الحركة الأسيرة
🔴 *الاحتلال يمدد اعتقال الصحفيّة رشا حرز الله لمدة خمسة أيام*
في . نشر في الاخبار العاجلة
*صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير*
*الاحتلال يمدد اعتقال الصحفيّة رشا حرز الله لمدة خمسة أيام*رام الله - مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) اليوم الخميس اعتقال الصحفيّة رشا حرز الله (39 عامًا) من نابلس، لمدة خمسة أيام لتقديم لائحة (اتهام) بحقّها على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتّحريض على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
وكانت مخابرات الاحتلال استدعت الصحفيّة حرز الله -وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله- مطلع الأسبوع الجاري للتحقيق في معتقل (حوارة) على ما يدعيه بالتّحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة (72) ساعة، ونقلت لاحقًا إلى زنازين سجن (هشارون) ثم إلى سجن (الدامون) حيث تقبع غالبية الأسيرات.
يذكر أنّ الصحفيّة حرز الله هي من بين نحو (80) صحفيا/ة تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال (49) منهم، من بينهم ستة صحفيات وهن: ( إخلاص صوالحة، رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء اهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية التي اعتقلت الليلة الماضية).
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعّدت من سياسة اعتقال الصحفيين، وتحديدًا عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) والذي طال الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.
وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّيّة الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عمومًا، حيث تُظهر لوائح (الاتهام) المقدمة بحقّ الصحفيين على خلفية (التّحريض) إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحفيّين بناء على عملهم الصحفيّ دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتّحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، كافة الإجراءات الانتقامية و(العقابية) التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.
*(انتهى)*
*بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بشأن طلب تقدمت به عائلة المصابة جرار لاسترداد ساقيها والحصول على ملفها الطبي*
في . نشر في الاخبار العاجلة
*بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بشأن طلب تقدمت به عائلة المصابة جرار لاسترداد ساقيها والحصول على ملفها الطبي*
*تفاصيل جديدة حول انتهاكات نفّذها الاحتلال بحقّ المصابة جرار كجزء من الجريمة المركبة التي تعرضت لها*
3/6/2024
رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّه وفي إطار استمرار المتابعة القانونية لقضية المصابة وفاء جرار (49 عامًا) من جنين، تقدم محامي المصابة وفاء جرار طلبًا عاجلًا باسم عائلتها، إلى مدير مستشفى (العفولة) الإسرائيليّ، ومدير قسم العناية المكثفة التي مكثت فيها المصابة، وإلى ما تسمى بوزارة الصحة الإسرائيلية، للمطالبة باسترداد ساقيها المبتورتين من أجل دفنهما حسب الشريعة الإسلامية، جاء ذلك بعد أن تلقى المحامي ردًا شفوياً مفاجئاً من أحد الأطباء في المستشفى أنه تم التخلص من الأطراف، ليشكّل بذلك انتهاكا جديدا يُضاف إلى الجريمة المركبة التي نفّذها الاحتلال بحق المصابة وفاء جرار منذ لحظة اعتقالها من منزلها في جنين يوم 21 أيار المنصرم.
كما وتضمن الكتاب، طلبًا للحصول على الملف الطبي الخاص بها منذ لحظة نقلها إلى المستشفى في تاريخ 21 أيار حتى تاريخ 30 أيار يوم الإفراج عنها، وتوضيح ما جرى يوم 27 أيار، اليوم الذي خضعت فيه المصابة لعملية بتر تحت الركبة لساقيها، وذلك بعد أن تم أخذ موافقة من العائلة وبمتابعة محاميها، ليتبين لاحقًا أنّ عملية بتر أخرى تمت لساقيها فوق الركبة، دون أخذ موافقة عائلة المصابة، كونها تحت تأثير التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي. وليضاف هذا الانتهاك إلى سياق الجريمة التي نفّذت بحقّها.
واعتبرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما جرى مع المصابة جرار، هو جزء من الجريمة المركبة والمتواصلة بحقها، وذلك استنادًا لجملة التفاصيل التي تبينت في إطار المتابعة القانونية.
وشددت الهيئة والنادي أنّه وبناء على الردود التي سيتلقاها المحامي من الجهات المختصة، سيتحدد لاحقاً مسار الخطوات القانونية اللازمة.
يُشار إلى أنّه وعلى مدار مدة احتجازها في مستشفى (العفولة)، لم يُزود محاميها بتقرير عن حالتها، رغم المحاولات القانونية التي تمت، كما أنّ المحامي تلقى المعطيات عن وضعها الصحيّ بشكل شفوي فقط خلال عدة زيارات تمت لها، إلى أن أعلن الاحتلال نيته التراجع عن أمر الاعتقال الإداري الذي صدر بحقها للتنصل من جريمته، ومن استكمال علاجها، وعليه تم الإفراج عنها في تاريخ 30 أيار المنصرم، ونقلها إلى مستشفى ابن سينا في جنين.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت جرار من منزلها في 21 أيار المنصرم خلال عدوانها على جنين ومخيميها، وإعلانه عن إصابتها لاحقًا، ونقلها إلى مستشفى (العفولة) الإسرائيليّ وإصدار أمر اعتقال إداري بحقّها لمدة أربعة شهور، حيث أدت الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها لبتر ساقيها من أعلى الركبة، هذا عدا عن جملة الإصابات في جسدها، والمشكلات الصحية التي نتجت عن ذلك.
في هذا الإطار تؤكّد الهيئة ونادي الأسير، أنّ معاناة المصابة جرار والتي تعرضت لجريمة مركبة منذ لحظة اعتقالها، لم تنته بمجرد الإفراج عنها، لتكون شاهداً جديداً على مستوى إجرام الاحتلال المتواصل في إطار حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا والعدوان الشامل.
هذا وحملت الهيئة والنادي مجدداً الاحتلال كامل المسؤولية عن الوضع الصحيّ الخطير الذي وصلت له المعتقلة وفاء جرار، وهي واحدة من بين عشرات المعتقلين الذين تعرضوا لإصابات منذ بدء حرب الإبادة، ولاحقاً لم يكتف الاحتلال بذلك، بل مارس بحقّهم عمليات تنكيل وتعذيب، وجرائم طبية.
يذكر أن وفاء جرار هي زوجة المعتقل الإداري عبد الجبار جرار، وهو معتقل منذ شهر شباط الماضي.
*مناشدة عاجلة من عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي إلى المجتمع الدولي*
في . نشر في الاخبار العاجلة
*مناشدة عاجلة من عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي إلى المجتمع الدولي*
*نناشد نحن عائلات الأسرى والأسيرات السياسيين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي بكافة هيئاته الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية أبنائنا في سجون الإحتلال الإسرائيلي من الموت عبر:*
1. تشكيل لجنة دولية حقوقية بشكل عاجل من أجل زيارة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الإحتلال، للإطلاع على الظروف التي يعيشون بها، حيث أن هنالك أعداد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاماً.
2. نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات تمس بحقوق الأسرى الفلسطينين وزيارتهم، والعمل على السماح لذويهم بزيارتهم للإطمئنان عليهم.
3. الطلب من الهيئات الدولية التحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الإحتلال لوقف سياسة التجويع الهادفة إلى القتل بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
4. اعتبار ما تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات جرائم حرب، تهدف إلى قتل الأسرى.
5. تشكيل لوبي دولي ضاغط لمتابعة ظروف وحياة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
6. إتخاذ خطوات سياسية من قبل المجتمع الدولي عبر سفاراتها في إسرائيل من أجل متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين وزيارتهم، والعمل على تحسين ظروف حياتهم، وتوفير المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وفق القانون الدولي.
إن مطالبنا من المجتمع الدولي هي مطالب عادلة وإنسانية، حيث نطالب بالحفاظ على حيات أبنائنا إلى حين نيلهم الحرية، حيث أننا لم نتمكن من التواصل معهم منذ بدء الحرب، ولم تتعاطى أي جهة دولية مع قضيتهم، ويبلغ عددهم اليوم أكثر من 9300 أسير، هذا عدا عن معتقلين غزة الذي يقدر عددهم بالآلآف، ويواجهون منذ الحرب سياسة الإخفاء القسري في المعسكرات.
وفي الوقت الذي تدخل وتحدث الكثير من الزعماء السياسين الدولين، والعديد من الهيئات الدولية مع قضية الأسرى الإسرائيليين، وهذا ليس من باب المقارنة مع أسرانا وهم من ناضل من أجل الحرية، إلا أنه من باب أن نذكر هذا العالم أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية قائمة منذ عقود طويلة ومنذ بداية الإحتلال وما قبله، إلا أن هذا العالم يصر على تجاهل قضيتهم وما يتعرضون له من تعذيب ممنهح، وبمختلف الأساليب والوسائل، وتصاعد ذلك بشكل مرعب بعد الحرب.
منذ بداية الحرب استشهد في سجون الإحتلال ومعسكراته 18 أسيراً ممن تم الإعلان عنهم، هذا عدا عن العشرات من معتقلين غزة الذين استشهدوا ويرفض الإحتلال الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم.
وإضافة إلى كل ما ذكرناه، فإن أكثر من 3400 معتقل فلسطيني، هم رهن الاعتقال الاداري تحت ذريعة ما يسمى بوجود (ملف سري)، وبحسب المؤسسات المتخصصة فإن هذا العدد لم يحصل فعلياً في التاريخ، منهم النساء والأطفال.
إن سلطات (مصلحة السجون الإسرائيلية) نفذت جرائم مروعة بحق أبنائنا الأسرى، وانتهكت كافة المواثيق الدولية، بهدف قتلهم وسلبهم إنسانيتهم، وذلك إستناداً للعشرات من الشهادات التي أفاد بها الأسرى الذين نالوا حريتهم بعد أن قضوا محكومياتهم، ومن خلال الطواقم القانونية.
*إن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يواجهون جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها الحاصل اليوم، وهي تمس بمصيرهم وحقوقهم وكرامتهم، عبر جملة من السياسات الخطيرة الممنهجة التي اتبعتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم ومنها:*
*أولاً:* استخدام الاحتلال سياسة التجويع، وحرمان الأسرى من الوجبات الغذائية، وتوفير وجبات قليلة جداً غير صحية وغير كافية، وتتعرض مكشوفة لأشعة الشمس والغبار لساعات طويلة حتى تتلف ومن ثم تقدم للأسرى،، حتى أنها معدومة من السكر والأملاح، مما أرهق أجساد الأسرى والأسيرات (منهم المرضى والأطفال)، وغير قادرين على الحركة أو التنقل داخل الزنازين، والبعض منهم تعرض لحالات إغماء لأكثر من مرة، ومن نالوا حريتهم ظهر عليهم فقدان الوزن، وكانوا أشبه بالهياكل العظمية نتيجة للسياسة سابقة الذكر.
*ثانياً:* سياسة التعذيب الممنهجة جسدياً ونفسياً، التي يمر بها الأسير منذ لحظة اعتقاله، وخلال التحقيق، ومن خلال اقتحام الزنازين، من ضرب وإهانات تمس بالكرامة الإنسانية، إلى جانب سياسة التفتيش العاري المذلّة، داخل الزنازين، أو خلال نقل الأسرى من زنزانة لأخرى، أو من قسم لآخر، وحتى لحظة الإفراج عنهم، علماً أن عمليات التّعذيب كانت العامل الأبرز الذي أدى إلى استشهاد أسرى منذ بداية الحرب، وعلى مدار العقود الماضية.
حياة مأساوية، ضرب، عزل، تقييد وتنكيل ..الأسيرات في "سجن الدامون" يواجهنَ ظروفا صعبة للغاية
في . نشر في الاخبار العاجلة
حياة مأساوية، ضرب، عزل، تقييد وتنكيل ..
هيئة الأسرى : الأسيرات في "سجن الدامون"
يواجهنَ ظروفا صعبة للغاية
05/06/2024
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الاربعاء ، ان المعتقلات في سجن "الدامون" يواجهن ظروفا صعبة، جراء تعرضهن لتنكيل وتعذيب ممنهج .
وأوضحت الهيئة ووفقا لزيارة محاميتها، أن الأسيرات يعشن في حالة عزلة وتفرد، إذ يتعرضن لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي اضافة إلى عزلهن عن العالم الخارجي بسبب سحب أجهزة التلفاز والراديو ومنع الصحف بكافة أنواعها من الدخول إليهن.
وبينت الهيئة، أن العقوبات التي فُرضت على المعتقلين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، طالت الأسيرات بكل تفاصيلها ووحشيتها، ومن أبرزها تقليل كميات الطعام إلى أقل من الحد الأدنى، وإغلاق الكانتينا، ومنع زيارات الأهل، والنقص في الملابس والأغطية، ومواد التنظيف ، اضافة الى تحديد ساعات الفورة والاستحمام.
وأشارت الهيئة في تقريرها ، إلى أن إدارة سجون الاحتلال مارست الضرب والتعذيب بحق أسيرات الدامون، وتتعمد تقييد أيديهن وأرجلهن وتعصيب أعينهن بشكل وحشي خلال استجوابهن أو خروجهن إلى العيادة أو لزيارة المحامي .
ونددت الهيئة في خطورة هذه الممارسات كما دعت المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية للقيام بواجبها على أكمل وجه من أجل إنقاذ حياة الأسيرات وعدم تركهن فريسة لهذا الإجرام المنظم والذي يتصاعد يوماً بعد يوم دون حسيب أو رقيب .
*في اليوم الـ241 على حرب الإبادة المستمرة* *بلغت حصيلة حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس ما لا يقل عن (9000)*
في . نشر في الاخبار العاجلة
*في اليوم الـ241 على حرب الإبادة المستمرة*
*بلغت حصيلة حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس ما لا يقل عن (9000)*
*ملخص معطيات حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر حتى تاريخ اليوم 3/6/2024*
•بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (9000) في الضّفة بما فيها القدس.
•النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من (300) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة).
•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال على الأقل (635).
•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر نحو (80) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (50)، و(12) صحفيًا من غزة رهن الإخفاء القسري.
•وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (5900) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة من السابع من أكتوبر، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
•تشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
•اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (18) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وهم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل، والأسير خالد الشاويش من طوباس، والمعتقل عز الدين البنا من غزة، وعاصف الرفاعي من رام الله، وأحمد رزق قديح، جمعة أبو غنيمة، ووليد دقة، عبد الرحيم عامر، ود. عدنان البرش، وإسماعيل خضر)، بالإضافة إلى الجريح المعتقل محمد ابو سنينة من القدس والذي استشهد في شهر فبراير في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم.
-يُشار إلى أنّ (16) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم بعد السابع من أكتوبر محتجزة جثامينهم، وهم من بين (27) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
-علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد عشرات المعتقلين من غزة في المعسكرات، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى واضح وكافة هوياتهم، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين ميدانيًا.
-هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن (4000) مواطن من غزة، أفرج عن (1500) منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*
*مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*
*بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بشأن تصعيد الاحتلال من منع المحامين في تنفيذ زيارات للأسرى*
في . نشر في الاخبار العاجلة
*بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بشأن تصعيد الاحتلال من منع المحامين في تنفيذ زيارات للأسرى*
6/6/2024
رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت مؤخرًا من إصدار أوامر تقضي بمنع المحامين العاملين في المؤسسات الحقوقية ومن يعملون كذلك بشكل خاص من زيارة الأسرى، لادعاءات واهية، كان أبرزها نقل رسائل من عائلات الأسرى إلى أبنائهم.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ الاحتلال أصدر أوامر منع خلال المدة الماضية بحقّ محامية ومحام ينفذان زيارات مركزية لعدد من السّجون، وفي ضوء ذلك تقدمت الدائرة القانونية بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن منع أحد المحامين، ورفضت المحكمة الالتماس، حيث يشكّل هذا الرفض الذي كان متوقعًا في ضوء التوجهات العامة للاحتلال، أنّ الاحتلال يسعى إلى فرض مزيد من التضييقات على المحامين والطواقم القانونية.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ هذا التّصعيد، الهدف منه فرض مزيد من سياسة العزل على الأسرى والاستفراد بهم لتنفيذ مزيد من الجرائم الممنهجة بحقّهم، بعد أنّ فرض الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة إجراءات انتقامية ممنهجة -غير مسبوقة- بمستواها، وتمثل أساسها في سياسة التّعذيب بما فيها من تفاصيل عديدة، إلى جانب سياسة التّجويع، وسلبهم الحد الأدنى من حقوقهم، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية شهور على حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل إلا أن الاحتلال ماض بنفس مستوى الإجراءات.
وقد شكّلت العراقيل على زيارات المحامين وأوامر المنع من لقاء المحامي، أحد أوجه الإجراءات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال بحقّ الأسرى، وهي امتداد لسياسة تاريخية استخدمها الاحتلال، إلا أنّها وصلت إلى ذروتها في المرحلة الراهنّة.
تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما جرى على مدار الشهور الماضية -وتحديدا- منذ بداية الحرب بحقّ المحامين أمر خطير، فعدا عن أوامر المنع، فقد تعرض العديد من المحامين إلى عمليات إذلال وتهديدات خلال تنفيذهم للزيارات، عدا عن المماطلة في تحديد مواعيد الزيارات، وكذلك المماطلة في جلب الأسير إلى غرفة الزيارة التي تتم تحت مستوى عالٍ من الرقابة والإجراءات المشددة، عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى خلال نقلهم إلى الزيارة.
وكان كنيست الاحتلال قد صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بمنع المحتجزين خلال مدة الحرب من التواصل مع المحامين، في خطوة جديدة لترسيخ جرائمه بحق المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومنها زيارات الطواقم القانونية.
يذكر أنّ الطواقم القانونية زارت خلال الشهور الماضية أكثر من 980 زيارة في مختلف السجون، رغم مستوى التعقيدات التي تواجه المحامين، -وتحديدًا- في سجون (النقب، ريمون، ونفحة)، حيث تواجه الطواقم القانونية صعوبات بالغة في تنفيذ زيارات للأسرى، في وقت يواصل الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى.
ونشير -في هذا الإطار- إلى أنّ ما لا يقل عن 30 محامي/ة تعرضوا للاعتقال منذ بداية العدوان، بحسب ما توفر للمؤسسات من معطيات.
تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية بتحمل مسؤولياتها واستعادة دورها اللازم والمطلوب مع استمرار حرب الإبادة والجرائم غير المسبوقة بحقّ شعبنا، وحماية العمل الحقوقي الفلسطيني الذي يشكل امتدادا لعمل المنظومة الحقوقية، والتي استهدفت خلال السنوات القليلة الماضية بالملاحقة والتضييق عبر أوامر عسكرية، مسّت بأبرز المؤسسات الحقوقية في فلسطين.
قوات الاحتلال تفرج عن الأسير محمود خفش بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال
في . نشر في الاخبار العاجلة
هيئة الأسرى : قوات الاحتلال تفرج عن الأسير محمود خفش بعد أن أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال
جريمة طبية تمارس بحق الأسير المصاب بالسرطان علي الحروب
في . نشر في الاخبار العاجلة
3.6.2024
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين وفقاً لزيارة محاميها للأسير المريض علي الحروب (50عاماً)، من بلدة دورا/الخليل، والذي يعاني من مرض السرطان حيث خضع لعمليات جراحية لاستئصال الثدي، وقد تم قطع الدواء عن الاسير لمدة شهر مما أدى الى تفاقم وضعه الصحي وانتقل الورم السرطاني الى قدمه اليمنى، والحوض والمثانه، حيث تتعمد ادارة المعتقل الى اهماله وعدم تقديم العلاج اللازم والمناسب له.
يذكر أن الحروب اعتقل، وهو أب لـ 4 أبناء و3 بنات، يونيو/حزيران 2010، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً.
وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين والخروج عن صمتهم.