* صادر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)

* تقرير حصاد للعام 2025، عن واقع قضية الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي

* يتضمن التقرير قراءة لأبرز المعطيات والتحوّلات التي وثقت منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، وكيف تحوّلت السجون إلى ساحات للتعذيب والإعدام البطيء

مرفق التقرير كاملا 

لتحميل الملف انقر هنا

 تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

_ تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

_ بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

_وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا.

_أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 49 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من غزة.

_في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا، محتجزين في سجني عوفر ومجدو.

_كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 معتقلًا.

وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 1205 معتقلين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

مؤسسات الأسرى

⭕ نشرة خاصّة صادرة عن مؤسسات الأسرى لشهر آب/ أغسطس 2025

14/9/2025 – رام الله

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال سجّلت (540) حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر آب/ أغسطس 2025، من بينهم (49) طفلاً و(19) امرأة. وبهذا يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (19) ألفاً، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلاً. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

وأوضحت المؤسسات في نشرتها الشهرية أنّها ترصد أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر آب، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

⭕ للاطلاع على النشرة مرفق أدناه

نشرة خاصّة صادرة عن مؤسسات الأسرى لشهر آب/ أغسطس 2025

14/9/2025 – رام الله

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال سجّلت (540) حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر آب/ أغسطس 2025، من بينهم (49) طفلاً و(19) امرأة. وبهذا يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (19) ألفاً، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلاً. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

وأوضحت المؤسسات في نشرتها الشهرية أنّها ترصد أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر آب، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وبيّنت المؤسسات أنّ قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال في الضفة، كما اعتقلت العشرات من غزة، بينهم مواطنون من منتظري المساعدات التي حوّلها الاحتلال إلى مصيدة للقتل والاعتقال والتنكيل. وأشارت إلى أنّ سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، وتشمل:الاقتحامات الليلية والاقتحام العنيف للمنازل، التخريب الممنهج لممتلكات العائلات، على نحو يشبه جرائم المستوطنين تحت شعار "تدفيع الثمن".، الاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل والإذلال، احتجاز العائلات رهائن وسرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية، تنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل أو في ثكنات عسكرية مؤقتة، الإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت المؤسسات أنّ اعتداءات المستوطنين المنظمة في الضفة ساهمت في اتساع رقعة الاعتقالات، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة بالاستيطان، حيث جرى اعتقال العشرات من المواطنين والتحقيق معهم في سياق المواجهات المتصاعدة مع المستوطنين.

كما لفتت إلى استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحفيين والحقوقيين والأسرى المحررين. وتشكل نسبة المعتقلين الإداريين أكثر من (32%) من إجمالي الأسرى، بينهم نساء وأطفال. وأكدت المؤسسات أنّ نحو (90%) من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب قد رفضت، ما يثبت دورها  التاريخي كذراع رئيسي لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.

واقع الأسرى في السجون

ما تزال إدارة سجون الاحتلال تواصل جرائمها وانتهاكاتها على نطاق واسع. فقد أظهرت إفادات الأسرى خلال زيارات الطواقم القانونية تصاعد الكارثة الصحية نتيجة انتشار الأمراض وفقدان الوزن الحاد جراء التجويع المتعمد. ويبرز مرض الجرب (سكابيوس) كأداة إضافية للتعذيب الأسرى، حيث رُصد مؤخراً انتشاره الواسع في سجن "عوفر" وسط مخاوف من عودته بشكل واسع إلى سجن "النقب". كما برزت حالات صحية خطيرة جديدة جرّاء ذلك.

هذا وتواصل سلطات الاحتلال عمليات القمع الممنهجة بحق الأسرى باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، منها الصعق بالكهرباء والرصاص المطاطي،  وتشمل هذه الاعتداءات النساء والأطفال؛ إذ وثّقت المؤسسات أربع عمليات قمع واسعة للأسيرات في آب، تخللها إخراجهن بطرق مذلة، تقييدهن، إجبارهن على الجلوس على الركبتين، تعريتهن للتفتيش، ورشهن بالغاز، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت الأسرى المرضى، ومنهم عملية القمع التي تعرض لها الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة"، ورشهم بالغاز،  علماً أن عمليات القمع كانت إحدى الأسباب التي  تسببت باستشهاد أسرى بعد الحرب.

شهداء شهر آب/ أغسطس 2025

وجرّاء استمرار الجرائم في سجون الاحتلال، استشهد خلال شهر آب/ أغسطس 2025، المعتقل الإداريّ أحمد سعيد طزازعة (20 عاماً) من جنين، والذي أعلن عن استشهاده في الثالث من آب/ أغسطس 2025، كما أعلن عن اسُتشهد الجريح مصعب عبد المنعم العيدة (20 عاماً) من الخليل، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة الخليل قبل اعتقاله وإصابته بإصابات بليغة.

استهداف القيادات الأسيرة

وخلال شهر آب/ أغسطس 2025، شهدنا عملية التهديد المباشرة للقائد مروان البرغوثي، من قبل الوزير الفاشي "بن غفير"، الذي اقتحم  زنزانته في سجن "ريمون"، في خطوة اعتبرتها المؤسسات تهديداً مباشراً لقتل القائد البرغوثي، وقيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمحاولات تصفية من خلال الاعتداءات المتكررة بحقّهم، واستمرار عزلهم منذ بدء حرب الإبادة، علماً أن "بن غفير"، عمل وما يزال وبشكل ممنهج التحريض على قتل الأسرى، وتنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحقهم، وقد خرج مرات عديدة بمشاهد من داخل السجون، يستعرض جرائمه واعتداءات قوات القمع على الأسرى، وبث المزيد من خطاب التحريض عليهم، والدعوة لقتلهم.

معتقلو غزة

ما تزال قضية معتقلي غزة تتصدر المشهد، جرّاء الجرائم والفظائع التي يتعرضون لها حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وقد وثقت المؤسسات مؤخراً المزيد من الإفادات لمعتقلي غزة في السجون والمعسكرات، وكانت أبرز الزيارات التي تمت لهم مؤخراً في قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، حيث خرج المعتقلون وهم يجهشون بالبكاء، من هول ما يعيشونه من عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإرهاب على مدار الساعة، حيث تضاف إفادات المعتقلين في قسم "ركيفت" إلى مئات الإفادات من معتقلي غزة عن الفظائع التي تعرضوا لها منذ بدء حرب الإبادة، وكان من بينها اعتداءات جنسية منها عمليات اغتصاب.

جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة

بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء (27 آب)، وثقت المؤسسات استمرار احتجاز (85) جثماناً لشهداء من الحركة الأسيرة، بينهم (74) منذ بدء حرب الإبادة، تم التعرف على هوياتهم فقط، حيث تشكّل سياسة احتجاز الجثامين أبرز السياسات التاريخية التي استخدمها الاحتلال.

الإختفاء القسري

بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري (30 آب) من كل عام، جدّدت المؤسسات تأكيدها على أن استمرار الاحتلال بممارسة جريمة "الإختفاء القسري"، التي شكّلت كذلك إحدى أبرز القضايا التي أفرزتها حرب الإبادة، وطالت المعتقلين والشهداء من غزة، والتي استخدمت كغطاء لممارسة المزيد من الجرائم ومنها جرائم التعذيب بحقّ المعتقلين، وما ساهم من ترسيخ لهذه الجريمة، استخدام قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي جرى عليه تعديلات بعد الحرب، ساهمت بشكل مباشر في فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

تحديث عن أعداد إجمالي أعداد الأسرى في السجون حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2025.

-ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين

• بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.
• الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخه (53) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.
• الأطفال: بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (400) طفل.
• المعتقلون الإداريون: بلغ عددهم (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".
• المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

(انتهى)

إحصائيات حول الأسرى المفرج عنهم في الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الاولى من صفقة التبادل الثالثة، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025

 تحديث حول أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025

 ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين

•بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

•الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخه (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

•الأطفال: بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (400) طفل.

•المعتقلون الإداريون: بلغ عددهم (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

•المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفيين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

⭕ مؤسسات الأسرى

تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2025

 تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2025.

👈 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9300 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

👈 وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1254 أسيرًا.

👈 أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 51 أسيرة، بينهن طفلتان.

👈 في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا، محتجزين في سجني عوفر ومجدو.

👈 كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3350 معتقلًا.

👈 وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 1220 معتقلين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

مؤسسات الأسرى

🔴 عامان على الإبادة

🔴 الإبادة الممتدة بحقّ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته

🔴 تقرير خاص صادر عن مؤسسات الأسرى

7/10/2025

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.

وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي.

📌 (هيئة الأسرى، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)

🔴 مرفق التقرير أدناه للإطلاع يتضمن معطيات تفصيلية عن حملات الاعتقال منذ الإبادة وأعداد وفئات الأسرى في سجون الاحتلال

عامان على حرب الإبادة

مؤسسات الأسرى: 77 شهيداً  على الأقل بين صفوف الأسرى منذ الإبادة وما يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري

7/10/2025

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.

و​بناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على  أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب  بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط  حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً في ظل حالة الاستثناء التي منحتها قوى دولية للجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وع ذلك فإننا كمؤسسات حقوقية، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

ففي الوقت الذي تواصل فيه "دولة الاحتلال" ارتكاب جريمتها المستمرة المتمثّلة في الإبادة على مدار عامين، نشهد اليوم استمرار اعتقال العشرات من متضامني "أسطول الصمود"، الذين كشفوا في شهاداتهم عن تعرّضهم للتنكيل وسوء المعاملة واحتجازهم في ظروف قاسية. ويأتي ذلك إلى جانب التهديدات العلنية التي أطلقها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضدّ المتضامنين، واصفًا إيّاهم بـ"الإرهابيين". وفي هذا السياق، تُوجّه المؤسسات تحيّتها إلى جميع المتضامنين الذين حاولوا كسر الحصار المفروض على شعبنا في غزة.

أبرز القضايا المرتبطة بواقع الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ الإبادة

واستناداً لمتابعة المؤسسات الشريكة (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان). نستعرض عبر هذه الورقة أبرز المعطيات التي تعكس معنى الإبادة الممتدة في السجون والمعسكرات، وتشمل الورقة معطيات عن أعداد حالات الاعتقال التي سُجلت على مدار عامين من الحرب، إضافة إلى معطيات محدّثة حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

أبرز السياسات والانتهاكات التي رصدتها المؤسسات ووثّقتها منذ بدء الإبادة

رصدت المؤسسات الحقوقية ووثّقت منذ بدء الإبادة تصاعدٍ غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تُمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ومن أبرز هذه الجرائم:

• التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية.
• التجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن.
• الجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
• العزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية.
• عمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات "كيتر والمتسادا والنحشون".
• الاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.
• سياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب.
• استخدام المرض كأداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس).
• الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.
• إلى جانب ذلك، تصاعدت سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
• وسياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة

الشهداء الأسرى

     أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة

بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين تمّ الإعلان عنهم 77 شهيدًا، استُشهدوا نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تمّ الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا رهن الإخفاء القسري.

كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 85 أسيرًا استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.

ويُقدَّر عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 بـ 314 شهيدًا، وذلك استنادًا إلى ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية حتى اليوم.

ونؤكد هنا أنّ ادعاءات الاحتلال بشأن فتح "تحقيقات" في ظروف استشهاد عدد من الأسرى، بعد توجّه بعض المؤسسات الحقوقية بطلبات رسمية، تأتي في إطار المماطلة والتضليل ليس إلا.

قضية معتقلي غزة

شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحولًا مفصليًا في فهم مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال، إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، ووصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.

وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهدًا مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات.

وقد أدّت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن (46) شهيدًا من معتقلي غزة، من بين (77) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة.

كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علماً أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون "بالمقاتلين غير الشرعيين"، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.

نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة

لا يشمل هذا المعطى حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف إضافة إلى حالات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948

بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة  نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.

رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.

• تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.

علماً أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.

من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها

الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: (202)، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه "تهم" تتعلق بما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.

الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.

تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال وأبرز الفئات

النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى هم معتقلون إداريون

تضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى أكثر من النصف، وغالبية المعتقلين، هم معتقلون إداريون أي بلا تهمة، والتي شكّلت قضية الاعتقال الإداري أبرز  التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية الأسرى.

هذه المعطيات تستند إلى مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال من معطيات حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

📌 معطيات وإحصائيات حول أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال – أكتوبر/ تشرين الأول 2025

ارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11,100 أسير ومعتقل، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.

بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكثر من 11,100، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

بلغ عدد الأسرى المحكومين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 1,460 أسيرًا.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدًا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350 أسيرًا، منهم (303) محكومين، و(40) قدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم،

 ويُعدّ الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبدًا.

يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (17) أسيرًا، ومن بينهم أربعة أسرى معتقلين بشكل متواصل منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين ما بين 10 أعوام إلى 20 عام، (131) أسيراً.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين من 21 عاماً إلى 30 عاماً، (166) أسيراً.

يبلغ عدد الأسيرات حتى تاريخه 53 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات من غزة، وطفلتان.

بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه أكثر من 400 طفل، محتجزين في سجني (عوفر، ومجدو).

بلغ عدد الأسرى الموقوفين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 3,380 أسيرًا.

بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين".

بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 2,673 معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

أعداد الأسرى قبل الحرب

📌 بلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250 أسيرًا، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلًا.

-نشير هنا إلى أنّه ومنذ بدء الإبادة حرمت سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارتهم، كما ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر  من زيارة الأسرى في السجون.

-نشير  كذلك إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، تواجه تحديات كبيرة  وعملية تصفية ممنهجة، تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخراً، بعد أنّ صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنها منظمة "إرهابية" إلى جانب فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى وهي "الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان".

-جميع المعلومات التي تستند إليها المؤسسات: عبر الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة ومتابعة الأسرى، وعبر الشهادات والإفادات للأسرى المفرج عنهم، وكذلك من خلال الرصد والتوثيق اليومي.

-تجدد المؤسسات مطالبته للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.

للإطلاع على التقارير والأوراق والبيانات الصادرة عن المؤسسات الثلاثة على مدار عامين من الحرب مرفق موقع هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

https://cda.gov.ps/index.php/ar/  موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين

https://www.ppsmo.ps/ موقع جمعية نادي الأسير الفلسطيني

https://addameer.ps/ar موقع مؤسسة الضمير

*مرفق نشرة خاصّة صادرة عن المؤسسات عن شهر تموز/ يوليو 2025 باللغة العربية والإنجليزية*

*تتضمن معطيات عن حملات الاعتقال*

*تتضمن أبرز المعطيات عن واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال*

لتحميل التقرير انقر على:

نشرة خاصة عن تموز 2025