أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين بمناسبة مرور 24 عاما على توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993 ان 110 آلاف حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين سجلت منذ توقيع الاتفاقية وما ياقرب 16 الف حالة اعتقال في صفوف الاطفال القاصرين وما يقارب 1700 حالة اعتقال في صفوف النساء والفتيات.

وقالت الهيئة انه منذ توقيع اتفاقية اوسلو توسعت السجون وزاد عددها واعيد افتتاح سجون قديمة وجرى افتتاح سجون جديدة.

وأن الإجراءات التعسفية بحق الاسرى تصاعدت وشرعت قوانين عنصرية وانتقامية بحق الاسرى بما يقارب 15 قانونا ومشروع قانون تنتهك حقوق الاسرى وكرامتهم الانسانية.

وقالت الهيئة انه منذ توقيع اتفاقية اوسلو سقط 103 شهيدا في صفوف الاسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي بسبب الاهمال الطبي او التعذيب او القتل المباشر.

وأشارت الهيئة الى ان الغالبية العظمى من المعتقلين هم من السكان المدنيين واعتقلوا من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة ان حملات الاعتقال الجماعي في صفوف الاسرى وتزايد تدهور احوالهم الصحية والمعيشية يشير الى ان حكومة الاحتلال قد دمرت الاحلام التي بنيت على هاذا الاتفاق باقامة سلام عادل في المنطقة ، وأنها حولت الاتفاق الى مصيدة للشعب الفسلطيني ووسيلة لتكريس وتعميق الاحتلال وسياسة الفصل العنصري.

وذكرت الهيئة انه منذ توقيع اتفاقية اوسلو افرج عن 13 الف اسير فلسطيني بموجب الاتفاقية وعلى مراحل كان آخرها عام 2011 بالافراج عن 3 دفعات من الاسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية اوسلو، وتم ايقاف الدفعة الرابعة والتي تضم 30 اسيرا اغلبهم من القدس ومتاطق 1948.

وأشارت الهيئة انه يقبع الآن وبعد مرور 24 عاما على اتفاقية اوسلو 6500 اسير فلسطيني منهم 64 اسيرة، و350 طفلا وما يقارب 500 معتقل إداري.

 أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والذي أنهى زيارته قبل قليل للأسير الجريح الطفل هيثم جرادات ( 14 عاما ) من بلدة سعير قضاء الخليل،

 بدعوة من عائلات الشهداء المحتجزين في الثلاجات الاسرائيلية ومن هيئة شؤون الاسرى ومؤسسات وفعاليات محافظة بيت لحم

 قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان تصريحات وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان بقراره وقف تطبيق قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي اتخذته يوم 14/6/2017 والقاضي بزيادة المساحة المخصصة للاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية  وتحسين شروط الحياة المعيشية للاسرى واقتصار تطبيقه على السجناء الجنائيين وحرمان الاسرى الامنيين منه تحت حجة ان الاسرى الفلسطينيين ليسوا اسرائيليين ولن يعودوا للمجتمع الاسرائيلي ، هي تصريحات عنصرية مقيتة تؤكد ان اسرائيل اصبحت دولة ابرتهايد في المنطقة وتمارس جريمة الفصل العنصري والتمييز.

وقال قراقع  ان التذرع بعدم وجود موازنة كما صرح أردان، ذريعة سخيفة كون المسؤولية القانونية والانسانية عن حياة ومعيشة الاسرى تقع على دولة اسرائيل كسلطة محتلة تحتجز الآلاف من الاسرى في سجونها داخل دولة اسرائيل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، موضحا ان ملايين من الاموال يتم جبايتها من الاسرى في المحاكم العسكرية كغرامات وتعويضات.

وقال قراقع واضح ان أعلى سلطة قضائية في اسرائيل وهي المحكمة العليا يهيمن عليها المستوى السياسي الاسرائيلي وروح التطرف التي تمتاز بها حكومة اسرائيل، وان هذه المحكمة ليست سوى محكمة صورية وشكلية وليست صاحبة قرار ولا مستقلة وعادلة.

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود ظهر اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت النظر في إصدار قرار بشأن طلب تسليم جثامين تسع شهداء محتجزين في الثلاجات الإسرائيلية لوقت لاحق.

 نقل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة ظهر الإثنين، شهادات أدلى بها أسرى قاصرين يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلي،

 افاد المحامي كريم عجوة ان حالة الطفل الجريح هيثم جرادات 15 سنة سكان سعير والمعتقل يوم 13/9/2017 ويقبع في مستشفى تشعار تصيدق الاسرائيلي قد اصبحت مستقرة

 وثق تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الثلاثاء، شهادات عديدة أدلى بها أسرى وأطفال يقبعونفي سجنيّ "عوفر" و "الجلبوع" الإسرائيليين، 

  إلتقى وفد من الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي "تضامن"  المنسق العام فهد حسين ومنسق الإعلام والمعلومات خالد فهد اليوم الجمعة 8 أيلول 2017 بالوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وقد تباحث الجانبان حول قضية الأسرى والمعتقلين ومعاناة الأسرى الفلسطينين في سجون الإحتلال ومعاناة ذويهم وسبل دعمهم والتخفيف عنهم وحشد التأييد والتضامن معكم، في ظل ما يتعرضون له من قمع و إنتهاك لحقوقهم من قبل المحتل الإسرائيلي.

كما شرح وفد تضامن لسعادة الوزير قراقع فكرة حملة تضامن ونشأتها وأهدافها منذ انطلقت في نيسان 2013، والحملات التضامنية السنوية والموسمية التي تطلقها، إضافة إلى نشاطها في مجلس حقوق الإنسان والندوات التي تنظمها هناك من أجل نشر قضية الأسرى وتدويلها، ومشروع سفراء الحرية الهادف لنشر ثقافة الأسرى وجعلها مادة تعريفية بيد الشباب العرب.

وقد رحب قراقع بحملة تضامن مُثنياً على جهودها في حشد التضامن الدولي للأسرى والدفاع عنهم، و تحدث عن متابعات الهيئة لشؤون الأسرى والمحررين والجهد المبذول في متابعة قضاياهم اليومية وأحوالهم من محامين ومرافعات، مؤكداً أن قضية الأسرى هي قضية وطنية جامعة تجمع كل الأطياف الفلسطينية، وأنها تحتاج الى جهد كبير على المستويين الشعبي والرسمي.

و قد إتفق الجانبان على التعاون المشترك والتنسيق وتطوير العمل القانوني للدفاع عن الأسرى، وقد وجهت حملة تضامن دعوة رسمية لسعادة الوزير قراقع للمشاركة معها في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون حيث تنظم تضامن ندوتين عن الأسرى يومي 20 و 25 أيلول على هامش جلسة المجلس.