وأوضحت الهيئة أن الأسير شادي عموري محكوم بالسجن مدى الحياة، ويعاني منذ سنوات من سياسة الحرمان من الزيارة .

يذكر بأن عموري من محافظة جنين وكان قد دخل منذ ايام عامه 21 في سجون الاحتلال.

و أضاف برغوث المتواجد في العزل الحالي منذ أكثر من شهر ونصف، عبر محامي الهيئة يوسف متيا، العديد من التفاصيل الغير معلنة فيما يخص سياسة العزل الانفرادي- التعذيب الصامت- الذي تنتهجه ادارة سجون الاحتلال بحق الأسرى في سجن نفحا، و منها:

1. الأساليب التي تستخدم في عزل سجن نفحة هي أساليب عربدة وضرب لكل القوانين بعرض الحائط.

2. ضابط السجن لا يلتزم مطلقا في قوانين وانظمة العزل.

3. يتم تمديد العزل الانفرادي مع عقوبة (البدود) حتى انتهاء مدته و بدون حق قانوني ، ويتم التعامل مع العزل العادي مثل العزل العقابي.

4. هناك قرار غير قانوني بعزل الأسرى عزل انفرادي بشروط العزل العقابي.

5. لدى عزل الأسير عزل عقابي يتم تجاوز شروط العزل والعقوبات مثل سحب المخدة من الأسير وبعض الاحيان سحب الفرشة الامر الذي يسبب للأسير آلام ومشاكل صحية و يسبب ضغط نفسي وجسدي على الأسير لإنهاء عزله بطريقة غير قانونية

6. خلال فترة العزل (البدود) لا يسمح للأسير بالتدخين مطلقا بالرغم من انه يوجد حد معين مسموح به للتدخين حسب أنظمة مصلحة السجون

7. نوعية الأكل سيئة جدا وغير صحية على الإطلاق ، ولا يوجد اي اهتمام بنوعية الأكل وهذا الشيء متعمد ومقصود

8. يتم تكبيل الأسرى المعزولين من الخلف وهذا مخالف للانظمة.

9. يمدد العزل العقابي كل شهر 7 أيام بالرغم ان العزل العقابي يتم مرة واحدة وبعدها يخرج القرار عن صلاحية ضابط السجن.

10. بعد انتهاء فترة الاسبوع العزل العقابي ، يبقى الأسير بنفس الظروف الخاصة بالعزل العقابي وذلك بحرمانه من الاجهزة الكهربائية ومن أغراضه ومقتنياته الخاصة بالرغم من انه حسب انظمة مصلحة السجون فإنه من حق الأسير استرجاع مقتنياته والاجهزة الكهربائية الخاصة به.

11. لا يوجد في القانون ما يسمى عزل بشروط العزل الانفرادي _بدود).

12. الأسرى المعزولين يتعرضون للضرب الوحشي والتكبيل في السرير يتعرضون للإهانات والشتم ولا حسيب او رقيب عليهم

13. حرمان الأسير من نقود الكانتينا الخاصة به كونه في العزل والضغط عليه وهذا مخالف للقانون .

علما أن الأسير طارق برغوث أب لثلاثة أبناء، وهو محامي من أبرز المدافعين عن قضية الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، اعتقتله قوات الاحتلال في اقتحام عنيف لمنزله برام الله في الـ27 من فبراير/شباط 2019، وفي اليوم ذاته اعتقل القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي، واتهم كلاهما بشن هجمات على أهداف إسرائيلية.

وأدانته محكمة عوفر الإسرائيلية بالمشاركة في هجمات مسلحة على المستوطنات المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة نهاية عام 2018 وبداية 2019، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما ونصف العام مع غرامة مالية. كما تم اعتقاله لشهرٍ في عام 1991، ثم سنة كاملة في 1992.

و في ذات السياق، يتعرض الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات و القائد عاهد أبو غلمى و وليد حناتشة، لعقوبة العزل الانفرادي التعسفي في عزل الجلمة منذ تاريخ 8/5/2023، وبعد 18 يوما من العزل، صدر قرارا يوم الخميس الماضي بارجاعهم الى سجن رامون، و لكن تفاجأ أبو غلمى بأن الضباط يحاولون إدخالها الى سجن نفحا، وبذات الوقت نقل الأسير احمد سعدات (ابو غسان) الى العزل الانفرادي بحجة قيامه بنشر مقال .

و احتجاجا على ذلك رفض الأسرى الدخول الى العزل، حيث ان النقل عقوبة، والحقيقة أنه لا يوجد سبب لمثل هذه العقوبة ، وبذات الوقت اختراع حجة مقال منشور من الأمين العام لتمديد عزله مرفوض فقد تم عزله بدون سبب 18 يوم .

يذكر أن 54 أسير من أسرى الجبهة الشعبية دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس تضامنا مع الأسرى الثلاث ومنهم 11 أسير موجودين في سجن نفحا.

أما الاسير أحمد أبو نعمة (28 عاماً) من بلدة بتير/ بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزله ساعات الليل، وقامت بتكسير باب بيته ومن ثم اعتلقوه، ونقلوه الى مركز توقيف وتحقيق معتقل "عوفر".

فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد البرق (19 عاماً)، من بلدة بيت جالا/بيت لحم، حوالي الساعة الرابعة فجراً، وقامت باعتقاله ومن ثم اقتادوه الى مركز توقيف وتحقيق معتقل "عوفر"، وقد استمر معه التحقيق 58 يوماً .

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 امر ما بين تجديد وجديد، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام .

واضافت ان الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، حيث طال كافة شرائح المجتمع ، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

ونوهت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف اعمار الأسرى دون سند قانونى، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها مشيرةً الى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر واحيانا قد يطال لسنوات.

وطالبت الهيئة بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا الى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.

وأشارت الهيئة، أن العمور قد خضع خلال الاسبوع الماضي الى 3 فحوصات دم، وستجرى له أيضا فحوصات جديدة خلال اليومين القادمين، وقد أبلغه طبيب العيادة بوجود مشكلة بالدم عنده، حيث يعاني من عدم استقرار في قياس الدم، فيكون تارة مرتفع وتارة أخرى منخفض. وبالإضافة الى ما ذكر فانه يعاني من مشكلة في الصمام الداخلي للقلب وبحاجة لعملية قلب مفتوح، علما أنه خضع بالماضي لعمليتي قلب مفتوح، الأولى كانت عام 2010.

الأسير العمور يأخذ 6 أنواع من الادوية يوميا، من بينها مميع للدم و دواء للضغط وللمعدة وفيتامينات ودواء لعلاج السوائل على الرئة، و آخر لالتهاب المثانة الذي يعاني منه. كما أنه بحاجة الى أنواع معينة من الطعام تناسب وضعه الصحي،حيث لا يستطيع تناول العديد من أصناف الطعام مثل السمك واللحوم والدجاج.

يشار الى أن الأسير قد اعتقل عام 2022، وأصدر عليه حكما بالسجن المؤبد 11 مرة، وقد واجه تحقيقا قاسيا وطويلا ، فقد على أثره السمع في إحدى أذنيه، وهو يتعرض منذ بداية اعتقاله لجريمة الإهمال الطبي، وقد مكث في مستشفى سجن الرملة 7 أعوام، كما فقد والديه خلال سنوات سجنه وحرم من وداعهما.

ومن الجدير ذكره ان الاسير (وشاح) هو واحد من 25 أسيرا من قطاع غزة يقضون احكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة او لعدة مرات. ويعتبر الاسير "ضياء الاغا" هو اقدمهم وعميد اسرى القطاع وهو معتقل منذ 31 سنة.

ويذكر أن أبو شمة معتقل منذ عام 2001 ومحكوم بالسجن المؤبد ويقبع في سجن "ريمون" الصحراوي .

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس ، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم عقبة جبر / أريحا طالت حصيلتها عشرات المواطنين، حيث لم يسلم المعتقلين من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاط، بالإضافة إلى التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال، وتوفير الحماية لهم.

الأسير سميح ابو بكر، من مدينة طولكرم، معتقل منذ 22 كانون اول ولا زال موقوفاً: " اعتقلت الساعة الخامسة مساءًا اثناء عودتي من نابلس على حاجز طيار بجانب مفرق الطنيب، أنزلوني من السيارة وفتشوها تفتيشاً دقيقاً، تم تعصيب عيناي وتقييد يداي ثم إقتادوني الى مكان مجهول وبعدها الى معسكر حوارة، وأخضعوني للتفتيش العاري، واحتجزت في غرفة سيئة وقذرة لمدة يومين، الفراش والأكل في غاية السوء، بعدها نقلت الى تحقيق الجلمة، تم تفتيشي مجدداً وإهانتي، وبدأ التحقيق معي لمدة 63 يوماً بواقع 7 ساعات يوميا بالحد الأدنى، ومنعت من لقاء المحامي 43 يوماً، والصليب الأحمر لم يقم بزيارتي مطلقاً، وكان التحقيق معي من قبل 6 محققين وخلال التحقيق كنت مقيد اليدين والقيود مربوطة بكرسي ثابت بالأرض، وتعمدوا التأثير على نفسيتي من خلال طرح الأسئلة بأسلوب ضاغط، والتهديد بإعتقال والدي وعمي، في الجلمة الزنازين قاسية وسيئة جداً وتفتقر لأدنى مقومات الحياة، بدون شبابيك، فرشة على الأرض رقيقة وبطانيات, بدون وسادة، أوساخ وروائح كريهة تخرج من المرحاض والذي هو عبارة عن فتحة بالأرض، والحيطان خشنة من الصعب الاتكاء عليها ولونها غامق، والضوء مزعج للنظر، والأكل سيء والمعاملة اسوء، واحتجزت في زنازين انفرادية 38 يوماً ".

وتشير الهيئة الى أن الأسير سميح نجل الأسير ابو بكر، المعتقل منذ 20 عاماً والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات وخمسين عاماً.

الزيارة سمحت لضيوف الجزائر الاطلاع على مهام وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الحقوق، وكذلك مهام القطاع في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتلقينها للاجيال من خلال الوقوف على عدد من المرافق المستحدثة مؤخرا، على غرار المكتبة الرقمية والأستوديو السمعي، البصري، والتي تندرج ضمن الإستراتيجية التي سطرتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مواكبة اهتمامات الشباب باستعمال التكنولوجيات الحديثة لتبليغ التاريخ الوطني وإحياء الذاكرة