حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من خطورة الأوضاع الحياتية وصعوبة الظروف الاعتقالية التي تحتجز فيها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في ظل التعنت المتواصل من قبل إدارة السجن في الاستجابة لمطالبهن الإنسانية والحياتية.

ولفتت الهيئة، الى أن الاحتلال يتعمد تشديد الخناق على الأسيرات في "سجن الدامون" ذي الأقسام والغرف القديمة والمهترئة، وأرضيته المعمولة من الباطون، ما يجعلها باردة خلال فصل الشتاء وعالية الرطوبة والعفونة.

كما اشتكت الأسيرات لمحامية الهيئة، من انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ في مختلف تفاصيل حياتهن اليومية، بجعل الحمامات خارج الغرف وعدم السماح لهن بدخولها إلا أثناء الفورة، وخطورة تتعلق بالساحة وحالة التزحلق بسبب المطر، ومشكلة الكهرباء المكشوفة و"الفيوزات" التي تنفجر عندهن بشكل مفاجئ ومتكرر ما أصاب اسيرتان بحروق في الملابس نتيجتها، حيث طالبت الأسيرات الإدارة إصلاحها مراراً نظراً لخطورتها على حياتهن إلا أنها لم تستجب لذلك وتتذرع بأنها بحاجة إلى ميزانية عالية لإجراء الإصلاحات.

كما اشتكت الأسيرات، من الأسّرة العالية "البرش" التي تسقط عنه العديد من الأسيرات ويصبن برضوض، وكذلك من معانلة البوسطة واعتداءات النحشون المتواصلة عليهن، وحرمان الأسيرات من الزيارات وادخال الكتب، والاهمال الطبي، ومنع ادخال الأغطية والملابس الشتوية، وغيرها.

وأكدت الأسيرات البالغ عددهن حاليا في سجن الدامون 50 أسيرة، أن "مطلبهن الأساسي على حد وصفهن هو الخروج من هذا الجحيم ونقلهن إلى سجن الشارون".

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الأثنين، بأن عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد فارس بارود، سيتم صباح غد الثلاثاء في معهد الطب العدلي

"ابو كبير"، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي. وكان محامي الهيئة، قد تقدم الخميس الماضي بطلب لما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود للوقوف على تفاصيل استشهاده، وتسليم جثمانه فور الانتهاء من عملية التشريح.

وأعلن مساء الأربعاء الماضي، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة إن الأسير الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000

نظمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أمس الجمعة بالتعاون مع قوى وفعاليات محافظة القدس، وقفة تضامنية مع الاسير المريض وليد شرف 25 عاما، في بلدة ابو ديس بحضور عائلته وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية واسرى محررين.

وقال حسن عبد ربه مستشار الهيئة لشؤون الإعلام أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قبل عدة ايام أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة أشهر، بحق الأسير المريض وليد خالد شرف من بلدة أبو ديس، رغم وضعه الصحي الصعب والخطير، في دلالة على أن الاحتلال يواصل بإمعان متطرف سياسة القتل الطبي بحق المعتقلين" .

وقال عبد ربه، ان تجديد الأمر الإداري للأسير شرف هو بمثابة حكم بالإعدام، فوضعه الصحي لا يحتمل مزيد من الاعتقال، وهو يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وبحاجة إلى متابعة صحية عاجلة، يعاني من ضمور في الجلد ومشاكل في الكلى والأمعاء والكبد، وقد تم نقله من معتقل عوفر إلى عيادة الرملة بعد تدهور حالته الصحية.

من جانبه القى علي صلاح كلمة القوى والفعاليات الوطنية، حيث طالب االصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها في متابعة الوضع الصحي الخطير للرفيق الأسير، والضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراحه، محذرة من تداعيات استمرار اعتقاله في ظل تدهور وضعه الصحي.

وبعيد الوقفة تم تنظيم مسيرة تضامنية مع الاسير شرف جابت شوارع البلدة، منددة بعنجهية الاحتلال الاسرائيلي وبطشه بالأسرى المرضى والعزل داخل السجون.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شرف في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علما أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الاثنين، بان الوضع الصحي للاسير الفتى انس اسماعيل موسى 18 عاما من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، والذي يقبع حاليا في مستشفى "شعار تصيدك" الاسرائيلي، آخذ بالتحسن المتواصل والاستقرار.

وقال عجوة، أن الاسير موسى كان قد اصيب مطلع الشهر الجاري برصاص الجيش الاسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين بالقرب من بلدة الخضر، وقد تم اجراء عملية جراحية له قبل عشرة أيام وأخرى مساء أمس، تم خلالها استئصال الرصاصتين وزراعة براغي بالقدم اليسرى.

وأضاف أنه من المقرر عقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية بعوفر للأسير موسى الأسبوع المقبل، وقد تعقد دون حضوره نظرا لوضعه الصحي

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في  فلسطين، اليوم الأحد، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.

وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام في مدينة رام الله، اطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معاً من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.

وخلال المؤتمر أوضح ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الاعتقال الاداري ما هي إلا عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وهي أيضاً سيف على رقاب الأسرى والأسيرات في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية، لذا لا بد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة واجبارها على الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وأضاف بأن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حالياً، نحو 500 معتقل إداري فلسطيني بينهم أسيرتان إداريتنان وهما خالدة جرار وفداء دعمس واللتان تقبعان في معتقل  "الدامون" ومعرضات لتجديد أوامر اعتقالهما بأي وقت، علماً بأن من المفترض أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري لهما خلال هذا الشهر.  

وتابع شريتح حديثه حول الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها الأسيرات في معتقل "الدامون"، فإدارة السجن تتعمد انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ، من خلال ما تفرضه من إجرات تعسفية وعقوبات تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل.

وطالب شريتح بكلمته الاعلام الفلسطيني بتحمل مسؤوليته في نشر الحقيقة  وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسمية التي يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات، فالاعلام الإسرائيلي يسعى دائماً إلى تشويه صورة الأسير الفلسطيني،  ولا بد من توجيه رسالة واضحة ومتفق عليها لاطلاع المؤسسات الدولية والاقليمية على عدالة قضية الأسرى ومعاناتهم لاحداث تحرك ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي، وابراز قصصهم الانسانية.

من جانبها قامت ختام سعافين، رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالتعريف بهذه المباردة التضامنية والتي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الناشطة، في سياق التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، مشيرة بأن سياسة الاعتقال الاداري منافية لقواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وإن تجديد أوامر الاعتقال الاداري بدون سند قانوني بحق الأسرى والأسيرات هو اضطهاد وظلم مركب.   

كما تحدثت سعافين عن برنامج الحملة والذي يتضمن عدة وقفات تضامنية أمام  مبنى الصليب الأحمر، ووقفة أمام معتقل الدامون، وتنظيم أنشطة دولية مع وجود نشاط الكتروني مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل معاً لالغاء هذا الاعتقال التعسفي.

بدورها تناولت حنان الخطيب، الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قضية الاعتقال الإداري من حيث مفهومه ومرجعيته التاريخية، مبينة أن الاعتقال الاداري قانون ورثته دولة الاحتلال عن الانتداب البريطاني وهو اعتقال تعسفي يرتقي لجريمة حرب، تستخدمه سلطات لاعتقال أبناء الشعب الفلسطيني بأمر تعسفي صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي وبتوصية من المخابرات، دون الاستناد إلى أية أدلة تدين المعتقل/ة، ودون أن يتم توجيه لائحة إتهام  ضده/ا وبدون محاكمة عادلة، وبشكل يسمح  أيضاً بتحديد مدة الاعتقال  من شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل وقد تصل إلى عدة سنوات بذريعة وجود ملف سري.

وأضافت الخطيب أن دولة الاحتلال استخدمت العديد من المسوغات القانونية لكي تتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه والقضاء عليه.

كما وسلطت الخطيب الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل جدران معتقل "الدامون" والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بالاضافة إلى ما يتعرضن له من انتهاكات وإجراءات استفزازية تتخذها إدارة المعتقل بحقهن، كوجود كاميرات المراقبة الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس، والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق الأسيرات  على ممارسة حياتهن كما يجب، وحرمانهن من حيازة مواد تعليمية ومن وجود مكتبة، والاهمال الطبي الممنهج بحقهن، عدا عن رحلة العذاب التي تعاني منها الأسيرات جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم أو المستشفيات عبر ما يُسمى "بالبوسطة.

وفي نهاية المؤتمر أكد المتحدثون على العمل معاً وسوياً من أجل مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام  دولة الاحتلال باحترام  القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس  وعدم اللجوء قطعياً إلى أية إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة معتقل ريمون قامت قبل ساعات، بنقل الأسير مالك حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، الى جهة غير معلومة، وذلك بعد إدعائها قيامه بحرق ضابط في المعتقل.

وقالت الهيئة انه تم إخراج الاسير حامد من قسم 4 غرفة 60 بالقوة، وتم نقله الى مكان مجهول، علما ان المعتقل يشهد توترا وغضبا بعد إستشهاد الأسير فارس بارود مساء امس، والذي كان يعيش في ذات الغرفة مع الاسير حامد.

وأشارت الهيئة الى ان الضابط الذي تعرض للحرق وفقا لمزاعم إدارة المعتقل، يدعى شاي تشقير، ونقل على إثر ذلك فورا الى مستشفى سوروكا في حالة خطرة جدا.

وحملت الهيئة إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير مالك، مطالبة الجهات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للتحرك الفوري لمعرفة مصيره، ولعدم السماح للإحتلال بالتفرد به والإنتقام منه.

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن قضية الاسرى تتعرض لمخاطر كبيرة تستهدف الهوية النضالية للمعتقلين ومكانتهم القانونية والإنسانية مما يتطلب تفعيل التحركات الدولية والقانونية لتوفير الحماية لهم.

وأكد أبو بكر أن تضحيات الشهداء البواسل قيمة أسمى، لها تقديرها الإستثنائي لدى القيادة والشعب الفلسطيني، مشيراً الى أن ذكرى الشهداء ستظل حية وحاضرة في ذاكرة الأجيال وخالدة في الوجدان، وسيظل الشهداء على الدوام مصدر عزة وفخر ومنارة للأجيال القادمة.

وأضاف" ان ابناء شعبنا ليسو ملكا لقوانين الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الدماء الفلسطينية المستباحة التي تسيل يوميا على تراب فلسطين وفي القدس خاصة، عزيزة مخلدة".

جاءت اقوال ابو بكر، خلال حضوره حفل تأبين الشهيد الياس صالح ياسين من بلدة بديا بتنظيم من حركة فتح ومحافظة سلفيت وعائلة الشهيد بمشاركة عدد من الأسرى المحررين واهالي البلدة وممثلي المؤسسات الأمنية وفعاليات المحافظة.

كما حضر الحفل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وأمين سر حركة فتح إقليم نابلس الأخ جهاد رمضان وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت الأخ عبدالستار عواد واللواء عثمان مصلح أبو الناجي.

يذكر أن الشهيد الياس ياسين أعدم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 15/10/2018 بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة اريئيل الجاثمة على اراضي المواطنين في المحافظة .

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، أنه ما زال هناك ستة أسرى يقبعون في زنازين عزل معتقل "مجيدو"، يعانون الأمرين ويقاسون أوضاعاً اعتقالية صعبة للغاية، فهم محرومون من كافة حقوقهم  كالخروج إلى الفورة، أو زيارة ذويهم، أو التواصل مع العالم الخارجي، كما أنهم محتجزون بشكل دائم داخل زنازين معتمة ضيقة قذرة، عديمة المنافذ ومليئة بالحشرات وتفوح منها رائحة الرطوبة، بالاضافة إلى تعمد إدارة المعتقل تنفيذ حملات تفتيش تعسفية لزنازينهم خلال فترات متلاحقة.

وبينت الهيئة في تقريرها أن الأسرى  المعزولين حالياً في المعتقل هم كل من : اسماعيل العروج (35 عاماً) من بلدة جناتا شرقي بيت لحم، ومحمد الشاويش من مدينة القدس، وعماد سرحان (39 عاماً) من مدينة حيفا في الداخل المحتل، ووائل نعيرات (43 عاماً) من بلدة ميثلون قضاء جنين، وأشرف أبو سرور (38عاماً) من سكان مخيم عايدة قضاء بيت لحم، وأيسر عامر من محافظة جنين.

وأضافت أن إدارة "مجيدو" تتعمد تشديد الخناق عليهم وتنفيذ سلسلة من المضايقات بحقهم وذلك بهدف اذلالهم وتحطيم معنوياتهم، حيث قبل حوالي أسبوعين تعمدت إدارة المعتقل تقديم وجبات طعام فاسدة تفوح منها رائحة كريهة لا تُحتمل، عدا عن معاناتهم في الوقت الحالي من شدة البرد الذي ينهش أجسادهم، حيث تحرمهم إدارة المعتقل من الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

وحذرت الهيئة من استمرار سياسة العزل التي تتخذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تُعتبر قبل كل شيء موت بطيء، فزنازين العزل هي بمثابة قبور للأحياء، تستهدف الأسير جسدياً ومعنوياً وتُلحق الأذى به بشكل مبرمج وممنهج.