وقّعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اتفاقية تعاون مع مركز دارين الصحي لإجراء فحوصات مخبرية للأسرى المحررين من محافظة نابلس.

وبيّنت هيئة الأسرى، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تقوم على تقديم مركز دارين الصحي للفحوصات المخبرية للأسرى المحررين الذين لم تتجاوز مدة الإفراج عنهم الشهر مجاناً.

وأكّد الدكتور شوقي صبحة مدير مركز دارين الصحي على أهمية دور هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات المجتمع المحلي، وتحديداً المراكز الصّحية لدعم الأسرى لما يعانون من إهمال طبي في سجون الاحتلال، مبدياً تعاونه كنقيب لأطباء الضّفة الغربية في جميع المجالات الطبية والصحية في الداخل والخارج.

فيما شكر اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين المركز الطبي على هذه المبادرة، داعياً إلى تعميم الفكرة على جميع محافظات الوطن لأهميتها في تعزيز صمود الأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم، ومؤكداً على أنها مسؤولية مجتمعية تهدف لاحتضان الأسرى بعد الإفراج عنهم وتقع على الجميع وليس على هيئة الأسرى فقط.

روى المعتقل القاصر خليل نزار أبو نعسة (17 عاماً)، من جنين، تفاصيل تنكيل قوّات الاحتلال به خلال عملية اعتقاله واحتجازه في مركز التوقيف والتحقيق معه.

جاء ذلك خلال زيارة محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل أبو نعسة في سجن "مجدو"؛ إذ نقلت عنه أن قوّات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل عائلته فجر الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي بعد تحطيم المدخل، واقتحمت غرفته خلال نومه مصطحبة الكلب البوليسي وموجّهة السلاح نحوه، مضيفاً أن الجنود أطلقوا الكلب عليه، واعتدوا عليه بالضّرب بالأيدي والبنادق.

وأشار المعتقل القاصر أبو نعسة إلى أن قوّات الاحتلال نقلته إلى مركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا"، واحتجزوه فيه لمدّة (17) يوماً في زنزانة عزل انفرادي، كما وخضع للتّحقيق لساعات طويلة وهو مقيّد اليدين والقدمين، علاوة على نقله لما تسمّى غرف العصافير (العملاء) لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه.

يشار إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه نحو (200) قاصر، ويتعرّض جميعهم للتّعذيب الجسدي والنفسي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الطفل المصاب حمزة الهريمي (15 عاماً) من مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم إلى معتقل "عوفر".

وأوضحت الهيئة أن المعتقل الهريمي كان قد أصيب ليلة أمس برصاص جيش الاحتلال في فخده أثناء عملية اعتقاله، وجرى نقله بعدها إلى قسم الطوارئ في مشفى " شعاري تصيدك" الإسرائيلي لتلقي العلاج.

وأضافت أنه من المقرر أن تعقد له يوم غد الخميس، جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في (عوفر).

حذر اللواء أبو بكر من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال في أية لحظة، في ظل استمرار الهجمة الشرسة على المعتقلين، مؤكداً أن ملف الحركة الأسيرة على سلم أولويات الرئيس محمود عباس والقيادة، وقضيتنا ونضالنا هو أولا وقبل كل شيء التحرر من الاحتلال.

وأوضح أبو بكر أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في الفترة الأخيرة تسير في منحى متصاعد بفعل سياسة حكومة الإحتلال والمخابرات الإسرائيلية لفرض واقع جديد داخل السجون والمعتقلات، بهدف الانتقام من الأسرى وتعقيد تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشونها والتي كان آخر جرائمه إعدام الشهيد الأسير سامي أبودياك.

وحمل أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث داخل السجون، لأن الحركة الأسيرة باتت على حافة الانفجار، مشيراً أن القرار الأميركي والإسرائيلي بوقف الراتب للأسرى والشهداء هو استهداف لنضالات قيادتنا ولشعبنا.

كما وأكد أبو بكر في كلمته أن فرحة الافراج والتحرر من سجون الاحتلال رغم أهميتها للأسرى وأُسرهم ولعموم شعبنا الفلسطيني، إلا أنها تبقى منقوصة وممزوجة بالحزن والألم، بوجود ما يقارب 5700 أسير في سجون ومعتقلات الاحتلال، العشرات منهم مضى على اعتقالهم عدة عقود.

من جهة أخرى، ثمن أبو بكر الإنجاز الذي حققه الرئيس محمود عباس وقيادتنا بعد النضال المستمر دولياً لمدة أربع سنوات، وذلك عقب صدور قرار من الجنائية الدولية بإعلان البدء بالتحقيق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، حيث أصبح بإمكان أي فلسطيني أُصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية على الاحتلال.

أقوال أبو بكر تلك جاءت خلال زيارته يوم أمس السبت والوفد المرافق له من الهيئة، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام الحكم المحلي راغب أبو دياك، وعدد من مؤسسات وفعاليات محافظة جنين لكل من الأسرى المحررين: شادي غازي أبوصويص محاجنة الذي أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسامي زيود الذي أمضى 12 عاما خلف قضبان الاحتلال، وسلطان خلوف الذي خاض إضراب عن الطعام لمدة 67 يوم رفضاً للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وثائر عمارنة، وذلك لتكريمهم بمناسبة تحررهم من معتقلات الاحتلال.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا للاحتلال في "عوفر" رفضت التماساً قدّمه محامي الهيئة باسم المعتقلة شروق البدن للطّعن بقرار المحكمة السّابق برفض الاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّها لمدّة ستة شهور.

وأوضحت الهيئة أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 تمّوز/ يونيو 2019، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة، وحوّلتها بعد ذلك للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أم لطفلة.

يشار إلى أن ثلاث أسيرات أخريات يقبعن في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهنّ: بشرى الطويل، شذا حسن وآلاء بشير.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية إعتقلت ليلة أمس الطفل القاصر حمزة خالد الهريمي 15 عاما من مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم بعد إطلاق النار عليه.

وقالت الهيئة، أن قوات الاحتلال إصابت الطفل الهريمي بالرصاص في فخده، ومن ثم اعتقلته واقتادته الى جهة غير معلومة.

 يتبع...

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الجمعة، أن الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثا يتم نقلهن الى قسم خاص في سجن هشارون أشبه بقسم للعزل يسمى "المعبار"، وتحتجز فيه الأسيرات لأيام وأحيانا لأسابيع بظروف مأساوية قاسية قبل نقلهن الى سجن الدامون.

وأوضحت الهيئة، وفقا لإفادة الأسيرات بأن تلك الغرفة لا تصلح حتى لاحتجاز الحيوانات بداخلها، فيها أربعة "أبراش حديدية"، وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا تسبب أوجاع في الظهر والرقبة، والغرفة باردة جدا لأن نافذتها مفتوحة على مدار الساعة بشكل متعمد من قبل الإدارة، وساحتها صغيرة جدا ولا يسمح للأسيرات بالخروج اليها الا ساعة واحدة يوميا.

وأضافت الهيئة، أن الأسيرات أشتكين من سوء المعاملة ومن سوء الطعام المقدم نوعا وكما، كما أن مرحاضها صغير جدا وتفيض مياهه الى داخل الغرفة، عدا عن أن تلك الغرفة تقابلها غرفٌ لسجناء جنائيين إسرائيليين يصرخون ويشتمون طوال الوقت ويشكلون مصدر ازعاج لا يتوقف بالنسبة للأسيرات.

كما اشتكت الأسيرات من مأساوية سيارة البوسطة (عربة النقل بين السجون والمحاكم) والتي لا تشبه سوى رحلة العذاب والموت، إذ تحتجز الأسيرات فيها داخل أقفاص حديدية مغلقة وباردة لساعات طويلة وربما لأيام، تحرم فيها من النوم وتناول الطعام والشراب أو قضاء الحاجة.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقضّ على إنجازات الأسرى الفلسطينيين على المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجياً.

وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة السّجون شرعت بحملة تضييقات جديدة على الأسرى مؤخراً، كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بادّعاء أن الأسرى "يعيشون في رفاهية زائدة".

وبيّنت هيئة الأسرى أن تلك السّياسات جاءت بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، والتي تكوّنت من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال والتّضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للأسير عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في سجنه.

وأضافت أن توصيات الّلجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية وحياتية، ومنها: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من الكنتينا، الحركة داخل الأقسام، مدّة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفّرة، عدد الكتب والتّعليم والدّراسة، علماً أن الّلجنة أوصت إدارة السّجون بتنفيذ التّوصيات "في الوقت الذي تراه مناسباً".

ومنذ تشكيل تلك الّلجنة؛ شرعت إدارة السّجون بعدّة إجراءات خطيرة للتّضييق على الأسرى، ومنها: منع التّصوير السنّوي مع العائلة، والسّماح به كل خمس سنوات، ومصادرة كتب ومخطوطات تعليمية من سجني "هداريم" و"نفحه"، وحظر جهاز الراديو الترانزستور، واتّخاذ إجراءات مشدّدة حول عملية الحركة داخل الأقسام والسّاحات، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة العنف خلال الاقتحامات والتفتيشات لأقسام الأسرى.

وذكرت الهيئة أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمناً باهظاً من الاحتجاجات والإضرابات والشّهداء في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدّولي الإنساني، ككمية الطّعام ونوعيته وزيارة الأهل والتّصوير معهم والحقّ في التّعلم وغيرها، وأنّ إدارة السّجون لم تقدّمها للأسرى بإرادتها في أيّ ظرف من الظروف، لافتة إلى أن ادّعاءاتها بأن الأسرى يعيشون في رفاهية؛ تفنّدها شهادات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والدّولية، التي تؤكّد على أن الأسرى لا يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون الدّولي.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء، أن العام 2019 يشهد استهدافا واضحا للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الاداري التعسفي، واعتقالهن بدون تهمة وبذريعة الملف السري.

ولفت ابو بكر، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حولت اليوم الثلاثاء، الأسيرة شذى حسن (20 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات: الأسيرة آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية، والأسيرة شروق البدن (25 عامًا) من بيت لحم، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله.

وأكد على أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلا".

أقوال ابو بكر تلك، جاءت خلال زيارته والوفد المرافق له من الهيئة وطاقم برنامج عمالقة الصبر، للأسير المحرر علاء برهم من بلدة كفر قدوم قضاء محافظة قلقيلية، بمناسبة تحرره بعد أن أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.