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من جنين. وكان الاحتلال قد اعتقل الشهيد في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). ويُذكر أن الشهيد محمد غوادرة هو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلةً بالوزير الفاشي "إيتمار بن غفير"، الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لأحد أشد أوجه حرب الإبادة الشاملة والمستمرة داخل السجون الإسرائيلية. وجريمة قتل الشهيد غوادرة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال بحق الأسرى، بهدف قتلهم ببطء وتدميرهم نفسيًا وجسديًا.

وأشارت المؤسستان إلى أنه وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها، حيث شكّلت شهادات وإفادات الأسرى المحررين أدلة دامغة على جرائم التعذيب المركّبة وعمليات الإعدام الميداني داخل السجون، وهو ما انعكس جليًا في جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم في إطار الاتفاق.

ومع استشهاد المعتقل محمد غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى (81) شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد الشهداء الذين عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (318) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى. كما ارتفع عدد الأسرى الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى (89) جثمانًا، منهم (78) بعد الحرب.

وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوف الأسرى. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي عاد ليتفشى بين صفوفهم، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها ومستواها.

كما أضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهم ميدانيًا.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمد غوادرة، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وتُنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء حالة الحصانة التي ما زالت تتمتع بها "إسرائيل" بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.

 تحديث بشأن قضية تشريح جثمان الشهيد محمد غوادرة

 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

 من المقرر أن يُجرى يوم غدٍ، الساعة 8:30 صباحًا، تشريح جثمان شهيد الحركة الأسيرة محمد حسين محمد غوادرة (63 عامًا) من جنين، في معهد الطب العدلي التابع للاحتلال "أبو كبير"، وذلك بحضور طبيبٍ ممثّل عن العائلة.

 الشهيد الأسير محمد غوادرة ارتقى داخل سجون الاحتلال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكان قد اعتُقل بتاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي جرت مطلع العام الجاري.

 يُشار إلى أن الشهيد محمد غوادرة هو أحد (81) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة الذين تمّ التعرف على هوياتهم بعد حرب الإبادة، ومن بين (89) جثمانًا لا يزال الاحتلال يحتجزها لشهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) استُشهدوا بعد الحرب.

عمليات قتل منظمة وممنهجة تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين

الإعلان عن استشهاد المعتقل المسن كامل محمد العجرمي من غزة في سجون الاحتلال

20/10/2025

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاماً) من قطاع غزة، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بتاريخ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث كان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "النقب". يُذكر أنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة. وتشكل عمليات قتل الأسرى وجهًا آخر من وجوه هذه الإبادة، إذ يأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين. حيث لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب.

وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية. وتبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية.

وأضافت المؤسستان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه الوزير الفاشي "بن غفير" دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته الفاشية بالمصادقة عليه.

ومع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيدًا، وهم فقط من تمّ التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين (317) شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال (88)، بينهم (77) جثمانًا احتُجز بعد الحرب.

وأكدت المؤسستان أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

كما أشارت المؤسستان إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.

وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. وطالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، ووضع حدٍّ لحالة الحصانة الاستثنائية التي ما تزال تمنحها بعض القوى الدولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة.

🔴 استشهاد المعتقل عبد الرحمن السباتين في سجون الاحتلال

🔴 الاحتلال الإسرائيلي يواصل إبادته للأسرى والمعتقلين عبر عمليات إعدام بطيء ممنهجة

10/12/2025

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلاً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عاماً)، من بلدة حوسان/بيت لحم، في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيليّ، الليلة الماضية. وكان المعتقل السباتين قد اعتُقل منذ 24/6/2025 وما يزال موقوفاً. يُذكر أنّ جلسة محكمة عقدت له بتاريخ 25/11/2025، ولم تُظهر حالته خلال الجلسة – كما أكدت عائلته التي كانت حاضرة – أي علامات تدل على معاناة صحية خطيرة، رغم أنه كان قد أصيب إصابة خطيرة في البطن قبل عام على اعتقاله، ولاحقاً استقر وضعه.

واضافت المؤسستان إلى أن جريمة قتل السابتين تضاف إلى سجل جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وإلى سلسلة عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تشكل جزءاً أساسياً من حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا.

ومع استشهاد السباتين، تؤكّد المؤسسات أن أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة – وفقاً للمعطيات الحديثة الصادرة عن منظمات حقوقية، بينها منظمات “إسرائيلية” – تجاوزت المئة شهيد، وهو رقم غير نهائي. وقد أعلنت المؤسسات عن هويات (85) منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانياً. وبذلك تشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وليرتفع عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن تمت معرفة هوياتهم) إلى (322) شهيداً.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد السباتين يأتي في ظل السعي المتسارع للاحتلال نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، وفي ظل تصاعد المعطيات الصادمة التي كشفتها منظمات حقوقية – بعضها “إسرائيلية” – حول أعداد من قتلهم الاحتلال داخل السجون والمعسكرات منذ بدء حرب الإبادة.

كما أظهرت اعترافات صادرة عن مؤسسات الاحتلال ارتفاعاً حاداً في أعداد الشهداء داخل السجون منذ تولّي الوزير الفاشي "بن غفير" ما يسمى بوزارة الأمن القومي، والذي دأب منذ ما قبل الحرب على استهداف الأسرى وقتل المزيد منهم وتجريدهم من الحد الأدنى من حقوقهم.

وأشارت المؤسستان إلى أنّ ما يجري في السجون تجاوز كل التعابير، إذ تعمل منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، على مأسسة واقع جديد بعد الحرب يقوم على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً، عبر التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب. هذا إضافة إلى الظروف المروّعة التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى أداة إضافية للتعذيب والقتل.

وشدّدت المؤسستان على أن التسارع غير المسبوق في استشهاد الأسرى يثبت أن منظومة السجون ماضية في تنفيذ عمليات قتل بطيء ممنهج، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد أو أكثر داخل السجون. ولا يكتفي الاحتلال بقتل الأسرى، بل يواصل احتجاز جثامينهم، ويُمعن في الجريمة عبر “تحقيقات” شكلية يتواطأ فيها الجهاز القضائي لترسيخ سياسات تؤدي إلى إعدام الأسرى ببطء داخل السجون والمعسكرات.

ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشّحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب الذي عاد ليتفشى، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها.

وأضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ كشفت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار الحجم الفظيع للجرائم الميدانية، إلى جانب معطيات خطيرة وغير معلنة حول أعداد من جرى إعدامهم.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل السباتين، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وتنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء الحصانة التي ما زالت تتمتع بها “إسرائيل” بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9300، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن ضمن الأسرى هناك أكثر من (50) أسيرة، ونحو (350) طفلاً.

 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

 قرار بإجراء تشريح لجثمان الأسير محمد حسين غوادرة (63 عاماً) من جنين، والذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحضور طبيب من طرف العائلة.

 الشهيد الأسير غوادرة كان قد اعتقل في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا)، وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.

 الشهيد محمد غوادرة هو من بين (81) شهيدًا ارتقوا في سجون الاحتلال ممن تم التعرف على هوياتهم بعد حرب الإبادة، وهو من بين (89) جثماناً يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها من شهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) بعد الحرب.

عاجل

⭕️الاحتلال يواصل قتل الأسرى والمعتقلين في سجونه

⭕️استشهاد المعتقل محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى "أساف هروفيه"

⭕️منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في جريمة الإبادة بحقّ الأسرى والمعتقلين

19/10/2025

رام الله _ أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل محمود طلال عبد الله (49 عامًا) من مخيم جنين، في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي. وكان الاحتلال قد اعتقله في الأول من شباط/فبراير من العام الجاري، وبعد اعتقاله طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ليتبيّن لاحقًا أنه مصاب بمرض السرطان. وقد نُقل من سجن "مجدو" ثم سجن "جلبوع" ثم إلى "عيادة سجن الرملة"، ورغم تأكيد الفحوص الطبية إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة، رفض الاحتلال الإفراج عنه وأبقى على اعتقاله، إلى أن استُشهد بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى أساف هروفيه.

يُذكر أن المعتقل عبد الله هو أسير سابق كان قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، وأمضى في حينه عامين في سجون الاحتلال. وكان قبل اعتقاله الأخير يعاني من مشاكل صحية ويخضع للعلاج، غير أنّ إعادة اعتقاله حرَمته من استكمال علاجه الطبي.

وأكدت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد عبد الله تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني. وتشكل هذه الجريمة امتدادًا مباشرًا لما رواه مئات الأسرى المحررين من إفادات وشهادات توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، والتي تُعدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، وتؤكد أن ما يجري داخل السجون هو جزء من حرب الإبادة الشاملة.

ومع استشهاد المعتقل محمود عبد الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (79) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (316) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى، مما يرفع عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم قبل وبعد الحرب (87) جثمان، منهم (76) بعد الحرب.

وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد مجددًا أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم الدائم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، وقد كانت صور الجثامين الذين تم تسليمهم مؤخرا بعد وقف إطلاق النار، شواهد وأدلة دامغة على مستوى الإجرام الذي نفّذ بحق العشرات من الأسرى والمعتقلين ميدانياً.

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمود عبد الله، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قوى دولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.

(انتهى)