رام الله - أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا/ طوباس، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ أبو عره وهو قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، وكان بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، إلا أنّه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

واعتبرت الهيئة والنادي أنّ الشيخ أبو عره، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من إخلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ استمرار جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى بمستواها الراهن و- غير المسبوق- سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة، وتتعمد إدارة السجون أنّ تتسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علما أن غالبية من يتم الإفراج عنهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية.

وباستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال حرب الإبادة، علماً أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد للشهداء بين صفوف الأسرى، في تاريخ الحركة الأسيرة.

تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ الأسير الشهيد السرساوي يعمل ضابطاً في جهاز الشرطة، وقد اعتقل برفقة العشرات من داخل مستشفى الشفاء، ولم يتم الكشف عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم غي حينه، جرّاء جريمة الإخفاء القسري.

وبينت الهيئة والنادي أنّه بارتقاء الأسير الشهيد سرساوي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (257)، منهم (20) أسيراً ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة وهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بالإضافة إلى العشرات المعتقلين غزة ممن استشهدوا، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.

وتطالب الهيئة والنادي مؤسسات المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف جريمة الإخفاء القسري، وجرائم التعذيب المتصاعدة بشكل -غير مسبوق بكثافتها- داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، وعدم ترك الأسرى والأسيرات فريسة لإدارة سجون الاحتلال وسياستها الممنهجة، والتي تمتلك اليوم دعم أكثر من أي وقت وبقرار سياسي من حكومة المستوطنين، بقتلهم، حيث يواجه الأسرى أقسى وأشد المراحل جراء جرائم التّعذيب والإذلال.

ودعت الهيئة والنادي إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق أممية بتفويض شامل، للتحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وخروج المنظومة الحقوقية من حالة العجز في وقف حرب الإبادة والعدوان الأسرى الذي يشكل وجها آخر لها.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من (9900)، وهذا المعطى لايشمل كافة المعتقلين من غزة.