أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، بدخول الأسير سعد الدين مسعد جبر (42 عاما) من مخيم الأمعري في رام الله، اليوم، عامه العشرون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت الهيئة، أن الأسير جبر المعتقل منذ 15/6/2001، محكوم بالسجن لمدة 35 عاما.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسير نضال عبد الرازق زلوم ( 56 عاما ) أحد من مدينة رام الله، يعاني من تدهورا في حالته الصحية، في ظل مواصلة ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تعمد اهمال الأوضاع الصحية للاسرى المرضى.

 وأوضحت الهيئة، أن الأسير "زلوم" القابع حاليا في سجن ايشل في بئر السبع، يعاني من الضغط والسكري ودوخة شديدة لدرجة الاغماء، بحيث تتكرر معه بشكل متواصل دون اكتراث ادارة السجون بظروفة الصحية وكبر سنه.

 وقالت الهيئة، أن الأسير زلوم، معتقل منذ 18/6/2014م، وهو متزوج، وأب لإبنتين ولم يُسمح لعائلته بزيارته، مشيرتاً إلى أن الأسير كان قد اعتقل عام 1989، وحكم عليه بالسجن لـمؤبدين و30 عامًا، وقد أمضى منها 23 عامًا قبل أن يفرج عنه بموجب صفقة شاليط عام 2011م، ويعتبر من قيادات الحركة الأسيرة.

وكان قد ألف داخل سجنه كتاباً بعنوان "الدعاء نور وثورة " وكذلك له العديد من المقالات والأبحاث والقصائد الشعرية والخواطر والنفحات الأدبية التي نشرت في العديد من المجلات والصحف المحلية والعربية.

زار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد من الهيئة، اليوم الثلاثاء، عدد من الأسرى المحررين بمحافظة رام الله والبيرة، والذين أفرج عنهم بعد سنوات طويلة من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

حيث زار أبو بكر والوفد المرافق، كل من الأسير المحرر محمد خطبة من قرية المزرعة الشرقية بعد الإفراج عنه وقضائه 18 عاما، وكذلك زيارة الأسير المحرر شحادة حامد من قرية سلواد بعد قضائه 14 عاما، والمحررة سماح جردات من البيرة بعد قضائها 9 أشهر في سجون الاحتلال.

وخلال الزيارة أكد رئيس الهيئة على أن قضية الأسرى لها أولوية كبيرة وتحتل الصدارة في سلم أولويات الرئيس محمود عباس والقيادة االفسطينية رغم المؤامرات التي تعصف بقضيتنا، داعياً الشعب الفلسطيني وكافة فعالياته وتنظيماته الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ودعم صمودهم لمواجهة المؤامرة الإسروأمريكية على حقوقنا الوطنية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت فجرا موظف الهيئة في مديرية طولكرم مراد شهاب.

وأوضحت الهيئة، بأن هذا الاعتقال يأتي ضمن سياسة اسرائيلية ممنهجة في اعتقال الفلسطينيين والفلسطينيات كبارا وصغارا عمالا وتجارا وموظفين وحتى المرضى وكبار السن، في دليل على أن لا حصانة للإنسان الفلسطيني في الاعتقال والتنكيل أيا كانت الظروف.

واستنكرت الهيئة اعتقال موظفيها بشكل متكرر، مطالبة بالإفراج عن المعتقل شهاب بشكل فوري.

قال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جواد بولص، أن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم رفع حكم الأسير الفتى عمر سمير الريماوي من 35 عاما الى السجن المؤبد مدى الحياة، فيما ثبتت الحكم الصادر بحق الفتى أحمد أيوب عبيدة بالسجن لـ 32 عاما.

وأوضحت الهيئة، أن قرار المحكمة بحق كل من الأسير الريماوي (19عاماً) من سكان بلدة بيت ريما، شمال رام الله، والأسير أحمد أيوب عبيدة(19عاماً) من سكان مخيم الجلزون، جاء بعد إدعاء الاحتلال واتهامه للأسيرين بالمشاركة في عملية طعن أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي عام 2015.

وأفادت، بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الريماوي بتاريخ 18/2/2015، ولم يتجاوز عمره آنذاك 15 عاماً، وقد اعتقلته برفقة  أيهم باسم صباح (18عاماً)، بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح، بعد تنفيذ عملية طعن في المجمع التجاري المعروف باسم "رامي ليفي" المقام في التجمع الاستيطاني غوش عتصيون، قرب رام الله، والتي أدت لمقتل مستوطن.

وحينها أصيب الأسير الريماوي بعدة رصاصات في يده اليمنى وظهره بجانب العمود الفقري وثالثة اخترقت الجانب الأيمن واستقرت في الصدر بجانب القلب، فيما أصيب زميله الصباح بثلاث رصاصات إحداهما في الصدر وأخرى في الكتف أحدثت قطعاً بالشريان والعصب، فيما استقرت الثالثة بالقدم.

قوات الاحتلال اعتقلت في ذات اليوم صديقهم الثالث أحمد عبيدة، ووجهت له تهمة مساعدة الأسيرين الريماوي وصباح في تنفيذ العملية، وكانت محكمة عوفر العسكرية أصدرت نهاية العام الماضي بحق الأسير أيهم صباح(18عاماً) من بيتونيا، حكماً بالسجن مدة 35 عاماً، إضافة لغرامة مالية بقيمة مليون شيكل لذات الادعاء.

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأسرى المحررين من مختلف محافظات الوطن، وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى والهجمة الإسرائيلية المسعورة على حقوقهم القانونية والنضالية والمالية.

وقال رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، خلال اللقاء الذي نظم في قاعة الشهيد زياد ابو عين بمقر الهيئة برام الله، أن اسرائيل تشن حربا متطرفة على قضية الأسرى، في محاولة فاشلة لسلخها عن مكانتها المقدسة لدى الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأضاف، ان سعي اسرائيل المتواصل لوصم قضية الأسرى ونضالهم الوطني بالارهاب، لن يكون مصيره سوى الفشل، لأن هذه القضية قضية نضال مشروع ومسيرة بحث عن حرية واستقلال شعبنا الذي لا زال يرزح تحت اخر احتلال في التاريخ واكثرها فاشية.

وبين أبو بكر خلال اللقاء، أن الحكومة تعكف على إنشاء مؤسسة مالية مصرفية بكافة الامتيازات البنكية، سيكون من ضمن اختصاصتها، عدا أنها ستكون مؤسسة فلسطينية محلية ليس لها امتداد دولي، حيث ستنشئ حسابات للأسرى والمحررين وكافة موظفي القطاع العام، وستقدم القروض لتشجيع الاستثمار وإنشاء المشاريع الخاصة.

وأكد أن البنوك ستبقى ملزمة بالاستمرار بصرف رواتب الأسرى والمحررين حتى إنشاء المؤسسة، وأنها ستكون بحماية السلطة الفلسطينية، موضحاً أن فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من آذار/ مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.

كما وناقش رئيس الهيئة والحاضرين من المحررين، عدد من القضايا التي تهم الحركة الوطنية الأسيرة، كالكانتينا واستئناف الزيارات والاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى والتأمينات الصحية وظروف الأسرى في ظل جائحة كورونا وغيرها من القضايا.

وفي نهاية اللقاء سلم المحررين للواء أبو بكر، رسالة شكر وتقدير للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية تثمينا لمواقفهم الثابتة الراسخة في التصدي لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في المس بهذه القضية الوطنية ومحاولات تجريم نضالاتها وقرصنة استحقاقاتها

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت اليوم بإعادة الأسير معمر الصباح ( 41 عاما ) الى سجن النقب، حيث كان يرقد في مستشفى سوروكا في بئر السبع منذ عدة ايام، نتيجة تدهور مفاجئ لحالته الصحية.

واوضحت الهيئة أن اطباء المشفى أفادوا باستقرار الحالة الصحية للأسير الصباح، بعد أن مكث لأيام في غرفة العناية المركزة بمشفى سوروكا، حيث كان يعاني من التهابات حادة ومشاكل بالرئة، ونتيجة لذلك تم وضعه بشكل فوري تحت اجهزة التنفس والتخدير عند نقله قبل 10 أيام".

يذكر أن الأسير معمر أسعد عبد الله صباح (41 عاماً) من مدينة جنين كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقط اعتقلت قوات الاحتلال (340 ) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر أيار/ مايو 2020، من بينهم (25) طفلاً، وعشرة نساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (162) مواطناً من القدس، و(17) مواطناً من رام الله والبيرة، و(41) مواطناً من الخليل، و(64) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (23) مواطناً، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، ومن طولكرم (15) مواطناً، و(10) مواطنين من قلقيلية، بالإضافة إلى(3) مواطنين من غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت.

وفي السياق تشير مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة الاعتقالات تصاعدت خلال  شهر أيار/ مايو، مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل، مؤكدة على أن هذا التصعيد يتزامن مع استمرار انتشار الوباء وبنسبة أعلى لدى الاحتلال، الأمر الذي قد يتسبب في نقله إلى المواطنين الفلسطينيين من خلال عمليات الاعتقال الوحشية.  

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر أيار/ مايو 2020، قرابة (4600) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة  (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (380)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (110) أوامر اعتقال إداري، من بينها (44) أمر جديد، و(66) تمديد.

وتستعرض هذه النشرة، قضايا مركزية شهدها شهر أيار/ مايو 2020، منها سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها الاحتلال بحق أهالي بلدة يعبد، وما واجهته القدس من حملات اعتقال وملاحقة وإغلاق للمؤسسات، بالإضافة إلى قضية الأمر العسكري (1827) الصادر عن الاحتلال.

بلدة يعبد تواجه  سياسة عقاب جماعي

واجه أهالي بلدة يعبد قضاء جنين وعلى مدار شهر مايو/ أيار 2020، سياسة عقاب جماعي نفذتها سلطات الاحتلال بحقهم، من خلال حمّلات الاعتقال، والاستدعاءات المتكررة، والتحقيق ميداني، رافقها اعتداءات وعمليات تنكيل، وذلك عقب إعلان الاحتلال عن مقتل أحد جنوده خلال عملية اقتحام نفذها للبلدة في تاريخ الثاني عشر من أيار، مايو.

ومنذ تاريخ  الثاني عشر من أيار اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة يعبد، (55) مواطناً، منهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال، وكبار في السن، وأسرى محررين، وجزء منهم تعرض للاعتقال المتكرر على مدار عدة أيام.

وتركزت عمليات الاعتقال في تاريخ الثاني عشر، والثالث عشر من أيار/ مايو 2020،  ووصلت حالات الاعتقال لأكثر من (35) حالة اعتقال على مدار قرابة ثلاثة أيام، وتعرضت السيدة سهيلة أبو بكر، وابنتها إيمان على وجه الخصوص لعمليات اعتقال متكررة، خلالها تعرضتا لتحقيق قاس ومتكرر.

وما تزال سلطات الاحتلال تعتقل قرابة (20)، من بين المعتقلين من بلدة يعبد، منهم نظمي أبو بكر الذي يتعرض منذ تاريخ اعتقاله في الثالث عشر من أيار/ مايو للتعذيب في مركز تحقيق وتوقيف "الجلمة".

وتعتبر مؤسسات الأسرى أن سياسة العقاب الجماعي الذي صعّد الاحتلال من تنفيذها، منذ نهاية عام 2018، وبداية العام الجاري ، أبرز السياسات الانتقامية الممنهجة للاحتلال، ويتخذ الاعتقال أحد أشكالها، إلى جانب سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين، وتعرضها للاعتقال المتكرر والتهديد والتنكيل، وذلك رغم ما تُشكله هذه السياسة من انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

القدس .. اعتقالات وملاحقات وإغلاق مؤسسات

واصلت قوات الاحتلال سياساتها القمعية في مدينة القدس خلال شهر أيار المنصرم، وبحسب ما رصدت المؤسسات الشريكة أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب (162) مواطناً بينهم (6) نساء و(12) قاصراً، واستهدفت الاعتقالات عدد من قيادات العمل الوطني والمجتمعي في القدس، وقد صعدت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة من اعتقالاتها وقمعها للفلسطينيين في مدينة القدس ضمن سياسات تضييق جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية والسياسية والاجتماعية، وتأتي سياق الاعتقالات تحت تهمة "خرق السيادة الإسرائيلية والتحريض" كذريعة لقمع كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية المهددة.

 ففي تاريخ 5/5 اعتقلت قوات الاحتلال عدد من قيادات العمل الوطني منهم اللواء بلال النتشة "أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس"، وفي تاريخ 31/5 قمعت قوات الاحتلال وقفة لإحياء الذكرى ال19 لرحيل القائد "فيصل الحسيني" وقامت في اعتقال كل من محافظ القدس "عدنان غيث" الذي اعتقل عدة مرات من بداية العام الحالي، ومدير نادي الأسير في القدس "ناصر قوس"، بالإضافة إلى تنكيل قوات الاحتلال للمواطنين أثناء الاعتقال ففي تاريخ 14/5 قامت قوات الاحتلال في اعتقال الشقيقين "آية وعلي محيسن" من على مدخل قرية العيسوية بعد الاعتداء بالضرب عليهما بحجة عدم لبسهم كمامة بحسب معايير الوقاية من فايروس كورونا، وهذا ولم يستثني الاحتلال الصحفيين من الاعتقالات ففي تاريخ 10/5 قامت قوات الاحتلال باعتقال الصحفي "عنان نجيب" بعد مداهمة منزله في بلدة بيت حنينا.

بالإضافة للاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين بالقدس، لم تستثنى المؤسسات المجتمعية من الاستهداف هي وعامليها، ففي تاريخ 18/5/2020 أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أمر بإغلاق جمعية تطوع للأمل المقدسية لمدة 6 شهور، ومن خلال التواصل مع رئيسة الجمعية "سيلفيا أبو لبن" والتي أكدت على أن الاحتلال يستهدف كل ما يخص الفلسطيني في القدس حتى المؤسسات التي تعمل مع المجتمع والطلبة كمؤسسة تطوع للأمل، وهذا لم يكن الاستهداف الأول بحسب أبو لبن، فقد تعرضت رئيسة الجمعية للاعتقال والملاحقة والتحقيق لأكثر  من 5 مرات منذ شهر شباط المنصرم، فقد جرى بداية اقتحام مقر الجمعية في تاريخ 17/2/2020 ومصادرة كل الملفات وأجهزة الحاسوب الخاصة بعمل المؤسسة، بالإضافة إلى اقتحام منزل سيلفيا بنفس اليوم وتفتيشه وقلب محتوياته، ومن بعدها اعتقالها والتحقيق معها في مركز شرطة "جبل أبو غنيم" لمدة 5 ساعات متواصلة، ومن بعدها أيضا جرى اعتقالها والتحقيق معها حول عمل المؤسسة ومحاولة تهديدها في الاعتقال، تحت تهمة "خرق السيادة الإسرائيلية والتحريض"، مع تأكيدها على أن عمل المؤسسة يختص في العمل مع طلاب المدارس من نواحي اجتماعية وتربوية فقط، وليست كما يدعي الاحتلال بأنها تقول بأعمال تحريض.

الأمر العسكري للاحتلال جزء من حرب كبيرة يشنها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم

  شكل الأمر العسكري رقم (1827) الصادر عن الحاكم العسكري للاحتلال، حلقة جديدة من محاولة سيطرة الاحتلال وهيمنته على الشعب الفلسطيني، واستهداف واضح للمنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وسلسة من حرب متواصلة على الأسرى وعائلاتهم على وجه الخصوص.

وقد أجمعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، على جملة من المخاطر الكبيرة التي فرضها الأمر العسكري، خاصة مع التهديدات التي تلقتها البنوك العاملة في فلسطين، إن ما استمرت في فتح حسابات لعائلات الأسرى، وذلك من خلال الاعتقال والملاحقة، وذلك عقب فشلها على مدار كل السنوات السابقة عبر سلسة من الضغوط المستمرة على القيادة الفلسطينية لوقف صرف مخصصات عائلات أسر الأسرى والشهداء.

وتؤكد المؤسسات الشريكة على أن الاحتلال سعى على مدار العقود الماضية، في وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب عبر عدة مسارات، جزء منها سن قوانين وتشريعات وأوامر عسكرية من أجل ذلك.

وفي هذا الإطار، جددت المؤسسات الحقوقية على ضرورة مواجهة الأمر العسكري، والتزام البنوك بالقرار الوطني الفلسطيني، كجزء أساسي من المواجهة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالقدس، طالت 21 مواطنا، من بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادي الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة.

ولفتت الهيئة، أن من بين المعتقلين، رئيس لجنة أهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد ان داهمت منزله في حي الصوانة.

وأضافت، أنه عرف من بين المعتقلين: محمد الشبل، واحمد خوي، وطلال الصياد، وناجي ابو جمعة، واياد الهدرة، وخالد ابو غنام، و معاذ الاشهب، وجهاد عويضة، وايهاب ابو سبتان، واحمد عرفا، ونضال عفانة، وفريد الباسطي، وسامر شنك، وحازم غرابلة، ومازن بدر، ووسيم الرشق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال سلمت 4 شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها، وهم: زياد طه، واشرف عبيد، وزهير عبيد، ومحمد الصياد،  كما استولت على مركبة تعود للشاب معاذ الأشهب.