حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأدواتها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان ( ٥٠ عاماً ) من بلدة برقة شرق رام الله، والذي يعاني من مرض السرطان، وحالته في خطر وتراجع مستمر.
وقالت الهيئة " قرار محكمة عوفر العسكرية أمس، بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأسير معطان لمدة 6 شهور، بمثابة قرار اعدام وقتل بحقه، وهذا يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية، التي يمارسها الاحتلال بشكل علني وفاضح بحق أسرانا ".
وأضافت الهيئة " الأسير معطان يعاني من سرطان القولون، وعند اعتقاله كان يخضع لبرنامج وبروتوكول علاجي وفقاً لجلسات محددة، وتم إبلاغ وحدة الجيش المقتحمة لبيته بذلك، كما تم اطلاع المحكمة والقاضي العسكري الاسرائيلي على التقارير الطبية، ولكن هذا لم يشفع له، وأصر الاحتلال على ابقائه في الاعتقال الاداري، واكمل جريمته بتجديده له ".
يذكر أن الأسير معطان واحد من أصل أربعة وعشرين أسيراً يعانون من مرض السرطان، ويحتجز بفعل سياسة الاعتقال الإداري الجائرة دون أي تهم او محاكمات الى جانب ( 1132 ) بينهم ( 18 ) طفلاً وثلاث أسيرات.
أشاد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، بوزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري وطواقم الوزارة، على جهودهم العظيمة في تسيير مكرمة خادم الحرمين الشريفين لتأدية فريضة الحج للعام 2023.
وقال الخطيب " الجهود الذاتية المخلصة لسماحة الشيخ البكري أثمرت عن عودة مكرمة الحج لذوي الأسرى بعد انقطاع لأكثر من عشرة أعوام، وهذا يعبر عن المسؤولية الحقيقية لديه كإنسان مسؤول وحريص على خدمة المناضلين وذويهم "
وأضاف الخطيب " منذ اللحظات الأولى لوصول قرار المكرمة، عملت طواقم الهيئة وطواقم وزارة الأوقاف جسم واحد في سبيل تذليل كل العقبات، واستمر التعاون طوال الفترة التحضيرية التي سبقت بدء المناسك الفعلية، وكان العمل ضمن فريق واحد ".
وخلال اللقاء الذي تم في مكتب وزير الأوقاف في رام الله، تم التباحث في العديد من التفاصيل التي رافقت رحلة ذوي الأسرى في المكرمة، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تطوير هذا التعاون وتعزيزه بما يؤسس لمنهج عمل وطني مسؤول.
واختتمت الزيارة والتي رافق فيها الوكيل من الهيئة رئيس وحدة الشكاوي مؤيد عامر ومدير عام نظم المعلومات ماهر حسين والمحامي جميل سعادة، بتكريم الوزير الشيخ حاتم البكري، ومن خلاله التكريم لكل طواقم وزارة الأوقاف.
وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب ووفد من الهيئة ضم : الوكيل المساعد لشؤون المديريات مهند جرادات،ومدير عام الشؤون الماليه عبد الفتاح علاونة ،ومدير عام الدائرة القانونية الاستاذ جميل سعاده، ومدير مديرية الهيئة في محافظة جنين سياف ابو سيف في زيارة وتهنئة الأسير رياض ولد علي من بلدة صانور والذي امضى 20 عاما داخل سجون الاحتلال .
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقا لزيارة محاميها فواز الشلودي عن الحالة الصحية للأسيرين بشار زعرور وأمير عطاطرة و القابعين في ما "يسمى عيادة سجن الرملة" .
وأوضحت الهيئة أن الأسير بشار محمد زعرور والمعتقل منذ أسبوعين ، أصيب عند إعتقاله بقدميه الاثنتين وتم اجراء عملية للاسير، ووضع بلاتين بقدمه وهو يتنقل الآن على كرسي متحرك ووضعه الآن في حالة إستقرار .
وتابعت الهيئة فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير كامل محمود عطاطرة والمعتقل منذ ثلاثة أسابيع ، حيث أصيب عند الاعتقال بيده اليمنى وتم إجراء عملية له ووضع بلاتين لها ، وقضبان حديد لتثبيت البلاتين، وأصيب بقدمه الشمال إصابة خارجية طفيفة .
وذكرت الهيئة أن عيادة سجن الرملة كما السجون الاخرى تفتقر للحد الادنى من مقومات المعيشة الانسانية حيث أن السجن هو قديم وغير مهيئ لأسرى مرضى يستخدمون الكراسي المتحركة من حيث مكان الفورة والحمامات ، كما لا يوجد مطبخ لطهي الطعام داخل الغرف ، وتفتقر أيضا للمعدات والاجهزة الحديثة، حيث أن المعدات والاجهزة المستخدمة بدائية ولا تصلح للاستخدام وهناك تباطؤ في تعيين مواعيد المراجعات الدورية الطبية والصحية .
خلال مشاركة وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب ووفد من الهيئة ،في الوقفة التضامنية التي أقيمت على دوار محافظة نابلس ظهر اليوم الاثنين تنديدا بقرار الكنيست الاسرائيلي في اقرار قانون يحاكم القاصرين ما دون 12عاما، حيث حمل عطوفته حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤوليه الكاملة عن حياة كافة المعتقلين والقاصرين منهم على وجه الخصوص، تحديداً في ظل الممارسات اللا أخلاقية واللا انسانية التي تسير في نهج متصاعد من قبل جنود الاحتلال خلال تنفيذهم للمداهمات والاعتقالات الوحشية بحقهم .
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء في بيان لها، ونقلاً عن محامية الهيئة حنان الخطيب ظروف وتفاصيل اعتقال مؤلمة للأسير محمد عوده (31) عاماً من مدينة طولكرم، والذي تم اعتقاله بتاريخ 30/5/2023 بعد أن قامت قوة من "المستعربين" الذين يلبسون اللباس المدني باختطافه أثناء تواجده في أحدى المحلات التجارية، وحاولت اغتياله بتوجيه السلاح عليه بشكل مباشر أثناء تواجده في الجيب العسكري، وقاموا بسرقة مبلغ من المال كان بحوزته ، ومن ثم اقتادوه للتحقيق معه ميدانياً، حيث قاموا بتكبيل يديه لمدة يوم، ما أدى الى تورمها، وعقب ذلك ضرب مبرح وسب وشتم.
وأوضحت الهيئة بأن الأسير عوده قد تم نقله فيما بعد الى مركز تحقيق"حواره" ليقبع فيه 14 يوماً بظروف اعتقالية صعبة ولا تصلح للعيش الآدمي وتفتقر الى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وبعدها نقل الى سجن مجدو، كما يخضع الأسير حالياً للاعتقال الإداري لمدة ست شهور قابلة للتجديد، بعد ما وجهت له اتهامات تحت ما يسمى "ملف سري" وخطير على أمن الدولة، لا يمكن للمحامي الاطلاع عليه.
وفي ذات السياق رصدت الهيئة ما تعرض له الأسير عمر عابد(32) عاماً من مدينة جنين أثناء مداهمة منزله لليلاً من قبل عدد كبير من القوات الخاصة بتاريخ 21/2/2023، ويقول الأسير بأن تلك القوات أكدت له أنها حضرت من أجل قتله، الأمر الذي أدى الى محاولة هرب الأسير والقفز من الطابق العلوي لكنه سقط على قدمه اليسرى على أداة حادة وأدت الى اصابتها وقامت حينها القوات بإطلاق النار على قدمه اليمنى وتمكنت من اعتقاله، بعد أن قاموا بسحبه عن الأرض مسافة 50 متر وهو ينزف الدماء، ومن ثم انهالت عليه بالضرب المبرح وقاموا بالتحقيق معه ميدانياً، ونقل فيما بعد الى مركز تحقيق " الجلمة".
وتابعت الهيئة أنه جرى نقل الأسير عابد الى مستشفى العفولة ووضعوا له الجبص وشاشة لايقاف النزيف ومن ثم نقلوه الى مشفى الرملة حيث مكث فيها للعلاج لمدة ثلاثة شهور، تلقى خلالها قرار اعتقاله إدارياً لمدة ست شهور، وفي شهر رمضان تم اجراء عملية جراحية للأسير وضع خلالها البلاتين في قدمه ومكث لمدة ثلاثة أيام في المشفى، ومن ثم تم نقله الى سجن مجدو، ويعاني الأسير حالياً من التهاب بقدمه أدى الى ازرقاقها وتورمها وانتفاخها بشكل كبير، وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارة السجون بحق الأسرى المرضى والمصابين.
يشار الى أن هذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحق الأسير عابد، بعد أن تم اعتقاله عام 2016 لمدة 3 شهور، وعام 2022 لمدة 9 شهور.
وتطالب الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة بـ”التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني”.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 11 أسيرًا فلسطينيًا من شهداء الحركة الأسيرة، الأمر الذي يعري بشكل واضح وفاضح تواطئ المجتمع الدولي مع الاحتلال الاسرائيلي، وتغاضيه عن جرائمه اللا إنسانية.
وأوضحت الهيئة بأن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز في مقابر الأرقام والثلاجات 11 جثمانا ًلأسرى ارتقوا داخل السجون والمعتقلات هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز منذ عام 2018، فارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح محتجزين منذ عام 2019، سعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020، سامي العمور محتجز منذ عام 2021، داود الزبيدي وناصر أبو حميد محتجزين منذ العام المنصرم 2022، وآخرهم خضر عدنان محتجز منذ 2 أيار/مايو 2023.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة العنصرية المتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة ومؤشر على سقوط المنظومة الدولية ومؤسساتها، وان استمرار هذا النهج الاجرامي يفقدنا الثقة بالعدالة الدولية، كما يعطي دولة الاحتلال المزيد من التطرف لارتكاب المزيد من الجرائم الحاقدة
من الجدير ذكره أن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 وصل إلى 237 شهيدًا، من بينهم 81 ارتقوا نتيجة للقتل العمد، و7 شهداء بعد إطلاق النار عليهم وهم في داخل السجن، و76 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" ، و73 نتيجة للتعذيب.