نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والأسرى في السجون والأسرى المحررين، اليوم الخميس، الأسير المحرر جمال حسين العواودة من بلدة دورا قضاء الخليل، والذي وافته المنية صباح اليوم نتيجة اصابته بمرض السرطان ومعاناته الطويلة مع المرض خلال تواجده في معتقلات الاحتلال>

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، نقلا عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود في معهد "ابو كبير" اليوم، أن نتائج التشريح تفيد بتعرضه لإهمال طبي واضح على مدار السنوات الماضية، وأن السبب الرئيسي للوفاة إصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب نتيجة انغلاق كامل في الشريان التاجي الايسر الامامي (جلطة قلبية) وأمراض أخرى مزمنة وخطيرة.

وأوضح الدكتور العلي، أن الشهيد بارود عانى من مرض التهاب الكبد الوبائي من النوع C، وداء ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومن قرحة في المعدة، حيث حصل لدية نزيف حاد جدا في المعدة نتيجة القرحة في أواخر العام الماضي.

ولفت العلي، الى ان الحالة الصحية للشهيد بارود كانت سيئة للغاية خلال الأشهر الماضية، بسبب إصابته بتشمع في الكبد في مراحلة الاخيرة نتيجة الاصابة بفايروس الكبد الوبائي، وأن الانتكاسة الصحية التي حصلت لدية قبيل استشهاده بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩ والتي ادخل على اثرها الى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، تم تشخيصها بتجرثم الدم نتيجة انفجار قرحة المعدة، بالاضافة الى وجود الاستسقاء وتجمع السوائل داخل تجويف البطن نتيجة التشمع الكبدي، وايضا إصابته بفشل كلوي مزمن.

وأكد العلي، على ضرورة الوقوف عند جميع حيثيات استشهاد بارود، لإبراز مدى الاهمال الطبي الذي تعرض له خلال الأعوام الماضية، وعلى وجود تشخيص طبي خاطئ لحالتة الصحية عند ادخاله للمستشفى قبيل استشهاده .

كما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، الى أن شرطة الاحتلال أبلغته برفض تسليم الجثمان بعد انتهاء التشريح، بالرغم من وجود قرار من المحكمة بتسليمه.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وادارة مصلحة سجونها المسؤولية الكاملة، عن حياة الشهيد بارود الذي تعرض لقتل طبي ممنهج ومتواصل على مدار عدة سنوات حتى أصيب بأمراض خطيرة ومميتة كتشمع الكبد والفشل الكلوي وانسداد شرايين القلب بشكل كامل وغيرها، دون ان تشخص حالته الصحية بالشكل الصحيح أو تقدم له أية علاجات أو فحوصات سابقة.

ولفتت الهيئة الى أنه وباستشهاد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 67 الى 218 شهيدا.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود من قطاع غزة، اعتقل في آذار 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه، واستشهد الأربعاء المنصرم داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاحد، ان حالة من التوتر والغضب تسود كافة اقسام معتقل مجيدو، وذلك بعد إختطاف ربيع أبو الليل ممثل الأسرى من غرفته، دون وجود اسباب حقيقية تبرر ذلك، ونقله الى قسم المعبار تمهيدا لنقله الى معتقل نفحة، وفقا لما أبلغته الإدارة للأسرى.

وكشفت الهيئة ان الأسرى تفاجأوا الساعة الخامسة من فجر اليوم، بإقتحام قسم 6 في المعتقل من قبل وحدات القمع اليماز ومتسادا ودرور، وقاموا بإخراج الأسير أبو الليل بالقوة من غرفته، دون السماح له بتبديل ملابسه أو اخذ أي شيء من مستلزماته، وتبع ذلك إقتحام وإغلاق لكافة اقسام السجن.

وأوضحت الهيئة ان الأسرى ردوا على هذه الهجمة العنيفة بالطرق على الأبواب والتكبير، كما قاموا بإرجاع وجبات الطعام، وأبلغوا الإدارة بأنه في حال لم يتم إعادة الأسير أبو الليل الى السجن سيكون هناك تصعيد، علما ان الإدارة أبلغت الأسرى في كافة الأقسام ان سبب الهجمة نقل الأسير ابو الليل فقط.

وحذرت الهيئة من تصاعد الهجمات بحق الاسرى في كافة السجون، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك جرأة حقيقية في وضع حد للحقد الإسرائيلي تجاه الاسرى، والذي يتصاعد مع إقتراب الغنتخابات الإسرائيلية، حيث يعتبر الأسرى مادة دسمة لدعايات المرشحين والأحزاب المتشددة.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الاربعاء، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجونها، تمارس جريمة منظمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تجاوزت حد المماطلة والاهمال ولا يمكن تسميتها الا بسياسة "القتل الطبي المتعمد" للمعتقلين.

وأضاف ابو بكر، أن ما حدث بحق الشهيد بارود قبل أيام، ما هو الا شاهد أخر على هذه السياسة التي باتت سيفا مسلطا على رقاب مئات الأسرى المرضى القابعين في المعتقلات، منهم 80 حالة بوضع صحي صعب وخطير للغاية.

وأكد ابو بكر، على الضرورة الملحة والأهمية الفائقة لقيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بدورها الإنساني والقانوني لحماية الأسرى والتصدي لنهج سلطات الاحتلال بالتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

اقوال ابو بكر، جاءت خلال لقائه الأسير المحرر المريض وليد شرف 25 عاما من بلدة أبو ديس والذي افرج عنه مساء أمس بسبب خطورة حالته الصحية.، حيث يعاني الأسير شرف من ضمور بالجلد ومشاكل بالأمعاء والكلى والكبد وغيرها.

كم زار ابو بكر ووفد من الهيئة أمس، كل من الأسير المحرر حمزة البرغوثي من دير ابو مشعل بعد قضاءه 12 عاما في سجون الاحتلال، والمحرر مصطفى غنيم بعد قضاءه 15 عاما في الأسر، وعيادة المحرر المريض جبر عاصي من قرية بيت لقيا، وكذلك تقديم واجب العزاء لعائلة الأسير غسان درويش من قيرة بيتللو والمحكوم بالسجن 21 عاما، لوفاة والدته.

رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (509) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019، من بينهم (89) طفلاً، و(8) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (102) مواطنين من مدينة القدس، و(88) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(55) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (62) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (30) مواطناً، واعتقلت (25) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (8) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (10) مواطنين من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 كانون الثاني 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (95) أمراً إدارياً، من بينها (50) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:

أسرى معتقل "عوفر" واعتداء قوات القمع الأشد منذ أكثر من عشرة أعوام

نفذت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019 عملية قمع واعتداء على الأسرى القابعين في معتقل "عوفر"، واُعتبرت الأشد على الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، ووفقاً للمتابعة التي جرت لعملية الاعتداء والتي بدأت في تاريخ الـ20 من كانون الثاني/ يناير 2019، فإن قوة كبيرة اقتحمت قسم (17) في المعتقل، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات وإغلاق الأقسام.

 ولم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد، بل استأنفت قوات القمع عملية القمع والاعتداء في اليوم التالي الموافق 21 كانون الثاني/ يناير 2019 والذي سجل أعنف مواجهة بين الأسرى وقوات القمع منذ سنوات حيث اقتحمت قوات القمع المكونة من ثلاث وحدات وهي: "درور، والمتسادة، واليماز" قسم (15) وشرعت بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ورداً على ذلك قام الأسرى داخل القسم بإحراق غرفتين، وإعلان حالة العصيان والتمرد على إدارة المعتقلات.

وبعد ساعات استدعت إدارة المعتقل قوات قمع إضافية، وهي وحدات "اليمام" المدججة بالسلاح وبدأت برش الأسرى بالغاز، وإطلاق القنابل الصوتية، والرصاص المطاط، واستخدمت الهراوات، والكلاب البوليسية. وحولت الأقسام لغرف عزل مجردة من مقتنيات الأسرى والأجهزة الكهربائية، كما وقطعت التيار الكهربائي عنها، ولاحقاً أحرق الأسرى غرفتين في قسم (11) كاحتجاج جديد على استمرار عملية القمع .

ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد وصل عدد الأسرى المصابين خلال ذروة الاعتداء إلى أكثر من (150) أسيراً، توزعت الإصابات ما بين الكسور، وإصابات بالرصاص المطاط، وجروح مختلفة غالبيتها في منطقة الرأس، عدا عن إصابات بالغاز، وحالات هلع ورعب أُصيب بها الأطفال في الأقسام الخاصة بهم، حيث جرى نقل جزء من الأسرى المصابين إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، وتم إعادة غالبيتهم إلى المعتقل، علماً أن جزءاً من الإصابات جرى معالجتها داخل المعتقل.

وبعد جلسات تمت بين ممثلي الأسرى داخل المعتقل، وممثلي الأسرى في المعتقلات الأخرى، وخلالها أعلنت إدارة المعتقلات سلسلة من العقوبات بحق الأسرى، الأمر الذي رفضه الأسرى وأعلنوا فشل الحوار والبدء بخطوات نضالية جديدة، وانتهى الحوار الذي اُستأنف لاحقاً بتراجع إدارة المعتقل عن العقوبات التي أعلنتها، والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وضمان تقديم العلاج للأسرى المصابين ومتابعتهم، وعودة الأمور تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع داخل المعتقل.

اعتقال الصحفيين سياسة عقاب مستمرة:

ما زالت قوات الاحتلال تستهدف في حملات اعتقالاتها اليومية الصحفيين/ات، حيث يقبع )18( صحفياً/ة داخل معتقلات الاحتلال، منهم ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكماً بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني. ويأتي اعتقال الصحفيين/ات كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق فئات الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيين/ات، إضافة إلى استهداف هذه الشريحة التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من خلال نقل صورة الإنسان الفلسطيني وما يتعرض من قمع وظلم، لكل مسامع العالم.

Ø      اعتقال الصحفيين "حسين شجاعية" و"سامح مناصرة" والتحقيق معهم:

خلال شهر كانون الثاني 2019 أفرجت قوات الاحتلال عن كل من الصحفي "حسين شجاعية" و "سامح مناصرة" بعد شهر متواصل من الاعتقال والتحقيق معهم، في ظروف قاسية في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، وقد أكد الصحفيين للمؤسسات الشريكة أنهم تعرضوا خلال فترة التحقيق للتعذيب وسوء المعاملة من لحظة الاعتقال الأولى، فقد أكد الصحفي شجاعية أنه ومنذ لحظات اعتقاله الأولى وأثناء نقله إلى مكان التحقيق تعرض لضربة بالرأس من قبل أحد الجنود داخل الآلية العسكرية التي يتم النقل فيها، وكان حينها شجاعية يجلس على أرضية الآلية العسكرية مكبل اليدين ومغطّى العينين، هذا عدا عن الشتم والإهانات اللفظية التي كان يتلفظ بها الجنود بحقه.  إضافة إلى ذلك فقد أكد الصحفيان أنه وخلال جلسات التحقيق التي كانت تستمر لساعات طويلة تعرضا لتعذيب عن طريق الشبح المتواصل على كرسي التحقيق، والتي تكون فيها الأرجل والأيدي مكبّلة للخلف وهذا يرهق جسد الأسير، عدا عن سياسة الحرمان من النوم نتيجة التحقيق المتواصل.

Ø      تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين "أسامة شاهين" و "محمد أنور منى" :

لم يسلم الصحفيين من سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، فهناك ثلاثة معتقلين إداريين يقبعون رهن الاعتقال الإداري دون تهمة واضحة بحقهم، فقط يتم الاستناد إلى ملف سري يتم تداوله بين النيابة العسكرية وقاضي المحكمة العسكرية دون إعطاء حق للمعتقل أو محامية للإطلاع على المواد الموجهة ضد المعتقل، وبذلك يصبح الاعتقال بحجة هذا الملف ليمضي المعتقل الإداري أطول فترة ممكنة وغير معروف انتهاء مدتها داخل الأسر،  كنوع من سياسة العقاب الجماعي وشكل من أشكال التعذيب النفسي بحق المعتقل وعائلته.

خلال شهر كانون الثاني المنصرم جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق كل من الصحفي "أسامة شاهين" مدير مركز الأسرى للدراسات لمدة 4 شهور جديدة، مع العلم أنه تم اعتقال شاهين في شهر أيار من العام 2018، والصحفي "محمد أنور منى" الذي اعتقلته قوات الاحتلال في شهر آب من العام 2018، وهو مدير إذاعة "هوا نابلس"، وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور جديدة.

في مواصلة لسياسة العقاب الجماعي.. عائلة البرغوثي نموذجاً

تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى انتهاج ظاهرة ممنهجة وخطيرة خلال الأعوام الأخيرة، وهي سياسة الاعتقالات العائلية الجماعية التي تطال الأب والأم والابن والابنة والصهر وغيرهم من ذات العائلة، ما يدلل على سياسة خطيرة ومنظمة تمارس ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف المتزايد لدى سلطات الاحتلال، حيث يتعمد الاحتلال بذلك إلى إيذاء المعتقل ومحيطه العائلي ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم وقتل الحياة لعائلة الأسير.

وخلال شهر كانون الثاني تعرضت عائلة الشهيد صالح البرغوثي، للمزيد من حملات الاعتقال في إطار سياسة العقوبات الجماعية، ففي تاريخ الثامن من كانون الثاني اعتقل الاحتلال شقيقه عاصم بعد مطاردة استمرت قرابة الشهر وسبق ذلك اعتقال شقيقيه محمد وعاصف ووالده عمر البرغوثي، ولحق ذلك اعتقال والدته خلال شهر شباط الجاري، ولم يتوقف الأمر عند عائلته من الدرجة الأولى، فبلدة كوبر شهدت نسبة اعتقالات هي الأعلى في محافظة رام الله والبيرة منذ ليلة الإعلان عن استشهاد صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ووفقاً للمتابعة فإن العقاب الجماعي يمتد في كل مراحل الاعتقال، سواء خلال التحقيق وذلك عبر استخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير، وهذا ما حدث تماماً مع عائلة الشهيد البرغوثي، حيث باشرت سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية انتقامية بحق العائلة من خلال زجهم في زنازين معتقل "المسكوبية" والتحقيق معهم بشكل مكثف ومتواصل.

وتعرض الأسير عاصم أثناء عملية اعتقاله اعتداء بالضرب المبرح، تسبب بفقدانه الوعي قبل نقله إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، فيما اُحتجز والد الشهيد البرغوثي – عمر البرغوثي البالغ من العمر (66 عاماً) في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين "المسكوبية"، وتعرض لتحقيق قاسٍ دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي وعمره، واستمر ذلك لأكثر من أسبوعين إلى أن تمّ تحويله إلى الاعتقال الإداري، إضافة إلى نجله عاصف، وذلك لمدة ثلاثة شهور.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر غداً أن تُعقد جلسة الساعة الرابعة عصراً في محكمة بئر السبع لاعادة النظر بقرار تسليم جثمان الشهيد بارود.

وبينت الهيئة أن شرطة الاحتلال طالبت بالأمس المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع عدم تسليم الجثمان بعد التشريح، ليعاود محامي الهيئة يوسف نصاصرة تقديم طلب ثاني لتنفيذ قرار القاضي الذي صدر قبل عدة أيام بتسليم جثمان الشهيد بارود فور انتهاء عملية التشريح.  

وأضافت الهيئة أن القاضي أمهل شرطة الاحتلال حتى الساعة الثالثة من نهار اليوم، لتوضيح هدفها وغايتها من احتجاز جثمان الشهيد بارود، علماً بأنه خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ السابع من الشهر الجاري، لم تعترض شرطة الاحتلال على طلب الهيئة آنذاك بتسليم الجثمان فور الانتهاء من عملية التشريح.

وكان هيئة الأسرى قد كشفت يوم أمس عن نتائج تشريح بارود والتي تفيد بتعرضة لالتهاب الكبد الوبائيC وجلطة قلبية وفشل كلوي مزمن، وذلك نقلاً عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود في معهد "ابو كبير".

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.