أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مجمل عمليات الاقتحام والمداهمات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم في مناطق الضفة الغربية والقدس، قد تجاوزت 60 حالة اعتقال، حيث تم اقتحام منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها بطريقة وحشية.

وقال شهود عيان للهيئة أن الجنود قاموا خلال المداهمات بإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل منازل المواطنين واخافتهم بشكل متعمد، وكان واضحاً على تصرفات الجنود أن لديهم تعليمات بالتخريب والاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم.  

وبينت الهيئة أنه أثناء الاقتحامات ارتكبت قوات الاحتلال جرائم اعدام ميدانية تعسفية بحق ثلاثة مواطنين فلسطينيين، قضوا شهداء بعد إطلاق النار عليهم من مسافة الصفر، وهم صالح البرغوثي من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وأشرف نعالوة من ضاحية الشويكة شمال طولكرم، وشاب آخر من القدس لم تعرف هويته حتى اللحظة.

ولفتت الهيئة أن جريمة الاعدام الميداني أو "القتل المتعمد" ما هي إلا جزء من نهج دول الاحتلال الاسرائيلي وجيشها لتخويف وردع الفلسطينيين والقضاء عليهم، وأن إسرايل تخالف بذلك القانون الدولي الذي يعتبر الإعدام الميداني جريمة حرب؛ ويحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أو التحريض على ذلك.

ادان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، جرائم الإعدام الميداني التي إرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفي الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، والتي كان ضحيتها ثلاثة مواطنين فلسطينيين، قضوا شهداء بعد إطلاق النار عليهم من مسافة الصفر.

وبين اللواء ابو بكر أن إعدام الشهداء صالح البرغوثي وأشرف نعالوه وشاب آخر من القدس لم تعرف هويته حتى اللحظة، تطبيق فعلي لقانون الإعدام العلني، مؤكدا على ان ذلك يعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته، التي تلعب دور المشاهد الصامت، ولم تحرك ساكنا امام كل هذه الغطرسة والحقد الدموي.

واضاف اللواء أبو بكر " الحديث عن إقرار قوانين للقتل والإعدامات في الكنيست، ليست اكثر من توفير حماية وغطاء لجنود الإحتلال في تنفيذ هواية القتل الميداني، لان الواقع والحقائق يؤكدان أن هذا القانون وهذه السياسة مطبقان بشكل فعلي، وأن عشرات الشهداء والأسرى خلال الفترة الاخيرة قتلوا بدم بارد ".

وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي للخروج من صمته المخجل، وان يتحمل مسؤولياته تجاه آخر شعب محتل، لأن ممارسات الحقد والإعدام تجعل من المجتمع الدولي شريكا رئيسيا في ما يمارس على أرض الواقع، داعيا الى الإعلان الفوري ان إسرائيل دولة خارج القانون.

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن تواصل الهجمة والضغط اليومي على الأسرى، قد يؤدي الى إنفجار الأوضاع في أي لحظة، خصوصا في ظل الإستفزاز والإبتزاز الذي تمارسه ادارة سجون الإحتلال مع الأسرى بشكل همجي ومتعمد.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء أبو بكر  ووفد من الهيئة لمنزل الأسير المحرر يوسف  عتيق من مخيم طولكرم، والذي أمضى ١٤ عاما في الأسر، حيث تم تقديم التهاني له بمناسبة الإفراج عنه، كما تم زيارة والدة الأسير مهدي قميز المحكوم ١٧ عاما والمعتقل منذ العام ٢٠٠٤، للإطمئنان على صحتها بعد خروجها من المستشفى قبل يومين.

وأشار اللواء أبو بكر أن الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى كبيرة، وأن الإقتحامات والإعتداءات التي يتعرضون لها، تأتي وفقا لسياسة ممنهجة تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة، وأن وحدات القمع أصبحت تقيم بشكل دائم بالقرب من بوابات السجون.

وأعرب اللواء أبو بكر عن قلقه على الأسرى في ظل هذا الحقد الإسرائيلي الذي يراد منه النيل من الأسرى وعائلاتهم، مشيرا الى أن الحركة الأسيرة لن تستمر في صمتها على ما ينفذ بحقها من انكار لانسانية الاسير الفلسطيني.

وفي سياق اخر قام رئيس الهيئة والوفد المرافق بتقديم التعازي لعائلة الأسير محمود ياسين من بلدة قباطية قضاء جنين بوفاة والدته، والمعتقل منذ ١٢ عاما ويقضي حكم ١٧ عاما، وكذلك تقديم التعازي لعائلة الأسير منتصر سيف من برقة قضاء نابلس بوفاة والده، ومحكوم ١٦ عاما أمضى منها ١٢ عاما.