أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها صباح الخميس، أن مجموع الغرامات المفروضة بحق الأسرى القاصرين في معتقل "عوفر" خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد وصلت إلى ( 19100 شيكل).

ولفتت الهيئة في تقريرها أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 25 أسير إلى قسم الأسرى الاشبال في "عوفر" ، 15 اعتقلوا من المنازل، و2 من الطرقات، و 8 بعد استدعائهم.

وأضافت أنه إلى جانب الغرامات المالية الباهظة المفروضة بحق هؤلاء الأشبال، أصدرت سلطات الاحتلال أيضاً أحكاماً بالسجن الفعلي بحق 9 منهم، وتراوحت الأحكام ما بين أسبوع إلى عام.

وتجدر الاشارة أن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في سجون الاحتلال (200 طفل) موزعين ما بين ثلاث معتقلات هي (عوفر، ومجيدو، والدامون)، ويقبع في "عوفر" (72) أسير شبل.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن ما تسمىى بالمحكمة العليا للاحتلال، أصدرت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام لليوم (٧١) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقالت الهيئة، أن قرار التجميد جاء إثر تدهور الوضع الصحي للأسير الهندي بشكل خطير، علماً أنه محتجز في مشفى "كابلان" الإسرائيلي.

والأسير مصعب الهندي من بلدة (تل) قضاء نابلس معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.

روى المعتقل القاصر محمد أسامة شلش (17 عاماً)، تفاصيل تعرّضه وصديقه عدي إسماعيل شلش (17 عاماً)، للتّعذيب خلال عملية الاعتقال على أيدي قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إطلاق الرّصاص على صديقهما بدوي خالد شلش (18 عاماً).

وبيّنت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارتها له في معتقل "عتصيون"، أن المعتقل محمد شلش سارع بسؤالها عن مصير صديقه بدوي الذي كانت قد أصابته قوّات الاحتلال بالرّصاص مساء يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أمام عينيه في بلدة بيت عوّا جنوب محافظة الخليل، فيما اعتقلت القاصرين محمد وعدي؛ فأبلغته المحامية بأن صديقه قد استشهد.

وروى القاصر شلش بأن جنود الاحتلال انهالوا عليهما بالضرّب المبرح بعد إصابة صديقهما، واقتادوهما إلى أحد معسكرات الجيش واحتجزوهما واستجوبوهما فيه لمدّة ثماني ساعات في البرد القارس وبدون طعام أو شراب، وذلك قبل نقلهما إلى مركز توقيف "عتصيون"، واحتجازه في زنزانة انفرادية، ونقل عدي إلى معتقل "عوفر" في اليوم التالي.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن جميع القاصرين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتعرّضون لشكل أو عدّة أشكال من التّعذيب النفسي والجسدي.

تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، باستئناف لمحكمة الاحتلال العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، للمثول مجدداً أمام الّلجنة.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارها بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي؛ بادّعاء "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"،  علماً أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

وأوضح محاميا الهيئة أنّهما طعنا بالقرار لأنه مخالف لنصّ القانون الصّريح، ويضع شروطاً إضافية لا إنسانية على الأسير الشوبكي دون أي وجه حقّ، كما أن المحكمة تجاهلت سنّ الأسير وحالته الصّحية المتردّية، بالإضافة إلى تجاهلها لمرور سنتين على القرار السّابق.

يشار إلى أن الأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الأربعاء، أن ما تسمى محكمة ثلثي المدة (شليش) والتي عقدت جلستها اليوم في سجن "الشارون"، قررت الافراج عن الفتى محمد عبد العزيز عبد الفتاح المغالسة (18 عاماً) من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير مغالسة، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للإستئناف في حال رغبت بذلك.

يذكر بأن الأسير مغالسة معتقل منذ تاريخ 25/2/2019 ومحكوم بالسجن لمدة عام ويوم، ويقبع حالياً في معتقل "عوفر"، ومنذ فترة تعرض الأسير للاهمال الطبي والمماطلة من قبل إدارة المعتقل، حيث كان يعاني من التهابات وتقرحات في محيط أسنانه، وبعد أن وصل الألم إلى حدّ لا يمكن احتماله، ودون أن يجد أيَّة استجابة من عيادة المعتقل، اضطر لازالة جسر تقويم الأسنان مستخدماً (مقص الأظافر) بمساعدة رفاقه المعتقلين للتخفيف من أوجاعه، ولا زال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لوضعه الصحي.  

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم (40) أسيرا سيشرعون غدا الأربعاء بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم، والسياسة الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.

وأكّد الأسرى في سجن "عسقلان" أول من أمس بأنهم وجدوا وضع السجن كارثي ومأساوي، بعد عودتهم إليه من سجن "نفحه"، إثر قمعهم ونقلهم بتاريخ 22/10/2019 من السجن الى قسم العزل رقم 3 في سجن نفحة بظروف قاسية.

وروى الأسرى لمحامي الهيئة، بأنهم وبعد عودتهم للسجن أول من أمس وجدوا المصاحف ممزّقة وملقاة على الأرض، وكذلك جميع مقتنياتهم وملابسهم محطّمة وملقاة في السّاحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة للدّين الإسلامي وللأسرى خطّها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السّجن خلال تلك الفترة.

وبينت الهيئة، أن إدارة السجن هددت الأسرى بنقلهم من قسم 3 الى قسم المعبار رقم 12 السيئ واللذي لا يصلح للحياة الآدمية، ويعتبر مكانا للتنقلات ويدخله سجناء جنائيين إسرائيليين.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن العقوبات التي تفرضها إدارة سجن "عسقلان" على الأسرى ما زالت مستمرّة، إذ قامت بنقل تسعة أسرى إلى سجون مختلفة، وهم: زياد بزار، أمين زياد، عيسى جبارين وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، شريف ناجي وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم"، أحمد الصوفي إلى "نفحه".

 حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من محاولة الإلتفاف على اضراب الأسير مصعب الهندي، من خلال تجميد اعتقاله الإداري بقرار من محكمة الإحتلال التي عُقدت أمس الأربعاء، ولم يتمكن مصعب من حضورها بسبب خطورة حالته الصحية، علماً أنه يرقد حالياً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وكشف اللواء أبو بكر أن قرار تجميد الاعتقال الإداري بحق مصعب، يأتي في سياق توافق منظمة الإحتلال والمتمثلة بالمخابرات الإسرائيلية والجهاز القضائي وإدارة السجون اللذان يعملان بتوجيهاتها وتعليماتها.

وأوضح اللواء أبو بكر أن تجميد الإداري بحق مصعب يعني رفع الإحتلال يده عن اعتقاله وفك قيوده الحديدية وسحب الحراسة المفروضة عليه مؤقتاً، وإبقائه تحت تصرف أمن المستشفى، مع السماح لعائلته من الدرجة الأولى بزيارته، ولكن هذا لا يمانع من إلغاء تجميد قرار الإعتقال واستئنافه في أي لحظة.

وأكد الأسير مصعب للواء أبو بكر صباح اليوم من خلال مكالمة هاتفية أُجريت أثناء زيارة محامي الهيئة له في المستشفى، أنه مستمر في إضرابه عن الطعام والعلاج، ولن يتراجع عن ذلك إلا بوضع حد جدي وواضح لإعتقاله الإداري بعيداً عن الخداع والمراوغة.

وطالب اللواء أبو بكر الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بالتدخل الفوري والضغط لإنهاء قرار الإعتقال بحق مصعب، لأن حالته الصحية لا تحتمل مزيداً من الوقت، وكل لحظة تمر عليه وهو بهذا الوضع تجعل الخطر مضاعف.

أقوال اللواء أبو بكر جاءت عقب زيارته لذوي الأسير مصعب الهندي الذي يعاني من ظروف صحية معقدة نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوماً، وتكريم المحررين بلال محسن من أودلا والذي أمضى 18 عاماً، وعلام نصار من مادما وأمضى 14 عاماً، وجميعهم من محافظة نابلس.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة العليا للاحتلال قرّرت عقد جلسة للأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (71) يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء؛ بسبب تدهور وضعه الصّحي، وذلك بناءً على التماس تقدّمت به محامية الأسير الهندي.

بقلم: عبد الناصر عوني فروانة/ رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى

خصصت الأمم المتحدة عام 1992 الثالث من كانون أول/ ديسمبر لذوي الاعاقة، لتضع حضور هذه الفئة الهامة على جدول أعمال المجتمع الدولي لينظر في أوضاعها ومتطلباتها واحتياجاتها وسبل نصرتها، وكذلك لزيادة الوعي والفهم لقضايا الاعاقة، والتأكيد على احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في كافة أنحاء العالم وضمان توفير حقوقهم.

و"الإعاقة" كما عرفتها المواثيق الرسمية تعني قصوراً أو عيباً وظيفياً يصيب عضواً أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط .

فيما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع مضطرد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تعمد الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، دون مراعاة لأوضاعهم أو أدنى احترام لاحتياجاتهم الخاصة. بل أن حقوقهم تُنتهك يومياً، وأوضاعهم تزداد سوءاً و تدهوراً بسبب استمرار انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتعمدة بحقهم، وممارساته القمعية الممنهجة ضدهم، وفي ظل شحة العوامل والأدوات المساعدة وتدني مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وإذا كان هذا هو حال ذوي الاعاقة في فلسطين عموماً، فان أوضاع المعتقلين منهم في السجون الإسرائيلية هي أكثر سوءاً وقسوة وألماً، وأن معاناتهم تفوق معاناة الآخرين، بل تفوق معاناة باقي الأسرى المرضى ، لأنهم يمزجون ما بين معاناة الأسر وسوء ظروف الاحتجاز ، وقسوة السجان ومعاملته اللا إنسانية ، وألم المرض ، ويُضاف الى ذلك وجع الإعاقة وعجزهم عن الحركة أو قضاء الحاجة.

فسلطات الاحتلال لم ترحمهم من بطشها وسوء معاملتها، ولم تستثنهم من اعتقالاتها التعسفية، ولا تراعي احتياجاتهم في سجونها، فقيدّت ما تبقى لديهم من أطراف بسلاسلها الحديدية أو البلاستيكية، وزجت بأجسادهم المنهكة والمعاقة والمقعدة في زنازينها وسجونها سيئة الصيت والسمعة.

ولا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها أكثر من مئة شخص ممن يعانون من إعاقات جسدية ( كاملة أو جزئية) وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية، أو إعاقات حسية ( كالإعاقة السمعية والبصرية). في تحدي فاضح وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، ولاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.

وهي – أي دولة الاحتلال - لم تكتفِ بعدم احترامها لهم او التنصل من التزاماتها تجاههم، والتهرب من توفير احتياجاتهم الأساسية كالأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي والفرشات الطبية أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها. بل ترفض إدخالها تارة، وتضع العراقيل أمام محاولات إدخالها من قبل هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، تارة أخرى، مما يشكل عقوبة جديدة بحق الأشخاص المعاقين المعتقلين في سجونها، ويفاقم من معاناتهم، ويضاعف من قلق عوائلهم عليهم.

هذا في ظل عدم وجود أطباء نفسيين مختصين أيضاً ، ومرشدين اجتماعيين في السجون، و أماكن احتجاز خاصة بهم ومزودة باحتياجاتهم، وفي ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم، فيما الأدوية التي تعطي للمعاقين نفسياً أحياناً هي ليست أكثر من مهدئات ومسكنات ومنوم،.

ان بعض المعاقين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كانوا قد أعتقلوا وهم يعانون من نوع من أنواع الإعاقة جراء ظروف وأسباب مختلفة، بينهم من كانت إعاقتهم جراء تعرضهم للإصابة برصاص الاحتلال. وبعضهم اعتقلوا من داخل المشافى والمراكز الصحية وسيارات الاسعاف بينما كانوا يتلقون العلاج، أو من على الحواجز والمعابر وهم في طريقهم للعلاج، أو بعد اصابتهم اثر مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال ومورس بحقهم التعذيب والضغط والمساومة والابتزاز مما أدى لتفاقم الإصابة والتي تحولت تدريجيا إلى إعاقة. والبعض الآخر انضم لجيش المعاقين جراء صعوبة الأوضاع المعيشية في السجون وقسوة زنازين العزل الانفرادي ، وسوء الأوضاع الصحية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

إن المعطيات الإحصائية تشير الى ارتفاع مضطرد في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وأولئك الذين كان الاعتقال والسجن والتعذيب سببا في انضمامهم لتلك الفئة، حيث تصاعد التعذيب بنسبة كبيرة وغير مسبوقة منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من أكتوبر عام 2015، من حيث القسوة، والأساليب المتبعة والتنكيل بالمصابين، واتساع الاستهتار الإسرائيلي بآلام الأسرى وأوجاعهم، وعدم الاكتراث بمعاناتهم جراء الأمراض المتعددة التي تصيبهم خلف القضبان، الأمر الذي يؤدي إلى استفحال إصاباتهم، ويجعلهم عرضة أكثر للإعاقة.

إن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون الإسرائيلية تتطلب من المجتمع الدولي وخلال احتفالاته باليوم العالمي الخاص بهذه الفئة، ان يضعهم على جدول أعماله، وأن ينظر في أوضاعهم واحتياجاتهم، وأن ينتصر لحقوقهم الإنسانية، وان يتحرك بشكل جاد للحد من استهدافهم والزج بهم في السجون.

كما ومطلوب الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها لذوي الاعاقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقتهم، أو كان السجن والتعذيب سببا في انضمامهم لهذه الفئة.