قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الجريمة الإسرائيلية المتمثلة بالقرصنة والسرقة العلنية والوقحة لأموال دولة فلسطين، والتي تأتي تحت ذريعة خصم ما يُقدم لعائلات الشهداء والأسرى من رواتب، ستكون بمثابة قنبلة حقيقية ستنفجر في وجه الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من حركة فتح منطقة الشهيد رياض نايف/ مخيم الجلزون، والذي ضم مسؤولي التنظيم، ومجموعة من الأسرى المحررين، حيث أوضح اللواء أبو بكر خلال حديثه بأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، يؤكدون على أن رواتب عائلات الشهداء والأسرى غير قابلة للمساس، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة.

وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والسريع لوضع حد لهذا الإرهاب المنظم، الناجم عن منافسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لتحقيق مكاسب في انتخابات الكنيست القادمة على حساب الشعب الفلسطيني، الذي حوله الإحتلال لمادة دسمة لدعايته الإنتخابية.

وأشار اللواء أبو بكر أن هذه القرصنة مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن الصمت عن جريمة السرقة العلنية، سيفتح باب المواجهة مع الإحتلال على مصراعيه، والشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته ستواجه هذ التطرف العنصري، وسيدفع الإحتلال وقادته ثمناً باهظاً.

يذكر أن مخيم الجلزون شمال شرق رام الله، وهو من المناطق التي تتعرض يومياً إلى هجمات الإحتلال، وأن هناك 120 طفلاً وشاباً من أبناء المخيم خلف القضبان، بالإضافة الى المئات من الأسرى المحررين والشهداء.

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، صباح الاثنين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير زياد النواجعة (48 عاماً) من بلدة يطا قضاء الخليل، والمعتقل اداريا منذ عدة أشهر، ويقبع حاليا في سجن النقب.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير النواجعة، يشتكي من ارتفاع مستمر في كولستيرول الدم، ومن ديسكات وغضاريف في ظهره تُسبب له آلام حادة، وفي كثير الأحيان لا يقوى على الحركة أو المشي.

 كما لفتتن الى أن الأسير يعاني من مشاكل في الأسنان ومن ضعف في النظر، وقد راجع عيادة المعتقل أكثر من مرة، لكنها اكتفت بإعطاءه مسكنات للأوجاع بدون تقديم علاج له أو اجراء فحوصات طبية.

وقالت الهيئة، ان الاحتلال وإدارة سجونه ينتهجان سياسة التسويف والمماطلة في اجراء الفحوصات اللازمة للأسرى والمرضى وتمتنع عن تقديم اية علاجات حقيقية لهم، وتكتفي باعطاءهم حبة الاكامول او المسكنات. 

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الثلاثاء، عن تدهور الحالة الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقلي "إيشل" و "عسقلان"، وذلك نتاجاً لاستمرار الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية ضدهم، من خلال اهمالهم طبياً واتباع سياسة القتل البطيء المتعمد بحقهم، بعدم تقديم العلاج الناجع لهم وإعطائهم فقط مسكنات تفاقم من حدة مرضهم وإصابتهم.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة في تقريرها أن المعتقل مقداد الحيح (25 عاماً) من بلدة صوريف شمال مدينة الخليل، يشتكي من آثار اصابته التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، حيث أُصيب برقبته ورأسه، وهو بحاجة لعناية فائقة، لكن إدارة "إيشل" لا تكترث لوضعه ولا تقدم له أي علاج حقيقي لحالته الصحية السيئة.  

في حين يواجه الأسير ياسر الطروة (22 عاماً) من بلدة سعير قضاء الخليل، والقابع في معتقل "إيشل"، ظروفاً صحية صعبة، فهو يعاني من عدة مشاكل صحية، وذلك بعد اصابته بسبع رصاصات أثناء اعتقاله، وعلى إثرها تم استئصال إحدى الكليتين والمرارة، ولا يزال يشتكي من وجود رصاصة في رجله اليمنى، ونتيجة للبرد الشديد تزداد حدة أوجاعه، وهو بحاجة إلى متابعة دائمة لحالته الصحية.

بينما تتعمد إدارة معتقل "عسقلان" الاستهتار بحالة الأسير الشاب أحمد الصوفي (24 عاماً) من قطاع غزة، فهو يشتكي من حساسية قوية تُسبب له أحياناً ضيق في التنفس، وقد أُجريت له فحوصات طبية، لكن لغاية اللحظة لم يتم تشخيص مرضه كما يجب، واكتفت إدارة المعتقل بإعطاءه فقط مسكنات، بدون تقديم علاج حقيقي له.

كما ذكر تقرير الهيئة أن الأسير زيد يونس (42 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، لا يزال يعاني من مشاكل حادة بالأسنان، ولغاية اللحظة لم تقدم إدارة عسقلان أي علاج لحالته الصحية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسرى المرضى القابعين فيما يسمى "مشفى الرملة"، يتناولون آلآف الحبوب المسكنة والمهدئة سنويا، هرباً من أوجاعهم وآلامهم، نتيجة أمراضهم الصعبة والمزمنة.

ولفتت الهيئة، أن 17 أسيرا مريضا يقبعون بشكل شبه دائم في عيادة "الرملة"، يعتبرون من أخطر الحالات المرضية في السجون، يتعرضون لإهمال طبي متعمد وممنهج، أدى الى وصول بعضهم الى حافة الموت كحالة الأسير سامي أبو دياك.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية مرضى سجن الرملة يتناولون بشكل يومي، ما معدله 20 - 25 حبة دواء مسكنة يوميا، وينامون لأكثر من 18 ساعة يوميا للهرب من واقعهم المؤلم والمعقد، وهم كل من الأسير ناصر الشاويش وخالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وأشرف ابو الهدى وناهض الأقرع وصالح صالح ومحمد ابو خضر وسامي ابو دياك الى جانب كل من الاسير محمد غسان وعز الدين كرجات واياد حريبات ومصطفى دراغمة وكفاح حطاب وسفيان سكافي وانس موسى.

وقالت، أن غالبية هؤلاء يعانون من ضعف عام ولا يستطيعون التحرك إلا باستخدام كراس متحركة في ظل غياب المتابعة الصحية اللازمة لحالتهم، وتعمد عدم توفير كادر طبي للإشراف على علاجهم، حيث يخلو المشفى من أي طبيب أو فريق تمريض سوى ممارس عام لا يمر بانتظام على المرضى، لافتتا الى أن 4 أسرى آخرين هم من يقومون برعاية المرضى المُشار إليهم".

وبينت، أن من بين هؤلاء من يعاني من أمراض السرطان بمراحله المتقدمة، ومنهم من يعاني من الشلل وأخرون من أمراض القلب والامعاء وبتر في الأطراف ومنهم من هو مصاب بالرصاص أثناء عملية الاعتقال.

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، مساء الأحد، قرار "الكابينت" الإسرائيلي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية والمقدرة بنصف مليار شيكل سنويا.

وقال ابو بكر في بيان صادر عن الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين وان ما اقدمت عليه اليوم من احتجاز لأموال المقاصة، لا يشبه إلا سلوكيات القراصنة والسارقين وقطاع الطرق.

وأضاف، "على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحقنا، وسيطرته على مواردنا، لافتا إلى أن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية بحتة وملك للخزينة العامة وللشعب، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية في مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".

وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينت"، قد وافق عصر اليوم الأحد على اقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.

يذكر انه وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وافق الكنيست الاسرائيلي على مشروع "قانون" لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، شهادات قاسية للأسرى المعزولين في سجن مجيدو بأوامر من الشاباك الإسرائيلي، حيث ما زال ستة معتقلين يقبعون في الزنازين بظروف صعبة ومقلقة وخطيرة.

وبينت الهيئة، أن الأسرى المعزولين حاليا في المعتقل، هم: إسماعيل العروج (35 عاما) من بلدة جناتا شرق بيت لحم، ومحمد الشاويش من مدينة القدس، ووائل نعيرات (43 عاما) من بلدة ميثلون في جنين، وأشرف أبو سرور (38 عاما) من سكان مخيم عايدة في بيت لحم، والأسير محمد الناشف، وعماد سرحان من مدينة حيفا.

ووصف الأسرى لمحامية الهيئة خلال زيارتها لهم أمس، أن الظروف الاعتقالية لهم في العزل اشبه بحياة القبور، حيث لا تتسع الزنازين سوى "للبرش"، ولا يمكن لهم حتى الصلاة فيها من ضيقها، ولا يعلمون ماهية الوقت في الخارج، فضلا عن التضيقات المتواصلة من قبل قوات القمع التي تقتحم الزنازين وتعتدي عليهم بين حين وأخر.

ولفتت الهيئة أن الأسرى المعزولين، محرومين من كافة حقوقهم الحياتية كالخروج إلى الفورة أو زيارة ذويهم بشكل منتظم، أو التواصل مع العالم الخارجي، ومحتجزون بشكل دائم داخل أقبية معتمة ضيقة لا نوافذ لها وتفوح منها رائحة الرطوبة.

وأضافت الهيئة، أنه وفي مطلع الشهر الحالي تعمدت إدارة المعتقل تقديم وجبات طعام فاسدة تفوح منها رائحة كريهة لا تُحتمل، عدا عن معاناتهم في الوقت الحالي من شدة البرد الذي ينهش أجسادهم، وتحرمهم إدارة المعتقل من الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.