أكد كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، على ان قضية الأسرى ثابتة ومركزية لدى أبناء الشعب الفلسطيني وحاضرة وذات أولوية دائمة لدى القيادة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أبو بكر باللواء رجوب في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله، بحضور عدد من مدراء وموظفي الهيئة.

وقال رجوب خلال اللقاء، "أن القيادة الفلسطينية تولي اهتماما محوريا كبيرا لقضية الأسرى، وأن لا أحد يستطيع التخلي عن تضحياتهم والدفاع عنهم بكل الأشكال والسبل، والسعي لإطلاق سراحهم وتبيض المعتقلات والزنازين".

كما شددا، على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في دعم الأسرى، وإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام، بمختلف محافظات الوطن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وقمع وتنكيل على مدار الساعة".

 زار وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثل برئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر والمدراء العامين في الهيئة، دولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية، وذلك لتهنئته على ثقة السيد الرئيس محمود عباس به، وللتأكيد على دعم كافة طواقم الهيئة له، والسير معا نحو الخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أطلع مدير وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم العيسة ومنسق الوحدة المحامية أماني حمدان، اليوم الاربعاء،  وفداً أجنبياً من برنامج الصداقة المسكوني في فلسطين، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.

وخلال اللقاء تحدث العيسة عن طبيعة عمل هيئة الأسرى كمؤسسة والتعريف بدوائرها المختلفة، والمهام والخدمات التي تقدمها للمعتقلين داخل الأسر من متابعة قانونية ودعم مادي ودفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى مبادىء وقواعد القانون الدولي، والخدمات التي تُقدم أيضاً للأسرى المحررين من برامج تأهيل وتدريب تُشرف الهيئة على تنفيذها لضمان اندماج الأسير بالمجتمع الفلسطيني بعد تحرره.

واستعرض كل من العيسة وحمدان، جملة الانتهاكات التي تتخدها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري التي لا نهاية لها، واعتقال الأطفال القاصرين وخاصة المقدسيين الذين يُفرض بحقهم الاقامة الجبرية والحبس المنزلي، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، واعتقال المرضى والنواب والنساء وكبار السن.

وأوضحا للوفد الاحصائيات التي تظهر أعداد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى حالياً (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من بينهم 250 طفل، 52 فتاة وإمرأة ، و450 أسير قيد الاعتقال الاداري.

وتناول العيسة أيضاً قضية الاستهتار الطبي داخل معتقلات الاحتلال، مسلطاً الضوء على أبرز الحالات المرضية، ومن بينها حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بورم سرطاني، والذي دخل  مرحلة الخطر الشديد، وقد يفارق الحياة في أية لحظة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق بجسدها وهي بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو جزء من حياتها بشكل شبه طبيعي، وأضاف العيسة بأن لا زال هناك 750 أسير يعيشون تحت مقصلة الاهمال الطبي والمماطلة والتسويف.   

كما بين العيسة سلسلة القوانين العنصرية التي تُشرعها إسرائيل للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، والتي اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)،  كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها،  وهناك مزيداً من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيلين المتطرفين لتحويلها الى قوانين نافذة، كمشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، والتشديد على أهمية تبادل المعلومات مستقبلاً بين الطرفين، لتفعيل قضية المعتقلين الفلسطينيين وتدويلها، وللتعريف بواقعهم الأليم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس ضدهم.

 زار وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثل برئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر والمدراء العامين في الهيئة، دولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية، وذلك لتهنئته على ثقة السيد الرئيس محمود عباس به، وللتأكيد على دعم كافة طواقم الهيئة له، والسير معا نحو الخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر وفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، على أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي، هي قضية ات بعد وطني واخلاقي وديني بامتياز.

وقال ابو بكر، خلال لقائه بفضيلة المفتى في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، إن حكومة إسرائيل تعمل بشكل منظم على تجريد قضية الأسرى الفلسطينيين من أي بعد وطني وقانوني وتسعى جاهدة كي تبقى قضية الأسرى بعيدة عن المرجعيات الدولية والمواثيق والعهود الإنسانية وحتى الشرائع الدينية التي كفلت احترام ادمية الانسان.

من جانبه، شدد فضيلة المفتى، "على أهمية ابقاء قضية الاسرى في سجون الاحتلال على سلم الأولويات الوطنية والقيادية، كونها قضية سامية هدفها تحرير الانسان الفلسطيني من الاسر، وكذلك الانعتاق الكامل لابناء شعبنا من هذا الاحتلال الابشع على مر التاريخ".

كما تناول الطرفان خلال اللقاء ما تتعرض له مدينة القدس وابنائها وكذلك حراس المسجد الاقصى بشكل يومي للتنكيل والاعتداء والاعتقال من قبل قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وكان قد حضر اللقاء، كل من وكيل هيئة الاسرى عبد القادر الخطيب، ومدير عام الشكاوى مهند جرادات ومدير عام التاهيل في الهيئة محمد البطة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير مكتب الوزير محمد زيدات، ومدير عام شؤون الاسرى عرفات نزال، والقائم باعمال الدائرة القانونية بالهيئة المحامي جميل سعادة، ومدير دائرة الاعلام ثائر شريتح.

 بحث وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، اليوم الأثنين، سبل التعاون المشترك في تنظيم وإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من ابريل كل عام.

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ووزير العدل الفلسطيني علي ابو دياك، سبل التعاون المشترك بين المؤسستين بما يساهم في تدويل قضية الأسرى على المستوى العالمي ووضع خطة لمواجهة التشريعات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة تجاه الحركة الأسيرة.

وناقش ابو بكر وابو دياك، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة ظهر الأحد، المرسوم الرئاسي الذي صدر بتشكيل لجنة مختصة من المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة لمواجهة التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما الأسرى، وبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة هذه القوانين العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال واستباحة الدم الفلسطيني.

كما تباحث الطرفان، في الحالة الصحية الصعبة والمقلقة للأسير المريض سامي ابو دياك، وتشكيل لجنة طبية فلسطينية من قبل هيئة الأسرى ووزارة العدل ووزارة الصحة وعلى رأسها الوزير جواد عواد، من أجل دخولها الى مشفى الرملة غدا والاطلاع على حالة الأسير ابو دياك وتشخيصها عن كثب".

ولفت ابو بكر، الى ان الحالة الصحية للأسير ابو دياك 35 عاما من مدينة جنين والمحكوم بالسجن المؤبد منذ اعتقاله بالعام 2002، سيئة للغاية ووتراجع باستمرار، وان الخطر يتهدد حياته في كل لحظة، مطالبا كافة المؤسسات الدولية والعالم بالتدخل للإفراج عنه ونقله للعلاج قبل فوات الأوان.

كما اتفق الطرفان، على ضرورة تظافر الجهود الثنائية لهيئة الأسرى ووزارة العدل في بلورة استراتيجية قانونية على الصعيد الدولي، من اجل تدويل قضية الأسرى على المستوى القانوني والحقوقي عالميا بالشراكة مع المؤسسات الصديقة وذات العلاقة لفضح السياسات الإسرائيلية  والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني عموما وحركته الأسيرة  بشكل خاص.