• قراقع: دولة الاحتلال تشرعن جرائم الحرب بحق الاسرى وتكرس جريمة الفصل العنصري تحت غطاء القانون

    قراقع: دولة الاحتلال تشرعن جرائم الحرب بحق الاسرى وتكرس جريمة الفصل العنصري تحت غطاء القانون

  •    قراقع: الانتصار لقضية الاسرى هو انتصار للحرية والحق

    قراقع: الانتصار لقضية الاسرى هو انتصار للحرية والحق

  • جيش الاحتلال يواصل سياسته القمعية بحق الأسرى خلال عملية اعتقالهم

    جيش الاحتلال يواصل سياسته القمعية بحق الأسرى خلال عملية اعتقالهم

  • دعوة للحضور والتغطية

    دعوة للحضور والتغطية

  • اعتصام تضامني مع الاسرى المضربين عن الطعام  أمام الصليب الاحمر في بيت لحم

    اعتصام تضامني مع الاسرى المضربين عن الطعام أمام الصليب الاحمر في بيت لحم

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

هيئة الأسرى: على العالم الا ينــــجر وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلي

في . نشر في الاخبار

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن على دول العالم عدم الإنجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلية لقلب الحقائق، ومحاولاتها الفاشلة لتجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات (الشهداء والجرحى والأسرى).

وأضافت الهيئة، "إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل رأس الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، وأن الموقف الإسترالي كان بمثابة التساوق مع منظور دولة احتلال قمعية".

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أمس الاثنين، وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى (الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية)، في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، أن على العالم الوقوف الى جانب الضحية الى الى جانب الجلاد، وضد الكيان المحتل الذي يشرعن يوميا قوانين عنصرية تجيز قمع الفلسطينيين واستباحة دمائهم، كقانون اعدام الأسرى وقانون احتجاز جثامين الشهداء، والتغذية القسرية وغيرها العشرات من القوانين.

ولفتت، الى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء الاسرائيليين الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مع رفض مقارنة السجناء الإرهابيين اليهود، بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجاء في بيان الهيئة، ان رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن ما يدفع لعائلات هؤلاء المناضلين يذهب للمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية.

وبينت، أن القانون الاساسي أشار الى ان ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، والى رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمعاقين وان ذلك واجب وينظم القانون احكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

واوضحت، ان رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر احد المكونات القانونية والنظامية والادارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناء عليه انشئت وزارة الاسرى والتي حولت الى هيئة الاسرى فيما بعد، وأن رعاية عائلات الاسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى والمحررين السالف الذكر، وان خمسة لوائح تنفيذية قد تم اقرارها لتطبيق القانون.

وأضافت، ان رعاية اسر الشهداء والاسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وان ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الاسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي اسر ابناؤها او سقطوا شهداء او جرحى يعتبر جزء اصيل وعقائدي من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال الفلسطيني.

 

قراقع يطالب بانهاء سياسة الاعتقال لاداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني

في . نشر في الاخبار

 بتنظيم واعداد من قبل بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف، وبادارة الدكتور ابراهيم خريشة  رئيس بعثة فلسطين عقدت ورشة حقوقية في مقر الامم المتحدة في جنيف على هامش اجتماعات  مجلس حقوق الانسان حول سياسة الاعتقال الاداري التعسفي الذي تمارسة دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بحضور الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحامي جواد بولس رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير وبمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة السيد مايكل لينك ومشاركة السيدة جانيت تولي مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في رام الله وبمشاركة مؤسسات حقوق الانسان وعدد من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي والنشطاء الحقوقيين.

وطالب قراقع في كلمته بتوفير الحماية الدولية للمعتقلين وانهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تحولت الى سياسة ممنهجة وشكل من اشكال العقاب الجماعي بحق الالاف من المدنين الفلسطينيين ودون تمييز والى شكل من اشكال التعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الانساني بحيث تحولت الاعتقالات الادارية الى قاعده جارفة وعامة وليس الى امر شاذ استثنائي والى انتهاك لاجرآت المحاكمة العادلة.

ودعا قراقع الى دعم الاسرى الاداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال بعد ان تحولت هذه المحاكم الى محاكم صورية وشكلية واداة قمع بحق المعتقلين.

وطالب قراقع بالافراج عن كل الاسرى الاداريين والتصدي للقوانين التعسفية الاسرائيلية المعادية لحقوق الانسان ولحقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال المحامي جواد بولس بانه وبعد اربعين عاما من تجربته في اروقة المحاكم الاسرائيلية وجد ان نسبة البراءه في هذه المحاكم تساوي صفر وان هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة والنزاهة ولا بالالتزام بالقوانين الدولية وقال بولس ان الاعتقال الاداري يستهدف قتل الذات الفلسطينية والروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينين بحيث لا يعرف الاسير لماذا هو معتقل ومتى سيتم الافراج عنه.

ووصف بولس محاكم الاحتلال بطواحين الهواء وان القضاة في هذه المحاكم لم يكونوا الا مكانس لكنس شوارع فلسطين من النشطاء وتحولوا لخواتم من المطاط لقرارات عسكرية جائرة.

وقال مايك لينك في مداخلته عبر السكايب ان دولة الاحتلال الاسرائيلي اساءت استخدام الاعتقال الاداري ولجأت اليه ليس كملاذ اخير وطارىء واستثنائي وانما كقاعدة عامة وهذا انتهاك لحقوق الانسان ولاحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم من خلال محامين والاطلاع على اسباب الاعتقال.

وقالت جانيت تولي مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في رام الله ان الاعتقال الاداري التعسفي هو حرمان من الحرية وان اسرائيل تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة التي تنتهك مسؤوليات اسرائيل كسلطة محتلة والتي تقضي بضمان حقوق الانسان واحترام حقوق المدنين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الانسان.

قوات القمع تقتحم قسم 3 في سجن عسقلان وتحطم مقتنيات الأسرى فيه

في . نشر في الاخبار

أفاد الأسير نصر أبو حميد لمحامي الهيئة كريم عجوة، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المسماه "اليماز"، اقتحمت يوم أمس القسم رقم "3" في سجن عسقلان، وقاموا بتقييد أسرى غرفة رقم 3 وإخراج جميع أسرى القسم الى الساحة.

وأضاف الأسير ابو حميد، أن التفتيش استمر لعدة ساعات دون اسباب، وعمدت قوات القمع خلال الاقتحام الى تحطيم مقتنيات وحاجيات الأسرى في القسم، وإلقائها في ساحة "الفورة".

وفي سياق ذو صلة، أفاد المحامي عجوة بتفاقم الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور 48 عاما من بيت لحم، والقابع في سجن عسقلان الإسرائيلي، حيث لا زال بانتظار تركيب جهاز منظم للقلب منذ سنوات.

وقال عجوة، أن الأسير يعاني من مشاكل صحية عديدة كآلآم في الحلق ومشاكل بالمعدة والأسنان، وأنه يأخذ 12 حبة دواء (مسكنات) يوميا بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها دون تقديم العلاجات الحقيقية لحالتة الخاصه ودون اعطاءه نتائج الفحوصات التي يجريها في عيادة السجن.

يذكر أن الأسير العمور معتقل منذ تاريخ 7/5/2002، بعد مطاردة استمرت سنوات، وحكم عليه بالسجن المؤبد 11 مرة، قضى منها 17 عاما حتى الآن.   

 

تصاعد الانتهاكات الطبية بحق ثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقلات الاحتلال

في . نشر في الاخبار

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأحد، بتراجع الحالة الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقلي "عوفر" و"نفحة"، نتاجاً لتصاعد سياسة الاهمال الطبي بحقهم واستهدافهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بحياتهم.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الأسير حسام بشناق من قرية رمانة قضاء جنين، والذي يقبع في معتقل "عوفر" يشتكي من مرض السكري كما أنه يعاني من مشاكل في الصدر والمعدة تُسبب له آلام حادة، وهو بانتظار أن يتم تحويله لاجراء الفحوصات الطبية والصور بأقرب فرصة ممكنة.  

فيما يمر الأسير نضال أبو عياش (28 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بوضع صحي سيء،  فهو مريض نفسياً وعقلياً وذلك بسبب وجود اضطرابات بدقات القلب تؤثر على الدماغ وتؤدي إلى زيادة الشحنات الكهربائية لديه، ولفت محامي الهيئة لؤي عكة عقب زيارته له في معتقل "عوفر" أن الأسير لا ينام منذ شهور لا ليل ولا نهار ويصعب الحديث معه فهو لا يعي ما يجري حوله ويهدد بالانتحار، وقد أُصيب الأسير مؤخراً بمرض جلدي نتج عنه ظهور حبوب حمراء تسبب له الألم، وهو بحاجة إلى عناية طبية فائقة بأسرع ما يمكن.   

أما عن الأسير براء عيسى (21 عاماً) من بلدة عناتا شمال شرقي مدينة القدس، والقابع في معتقل "نفحة"، فهو يعاني من إصابة سابقة برصاصة في بطنه تعرض لها قبل اعتقاله، تسبب له مشاكل صحية مزمنة، حيث يشتكي الأسير من ضيق بالتنفس وتشنج في أطراف جسده وفي كثير من الأحيان يفقد الوعي، كما أنه يعاني من خروج دم مع البول، وقد راجع عيادة السجن مرات عديدة، لكن لم تقدم أي علاج حقيقي لحالته واكتفت بإعطاءه المسكنات.  

 
 
 

أسيرتان في معتقل "الدامون" تشتكيان من تعمد اهمال أوضاعهما الصحية

في . نشر في الاخبار

 نقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب اليوم الأحد شكوى الأسيرتين، بيان عزام (24 عاماً) من بلدة العيزرية قضاء القدس، وأمل سعد (53 عاماً) من مدينة بيت لحم، واللتين تتعرضان لإهمال طبي ومماطلة متعمدة في تقديم العلاج لهما، مما أثر على حالتهما الصحية والنفسية.

 وأوضحت الخطيب أن الأسيرة سعد تعاني من ديسكات بالرقبة والظهر، وجراء الأوضاع الاعتقالية الصعبة التي تعيشها، أصبحت الأسيرة تشتكي من الضغط ومن ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن تدهور في وضعها الصحي بسبب المعاملة القاسية التي تتعرض لها أثناء نقلها إلى المحكمة بما يسمى "البوسطة"، حيث تشعر الأسيرة بانعدام تدفق الدم واخدرار في رجليها بسبب القيود التي توضع لها لساعات طويلة، مما أدى إلى حدوث مضاعفات على حالتها الصحية، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائها مسكنات بدون تقديم أي علاج حقيقي لها.  

في حين تعاني الأسيرة عزام من حروق في وجهها ويديها جراء إصابة تعرضت لها أثناء الطهي في المعتقل، واشتكت الأسيرة من سوء المعاملة الطبية لها في عيادة السجن، وبشكل خاص من طبيبة المعتقل التي لم تكن متعاونة مع حالتها، ولم توفر أدنى متطلبات العناية الطبية اللازمة لها وتعمدت اهمال حالتها السيئة.

تقرير مقدم الى رئيس واعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بعنوان

في . نشر في الاخبار

المسؤولية الأخلاقية والقانونية لأطباء إدارة سجون الاحتلال في علاج الاسرى المرضى وسياسة الاهمال الطبي بحقهم

 

الانتهاكات الصحية بحق الاسرى في سجون الاحتلال:

امعانا في انتهاك وتجاوز المحتل الاسرائيلي لابسط قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ، لجأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى احتجاز الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال ذاتها مخالفة بذلك نص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، كما تجاهلت دولة الاحتلال الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين ولم تنفذ مطلقا ما اقرته اتفاقية جنيف الرابعة من حقوق صحية للمعتقلين فضلا عن الاجراءات والتدابير الواجب على سلطات الاحتلال اتخاذها لتقديم الرعاية والعناية الطبية تجاه المعتقلين لديها ومنها :

·       العمل على توفير عناية مناسبة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية.

·       العمل على تأمين نظام غذائي وصحي.

·       ان ينقل المعتقلون المصابون بامراض خطيرة او الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة او عملية جراحية او علاجا بالمستشفى الى اي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب.

·       لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص ويجب ان تصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل بناء على طلبه شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه او اصابته ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له.

·       الزمت اتفاقية جنيف ان تكون معالجة المعتقلين وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة مجانية.

·       يجب ان تجري دولة الاحتلال فحوصا طبية للمعتقلين مرة واحدة شهريا على الاقل لمراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة وكذلك لاكتشاف الامراض التي قد يصاب بها المعتقلون.

·       تقديم الرعاية الطبية الخاصة للنساء وتحديدا الحوامل ومراعاة الاحتياجات الصحية الخاصة بهم.

·       تمكين المعتقلين الفلسطينيين عموما والمرضى على درجة خاصة من التواصل مع اسرهم وتعزيز الزيارات الدورية لأسر المعتقلين.

لم تنفذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذه الالتزامات، ولا زالت ممارستها بحق الاسرى تتناقض مع المباديء الاساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامية للأمم المتحدة في عامي 1978 و 1990 والتي اكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للاشخاص المحتجزين واعتبرت اي مخالفة في هذا الجانب يرقى الى درجة المعاملة غير الانسانية.

لقد تعرض الاسرى الى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.

إن أساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء ثنائية مأساوية، متبعة في دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تدعي الديمقراطية؛ إذ يشرع نظامها السياسي والقضائي التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، في سابقة يقل نظيرها على المستوى العالمي؛ مما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية.

ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى، اتضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السوء؛ فهو شكلي وشبه معدوم بدليل الشهادات التي يدلي بها الأسرى، وارتقاء الشهداء من بينهم، وازدياد عدد المرضى منهم، وبشكل متصاعد؛ وتقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى، والتي تؤكد أن علاج الأسرى بات موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة)، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

كما اتضح أن العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة (الأكامول) التي تقدم علاجًا لكل مرض وداء.

وتستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات؛ والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية، بدلاً من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالباً ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم، ناهيك عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.

وهنا لا بد من استعراض جملة من الانتهاكات الصحية التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها، والتي يصب معظمها في ترسيخ سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والمماطلة في تقديم العلاج، والجرائم الطبية، كإجراء العمليات الجراحية لكثير من الحالات المرضية والإصابات بشكل يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب؛ الأمر الذي تسبب في وفاة العديد من الأسرى المرضى والمصابين.

1. الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.

2. عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.

3. عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، كأطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة، مما اوقع الكثير من الاخطاء الطبية التي أدت الى تدهور خطير على صحة اسرى مرضى.

4. تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.

5. عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا.

6. عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة وتلزم سلطات السجون الاسير على دفع ثمن تكاليف هذه الاجهزة من اجل الحصول عليها.

7. عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها، كأمراض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.

8. عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية والعصبية؛ ما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.

9. نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

10. حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن؛ بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب.

11. يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، ومن أماكن احتجاز غير ملائمة تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل؛ بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية والحرارة الشديدة صيفا والبرد الشديد شتاءً.

وقد اعترفت المحكمة العليا الاسرائيلية في قرارها الصادر يوم 13/6/2017 بأن سلطات السجون لا تضمن ظروفا إنسانية والعيش بكرامة للاسرى مقررة بزيادة المساحة المخصصة للاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية.

12. استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، بما فيهم المرضى؛ واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.

13. الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في: المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينة.

14. افتقار مستشفى سجن الرملة، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

15. تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية؛ إذ لا يوجد سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.

16. إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن لآلام المخاض والولادة.

 17. تقديم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى.

18. استغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات.

19. عدم تقديم العلاج للأسير المصاب والمريض؛ واحتجازه في ظروف غير صحية؛ ما يفاقم معاناته ويزيد آلامه، ويعرض حياته للخطر، ويدمر صحته.

20. المماطلة في إدخال أطباء من خارج السجون لإجراء الفحوصات للأسرى المرضى وعلاجهم.

21. رفض أغلبية الطلبات المقدمة للافراج المبكر عن الاسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطرة.

22. عدم التعاطي مع أغلبية الشكاوى المقدمة من الاسرى أو من المؤسسات الحقوقية حول الاهمال الطبي بحق اسرى مرضى.

23.ترك الاسرى الجرحى الذين يصابون خلال الاعتقال دون اسعاف فترات وساعات طويلة مما يشكل خطرا على حياتهم كما جرى مع الشهيد رائد الصالحي الذي ترك ينزف لأكثر من ساعة ونصف قبل نقله الى المستشفى ليفارق الحياة يوم 3/9/2017 وكذلك ما جرى مع الشهيد ياسين السراديح الذي اطلق الرصاص عليه من مسافة صفر وتعرض للضرب الشديد دون تقديم الاسعاف له حتى فارق الحياة يوم 22/2/2018.

24. عزل الاسرى في زنازين انفرادية فترات طويلة ومنهم اسرى مرضى يؤدي الى تفاقم حالتهم الصحية والنفسية.

25. عزل الاسرى المرضى النفسيين في الزنازين وعدم نقلهم الى مستشفيات خاصة مما يؤدي الى تدهور حاد على حالتهم الصحية.

26. تشريع قانون التغذية القسرية في تموز 2015 بحق الاسرى المضربين عن الطعام والذي يعتبر انتهاكا لاعلان طوكيو ولمباديء الرابطة الطبية العالمية والذي اعتبرته يشكل تعذيبا ومعاملة قاسية وغير إنسانية وتهديدا لحياة الاسير.

27. استخدام وسائل عنيفة وقاسية بحق الاسرى المضربين عن الطعام كما جرى في الاضراب الذي خاضه الاسرى يوم 17/4/2017 واستمر 42 يوما وأدى ذلك الى تدهور الاحوال الصحية بشكل خطير لعدد من الاسرى المضربين، وقيام الاطباء بمساومة الاسرى على فك الاضراب مقابل العلاج.

وتشير إحصاءات "هيئة شؤون الأسرى" ، بأن عدد الأسرى المرضى رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى (1800) أسير، ويشكلون ما نسبته (27.7%) من مجموع الأسرى الذي بلغ عددهم (6500) أسير، وأن من بين الأسرى المرضى هناك قرابة (700) أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، بينهم مصابون بالسرطان، وعشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية ونفسية وذهنية وحسية)؛ وهذه الأرقام، رغم ضخامتها، لا تشير إلا إلى أولئك الأسرى الذين ظهرت عليهم الأمراض وأجريت لهم فحوصات؛ فيما تشير التقديرات إلى أن العدد أكثر من ذلك ولربما يتضاعف فيما لو أجريت فحوصات شاملة على باقي الأسرى في ظل استمرار الظروف والعوامل المسببة التي أدت إلى ظهور الأمراض واستفحالها؛ حيث تكثر الأمراض الصعبة كأمراض السرطان، والرئتين، والقلب، والكبد، والكلى، والمعدة والأمعاء، والسكري، وأمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، والأمراض الجلدية، والعيون، والاسنان، والأمراض النفسية، والعصبية؛ والتي من شأنها ان تشكل خطرًا على المريض وعلى زملائه في الأسر، وتبقى آلامها ترافق الأسير طوال فترة سجنه، بل وتبقى تلازمه إلى ما بعد التحرر؛ فقد كانت في العديد من الحالات سببًا في وفاة المئات منهم؛ إذ إن استشهاد مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة الأمراض، أو بعد الإفراج عنهم بفترة زمنية بسيطة يعطي مؤشرًا خطيرًا أن الاحتلال جعل من السجن مكانًا لزرع الأمراض وتوريثها للأسرى لما بعد التحرر؛ فتكون سببا في وفاتهم ببطء شديد.

وحسب "هيئة شؤون الأسرى"  بلغ عدد الأسرى المرضى القابعين في ما يسمى "عيادة سجن الرملة" 15 أسيرًا مريضًا، يعانون أوضاعًا صحية وحياتية قاسية؛ وقد مر على وجود بعضهم داخل هذه العيادة أكثر من 10 سنوات، دون أن يطرأ تغيير على سياسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وأهمها: المماطلة في تقديم العلاج؛ حيث تماطل سلطات الاحتلال في نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، أو لإجراء عمليات جراحية ملحة، ومن أبرز الحالات المرضية الصعبة  : معتصم رداد، وخالد شاويش، ومنصور موقدة، وأيمن الكرد، ويوسف نواجعة، وأشرف أبو الهدى، وناهض الأقرع، وصالح عمر عبد الرحيم صالح، ومحمد أبو خضر، وعبد العزيز عرفة، ومحمد ديب، وعز الدين كراجات، وسامي أبو دياك، وأحمد المصري، وأحمد زقزوق، اياد حريبات، رياض العمور، محمد براش، يسري المصري، رجائي عبد القادر، فؤاد الشوبكي ، اسراء جعابيص، عبلة العدم وغيرهم.

لقد سقط 215 شهيدا اسيرا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 من بينهم 62 اسيرا بسبب الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج لهم وكان آخرهم الشهيد عزيز عويسات الذي سقط شهيدا يوم 20/5/2018 ولازال جثمانه محجوزا.

وخلال عامي 2017 -2018 قدمت هيئة الاسرى 150 شكوى الى إدارة مصلحة السجون وتتعلق بالاهمال الطبي بحق الاسرى المرضى، لم يصل رد الا على 15 حالة وكانت الردود تدعي ان هؤلاء الاسرى يتلقون العلاج اللازم.

وقدمت هيئة الاسرى خلال نفس الفترة 15 طلبا للافراج المبكر عن اسرى مرضى يعانون من حالات صحية خطيرة مصابين بأمراض السرطان والقلب والشلل والامراض النفسية وقد تم رفض جميع الطلبات وبعض الاسرى استشهد داخل السجن بعد رفض طلب الافراج عنه لأسباب صحية.

المسؤولية الاخلاقية لأطباء مصلحة السجون في علاج الاسرى:

ان الأطباء المسؤولين عن صحة وسلامة الاسرى وان اخلاقيات الطب وقوانين السلوك الدولية تلزمهم بمنع عمليات التعذيب وفضحها والابلاغ عنها، وتلزمهم القيام بواجبهم المهني بتقديم العلاجات للمرضى والمصابين منهم.

لقد خالف اطباء مصلحة السجون الاسرائيلية القواعد الدولية في معاملة الاسرى المرضى وتحولوا الى اطباء في زي جلادين او معذبين ومعالجين في آن واحد وخانوا قسم ابو قراط الطبي وتحولوا الى شركاء فاعلين في الاهمال وساءة المعاملة للاسرى وجزء من اداة القمع بحق الأسرى وذلك من خلال التقصير وعدم القيام بواجباتهم الطبية والمهنية او من خلال صمتهم على الاهمال الطبي والتعذيب العنف أو من خلال مساهمتهم في القمع والتستر عليه.

الاطباء العاملون بالسجون الاسرائيلية خالفوا ما ورد في وثيقة الاطباء العالمية 1955 حول دور الاطباء خلال النزاعات المسلحة والاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاحكام الصادرة في معاهدة جنيف 1949 واعلان طوكيو 1956 والتي حددت دور الطبيب بعدم التشجيع او التغاضي عن المشاركة في اي تعذيب أو أية إجراءات وحشية وغير إنسانية  أو مذلة مهما كان الذنب الذي اقترفته الضحية،وكذلك انتهك أطباء مصلحة السجون الاسرائيليين اعلان الامم المتحدة 1982 الذي حدد مباديء الاخلاقية الطبية ودور الاطباء في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب والمعاملة الغير إنسانية، وتبرز هذه الانتهاكات في الحقائق التالية:

1)   موافقة الاطباء على التعذيب وممارسة الضغوطات النفسية وتطبيق نظريات علم النفس واستخدامها وسيلة للتعذيب و الاضطهاد بديلا من كونها وسيلة للعلاج.

2)   موافقة الاطباء على التعذيب والضغوطات النفسية التي تمارس على المعتقلين خلال استجوابهم بما فيهم الجرحى والمصابين ومشاركة الاطباء في المساومة على العلاج مقابل الاعتراف.

3)   تقديم استشارات وتقارير عن حالة المعتقلين تسمح بممارسة التعذيب بحقهم.

4)   صمت الاطباء على قوانين وتشريعات تعسفية تخالف أخلاقية المهنة الطبية كقانون التغذية القسرية.

5)    عدم تقديم تقارير وشكاوي الى الجهات ذات الاختصاص او الى النقابات الطبية عن حالات التقصير بالعلاج او المعاملة السيئة بحق المعتقلين.

 

حالة الشهيد عزيز عويسات:

الاسير الشهيد عزيز عويسات ، 52 عام سكان جبل المكبر بالقدس، محكوم بالسجن 30 عاما، معتقلا منذ عام 2014، مريض بالقلب ، وخضع قبل اعتقاله عام 1998 لعملية قلب مفتوح لإجراء عملية استئصال ورم حميدي من داخل القلب وفي عام 2013 اجريت له عملية قسطرة قلبية وذلك اثر معاناته من آلام بالصدر.

رغم معرفة اطباء إدارة السجون بحالته الصحية وانه مريض، فقد جرى الاعتداء عليه بوحشية حتى الموت يوم 2/5/2018 في زنازين سجن ايشل من قبل السجانين بعد إخراجه من سجن ايشل بحجة رشقه احد السجانين بالماء الساخن، نقل على اثرها الى سجن الرملة ومن ثم الى مستشفى اساف هروفيه وهو في حالة صحية صعبة حيث اصيب بجلطات قلبية حادة.

تقدمت هيئة الاسرى بطلب للافراج العاجل عن الأسير عويسات نظرا لخطورة حالته الصحية، وحدد له جلسة للنظر في الطلب بتاريخ 25/5/2018 في محكمة الصلح بالرملة، الا ان حالة الاسير الخطيرة ادت الى استشهاده قبل حلول موعد الجلسة يوم 20/5/2018.

وحسب شهادة الاسير فراس محمد عمري سكان قرية صندلة في الداخل الفلسطيني  1948، والذي أفاد انه التقى مع الشهيد عويسات خلال نقله في سيارة البوسطة بعد الاعتداء عليه الى مستشفى الرملة يوم 7/5/2018 أي بعد خمسة أيام من الاعتداء عليه، أنه لاحظ كدمات باللون الازرق حول عيني الاسير عويسات وتمتد حتى وسط انفه مع احتباس للدم حول شفتيه.

وأفاد الاسير العمري ان الشهيد عويسات قال ان 10 سجانين دخلوا عليه بالزنزانة وقاموا بضربه بطريقة وحشية وقاسية.

وقال الاسير العمري انه لاحظ ان الاسير يتنفس بصعوبة ويلهث واشتكى من آلام في صدره وصعوبة في التنفس وأن حلقه جاف بشكل مستمر.

وفي شهادة أخرى للاسير ايال بن موشيه المحكوم 61 شهرا الذي قال يوجد شباك صغير في غرفة الزنزانة وشاهدت اقتياد الاسير عويسات لغرفة 6، قام السجانون بتكبيله بالسرير من اليدين والقدمين تم الاعتداء عليه بضربات قوية وسمعت صوت يصرخ بالعربي يما يما .

وقال سألت أحد السجانين ويدعى اورن بنكر عن ذلك فقال ( من يعتدي على سجان ويسكب عليه المياه مصيره الموت).

وحسب تقرير التشريح الطبي في مركز الطبي الشرعي الاسرائيلي ابو كبير يوم 25/5/2018 بمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي استشاري الطبي العدلي ومدير معهد الطب العدلي في فلسطين ان سبب وفاة الشهيد عويسات هبوط عضلة القلب الناجمة عن احتشائها وتكلس في الشرايين وتضخم في عضلات وحجم القلب وانسداد الصمامات والتهاب رئوي.

وقال تقرير التشريح ان الشهيد عويسات كان بحالة صدمة قلبية مع علامات فشل وظائف الاعضاء.

حالة الاسير الفتى حسان التميمي:

الفتى الاسير حسان عبد الخالق مزهر التميمي 18 عاما، سكان قرية دير نظام قضاء رام الله ، اعتقل بتاريخ 7/4/2018، وهو مريض قبل الاعتقال، يعاني من مشاكل في الكلى والكبد نتيجة خلل في عملية امتصاص البروتينات منذ ان كان طفلا وهو يعيش على نظام غذائي وعلاج محددين وعدم الالتزام بهما يتسبب له بمخاطر صحية كبيرة.

خلال وجوده في سجن عوفر ومنذ اعتقاله تعرض لاهمال طبي من قبل إدارة وأطباء السجن بعدم تزويده بجرعات الدواء اللازمة والطعام اللازم له مما ادى الى تدهور حالته بشكل كبير فنقل يوم 27/5/2018 الى مستشفى تشعار تصيدق الاسرائيلي.

وحسب المحامي احمد صفية فإن الفتى التميمي مكث مدة ساعتين في المستشفى دون تقديم العلاج له، وبعد تدخله لدى الاطباء نظرا لحالته الصحية التي رآها نقل على الفور تحت اجهزة التنفس الاصطناعي الى غرفة العناية المكثفة.

وكان المحامي صفيه قد تقدم بطلب الافراج المبكر عنه قبل تدهور حالته الصحية وخلال وجوده بالسجن الا ان إدارة السجون لم تحدد موعدا للنظر بهذا الطلب.

وقال المحامي صفية ان إدارة السجون بعد ان تدهور الوضع الصحي للاسير التميمي وبعد نقله الى المستشفى قررت اتخاذ قرار بالافراج عنه ولكن بشكل متأخر حيث فقد بصره.

المحامي صفيه قال أن أطباء سجن عوفر الاسرائيلي حيث تواجد الاسير التميمي كانوا يعرفون عن حالته الصحية وأن التقارير الطبية ونوع الادوية والاطعمة الغذائية اللازمة له سلمت لهم منذ اعتقاله ولكنهم تجاهلوا ذلك.

 توصيات:

·       العمل على الافراج عن كافة الاسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة خاصة المصابين بامراض السرطان وذوي الاعاقة والشلل لتميكن اسرهم وذويهم من رعايتهم والعناية بهم.

·       تشكيل لجنة تقصي حقائق من الدول الاطراف باتفاقية جنيف او مجلس حقوق الانسان لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون والاطلاع على اوضاع وظروف احتجاز ومعاملة الاحتلال الاسرائيلي للمعتقلين ومدى تطبيقه للمعايير الدولية في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين.

·       دعوة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي بتفعيل دورهما في زيارة الاسرى المرضى ومتابعة اوضاعهم الصحية والعمل والتحرك لتحسين شروط علاجهم.

·       دعوة الامم المتحدة والبرلمانات الدولية الى التحرك لالغاء قانون الاطعام القسري بحق الاسرى المضربين الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية ، والغاء مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من تقديم شكاوي الى المحكمة العليا الاسرائيلية.

·       دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى الاسراع في فتح تحقيقات حول استشهاد اسرى داخل السجون بسبب الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم ومساءلة المسؤولين الاسرائيليين وأطباء سجون الاحتلال عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الاسرى المرضى.

·       دعوة الامم المتحدة الى تحريك ملف الوضع الصحي للاسرى بالسجون وإثارته على كافة المستويات وعقد مؤتمر خاص تحت رعايتها حول حقوق الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات التي يتعرضون لها ومسؤوليات المجتمع الدولي والجمعيات والمؤسسات الطبية بهذا الشأن.

عيسى قراقع

رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين

الاردن – عمان

29/6/2018

  

 

قراقع يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى وحذر من سقوط شهداء

في . نشر في الاخبار

قدم رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع شهادته حول الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين امام المقرر الخاص في الامم المتحدة المعني  بحالة حقوق الانسان  في الاراضي الفلسطينية المحتله السيد مايكل لينك واللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتله وذلك في العاصمة الاردنية عمان اليوم الجمعة، بعد ان منعت اسرائيل دخول المقرر الخاص الاراضي الفلسطينية، وذلك لغاية اعداد تقرير عن حالة حقوق الانسان في فلسطين والذي سيقدمة في الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول المقبل.

وجاء في شهادة قراقع استعراضا للانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى المرضى بما يخالف اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعه والمبادىء الاساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة محذرا بان سياسة الاهمال الطبي المتصاعدة والاستهتار بحياة وصحة الاسرى المرضى يشكل خطرا على حياة المئات من المعتقلين وقد يؤدي الى سقوط شهداء في صفوفهم، موضحا ان 700 حالة مرضية خطيرة في السجون مصابة بامراض مزمنة وصعبة.

وكشف قراقع ابرز الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين المرضى وهي:

- الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.

-  عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، كأطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة، مما اوقع الكثير من الاخطاء الطبية التي أدت الى تدهور خطير على صحة اسرى مرضى.

-  تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.

-  عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا.

-  عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة وتلزم سلطات السجون الاسير على دفع ثمن تكاليف هذه الاجهزة من اجل الحصول عليها.

-  عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها، كأمراض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.

-  عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية والعصبية؛ ما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.

-  نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

- يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، ومن أماكن احتجاز غير ملائمة تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل؛ بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية والحرارة الشديدة صيفا والبرد الشديد شتاءً.

-  استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، بما فيهم المرضى؛ واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.

-  افتقار مستشفى سجن الرملة، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

-  تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية؛ إذ لا يوجد سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.

-  إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن لآلام المخاض والولادة.

 

- استغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات.

-  المماطلة في إدخال أطباء من خارج السجون لإجراء الفحوصات للأسرى المرضى وعلاجهم.

-  رفض أغلبية الطلبات المقدمة للافراج المبكر عن الاسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطرة.

واستند قراقع في شهادته الى حالتي الشهيد عزيز عويسات والفتى حسان التميمي كنموذج للجرائم الطبية التي تمارس في سجون الاحتلال وتفاقم انتشار الامراض الخطيرة في اجساد المعتقلين.

وذكر قراقع ان الشهيد عزيز عويسات سكان القدس 52 عاما ومعتقل منذ عام 2014 سقط شهيدا يوم 20/5/2018 بعد تعرضة لضرب وحشي حتى الموت على ايدي السجانين الاسرائيليين برغم معرفة اطباء وادارة السجون بانه مريض ويعاني من مشاكل في القلب، وقد اصيب بجلطة حادة وبحالة صدمة قلبية وفشل في كافة اعضاء الجسم حسب تقرير التشريح الطبي الذي جرى لجثمان الشهيد عويسات.

وقال قراقع في شهادته ان الفتى حسان عبد الخالق مزهر التميمي 18 عاما من سكان رام الله  تعرض لاهمال طبي من قبل ادارة واطباء السجون برغم معرفتهم انه يعاني من مشاكل في الكلى والكبد ويعيش على نظام غذائي وعلاج محددين ولم يقدم له اطباء السجون العلاج المناسب خلال فترة اعتقاله منذ 7/4/2018 مما ادى الى تدهور حالته الصحية وفقدانه النظر.

وطالب قراقع خلال شهادته بتوفير الحماية الدولية للاسرى وفتح الملف الطبي للمعتقلين من خلال مايلي:

·       العمل على الافراج عن كافة الاسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة خاصة المصابين بامراض السرطان وذوي الاعاقة والشلل لتميكن اسرهم وذويهم من رعايتهم والعناية بهم.

·       تشكيل لجنة تقصي حقائق من الدول الاطراف باتفاقية جنيف او مجلس حقوق الانسان لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون والاطلاع على اوضاع وظروف احتجاز ومعاملة الاحتلال الاسرائيلي للمعتقلين ومدى تطبيقه للمعايير الدولية في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين.

·       دعوة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي بتفعيل دورهما في زيارة الاسرى المرضى ومتابعة اوضاعهم الصحية والعمل والتحرك لتحسين شروط علاجهم.

·       دعوة الامم المتحدة والبرلمانات الدولية الى التحرك لالغاء قانون الاطعام القسري بحق الاسرى المضربين الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية ، والغاء مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من تقديم شكاوي الى المحكمة العليا الاسرائيلية.

·       دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى الاسراع في فتح تحقيقات حول استشهاد اسرى داخل السجون بسبب الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم ومساءلة المسؤولين الاسرائيليين وأطباء سجون الاحتلال عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الاسرى المرضى.

·       دعوة الامم المتحدة الى تحريك ملف الوضع الصحي للاسرى بالسجون وإثارته على كافة المستويات وعقد مؤتمر خاص تحت رعايتها حول حقوق الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات التي يتعرضون لها ومسؤوليات المجتمع الدولي والجمعيات والمؤسسات الطبية بهذا الشأن.

 

 

نعي زوجة الأسير صالح دار موسى المحكوم بالسجن المؤبد لـ17 مرة

في . نشر في الاخبار

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال والأسرى المحررين في الوطن والشتات ببالغ من الحزن والأسى السيدة تغريد نعمان دار موسى (48 عاماً) زوجة الأسير صالح دار موسى المحكوم بالسجن المؤبد لـ17 مرة، وهي أم لسبعة أبناء.  

وذكر نادي الأسير أن الأسير دار موسى وهو من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة اُعتقل عام 2003م. وفقدَ سابقاً والدته وهو في معتقلات الاحتلال، وجرى عزله لسنوات في العزل الإنفرادي، وحرم خلالها من رؤية أفراد عائلته.

يُشار إلى الدفن سيكون بعد صلاة الظهر اليوم الجمعة في بلدة بيت لقيا.

 

140 أسير قيد الاعتقال الإداري في معتقل "عوفر"

في . نشر في الاخبار

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون خطوتهم الاحتجاجية بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها منذ منتصف شباط 2018، ويشارك فيها جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل وكافة السجون.

ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقل، 140 منهم يقبعون في معتقل "عوفر"، وغالبيتهم أُعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري الى أكثر من (10 سنوات).

وأوضح الأسير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، لمحامي الهيئة لؤي عكة عقب زيارته له في معتقل "عوفر"، أنه ما من جديد فيما يتعلق بعقد جلسة  بين لجنة تمثيل المعتقلين الإداريين وممثلين عن جهاز المخابرات والجيش ومصلحة سجون الاحتلال، للتباحث بشأن سياسة الاعتقال الإداري، ومن المتوقع تحديد موعد جديد خلال شهر تموز القادم.

وقام الأسير أبو عكر بتزويد محامي الهيئة عكة، بمجموعة من الاحصائيات التي تتناول ملف الاعتقال الإداري في معتقل "عوفر"، وفيما يلي توضيح بالأرقام:  

العدد الحالي للمعتقلين الإداريين  140 أسير إداري

25%  من الأسرى الكبار في السن (أكثر من 50 عاماً)

15% من الأسرى الوافدين الجدد

85% من الأسرى القدامى

67% منهم تم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقهم

100%  ممن واجهوا تمديد أول لفترة الاعتقال الإداري

25% واجهوا تمديد ثاني لفترة الاعتقال الإداري

22% واجهوا تمديد ثالث لفترة الاعتقال الإداري

22% واجهوا تمديد رابع أو أكثر لفترة الاعتقال الإداري

نشاطات وفعاليات

  • قراقع: دولة الاحتلال تشرعن جرائم الحرب بحق الاسرى وتكرس جريمة الفصل العنصري تحت غطاء القانون >

    اقرأ المزيد
  • قراقع: الانتصار لقضية الاسرى هو انتصار للحرية والحق >

    اقرأ المزيد
  • اعتصام تضامني مع الاسرى المضربين عن الطعام أمام الصليب الاحمر في بيت لحم >

    اقرأ المزيد
  • هيئة الأسرى تختتم برنامج التدريب التحضيري لموظفيها الجدد >

    اقرأ المزيد
  • 1

مقالات

  • 1

لقاءات

  • قراقع يطلع وفد دوبلوماسي برلماني من البيرو على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في السجون >

    اقرأ المزيد
  • قراقع – قضية فلسطين وحرية الاسرى القضية المركزية لدى شعب جنوب افريقيا ومؤسساته >

    اقرأ المزيد
  • مدير دائرة المساندة في الوزارة: القضية الفلسطينية وموضوع الاسرى قضية مركزية لنا خاصة وأننا سندخل عضوية مجلس الامن >

    اقرأ المزيد
  • قراقع – العنصرية سقطت في جنوب افريقيا وترعرعت في اسرائيل بطريقة وحشية >

    اقرأ المزيد
  • 1