8/2/2024

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح اليوم الخميس، من مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على سلب معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، حق التمثيل القانوني أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح فارس أن المصادقة بالقراءة التمهيدية التي تمت أمس الأربعاء، تأتي في سياق تعديل ما يسمى بقانون الدفاع العام، حيث قَدم المشروع رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست " سيمحا روتمان " من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بالإضافة الى أعضاء آخرين في الكنيست.

وبين فارس أن هذا النشاط القانوني الصهيوني المتطرف يهدف الى حرمان أسرى قطاع غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام في دولة الاحتلال، وفي ذات الوقت يمنع المحامين الفلسطينيين أو الأجانب من الوصول لهم في أماكن احتجازهم السرية، مما يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني الذي اعتقل من المحافظات الجنوبية بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم.

وأكد فارس على أن هذه المصادقة تدلل على مدى استهتار دولة الاحتلال الاسرائيلي بالنظام القضائي العالمي، فلا يعقل أن يطول هذا الصمت ونحن نشاهد نمو الجريمة واتساعها دون أي مساءلة، حيث أصبحت العقوبات والاعتداءات روتين يومي إعتاد عليه أسرانا وأسيراتنا، الذين يواجهون أبشع هجمة عليهم، وربما تكون الأكثر خطورة وتعقيداً في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأشار فارس الى أن مشروع القانون حصل على تأييد 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى ما يسمى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى.

وطالب فارس المؤسسات القضائية والقانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التطرف الاسرائيلي، وأن تمتلك الجرأة في مواجهة دولة الاحتلال والعاملين لديها في الجهاز القضائي الرسمي، والذي لديه تبعية مطلقة للاجهزة العسكرية الاسرائيلية، وأن مشروع القانون الذي قدم أمس يؤكد أن دولة الاحتلال دولة عصابات تتشكل من منظومة متكاملة من كل قطاعاته، وأنها لا تعطي أي اعتبار للمبادئ العامة للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الانساني.

وأعرب فارس عن قلقه على المئات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، والذين يمارس بحقهم كل أشكال الجريمة في ظل تعتيم شامل، ونحن كمؤسسة رسمية لا نعلم شيئاً عنهم، لا عن اعدادهم الحقيقية ولا عن ظروفهم الحياتية والصحية وأماكن احتجازهم، محذراً من ارتكاب جرائم قتل واعدام بحقهم، كما أن كل الشهادات التي استطعنا الحصول عليها من العدد القليل ممن أفرج عنهم تؤكد أن المعاملة معهم نفتقد لكل الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أنّه وفي ضوء استمرار العدوان الشامل على شعبنا، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، فأنّ حصيلة حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في الضّفة حتّى تاريخ نشر التقرير، بلغت (6870) حالة اعتقال، من بينها أكثر من (215) من النّساء، وأكثر من (400) طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد 7 أكتوبر (52) أبقى الاحتلال على اعتقال (37) منهم صحفيتان، وكان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عامًا)، وأحمد خشان (18 عامًا)، ومحمد أنيس ترابي (16 عامًا) وهم ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن تم الإعلان عنهم 7 شهداء، أحدهم لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب معتقلين من غزة استشهدوا وأعدموا داخل معسكرات الاحتلال ولم يتم الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير (9000) لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزون في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريًا، من بينهم (70) أسيرة هذا المعطى يتضمن فقط من هنّ محتجزات في سجن (الدامون) علمًا أن هناك معطيات عن وجود أسيرات من غزة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أية معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي الأسرى في السجون هناك نحو (200) طفل.

وكان التّحول الأكبر في أعداد المعتقلين الإداريين، حيث بلغ عددهم (3484) معتقلا إدارياً، بينهم (11) أسيرة معتقلة إداريًا، وعلى الأقل (40) طفلًا، و(21) صحفيًا، فيما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) (606)، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون، فيما تؤكد المؤسسات أن من هم مصنفون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، أعلى بكثير مما أعلنت عنه إدارة السّجون، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى بشأن معتقلين غزة.

*وتستعرض مؤسسات الأسرى في نشرة موجزة لشهر كانون الثاني، أبرز القضايا المتعلقة بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منها أبرز السياسات والانتهاكات الثابتة التي أكدتها المؤسسات على مدار الفترة الماضية، سواء على مستوى حملات الاعتقالات المستمرة، وعلى صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش، بالإضافة إلى قضية الاعتقال الإداري القضية التي شهدت تحولاً كبيراً من حيث أعداد المعتقلين الإداريين في السجون، كما نستعرض شهادة أحد المعتقلين من عمليات الاقتحام التي تمت خلال شهر كانون الثاني*

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال نفّذ جريمتين بحقّ الشهيد الصبار، أولا باستمرار اعتقاله الإداريّ التعسفيّ تحت ذريعة وجود (ملف سريّ)، وبتنفيذ جريمة طبيّة بحقه وحرمانه من العلاج، فالصبار وقبل اعتقاله عام 2022 كان يعاني من مشكلة خُلقية في المعدة والأمعاء، وكان يتلقى علاج ودواء بانتظام وطعام خاص، وبعد اعتقاله منذ نحو عامين إداريًا، نفّذت إدارة السّجون بحقّه جريمة طبيّة بحرمانه من العلاج، وتضاعفت الجريمة بعد السابع من أكتوبر، بحرمانه من الحد الأدنى من العلاج.

وبينت الهيئة والنادي أنّ أعداد الأسرى المرضى في السّجون تضاعف بعد السابع من أكتوبر جرّاء الحرمان المضاعف من العلاج بهدف قتلهم، إلى جانب جرائم التعذيب والتنكيل وسياسة التجويع التي ضاعفت من معاناة الأسرى في السّجون بشكل غير مسبوق، وأثرت بشكل مباشر على مصير الأسرى المرضى، عدا عن البرد القارس والاكتظاظ الكبير، في ظل عدم توفير ملابس كافية أو أية وسائل تدفئة، أو حتى أغطية لهم، فغالبية الأسرى اليوم في السّجون يعانون من أمراض ومشاكل صحية جرّاء الظروف الخطيرة والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى بعد السابع من أكتوبر.

وحملت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل الصبار، وعن مصير كافة الأسرى والمعتقلين، واعتبرت الهيئة والنادي أنّ الجريمة التي نُفّذت بحقّ المعتقل الصبار تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار بحقّ الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وفي ظل حكومة كانت قد سعت إلى سن قانون الإعدام بحقّ الأسرى.

وباستشهاد المعتقل الصبار فإنّ عدد المعتقلين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر يرتفع إلى ثمانية شهداء، هذا إلى جانب مجموعة من معتقلي غزة الذي كشف إعلام الاحتلال عن استشهادهم في معسكر (سديه تيمان)، ولم يكشف عن هويتهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، ومن المرجح أن يكون هناك آخرين من معتقلي غزة استشهدوا جراء عمليات التعذيب والإعدامات الميدانية، علمًا أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ (245) باستشهاد المعتقل الصبار.

وطالبت الهيئة والنادي مجددًا المنظومة الحقوقية الدولية بكافة مستوياتها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لوضع حد لمستوى الجرائم الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لعمليات قتل ممنهجة، ومتعمدة عبر جملة من السياسات والأدوات التي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم أكثر من 9000 أسير منهم 4384 معتقل إداريّ، فيما كان عدد الأسرى في سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر أكثر من 5250، والمعتقلين الإداريين نحو 1320.

وقال فارس " البرد نال من أجساد أسرانا وأسيراتنا، و تسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، حيث تزامن مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، مع تقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية، وهذا أدى الى ترهل صحتهم، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة ".

وأضاف فارس " مع تدني درجات الحرارة، تحولت الظروف الجوية لوسيلة عقاب صعبة وقاسية، حيث يعزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، و فرشات وأغطية خفيفة جدا لا تحدث أي فعالية في ظل هذا الصقيع، الأمر الذي جعل منهم فريسة لهذا الشتاء، الذي تدنت فيه درجات الحرارة الى مستويات كبيرة وبشكل ملحوظ، علماً أن أبواب الغرف والزنازين مجرى الرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة ".

وأعرب فارس عن سخطه لهذا الصمت المنحط لكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية، والتي تنظر الى جرائم الاحتلال وتفرده بأسرانا واسيراتنا دون أن تحرك ساكناً، فلا يعقل أن يتحول أبطالنا من أشخاص أصحاء الى مرضى بفعل الطقس والظروف البيئة، ولا يتدخل أحد لانقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم.