طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وقال ابو بكر في بيان صادر عن الهيئة، إن غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى.

وأكد أبو بكر، "أن هيئة الأسرى ستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، لتعرية الاحتلال ووقف جرائمه تجاه أبناء حركتنا الأسيرة".

ودعا ابو بكر، للتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين ، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

وشدد "على ضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو " أسرى الدفعة الرابعة"، والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة الأربعون عاما، وهم ينتظرون فجر الحرية ورؤية السماء بلا شبك وأن يجلسوا على موائد طعام عائلاتهم ".

وقال، "هؤلاء المناضلين هم "ايقونات للنضال الفلسطيني" كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها، وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس أصدرت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، والذي يواجه وضعاً صحياً خطراً داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وذلك بعد مرور 92 يوماً على إضرابه.

وأوضحت الهيئة أن قرار التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

ولفتت الهيئة أن الحالة الصحية للأسير الفسفوس تتفاقم يوماً بعد آخر، فهو يعاني من هبوط بضغط الدم والسكر، والإرهاق الشديد والهزال، ودوخة مستمرة وآلام حادة بالصدر والخاصرتين والرجلين، ورغم صعوبة حالته يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، علماً بأنه قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أية أمراض أو مشاكل صحية.

وكانت هيئة الأسرى قد تقدمت قبل ذلك بالتماس وعدة استئنافات لمحاكم الاحتلال للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، لكن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها لمطلب الفسفوس بإنهاء اعتقاله الإداري.

يذكر بأن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس أصدرت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، والذي يواجه وضعاً صحياً خطراً داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وذلك بعد مرور 92 يوماً على إضرابه.

وأوضحت الهيئة أن قرار التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

ولفتت الهيئة أن الحالة الصحية للأسير الفسفوس تتفاقم يوماً بعد آخر، فهو يعاني من هبوط بضغط الدم والسكر، والإرهاق الشديد والهزال، ودوخة مستمرة وآلام حادة بالصدر والخاصرتين والرجلين، ورغم صعوبة حالته يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، علماً بأنه قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أية أمراض أو مشاكل صحية.

وكانت هيئة الأسرى قد تقدمت قبل ذلك بالتماس وعدة استئنافات لمحاكم الاحتلال للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، لكن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها لمطلب الفسفوس بإنهاء اعتقاله الإداري.

يذكر بأن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

واضاف الحاج، ان الاسير بشير ٤٠ عاما من جبل المكبر، اتهمه الاحتلال بتنفيذ عمليه طعن ضد ٣ جنود اسرائيليين بواسطة سكين على حاجز بالقرب من السفاره الامريكية، وقام الجنود باطلاق النار عليه ما ادى الى اصابته بعيارات نارية في بطنه وكافة انحاء جسده حينها.

واوضح، ان شرطة الاحتلال اخضعته للتحقيق القاسي فترة علاجه في مستشفى شعاري تصيدق وبعد ذلك في عيادة سجن الرمله، وقد امضى سنه و8 اشهر في الاعتقال متنقلا بين عدة مستشفيات ولا زال يعاني من اوجاع عدة على اثر اصابته.

أكدت هيئة شؤون الأسرى و المحررين أن ادارة السجون، مستمرة في مسلسل تصعيد العقوبات بحق (أسرى نفق الحرية) ، في مختلف النواحي الحياتية و النفسية داخل السجن.

و في هذا السياق، يتعرض الأسير محمود العارضة المتواجد في سجن ايالون، لإجراءات عزل مشدد لمدة 6 أشهر، يمنع خلالها من استعمال الكنتينا و الأدوات الكهربائية. حيث يقبع في زنزانة ضيقة جدا، ويسمح له بالخروج الى الفورة ساعة واحدة يوميا في ساحة مساحتها ضيقة.

الى جانب تغريمه بمبلغ ٣٥٠٠ شيكل، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسجن في عملية الهروب .

و أكد العارضة من خلال محامي الهيئة، أنه ما زال هناك ضغط كبير من قبل ضباط السجون والمخابرات عليه وعلى الأسير يعقوب قادري، من اجل تثبيت اتهام اهل الناصرة على انهم وراء اعتقالهم وتسليمهم، والهدف من ذلك كله هو احداث شرخ في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، و زرع الفتنة بيننا وتحطيم معنوياتنا وارادتنا.

وأضاف العارضة: " اذا كانت مريم البتول قد خانت فان اهلنا بالناصرة قد خانوا ، وان كان المسيح قد غدر فاهل الناصرة غدروا".

و لا يختلف وضع الأسير زكريا زبيدي في سجن ايشل عن العارضة، حيث يواجه ذات العقوبات من حيث العزل المشدد لمدة 6 أشهر، يمنع خلالها من استعمال الكنتينا و الأدوات الكهربائية، و يتواجد في زنزانة ضيقة جدا تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث الاغطية و فرشة النوم المتسخة، كما لا تتوفر له ملابس شخصية مناسبة من حيث الحجم و الكمية.

و مما يزيد الوضع سوءا أن الزبيدي يعاني من وضع صحي يتطلب الرعاية، حيث يتعرض لأزمات ضيق تنفس، بعد شروعه باضراب لمدة 10 أيام للمطالبة بحقوقه، التي لم تستجب لها ادارة السجن.

يذكر أنه في يوم 6 أيلول/ 2021، قام الأسرى الستة (محمود العارضة، يعقوب القادري، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، مناضل نفيعات وايهم كممجي) بانتزاع حريتهم بحفر نفق تحت ارض سجن جلبوع، والنجاح بتنفس هواء الحرية الذي سارع الاحتلال الى حرمانهم منه مجددا، بعد مطاردتهم لأيام عدة و اعادة اعتقالهم.

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، بأن الأسير مقداد القواسمة (24 عاماً) من مدينة الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (85) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بوضع صحي حرج وخطير.

وتابعت الهيئة بأن الوضع الصحي للأسير القواسمة آخذ بالتدهور يوماً بعد آخر، فهو يعاني من هزال وضعف عام، ومن آلام حادة في المفاصل والكلى والرأس والبطن، كما يشتكي من صعوبة في الكلام ومن نقصان حاد بالوزن، ومن عدم وضوح في الرؤية، ورغم وضعه الصحي المتفاقم إلا أن الأسير قواسمة مصر على مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.

وأضافت أن الأسير قواسمة يرفض أخذ المدعمات ولا يُسمح له بإجراء الفحوصات الطبية، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بحقه أمر تجميد الاعتقال الإداري الصادر بحقه بتاريخ السادس من الشهر الجاري، وأمر التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

وحملت الهيئة المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية عن حياة الأسير القواسمة، وطالبت كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحه ونيل حريته.

يذكر بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب قواسمة بتاريخ 3/1/2021 وصدر بحقه أول مرة أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر وتم تجديده مرة أخرى لمدة ستة أشهر مما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه.

تجدر الإشارة أنه إلى جانب الأسير قواسمة يواصل خمسة أسرى آخرين معركتهم رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس والمضرب منذ 92 يوماً، وعلاء الأعرج والذي يخوض إضرابه لليوم (68)، وهشام أبو هواش ومضرب منذ 59 يوماً، وشادي أبو عكر ويخوض إضرابه لليوم (51)، وعياد الهريمي ومضرب منذ 22 يوماً.

حذرت من المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

أكدت مؤسسات الأسرى اليوم (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) أنّ نحو 250 أسيرًا من حركة الجهاد الإسلامي شرعوا بالإضراب عن الطعام في مختلف السجون اليوم وبدعم من كافة الفصائل، رفضًا للإجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بعد السادس من أيلول المنصرم، خاصّة بحقّ أسرى الجهاد، مستهدفة البنية التنظيمية لهم عبر توزيعهم وعزل مجموعة منهم، ونقل عددًا من قياداتهم إلى التحقيق.

وحذرت المؤسسات من المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى إداريون يواصلون الإضراب عن الطعام منهم من تجاوز إضرابه الثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وخلال المؤتمر أوضح وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، جملة الإجراءات التي تصاعدت بحقّ الأسرى مؤخرًا، وتبعيات الهجمة العنيفة التي استهدفت الأسرى.

كما أكد الخطيب على أهمية تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع لإسناد الأسرى وتشكيل حاضنة لدعمهم، لافتا بأن شريحة الأسرى مقدسة ولا يمكن المساس بها ولها رمزية مختلفة لدى الشعب الفلسطيني.

من جانبه استعرض رئيس نادي الأسير قدورة فارس آخر التطورات والمستجدات الراهنة داخل سجون الاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بإعلان أسرى الجهاد الإضراب عن الطعام وتصاعد الهجمة على الأسرى عامة، لافتًا إلى أنّ هذه المرحلة تعتبر الأدق والأخطر التي تواجهها الحركة الأسيرة، لا سيما بعد التحولات التي فرضتها العملية البطولية للأسرى الستة وتمكّنهم من تحرير أنفسهم.

مؤكدًا أنّ دولة الاحتلال بمختلف مؤسساتها العسكرية والأمنية والسياسية، تحاول تقويض المنظومة الاعتقالية والتنظيمية التي تُشكّل عمليًا الأساس الذي بني عليه كل إنجاز حققته الحركة الأسيرة، وتدرك الحركة الأسيرة مقابل ذلك وبكل مكوناتها أن استهداف أسرى الجهاد والاستفراد بهم، هو مقدمة لاستهداف كافة البنى التنظيمية للفصائل.

وتابع فارس، لذلك اتفق الأسرى على سلسلة من الخطوات النضالية بعدم الالتزام بمجموعة من القوانين والإجراءات اليومية التي تخص الحياة اليومية مؤخرًا، وكان الأسرى يأملون أن يقود ذلك إلى حوار جدي يؤدي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السادس من أيلول الأمر الذي لم يحدث، وعليه قرر الأسرى الإضراب عن الطعام حيث سلم اليوم 250 أسيرًا من الجهاد الإسلامي، أسمائهم كمضربين عن الطعام وهذا العدد مرجح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ووفقًا لخطة الإضراب المقرة، فإنه وبعد مرور سبعة أيام على الإضراب، سيصعد 100 أسير من بين ال250 الإضراب وذلك بالامتناع عن الماء، وسينضم في نفس الوقت مجموعات من الفصائل الأخرى، ومن كل مكونات الحركة الأسيرة تباعا إلى هذا الإضراب.

وحذر فارس من المخاطر المحدقة على مصير سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ ثلاثة شهور، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، ورايق بشارات، وشادي أبو عكر، وعياد الهريمي.

وفي كلمة لرئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان وجه رسالة إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية حول العالم لبذل الجهود اللازمة، لمنع التوغل الإسرائيلي داخل السجون، مطالباً بتوفير شبكة أمان وحماية للأسرى.

كما وجه رسالة أخرى لأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة تكثيف الجهود والانتصار لقضية الأسرى، مشيراً بأن المعركة كاملة ولا تقتصر فقط على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، لهذا لا بد من تفعيل برنامج مساند وموحد من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، دعماً لهم.

ما زال الأسير يعقوب قادري ( أحد أبطال نفق الحرية) يواجه قرار العزل الانفرادي داخل زنازين سجن "ريمونيم"، بأوضاع حياتية وظروف اعتقالية كارثية، حيث تعمد إدارة السجن استخدام أقسى أساليب التعذيب والتنكيل بحقه، بشكل يتنافى تماماً مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيانها، أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير قادري داخل قسم (12) وهو قسم مخصص للسجناء الجنائيين ذوي المشاكل النفسية، حيث تم زجه في زنزانة أشبه بالقبر معتمة وقذرة جداً، جدرانها ذات رائحة كريهة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، مثبت بها كاميرات مراقبة طوال الوقت، ومعزول تماماً عن العالم الخارجي، وبدون أدوات كهربائية، عدا عن رداءة وجبات الطعام المقدمة له كماً ونوعاً.

وأضافت أن إدارة السجن تعمد تنفيذ حملات تفتيش قمعية لزنزانته طوال الوقت، وفي كثير من الأحيان يتم تفتيش الزنزانة من قبل أفراد من وحدة اليماز عدا عن الفحص الأمني المستمر، بالاضافة إلى ذلك يعاني الأسير قادري من الازعاج بسبب الصراخ المستمر للأسرى الجنائيين المحتجزين بالزنازين المجاورة له، لهذا لا يستطيع الأسير النوم سوى ساعتين فقط.

ولفتت الهيئة أن إدارة السجن كانت أبلغت الأسير قادري بأنه سيبقى في العزل لمدة 6 أشهر، وذلك لأنه يعتبر من أخطر 6 أسرى معتقلين داخل السجون، وبالتالي سيتم التعامل معهم بشكل استثنائي، ولهذا يعمد السجانون تقييد يديه ورجليه بإحكام عند إخراجه لزيارة المحامي.

وكانت إدارة السجن قد عقدت للأسير قادري محكمة تأديبية وفرضت بحقه عدة عقوبات من بينها عزله لمدة 14 يوم داخل الزنازين ، وحرمانه من الكانتينا وزيارات الأهل لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية "للشاباس" إدارة السجن بقيمة 562 شيكل، وغرامة أخرى بقيمة 2800 شيكل لتصليح معتقل "جلبوع" وترميمه.

من الجدير ذكره بأن الأسير قادري (49 عاماً) من بلدة بير الباشا قضاء جنين، اعتقله جيش الاحتلال أول مرة وهو قاصر حيث كان يبلغ من العمر 15 عاماً، وجرى اعتقاله بعدها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 18/10/2003 وتم اقتياده بعدها لمركز تحقيق"الجلمة"، وخضع لاستجواب قاس استمر لمدة 4 شهور، وصدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 35 عاماً، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع فجر يوم الإثنين الموافق 6.9.2021.

نظمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في مقرها الكائن في مدينة غزة وقفة دعم واسناد لاسرى الجهاد الاسلامي الذين شرعوا اليوم باضراب عن الطعام رفضا للاجراءات الاسرائيلية بحقهم ومطالبة بعودة الاوضاع لما كانت عليه قبل 6سبتمبر الماضي تزامناً مع الوقفه التى نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الناشطه فى مجال الاسرى في رام لله.

وشارك في الوقفة رئيس لجنة ادارة الهيئة بغزة الاخ حسن قنيطة واعضاء اللجنة الاخوة عاطف مرعي وجمال مكحل وعبد الناصر فروانة، وكافة مدراء وموظفي الهيئة.

وخلال الوقفة القى الاخ حسن قنيطة كلمة باسم الهيئة، حيا من خلالها اسرى نفق الحرية واصرار اسرى الجهاد كافة على المواجهة وموقف الحركة الاسيرة الموحد في دعم اسرى الجهاد ورفض الاجراءات القمعية التي اعقبت عملية (الهروب) من سجن جلبوع ووقف الهجمة بحق اسرى الجهاد خاصة.

وقال قنيطة، ان الحركة الاسيرة تدرك خطورة الموقف وترى ان الهجمة لا تقتصر على اسرى الجهاد، وان الواجب يتطلب الوقوف صفا واحدا وجسدا موحدا في مواجهة ادارة السجون والدفاع عن حقوق الاسرى.

واضاف قنيطة: اننا في هيئة شؤون الاسرى في غزة ورام الله وكافة المحافظات ومعنا كل المؤسسات الفاعلة في هذا المجال موحدون خلف الاسرى وسنقف صفا واحدا خلف الاسرى ولن نتركهم وحدهم يقارعون السجان ولن نسمح بالاستفراد باسرى تنظيم معين.