قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن أوضاع الأسرى في السجون، وخاصة أوضاع الأسرى المرضى والمعتقلين الأطفال صعبة ومقلقة.

وأضاف أبو بكر، أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الإهمال الطبي، والتي ترتقي إلى مستوى المخالفات الجسيمة بحق الأسرى المرضى، بعدم تقديم العلاجات لهم، والاستهتار بصحتهم وحياتهم، مما يجعل أوضاعهم في حالة خطيرة، مؤكداً على أهمية التدخل الدولي وفتح الملف الطبي للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والإنسانية.

كما  أكد على خطورة ما يتعرض له الأسرى الأطفال داخل السجون الإسرائيلية، من سياسة التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة خلال اعتقالهم واستجوابهم ومن محاكمات غير عادلة، وأثر ذلك على النمو الطبيعي للأطفال تربوياً ونفسياً واجتماعياً.

أقوال أبو بكر جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة للأسير المحرر محمد فرج حسونة من بيتونيا قضاء رام الله، بعد قضاءه 10 سنوات في سجون الاحتلال.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، ان محكمة صلح الاحتلال بالقدس، مددت اعتقال والدة الشهيد محمد ابو غنام من القدس حتى يوم الخميس، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل الشهيد ابو غنام امس في جبل المكبر واعتقلت والدته سوزان 39 عاما.

وكان محمد ابو غنام قد استشهد في 21 تموز الماضي، على مدخل بلدته "الطور" شرق القدس خلال مواجهات مع الاحتلال، وجرى تشييعه بعد أن هُرب جثمانه من على أسوار مستشفى المقاصد الواقع في بلدة الطور، خشية احتجازه من قبل سلطات الاحتلال التي طوقت المشفى واقتحمت قسم الطوارئ، ليوارى الثرى دون أن تستطيع والدته أن تقبله وتحتضنه لآخر مرة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسير محمد نمر دار سطوف 27عاماً، من قرية بيت ريما قضاء رام الله يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ تسعة عشر يوما، احتجاجا على اعتقاله.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير سطوف والمعتقل بتاريخ 19/7/2018، ويقبع في سجن عسقلان حاليا، يعاني من اوجاع بالرأس ودوخة ومشاكل بالرؤية في بعض الاحيان، وانه فقد من وزنه 10 كغم.

ولفتت، ان المعتقل دار سطوف هو اسير محرر قضى في سجون الاحتلال 3 سنوات، وقد افرج عنه قبل ستة اشهر.

واضافت الهيئة، أن المحكمة العسكرية في عسقلان، مددت اليوم توقيف الشاب سطوف 8 أيام بدعوى استكمال التحقيق.

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها، اليوم الإثنين، شهادات حية لأسرى ولأسيرات، يؤكدون من خلالها استمرار الجريمة الطبية بحقهم، حيث أن عيادات السجون والمعتقلات الصهيونية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والأدوية الطبية اللازمة، والأطباء المختصين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة.

وفي هذا السياق، كشفت محامية الهيئة حنان الخطيب عن ثلاثة حالات مرضية تقبع في معتقل "الدامون"، من بينها حالة الأسيرةنسرين حسن (43 عاماً) سكان مدينة غزة، والتي تعاني من انتفاخات في يدها اليمنى، واصبع الابهام لديها لا يتحرك أبداً، كما أنها تشتكي من مرض السكري، وهي بحاجة إلى تحويلها إلى طبيب عظام مختص وإلى إجراء عملية جراحية لها بأسرع ما يُمكن.  

أما عن الأسيرة عبلة العدم (47 عاماً) من بلدة بيت أولا قضاء الخليل، والتي أُصيبت لحظة اعتقالها برصاصة في عينها اليمنى  فقدتها، ورصاصة أخرى برأسها اخترقت الجمجمة مما أدى لفقدان الجزء الأيمن من الجمجمة، بالاضافة إلى ما تعرضت له من تنكيل وضرب بوحشية على يد جنود الاحتلال مما أدى إلى اصابتها بكسور صعبة في الفك العلوي والسفلي، وكسور في الأنف واصابة بالغه في الأذن، وهي بحاجة إلى إجراء عدة عمليات جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل “الدامون” لا زالت ترفض وتماطل في تحويلها وتكتفي بإعطائها المسكنات.

بينما لا زالت تعاني الأسيرة حلوة حمامرة (25 عاماً) من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، من آثار اصابتها التي تعرضت لها أثناء اعتقالها في الجانب الأسير من جسدها، وعلى إثرها تم استئصال جزء من الكبد والبنكرياس والطحال والأمعاء، ومنذ فترة وقعت الأسيرة عن "البرش" وأُصيبت بالكسر، وهي بحاجة لجلسات علاج طبيعي، لكن إدارة معتقل "الدامون" لا زالت تماطل في تحويلها. 

وفي ذات السياق، رصد محامي الهيئة فادي عبيدات عقب زيارته لمعتقل "النقب"، حالة الأسير بلال بهلول (39 عاماً) من قرية بيتا قضاء نابلس، والذي يشتكي من آلام حادة في الجانب الأيمن من بطنه، وقد راجع عيادة المعتقل وفي كل مرة يتم تشخيص حالته بطريقة مختلفة، وهو بحاجة إلى أن يتم تحويله إلى طبيب مختص للاطلاع على وضعه الصحي وتشخيصه بشكل سليم.

في حين يمر الأسير منصور شحاتيت (32 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، بوضع صحي صعب، فهو مصاب بمرض نفسي، وفاقد للذاكرة، وبالكاد يتعرف على زملائه الأسرى، وتكتفي إدارة السجن بإعطائه أدوية مهدئة لحالته النفسية.

كما تتعمد إدارة معتقل "النقب" اهمال الوضع الصحي وعدم تقديم العلاج اللازم، للأسير صدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، والذي يعاني من وجود بلاتين بيده اليمنى، بالإضافة إلى ما يعانيه من انزلاق غضروفي بالرجل اليمنى،  نتيحة لما تعرض له من تنكيل خلال اعتقاله السابق.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها ظهر الأحد، أن اللواء قدري ابو بكر تسلم مهامه رسميا كرئيس للهيئة خلفا للوزير عيسى قراقع، بحضور المدراء العامين في الهيئة ورؤساء الوحدات.

وأطلع قراقع خلال مراسم الإستلام والتسليم، اللواء أبو بكر وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية الجدد المكلفة بإدارة الهيئة، على كافة التفاصيل الإدارية والمالية والقانونية للمؤسسه، وعلى الأوضاع والظروف الصعبة التي تحيط بقضية الأسرى في سجون الاحتلال على كافة الصعد.

من جانبه أكد أبو بكر أن التحديات التي ستواجه الهيئة الإدارية الجديدة كبيرة، وفي مقدمتها القانون الإسرائيلي بخصم مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة، والهجمة الإسرائيلية الشرسة على مشروعية النضال الفلسطيني ومحاولة تجريمه دوليا.

وأضاف، سنواصل وبتعاون كافة كواد الهيئة مسيرة الدفاع عن الأسرى وذويهم والأسرى المحررين، لأن هذا واجب وطني وانساني لا يمكن التفريط به.

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من  85 ألف شيكل.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها، اليوم الأحد، أنه خلال شهر تموز المنصرم، تم إدخال 16 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 8 اعتقلوا من المنازل، و3 من الطرقات، و 1 اعتقل على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهما تصريح، و2 بعد استدعائهما.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 6 آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها إلى أن عدد الأطفال المحكومين (36) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 شهراً إلى 34 شهراً.

وأضافت الهيئة أنه ما زال هناك ثلاثة أسرى أطفال يقبعون قيد الاعتقال الإداري.

ولفتت الهيئة في تقريرها، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لاسيما الأطفال منهم، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذوي الأسرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

زار رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ووفد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح وعدد من موظفي الهيئة، اول اسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة محمود بكر حجازي بمنزله في رام الله.

وجاءت الزيارة، بعيد تسلم أبو بكر مهامه رسميا رئاسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خلفا للوزير عيسى قراقع، حيث أكد أبو بكر على أهمية ومفصلية قضية الأسرى كقضية مركزية وأساسية للشعب الفلسطيني ومسيرته النضالية الطويلة.

ويذكر ان الاسير حجازي هو اول اسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية اعتقل  17/1/1965،حيث كان ضمن خلية من الفدائيين الذين قاموا بنسف جسر تستخدمه السيارات العسكرية الاسرائيلية قرب بيت جبرين في محافظة الخليل.

وهو من مواليد عام 1936 في القدس، وقد تم اعتقاله وهو مصاب ونقل الى سجن الرملة، وقد بقي في السجن مدة 6 سنوات وتم الافراج عنه يوم 28/2/1971 خلال عملية تبادل اسرى حدثت بينه وبين الجندي الاسير (شموئيل فايزر) الذي كان قد أسر على يد المقاومة الفلسطينية في حينه لمدة 4 سنوات (خلال عملية ما يعرف بالحزام الأخضر ) ، وجرت عملية التبادل في رأس الناقورة جنوبي لبنان.

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، أن الأسير حسن حسنين شوكة 30 عاما من بيت لحم قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام ظهر اليوم في مستشفى كبلان الإسرائيلي، بعد التوصل لاتفاق بين محاميته احلام حداد ونيابة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الهيئة، أن الأسير علق إضرابه بعد شهرين من الإضراب المتواصل، وقد تم الاتفاق على أن يتم تجديد الاعتقال الاداري للأسير شوكة شهرين فقط بعد انتهاء المدة الحالية، بحيث يفرج عنه بداية شهر 12 من العام الحالي.

يذكر أن الأسير شوكة اُعتقل بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2017، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري في حينه، وأصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وبتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أعلن إضرابه عن الطعام، واستمر لمدة 35 يوماً، وعلقه بعد أن جرى تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2018 إلا أن سلطات الاحتلال حولته مجدداً إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وحينها دخل إضرابه المفتوح عن الطعام.

يُشار إلى أن الأسير شوكة قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من 12 عاماً منها ثمانية أعوام في الاعتقال الإداري.

يذكر أن نحو 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي موزعين على "النقب الصحراوي، ومجدو، وعوفر، وهشارون".

أطلع طاقم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، وفداً من مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.

وحضر اللقاء كل من مدير مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية الأستاذ نزيه أبو هدبة برفقة مجموعة من الشبان ذوي الأصول العربية والفلسطينية،  ومدير العلاقات الدولية في هيئة الأسرى أكرم العيسة، ومدير الدائرة القانونية الأستاذ المحامي إياد مسك، ومدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فؤاد هودلي، ومدير الاعلام ثائر شريتح، والأخت نور تلباني في دائرة الاعلام والعلاقات العامة.

وبدوره استعرض الأستاذ أكرم العيسة، سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال القاصرين، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة، واعتقال المرضى والنواب والنساء وكبار السن، والاهمال الطبي المتواصل بحقهم.

كما وأوضح العيسة للوفد الاحصائيات التي تظهر أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى حالياً في السجون (6000)، منهم (60) سيدة، بينهن (5) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430).

وسلط الضوء أيضاً على الخدمات التي تقدمها الهيئة للأسرى وذويهم، وللأسرى المحررين من برامج تعليم  وتأهيل وإعادة دمج في المجتمع الفلسطيني.     

في حين بين الأستاذ إياد مسك الخدمات القانونية التي تقدمها هيئة الأسرى للمعتقلين، والتي تتمثل بما يلي: التمثيل القانوني للأسرى منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم حتى انتهاء محاكماتهم، عمل زيارات دورية لكافة السجون والمعتقلات للاطلاع على أوضاع الأسرى ومتابعة أمورهم القانونية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرضوا لها، تقديم الشكاوي والالتماسات للجهات المختصة، متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المرضى داخل السجون، وتقديم طلبات والتماسات للسماح للأطباء بزيارتهم وتقديم العلاج الطبي الممكن لهم.   

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، والتشديد على أهمية تبادل المعلومات مستقبلاً بين الطرفين، لتفعيل قضية المعتقلين الفلسطينيين وعرضها على المجتمع الأمريكي، وتسليط الضوء على المكانة القانونية والحقوقية للأسرى الذين يتعرضون لأبشع الإنتهاكات والسياسات العنصرية الإسرائيلية.