وصف الدكتور أسعد عبد الرحمن الأستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بـ "المناضل الذي لعب ويلعب دورا كبيرا في تاريخ وحاضر الحركة الأسيرة الفلسطينية"، كما أكد على انه: "خير من يخوض في غمار قضية الأسرى الذين يواجهون مخططات هندسة القهر الإسرائيلي بصدورهم العارية". واضاف الدكتور أسعد: "لطالما استذكرنا سياسة الاعتقال الصهيونية الممنهجة والثابتة، والتي شكلت إحدى أبرز سياسات المنظومة الاستعمارية/ الإستيطانية الإسرائيلية على مدار العقود الماضية؛ مستهدفة البنية الاجتماعية والنضالية للوجود الفلسطيني".

جاء ذلك خلال تقديم الدكتورعبدالرحمن للمحاضر في الأمسية التي نظمها "منتدى العصرية” المنبثق عن "المدارس العصرية” مساء أمس الأربعاء ضمن البرنامج الثقافي في "المنتدى"، والتي تأتي إسنادًا لأسرانا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وفي إطار تسليط الضوء على قضيتهم، وتعزيز العلاقة مع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يمر بمرحلة صعبة ومعقدة، وحملت عنوان: (تحولات نهج الإحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023) أضاء فيها الأستاذ قدورة فارس على معاناة وتاريخ وتطورات قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدءا من عام 1967وصولا إلى يومنا هذا، في ظلال التناقضات والتحولات والتغيرات الكبرى التي تشهدها الحالتين "العربية"

و”"الفلسطينية".

وفي المحاضرة الشاملة التي جاءت وسط حشد نوعي كبير وتفاعل واسع مع نخبة من المثقفين ورواد ومشتركي "المنتدى" قال الأستاذ فارس: أن الاحتلال يعتقل في سجونه أكثرمن (10400) أسيرًا فلسطينيًا في ظروف هي الأصعب والأكثر قسوةً على مر تاريخ الحركة الأسيرة (عهد الفاشي بن غفير)، حيث تشن "إسرائيل" ما وصفه بعملية "انتقام عمياء" ضد الأسرى الفلسطينيين، في تعبير واضح عن الخيبة والإخفاق والشعور بالخطر الوجودي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023؛ يتعرض فيها الأسرى الفلسطينيون للقتل و للضرب والتعذيب والتجويع والمنع من زيارات الأهالي والمحامين والمنظمات الدولية، في ظروف لم يشهدوا مثيلا لها من قبل.

كما عبّر رئيس "هيئة الاسرى والمحررين" عن خشيته على مصير أسرى قطاع غزة من تعذيب بعضهم حتى الموت، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإعلان الصريح عن منعها من زيارة السجون، أو حزم أمتعتها والمغادرة إن كانت لا تستطيع القيام بدورها.

وأكد فارس أن ما تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وما يتعرض له الأسرى والأسيرات لم يسبق أن عاشته الحركة الأسيرة، إذ ارتفعت وتيرة الاعتداءات والتنكيل بحقهم إلى أقصى درجات العنصرية والتطرف، حيث الضرب والتعذيب والجرائم الطبية والإهمال الطبي والتجويع والقتل والإخفاء القسري والإهانة وإنكار إنسانيتهم، وكل هذا يُمارس ضمن منظومة عدائية موجهة ومدعومة سياسياً وعسكرياً، وهذا يتضح في تصريحات رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو، وزعماء عصابات المستوطنين وداعميهم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وسموترتش.

وبيّن فارس أن ما حدث مع الأسرى خلال الأشهر الماضية، والمعاملة اللاأخلاقية واللاإنسانية مع الأسرى بشكل عام وأسرى غزة بشكل خاص، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال، الذي لم يدخر من حقده شيئاً إلا وأخرجه في تعامله معهم، حيث الاعتقال بطريقة همجية والتعذيب الذي تمثل بممارسة الإعدام وتكسير العظام وإسالة الدماء بلا رحمة، وممارسة الاغتصاب وفصلهم عن العالم الخارجي، وسلب كافة حقوقهم الحياتية، لدرجة فصلهم عن العالم الخارجي بالكامل، وقطع التواصل الداخلي بينهم، من خلال تحويل الأقسام والغرف إلى زنازين، موضحا أن زيارات المحامين للسجون والمعتقلات والالتقاء بالأسرى في ظروف أمنية مشددة؛ جعلتنا نمتلك شهادات حية تدين قادة الاحتلال، ويجعلنا نتحدث بكل ثقة، وبصوت عالٍ: "أن حول ما يحدث داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية لم تشهده أي سجون أو معتقلات على امتداد التاريخ البشري، وأن كمية الألم والوجع الذي يوثق كل يوم يجعلنا نعيش في حالة قلق دائم على مناضلينا".

وعرض فارس إحصائيات وأرقام وبيانات عن قضية الأسرى بشكل عام، والتحولات الكثيفة والخطيرة التي طرأت عليها في الأشهر الماضية بشكل خاص، حيث نفذت سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم (10400) حالة اعتقال في الضفة والقدس، بالإضافة إلى الآلاف من غزة لم تتوفر لدينا أرقام دقيقة عنهم، وأعدم خلال هذه الأشهر القليلة (34) أسيراً معروفين لدينا كمؤسسة رسمية، بالإضافة إلى العشرات من أسرى غزة أعدموا ولا تتوفر لدينا معلومات عنهم، وتحديداً في سجن "سدي تيمان" الذي خصص لأسرى غزة، والذي مورست فيه أبشع الجرائم، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن هذه الإعدامات كأرقام فقط، مضيفا أن: "سلطات الاحتلال تحتجز (87) مناضلة فلسطينية، منهن (21) معتقلة وفقاً لسياسة الاعتقال الإداري، فيما وصل العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين اليوم إلى (3500) معتقل تقريباً، أي ما يقارب ثلث المعتقلين داخل السجون والمعتقلات يُحتجزون دون أي تهم أو محاكمات"، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والوطنية والقومية تجاه الأسرى والأسيرات، وألا يبخل أحد عليهم بالدعم أو المساندة؛ بالمشاركة في الفعاليات الجماهيرية التضامنية والمساندة، أو من خلال النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجماهير الدولية، واستغلال كل الظروف والمناسبات لتقديم لمسة وفاء لهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

هذا، وشهدت الأمسية –التي ناهزت الساعة والنصف – حضورا لافتا ومشاركة واسعة، وانتهى اللقاء بتقديم د.اسعد عبدالرحمن درع تكريمي للمحاضر باسم رئيس وأعضاء هيئة المديرين في "المدارس العصرية".

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى أن الأسير القائد الزبيدي وهو أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى، وهو عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، ومن أبرز العائلات المناضلة في مخيم جنين، وكان آخر اعتقال له في شهر شباط/ فبراير عام 2019 على خلفية مقاومة الاحتلال، وما يزال موقوفا حتى اليوم ويقبع في زنازين العزل الإنفرادي منذ ثلاث سنوات.

كما أنه أحد أبطال عملية (نفق الحرية) الذي يصادف يوم غد الذكرى الثالثة عليها، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت حكماً بحقّه لمدة خمس سنوات على خلفية العملية، وكذلك رفاقه الخمسة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن (جلبوع).

علماً أن الزبيدي تعرض للمطاردة لسنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وواجه الاعتقال عدة مرات منذ أن كان قاصرا، وأصيب عدة مرات.

ومن الجدير ذكره أنه خلال أيار عام 2022 استشهد شقيقه داود الزبيدي بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه، وبعد نقله لمستشفى (رمبام) الاسرائيلي للعلاج أعلن عن اعتقاله، واستشهد فيها، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى اليوم.

*وعند استشهاد داود قال زكريا : "كل الذين فقدتهم لم أودعهم ولم أدفنهم، أبي توفي حين كنت بسجن جنين، وسمعت ذلك في سماعة المسجد، وأمي استشهدت بمعركة المخيم ودفنها الصليب، ومن شدة المعركة لم نستطع الوصول إليها، وهي التي كانت تردد دائماً (الله يجعل يومي قبل يومك)، وأخي طه دفنوه وأنا تحت حطام المخيم والبيوت المهدمة، واليوم داود، ولم أستطع توديعهم جميعاً، ولم أتمكن من ممارسة طقوس العزاء، لا أعرفه ولم أجربه ولم أمارسه بشكل شخصي".*

واليوم يفقد الأسير زكريا نجله محمد ويحرمه الاحتلال من وداعه، كما حرمه سابقاً من وداع أفراد عائلته.

وتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة برئيسها قدورة فارس، ونادي الأسير الفلسطيني ممثلاً برئيسه عبدالله الزغاري بأحر التعازي والمواساة من الأسير القائد زكريا الزبيدي وعائلته كافة.

*المجد للشهداء*

وأدار جلسة الحوار رئيس هيئة المديرين للمدارس العصرية الأستاذ الدكتور أسعد عبد الرحمن، حيث قدم رئيس هيئة الأسرى قدورة فارس المتحدث الرئيسي لجلسة الحوار، لعرض قضية الأسرى والتحولات الخطيرة عليها منذ أحداث السابع من أكتوبر من العام 2023.

وافتتح فارس حديثه بالتأكيد على أن ما يتعرض له الأسرى حرب انتقامية حقيقية تستهدف حقوقهم والنيل من عزيمتهم وصمودهم، وذلك من خلال الهجمة الشرسة والمتصاعدة عليهم منذ بدء حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، والتي جاءت كرد فعل على أحداث السابع من أكتوبر على حدود قطاع غزة.

وقال فارس: "لقد فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر واقعًا جديدًا داخل السجون والمعتقلات، حيث حولتها لمقابر للأحياء، ونفذت الاعتقالات العشوائية بالمئات والآلاف، ونتيجة لذلك أصبح هناك اكتظاظ داخل الأقسام والغرف، ووصل عدد الأسرى في الغرفة الواحدة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مما كان عليه قبل بداية الحرب، وفرضت عليهم حياة يومية وصحية غير مسبوقة".

وأضاف فارس: "حُرم الأسرى من الطعام ومياه الشرب والاستحمام ومن الخروج لساحة الفورة إلا ساعة واحدة يوميًا، وتمت مصادرة كافة ممتلكاتهم الشخصية والملابس والأغطية والكتب، وسحب أدوات الطبخ ومصادرة أجهزة التلفاز والراديو، والحرمان من الأدوية والعلاج والمنظفات والمعقمات، ومنعهم من زيارات الأهل وحجبهم عن العالم الخارجي، وكذلك من التواصل الداخلي بتحويل الغرف إلى زنازين".

وأوضح فارس أن الضرب والتعذيب والإهانة وصلت لأعلى مستوياتها، ولم يسبق للحركة الأسيرة أن عاشت هذه الممارسات طوال سنوات النضال الفلسطيني، إذ تناقصت أوزان الأسرى وتغيرت أشكالهم، وحرموا من قص شعرهم وتقليم أظافرهم، كُسرت أطرافهم وسالت دماؤهم وأُعدم العشرات منهم وارتقوا شهداء تحت الضرب، وتفننت إدارة السجون في إهانتهم وانتهاك خصوصيتهم، بالاغتصاب والسب والشتم والتحقير.

وشدد فارس على أن واقع الأسرى والأسيرات اليوم داخل السجون والمعتقلات خطير ومقلق، وذلك في ظل تقصير وإخفاق مؤسسات المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياتها تجاههم، وتركهم فريسة لإدارة السجون التي تتفرد بهم، لدرجة أن كل سجان أصبح يملك القرار وآلية التعامل مع الأسير.

وعرّج فارس على سلوكيات عصابة الاحتلال والمنظومة الاحتلالية المتطرفة بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموترتش، الذين يجدون في التنكيل بالأسرى والأسيرات والانتقام منهم نافذة للهروب من فشلهم السياسي والعسكري، ويسعون من خلال ذلك لتعزيز قوة أحزابهم ومؤيديهم.

وطالب فارس نخبة الحاضرين بصفاتهم الاجتماعية والثقافية والأكاديمية والإعلامية والسياسية، بلعب دور حي في فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتركيز على سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، والاعتقال الإداري التعسفي والجرائم الطبية واعتقال النساء والأطفال، والإعدامات واحتجاز الجثامين.

وأجاب فارس على أسئلة واستفسارات الحضور والمشاركين، شاكرًا اهتمامهم وحرصهم، داعيًا للمزيد من اللقاءات التي يمكن من خلالها تقديم خدمة لأسرانا بإثارة وتفعيل قضيتهم.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ طقاقطة وهو اب لأربعة أبناء وسبق أن واجه الاعتقال، لم يكن يعاني قبل اعتقاله في شهر آذار من العام الجاري من أية مشاكل صحية، وفي المدة الأخيرة من اعتقاله في سجن (عوفر)، طرأ تدهوراً على وضعه الصحيّ، وبعد أن تفاقم وضعه الصحيّ نُقل إلى مستشفى (هداسا) الإسرائيليّ، حيث جرى الإفراج عنه في تاريخ 29 آب/ أغسطس 2024 من مستشفى (هداسا)، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف شيقل، ونقل فورا إلى مستشفى جامعة النجاح وهناك خضع لسلسلة فحوص طبية أكدت إصابته بسرطان الدم، حيث من المفترض أن يبدأ جلسات العلاج الكيميائي.

وأكّدت الهيئة والنادي، أنّ الأسير طقاطقة ضحية جديدة للجرائم الطبيّة التي تنفذها منظومة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي صعّدت منها بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وأبرزها جرائم التّعذيب، وجريمة التّجويع، التي شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى بعد السابع من أكتوبر، وإصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحيّ الخطير الذي يواجهه الأسير السابق طقاطقة، وعن مصير آلاف الأسرى الذين يواجهون إجراءات ممنهجة تهدف إلى قتل الأسرى، أو التّسبب لهم بمشاكل صحيّة مزمنة وخطيرة يصعب علاجها لاحقاً.

ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ غالبية الأسرى والمعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم خلال الشهور الماضية وحتّى اليوم، يُعانون من مشاكل صحية، استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، ومنهم من تبين لاحقاً أنه يُعاني من مشكلة صحيّة مزمنة، لم يكن يُعاني منها قبل الاعتقال، وذلك استناداً للفحوص الطبيّة التي خضعوا لها بعد الإفراج، عدا عن الأعراض الصحيّة العامة التي اشتكوا منها بعد الإفراج، وذلك استنادا لشهاداتهم.

وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي، إلى أنّ مرور فترة زمنية أطول على الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، مع استمرار الإجراءات الانتقامية المستمرة بعد الحرب، سيؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية للأسرى، والتّسبب بأمراض حتّى للمعتقلين والأسرى الأصحاء، خاصّة أنّ العديد من الأسرى الذين لم يعانوا من مشاكل صحيّة سابقا يعانون اليوم من مشاكل صحيّة واضحة، الأمر الذي فرض صعوبة على المؤسسات المختصة بحصر أعداد الأسرى المرضى، خاصّة مع تصاعد أعداد الأسرى وحجم الاعتداءات بحقّهم، واعتقال العشرات من الجرحى.

يُذكر أنّ إحدى أبرز الحالات التي شكّلت شاهدا على الجرائم الطبيّة بحقّ الأسرى، قضية الشّهيد والأسير السابق فاروق الخطيب الذي أفرج عنه في شهر كانون الأول عام 2023، واستشهد بعد مرور خمسة شهور على الإفراج عنه، بعد أن تبين إصابته بالسرطان وفي مرحلة متقدمة من المرض.

وفي هذا الإطار تُجدد مؤسسات الأسرى دعوتها لعائلات الأسرى المفرج عنهم، أن يكون أول خطوة يقومون بها فور الإفراج عن أبنائهم نقلهم إلى أقرب مستشفى وعمل الفحوصات اللازمة لهم، وأخذ تقرير طبي أولي عن حالتهم الصحيّة والاحتفاظ بالتقرير للأهمية، في ضوء المعطيات الصحيّة الخطيرة التي تُتابعها المؤسسات عن الأوضاع الصحيّة للأسرى والمفرج عنهم.

وأوضح محامي الهيئة الذي زار السجن مؤخراً، أن الأوضاع الصحية للأسرى صعبة ومقلقة، وأن الإصابات بالأمراض الجلدية تزداد كل يوم، والسبب في ذلك أن إدارة السجن لا توفر الأدوية والعلاج للمرضى منهم، وتحرمهم من الحصول على مواد التنظيف والمعقمات، كما ان تحدد لهم دقائق قليلة للاستحمام بالماء فقط.

وتطالب الهيئة منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها، والتوجه الى سجن مجيدو وكافة السجون والمعتقلات، وتوفير الادوية والعلاج للأسرى المرضى بشكل عام، والأسرى المصابون بالأمراض الجلدية المعدية بشكل خاص، حيث أصبح هذا المرض يهدد حياتهم، وانتشاره وتفاقمه أصبح سريع وخطير ومقلق.

وبينت الهيئة أن الأسرى المصابون بالأمراض الجلدية يتألمون بإستمرار، حيث تحولت جلودهم للون الأحمر، كما أن الحبوب والثغور على أجسادهم تنزف الدم وتخرج مواد بيضاء وصفراء ( المدة -القيح )، ولا يستطيعون النوم، وما يفاقم ذلك ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وكان محامي الهيئة زار الأسرى اياد عمارة ( ٤٠ عاماً ) من طولكرم، وأمجد جرادات ( ٢١ عاماً ) من جنين، وعماد أطرش من سلفيت، حيث أكدوا أن الأوضاع العامة الحياتية والصحية لا زالت معقدة، وادارة السجن ماضية في الانتقام منهم،ويتعرضون للضرب والتعذيب بين الحين والآخر، وأن الاعتداء عليهم بداية الاعتقال كان شديداً.

مع تصاعد الجرائم الطبيّة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وانتشار أمراض منها ما هو معدي بين صفوف الأسرى في الشهور الماضية، ومن خلال متابعتنا للعشرات من الأسرى المحررين الذين جرى الإفراج عنهم تحديدا في الآونة الأخيرة، فإن الغالبية منهم يعانون فعليا من مشاكل صحية بعد خضوعهم للفحوص الطبية، ومنها ما هو مزمن ويتطلب البقاء بالمستشفى.

*وفي ضوء ذلك*

فإننا نطلب من العائلات التي يفرج عن أبنائها من سجون الاحتلال، أن تتوجه فور الإفراج عن نجلها إلى أقرب مستشفى لإجراء فحوصات طبية فورية له، وأخذ تقرير طبي أولي من المستشفى، والاحتفاظ به.

كما ندعو من تم الإفراج عنهم حديثاً وأجروا فحوصات طبيّة وحصلوا على تقرير طبيّ من المستشفى الاحتفاظ به، ومن لم يحصل على تقرير طبي أولي أن يتم مراجعة المستشفى التي أجرى فيها الفحوص للحصول على تقرير عن حالته في حينه استنادا للفحوص الطبيّة التي أجراها.

وتؤكّد المؤسسات أنها وبالتعاون مع وزراة الصحة الفلسطينية، يتم العمل على بروتوكول خاص للمحررين لأهمية متابعتهم طبياً، وتوثيق الجرائم بحقهم، ومن أجل المتابعات القانونية لاحقاً على المستويين الدوليّ والمحليّ.

*مؤسسات الأسرى: هيئة الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان*

*4/9/2024*

وأضافت الهيئة والنادي، أنّه وبحسب المعاينة الطبيّة الأولية للشهيد عابد الذي وصل إلى مستشفى جنين الحكومي بعد أن تم تسليم جثمانه للهلال الأحمر الفلسطيني، على حاجز سالم العسكري، بدت آثار القيود واضحة على يديه، وآثار الضرب والتّعذيب على جسده، الأمر الذي يؤكّد أنّه استشهد نتيجة تعرضه للضرب والتّعذيب، خاصة أنّه وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية خطيرة أو مزمنة.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عملية اعتقال الشهيد عابد، جاءت بعد عمليات اقتحام متكررة لمنزله، بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ الشهيد عابد هو أب لإثنين من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهما: إسلام وإحسان عابد، كما أن نجله الثالث جريح ومطارد من قبل الاحتلال.

وتابعت الهيئة والنادي، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، ومنذ بدء حرب الإبادة بعد تاريخ السابع من أكتوبر، صعّدت من جرائم الإعدام الميداني بحقّ العشرات من المواطنين، الذين كانوا هدفا للاعتقال، هذا عدا عن عمليات إعدام نفّذت بحقّ مواطنين خلال عمليات اعتقال لأحد من أقربائهم، أو خلال حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة في الضّفة بعد السابع من أكتوبر والتي طالت أكثر من عشرة آلاف و400 مواطن، إضافة إلى الآلاف من غزة.

وتشكّل عمليات الإعدام الميداني، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال على مدار عقود وما يزال وتصاعدت بشكل –غير مسبوق- بعد السابع من أكتوبر في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ نحو 11 شهراً.

وأشارت الهيئة والنادي، أنّ حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة ، بلغت نحو (130) حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام المواطن أيمن عابد من جنين، لتضاف إلى سجل الجرائم المهولة التي يواصل الاحتلال تنفيذها أمام مرأى من العالم، وبضوء أخضر من قوى دولية داعمة له.

وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، أن تستعيد دورها الذي أنشئت من أجله انتصارا للإنسانية، ووقف حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، وأحد أوجها جرائم الحرب التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

*(انتهى)*