اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن الزيارة لعائلات الاسرى المسيحيين هي رسالة الميلاد والحرية من شعبنا الفلسطيني إلى العالم بضرورة رحيل الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بكرامة وحرية.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمشاركة الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام والبيرة، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وعدد من الآباء، وممثلين وممثلات عن تنظيم حركة فتح في رام الله ومؤسسة الشهيد زياد أبو عين، اليوم الخميس، لعائلات عدد من الأسرى المسيحيين في محافظة رام الله والبيرة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وشملت الزيارة عائلة الأسير ابراهيم مسعد هاني المحكوم بالمؤبد، وعائلة الأسير الموقوف أُبيّ عابودي، وعائلة الاسير رامي فضايل المحكوم بالسجن لسنة وشهرين.

وهنأ أبو بكر، شعبنا بأعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تكتمل فرحة الشعب الفلسطيني وأعياده بالحرية والإفراج عن كافة الأسرى وإنهاء معاناة ذويهم، مؤكداً أن المئات من المسيحيين ذاقوا مرارة الاعتقال وفظاعة التعذيب وقسوة السجان، واحتجزوا مع المعتقلين المسلمين في ظروف سيئة، وتعرضوا لما تعرض له باقي المعتقلين من معاملة لا إنسانية، وصنوف مختلفة من العذاب والحرمان، والأسير سامر عربيد وما تعرّض له خير مثال على ذلك.

وباركت د.غنام لعائلات الأسرى المسيحيين وشعبنا بمناسبة الاعياد مؤكدة على أنه"رغم الألم والماسي إلا أننا متمسكون بالامل وأبناء شعبنا يتشاركون في الأعياد والفرحة، للتأكيد على التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين، وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وحتمية النصر واقامة دولتنا المستقلة، لافتة الى أن الغصة التي يشعر بها أهالي الأسرى والشهداء في الأعياد تحديدا يشعر بها كل فلسطيني".

وشددت المحافظ غنام على أن شعبنا بدياناته شركاء في النضال وصنع القرار والفرحة والشهادة والأسر، متمنية أن نحتفل بالأعياد في القدس وهي محررة من دنس الاحتلال، موجهة التحية لكافة أسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات مؤكدة على أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كافة الاسرى وعودتهم الى ديارهم وعائلاتهم سالمين.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن محكمة عوفر العسكرية حكمت على الأسير الشاب براء كايد فايق عيسى (22 عاماً) من بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، بالسجن لـ 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل.

وأوضحت الهيئة أن الأسير عيسى و القابع حالياً في معتقل"ريمون" والمعتقل منذ تاريخ 14/11/2017، قد خضع لـ 36 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله.

وأضافت أن الأسير عيسى يعاني قبل اعتقاله من إصابة برصاص جيش الاحتلال تعرض لها خلال عام 2014، وتسببت له بمشاكل صحية مزمنة لا يزال يشتكي منها حتى الآن، ورغم ما يعانيه من أوجاع تكتفي إدارة المعتقل بإعطاءه المسكنات فقط.

 وقّعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اتفاقية تعاون مع مركز دارين الصحي لإجراء فحوصات مخبرية للأسرى المحررين من محافظة نابلس.

وبيّنت هيئة الأسرى، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تقوم على تقديم مركز دارين الصحي للفحوصات المخبرية للأسرى المحررين الذين لم تتجاوز مدة الإفراج عنهم الشهر مجاناً.

وأكّد الدكتور شوقي صبحة مدير مركز دارين الصحي على أهمية دور هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات المجتمع المحلي، وتحديداً المراكز الصّحية لدعم الأسرى لما يعانون من إهمال طبي في سجون الاحتلال، مبدياً تعاونه كنقيب لأطباء الضّفة الغربية في جميع المجالات الطبية والصحية في الداخل والخارج.

فيما شكر اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين المركز الطبي على هذه المبادرة، داعياً إلى تعميم الفكرة على جميع محافظات الوطن لأهميتها في تعزيز صمود الأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم، ومؤكداً على أنها مسؤولية مجتمعية تهدف لاحتضان الأسرى بعد الإفراج عنهم وتقع على الجميع وليس على هيئة الأسرى فقط.

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، الأربعاء، ان إقدام ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التوقيع على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.

وأضاف أبو بكر، الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".

وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، الأربعاء، جاء فيه أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات، وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن قرار بينيت بنهب أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة لحسابات الأسرى، ونقل البيان عن بينيت قوله إنه "انتقلنا إلى الأفعال"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى.

وقالت هيئة الأسرى، أنه ووفقا لبيان بينت فإن الأسرى والمحررين الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: الاسير المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، مجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم (91) على التوالي؛ خضع للتّحقيق في "عيادة سجن الرملة".

وأوضحت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير زهران؛ أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق معه، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

ولفتت هيئة الأسرى، إلى أن إدارة "عيادة سجن الرملة" كانت قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية يوم أمس بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في نفس اليوم للسجن.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.

حذر اللواء أبو بكر من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال في أية لحظة، في ظل استمرار الهجمة الشرسة على المعتقلين، مؤكداً أن ملف الحركة الأسيرة على سلم أولويات الرئيس محمود عباس والقيادة، وقضيتنا ونضالنا هو أولا وقبل كل شيء التحرر من الاحتلال.

وأوضح أبو بكر أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في الفترة الأخيرة تسير في منحى متصاعد بفعل سياسة حكومة الإحتلال والمخابرات الإسرائيلية لفرض واقع جديد داخل السجون والمعتقلات، بهدف الانتقام من الأسرى وتعقيد تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشونها والتي كان آخر جرائمه إعدام الشهيد الأسير سامي أبودياك.

وحمل أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث داخل السجون، لأن الحركة الأسيرة باتت على حافة الانفجار، مشيراً أن القرار الأميركي والإسرائيلي بوقف الراتب للأسرى والشهداء هو استهداف لنضالات قيادتنا ولشعبنا.

كما وأكد أبو بكر في كلمته أن فرحة الافراج والتحرر من سجون الاحتلال رغم أهميتها للأسرى وأُسرهم ولعموم شعبنا الفلسطيني، إلا أنها تبقى منقوصة وممزوجة بالحزن والألم، بوجود ما يقارب 5700 أسير في سجون ومعتقلات الاحتلال، العشرات منهم مضى على اعتقالهم عدة عقود.

من جهة أخرى، ثمن أبو بكر الإنجاز الذي حققه الرئيس محمود عباس وقيادتنا بعد النضال المستمر دولياً لمدة أربع سنوات، وذلك عقب صدور قرار من الجنائية الدولية بإعلان البدء بالتحقيق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، حيث أصبح بإمكان أي فلسطيني أُصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية على الاحتلال.

أقوال أبو بكر تلك جاءت خلال زيارته يوم أمس السبت والوفد المرافق له من الهيئة، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام الحكم المحلي راغب أبو دياك، وعدد من مؤسسات وفعاليات محافظة جنين لكل من الأسرى المحررين: شادي غازي أبوصويص محاجنة الذي أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسامي زيود الذي أمضى 12 عاما خلف قضبان الاحتلال، وسلطان خلوف الذي خاض إضراب عن الطعام لمدة 67 يوم رفضاً للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وثائر عمارنة، وذلك لتكريمهم بمناسبة تحررهم من معتقلات الاحتلال.

أجّلت محكمة الاحتلال العليا في "عوفر" البتّ في الاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير أحمد زهران المضرب عن الطّعام لليوم (92) على التوالي؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بيّنات.

وأوضحت هيئة الأسرى، أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق مع الأسير زهران يوم أمس في "عيادة سجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، بأن معاناة الأسرى القابعين في مركز توقيف "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم تتجدد في كل عام مع دخول فصل الشتاء، حيث يتم احتجازهم بأوضاع حياتية قاسية للغاية.

ونقلت محامية هيئة الأسرى عقب زيارتها لـ "عتصيون"، افادات لعدد من المعتقلين يوضحون من خلالها حجم المعاناة التي تزداد يوماً بعد آخر، حيث يشتكون من نقص في الملابس والأغطية الشتوية، فالأغطية التي تُقدم لهم خفيفة ولا تقي من البرد الشديد كما أنها قذرة جداً.

بالاضافة إلى ذلك يتم زج الأسرى والمعتقلين داخل زنازين رطبة ذات رائحة كريهة، وتنتشر بها الحشرات والقوارض.

وأشارت الهيئة بأنه نتيجة لهذه الظروف المزرية التي يُحتجر بها الأسرى، فإن الأمراض تتفاقم داخل أجسادهم، وإن إدارة المعتقل لاتكترث لأوجاعهم وآلامهم وتمعن بإهمال أوضاعهم الصحية.

وطالبت هيئة الأسرى في تقريرها، المؤسسات الدولية بضرورة تكثيف جهودها للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاستهتار التي تنتهجها بحق الأسرى، وفرضها للظروف الحياتية الصعبة عليهم والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، لافتة بأن مركز توقيف "عتصيون" يعتبر من أسوأ مراكز الاعتقال، حيث يتم استخدامه عادة لاحتجاز الأسرى مؤقتاً في الفترة الأولى من الاعتقال، ويفتقر الى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وتزداد أوضاع الأسرى فيه صعوبة وقسوة مع دخول فصل الشتاء.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الجمعة، أن الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثا يتم نقلهن الى قسم خاص في سجن هشارون أشبه بقسم للعزل يسمى "المعبار"، وتحتجز فيه الأسيرات لأيام وأحيانا لأسابيع بظروف مأساوية قاسية قبل نقلهن الى سجن الدامون.

وأوضحت الهيئة، وفقا لإفادة الأسيرات بأن تلك الغرفة لا تصلح حتى لاحتجاز الحيوانات بداخلها، فيها أربعة "أبراش حديدية"، وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا تسبب أوجاع في الظهر والرقبة، والغرفة باردة جدا لأن نافذتها مفتوحة على مدار الساعة بشكل متعمد من قبل الإدارة، وساحتها صغيرة جدا ولا يسمح للأسيرات بالخروج اليها الا ساعة واحدة يوميا.

وأضافت الهيئة، أن الأسيرات أشتكين من سوء المعاملة ومن سوء الطعام المقدم نوعا وكما، كما أن مرحاضها صغير جدا وتفيض مياهه الى داخل الغرفة، عدا عن أن تلك الغرفة تقابلها غرفٌ لسجناء جنائيين إسرائيليين يصرخون ويشتمون طوال الوقت ويشكلون مصدر ازعاج لا يتوقف بالنسبة للأسيرات.

كما اشتكت الأسيرات من مأساوية سيارة البوسطة (عربة النقل بين السجون والمحاكم) والتي لا تشبه سوى رحلة العذاب والموت، إذ تحتجز الأسيرات فيها داخل أقفاص حديدية مغلقة وباردة لساعات طويلة وربما لأيام، تحرم فيها من النوم وتناول الطعام والشراب أو قضاء الحاجة.