- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 353
الخارجية، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، تطلق حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
⭕️ناقش الاجتماع آليات إطلاق حملة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة هذه الجرائم والتشريعات، انطلاقاً من كون ملف الأسرى ركناً أساسياً في النضال الوطني الفلسطيني وواجباً سيادياً .
⭕️جرى الاتفاق على إطلاق حراك واسع أمام المؤسسات والهيئات الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، المحاكم الدولية، المقرّرون الخاصون للأمم المتحدة، ومنظمات العدالة الدولية، مع التركيز على ملاحقة جرائم الاحتلال بحق الأسرى .
⭕️في ختام الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة تشريعات وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى، والتأكيد أن استمرار التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية يشكل الضامن الحقيقي لإنجاح الحملة وتعزيز الجهود للدفاع عن الأسرى الذين يُمثّلون عنوان الكرامة والإرادة الفلسطينية في مواجهة منظومة القمع والاستعمار.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 291
شهادة مباشرة نُقلت عن الأسرى عقب زيارتهم يوم أمس من قبل الطاقم القانوني للهيئة
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 302
استقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير رائد أبو الحمص، وفدًا من حركة فتح – موقع المغير، ومجلس قروي البلدة ووجهائها.
وشدّد الجانبان خلال اللقاء على أهمية ترسيخ الشراكة الوطنية والتكامل في العمل لخدمة أسرانا وعائلاتهم، مؤكدين أن الهيئة ستبقى البيت الجامع لكل المؤسسات والأطر الوطنية، وبابها مفتوح بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهذه الفئة المناضلة التي تمثل عنوان الثبات والصمود.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 291
بعد الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة
ازدياد وتيرة الاعتداءات على الأسيرات
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 311
هيئة شؤون الأسرى والمحررين تشارك في اليوم الأول من معرض الكتاب الوطني الثاني في جامعة الخليل
الأحد 16/11/2025
شاركت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في اليوم الأول من معرض الكتاب الوطني المُقام في جامعة الخليل، عبر جناح مخصّص لعرض نتاجات الحركة الأسيرة، ضمن فعاليات مؤتمر "عزّ الدين المناصرة ".
وشهد الجناح إقبالًا لافتًا من الطلبة والزوار الذين اطّلعوا على كتب وإصدارات الأسرى والحركة الأسيرة التي تعكس تجربتهم النضالية والفكرية داخل سجون الاحتلال.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز حضور الأدب الأسير وإبراز الإبداع الثقافي الذي يواصل الأسرى إنتاجه رغم التحديات.
ويستمر معرض الكتاب لمدة خمسة أيام، حتى يوم الخميس الموافق 20/11/2025.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 275
الظروف الحياتية والصحية داخل السجون والمعتقلات لا زالت صعبة وخطيرة، وإدارة السجون الاسرائيلية تواصل تصعيدها وإنتقامها.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 279
استمرار نقص الملابس والأغطية والدواء والغذاء داخل السجون والمعتقلات بالتزامن مع ازدياد الاقتحامات ورفع وتيرة الضرب والتعذيب
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 258
تفاقم مرض سكايبوس بين الأسرى وكثافة انتشاره مع قرب دخول فصل الشتاء يهدد حياة الأسرى
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 243
حركة تنقلات كبيرة شهدها سجن مجدو حيث تم نقل عدد كبير من الأسرى إلى سجني عوفر وكتسيعوت.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 263
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص لإذاعة صوت فلسطين :
الشعب الفلسطيني ومؤسساته لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة، بل سيواصلون النضال القانوني والسياسي والإعلامي لوقف هذا القانون المجحف بحق الاسرى
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 220
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص لإذاعة صوت فلسطين :
نواصل جهودنا، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، لإحداث صرخة دولية وأممية حقيقية لوقف هذا القانون الجائر، ولحماية أسرانا من سياسات الإعدام الممنهجة التي تنتهك كل الأعراف والمواثيق الإنسانية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 423
10 نوفمبر 2025
ورقة موقف صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
مشروع القانون الإسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين
مقدمة
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، الموافق 3 نوفمبر 2025، مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على فلسطينيين. يقضي مشروع القانون، حال صدوره، بالحكم بالإعدام على أي شخص يقتل إسرائيلي على خلفية قومية. وكان مقرراً أن تقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال هذا الأسبوع، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتأجيل النظر في المشروع ضمن حزمة من مشاريع القانون تم تأجيلها على خلفية أمور حزبية في الكنيست.
المناقشات الجارية حول هذا التشريع، سواء في وسائل الإعلام أو في بعض الأوساط الحقوقية، تعطي صورة خادعة ومضللة، إذ تظهر إسرائيل كدولة في عداد الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وأنها كانت قد ألغت هذه العقوبة وتتجه لإعادة العمل بها ضد معتقلين فلسطينيين. تهدف هذه الورقة إلى توضيح الحقائق حول عقوبة الإعدام في إسرائيل، حيث لم تتوقف فعلياً عن تنفيذ تلك العقوبة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود.
- دولة إسرائيل لا تعد واحدة من أعضاء نادي الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وهي لم تنضم للبروتوكول الإضافي الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966الصادر في ديسمبر 1989 والذي يلزم الدول الموقعة بإلغاء عقوبة الإعدام. وبالتالي تعد إسرائيل من الدول التي تنص تشريعاتها على عقوبة الإعدام.
- منذ تأسيسها عام 1948، ورثت إسرائيل قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين والتي تشمل عقوبة الإعدام، بما في ذلك قانون الطوارئ لعام 1945، الذي يشكل خلاصة التجربة الاستعمارية في قمع واضطهاد الشعوب التي خضعت للاستعمار. وفي العام 1954، ألغت إسرائيل تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم القتل الجنائية المدنية، لكنها أبقت على هذه العقوبة في جرائم قتل تتعلق بملاحقة النازيين وجرائم الإبادة وجريمة الخيانة. وفي العام 1962، تم اعدام أدولف آيخمان شنقاً، بعد ادانته بجريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
- أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها. ومن الجلي أن هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات اعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الذين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر2023 أو بعد ذلك. وبالتالي فإن جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية.
- إن عدم إصدار حكم اعدام عن أية محكمة إسرائيلية أو تنفيذ عقوبة إعدام صادرة عن القضاء ضد فلسطينيين، لم يكن لدواعي التزام أخلاقي أو قانوني أو احترام الكرامة الإنسانية، انما لأسباب أمنية، من ناحية، للحصول على معلومات من المعتقلين في فترات لاحقة، ومن ناحية ثانية للإمعان في إخضاع المعتقلين الفلسطينيين لظروف غير إنسانية تشكل في مجملها موتاً بطيئاً لهؤلاء المعتقلين.
- مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تزال آلاف جرائم الإعدام ضد فلسطينيين خارج إطار القانون بوسائل متعددة، لعل أبرزها:
- الاغتيالات: تعتبر الاغتيالات، أو كما تسميها إسرائيل "القتل المستهدف"، سياسة رسمية إسرائيلية معلنة تجاه الفلسطينيين. بموجب هذه السياسة يتم استهداف وقتل فلسطينيين، وفقاً لمعلومات تجمعها أجهزة الأمن الإسرائيلية. وبالتالي تنصب قوات الاحتلال نفسها مدعياً وقاضياً في آن، وهي من تقرر وتنفذ جرائم الاغتيال غير القانونية بحق الفلسطينيين. وأثناء تنفيذ مثل هذه الجرائم، لا تكترث قوات الاحتلال بقتل أشخاص آخرين غير مستهدفين. ووفقاً لتوثيق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، نفذت قوات الاحتلال مئات جرائم الاغتيال على مدى عقود، وكانت الأغلبية العظمى من ضحايا تلك الجرائم من المدنيين العزل غير المستهدفين، بمن فيهم أطفال ونساء، صادف وجودهم في مكان التنفيذ.
- عمليات القنص: وثقت المؤسسات الفلسطينية الحقوقية مئات الحالات التي أطلق فيها قناصة مدربون في قوات الاحتلال النار ضد مدنيين فلسطينيين مما أدى إلى مقتلهم على الفور. وخلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وثقت المؤسسات الحقوقية عشرات الحالات التي أطلق فيها قناصة إسرائيليون النار على مدنيين فلسطينيين عزل، سواء خلال عمليات الإخلاء القسري لمعظم سكان قطاع غزة، أو خلال محاولة المدنيين الفلسطينيين الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو غير ذلك من الظروف. وخلال مسيرات العودة الكبرى (2018)، وثقت المؤسسات عشرات الحالات التي أطلق فيها قناصة إسرائيليون يتحصنون في أبراج عسكرية النار على المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الحدودي مع قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين.
- إطلاق النار على الحواجز العسكرية: وثقت المؤسسات عشرات حالات إطلاق النار تجاه مدنيين فلسطينيين وقتلهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، خاصة في الضفة الغربية، حيث تقيم تلك القوات مئات الحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وتعكس هذه الجرائم تعليمات إطلاق نار متساهلة بحق الفلسطينيين، تتيح لأي جندي ممارسة قتل فلسطيني بدم بارد.
- إطلاق النار على المشاركين في احتجاجات سلمية في الضفة الغربية: بحكم وجود تعليمات إطلاق نار متساهلة، يقتل مئات الفلسطينيين الذين يشاركون في احتجاجات سلمية اثناء اجتياحات قوات الاحتلال لعمق المناطق السكنية الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، أو خلال تنظيم فعاليات احتجاجية مناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. وقد وثقت المؤسسات مئات حالات القتل، في ظروف لم يشكل فيها المحتجون أي خطر على حياة أفراد قوات الاحتلال.
- قتل المعتقلين: الموت البطيء هو قدر حتمي لكثير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب التردي المنهجي في الظروف المعيشية غير الإنسانية. وقد قتل عشرات المعتقلين الفلسطينيين جراء الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة الطبية. وأدى الاستخدام الوحشي لأساليب التعذيب إلى مقتل عشرات المعتقلين الفلسطينيين. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ووفقاً لإفادات مئات المعتقلين المفرج عنهم، يتفشى التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية على نطاق واسع. ولا يعرف على نحو يقيني عدد المعتقلين الذين قضوا جراء تعرضهم للتعذيب، ولكن وفقاً لتوثيق منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فقد قتل أكثر من 50 معتقلاً، فيما تعرض مئات للاختفاء القسري ويخشى أن يكونوا قد تعرضوا للإعدام خارج القانون أثناء اعتقالهم.
خلاصــة
تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها كأحد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، على الأقل في جرائم القتل العادية، لكنها من ناحية لم تلغ هذه العقوبة غير الإنسانية بشكل مطلق قانونياً، وتمارس من الناحية الفعلية تنفيذ اعدامات خارج إطار القانون بطرق متعددة. إن تشريع قانون جديد بتطبيق عقوبة الإعدام وبشكل حصري ضد فلسطينيين، يشكل حلقة جديدة من حلقات القمع ويتوج انتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، بما في ذلك اقتراف مئات الاعدامات خارج نطاق القانون. وسوف يسري هذا القانون على الفلسطينيين فقط، ليكشف جانب آخر للنظام التمييز العنصري في إسرائيل، حيث لن يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق إسرائيلي يقتل فلسطيني.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 219
هيئة الأسرى وإذاعة صوت فلسطين تطلقان صرخة وطنية ودولية لوقف قانون إعدام الأسرى
10/11/2025
رام الله – أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالشراكة مع إذاعة صوت فلسطين، صرخة مدوّية للتحرك العاجل على المستويين العربي والدولي، لمواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تطبيقه، في تصعيد خطير يشكّل إعلان حرب على الإنسانية والقانون الدولي.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة، بل سيواصلون النضال القانوني والسياسي والإعلامي لحماية أسرانا الأبطال من آلة القتل الإسرائيلية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 228
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص عبر إذاعة صوت فلسطين:
قانون إعدام الاسير الفلسطيني يعري منظومة الاحتلال الفاشية وحكومتها المتطرفة ونطالب المجتمع الدولي بوقف ذلك.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 256
عقوبات ومضايقات متواصلة في معسكر "جلعاد" بعوفر
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، عن معاناة الأسرى في معسكر "جلعاد" داخل سجن عوفر، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل استمرار الاقتحامات اليومية، والتضييق على الأسرى في كل تفاصيل حياتهم.
وأوضحت محامية الهيئة أن المعسكر يضم نحو 100 إلى 120 أسيرا موزعين على 12 غرفة، في كل غرفة قرابة 16 أسيرًا. حيث يعاني الأسرى من نقص شديد في الملابس والنظافة، إذ يتم استبدال القمصان والملابس الداخلية مرة أسبوعيًا، بينما لا تبدل السراويل إلا في حال تمزقها، ما يضطر العديد منهم لارتداء البنطال نفسه لأشهر.
وأشار التقرير إلى أن الأسرى يستحمون يوميًا بمياه باردة وخارج الغرف، مستخدمين سائل الجلي بدل الشامبو، خلال فترتي "الفورة" الصباحية والمسائية التي لا تتجاوز عشرين دقيقة.
وفي ما يخص الطعام، بيّن الأسرى أن الوجبات تقتصر غالبا على الخبز واللبن، مع تقديم التونة أو النقانق مرة اسبوعيا فقط.
و أضافت المحامية أن ظروف النوم قاسية، إذ تُغطى الأسرة المعدنية (البرش) بفرشات رقيقة جدا ، ما يدفع بعض الأسرى للنوم على الأرض بسبب ضيق المساحة داخل الغرف. كما يحصل كل أسير على غطاء واحد ومنشفة لا تبدل إلا بعد أسابيع، و غالبا تكون غير نظيفة.
وأشار الأسرى إلى أن طقس المعسكر بارد جدا بسبب النوافذ الحديدية المفتوحة التي تسمح بدخول الهواء والمطر، فيما تتكرر عمليات الاقتحام والعقاب اليومي لأسباب تافهة او بلا أسباب ، كالوقوف قرب الشباك أو إقامة الصلاة جماعة.
وأوضح التقرير أن إدارة السجن تعاقب الأسرى بالعزل أو الضرب والصعق الكهربائي، كما حدث مع الأسيرين محمد القاضي من مخيم الجلزون، وعلي أبو عطية من بيتونيا. كما تعرض الأسير الشيخ جمال الطويل للرش بالغاز لرفضه مخاطبة أحد الضباط بكلمة "تودا" - شكرا بالعبرية-.
علاوة على ما ذكر، فالأسرى يجبرون على الركوع خلال فترات العدد التي تتم أربع مرات يوميا، كما يمنعون من النوم بعد الساعة السادسة صباحا أو السهر ليلا، اضافة الى ذلك ، يتم تكبيل الأسرى بالأيدي والأرجل و تعصيب أعينهم أثناء الزيارة، بحيث يجبرون على السير و رؤوسهم منحنية نحو الأرض.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 255
صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير
عن زيارة المعتقل الجريح علي أبو عطية في مستشفى “شعاري تسيديك”
5/11/2025
رام الله – قام محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة للمعتقل الجريح علي أبو عطية (29 عاماً) من مخيم الأمعري/رام الله، في مستشفى "شعاري تسيديك" التابع للاحتلال.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن المحامي عجوة تمكّن من زيارته، مشيرًا إلى أنّ وضعه الصحي مستقر، وهو يعاني من إصابة في قدمه اليسرى، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه لحظة اعتقاله يوم أمس من وسط مدينة رام الله.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ المعتقل عطية أجريت له عملية جراحية اليوم الأربعاء وتم وضع براغي له لتثبيت العظم في قدمه اليسرى، ومن المقرر أن يتمّ اجراء عملية أخرى له بعد عدة أيام.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 261
ما زلنا نعاني داخل الزنازين من نقصٍ في الطعام والدواء وكلّ ما يصلنا من العالم الخارجي يأتينا عبر محامي الزيارة، هو نافذتنا الصغيرة إلى الحياة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 298
تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
_ تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
_ بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
_وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا.
_أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 49 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من غزة.
_في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا، محتجزين في سجني عوفر ومجدو.
_كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 معتقلًا.
وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 1205 معتقلين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
مؤسسات الأسرى
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 215
تحديث بشأن قضية تشريح جثمان الشهيد محمد غوادرة
صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
من المقرر أن يُجرى يوم غدٍ، الساعة 8:30 صباحًا، تشريح جثمان شهيد الحركة الأسيرة محمد حسين محمد غوادرة (63 عامًا) من جنين، في معهد الطب العدلي التابع للاحتلال "أبو كبير"، وذلك بحضور طبيبٍ ممثّل عن العائلة.
الشهيد الأسير محمد غوادرة ارتقى داخل سجون الاحتلال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكان قد اعتُقل بتاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي جرت مطلع العام الجاري.
يُشار إلى أن الشهيد محمد غوادرة هو أحد (81) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة الذين تمّ التعرف على هوياتهم بعد حرب الإبادة، ومن بين (89) جثمانًا لا يزال الاحتلال يحتجزها لشهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) استُشهدوا بعد الحرب.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 233
صور | من الوقفة التضامنية الأسبوعية، دعماً وإسناداً للأسرى، ورفضاً لإجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 344
صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
قرار بإجراء تشريح لجثمان الأسير محمد حسين غوادرة (63 عاماً) من جنين، والذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحضور طبيب من طرف العائلة.
الشهيد الأسير غوادرة كان قد اعتقل في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا)، وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.
الشهيد محمد غوادرة هو من بين (81) شهيدًا ارتقوا في سجون الاحتلال ممن تم التعرف على هوياتهم بعد حرب الإبادة، وهو من بين (89) جثماناً يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها من شهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) بعد الحرب.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 310
تدهور الحالة الصحية للأسير رجائي عبد القادر المصاب بالسرطان
03/11/2025
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر لليوم الإثنين، أن محاميها زار سجن "جانوت"، واطلع على أوضاع الأسرى هناك خاصة المرضى منهم، حيث رصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق عدد من الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير رجائي حسين عبد القادر(43 عام) من بلدة دير عمار / رام الله.
ووفقًا لتقرير الهيئة، فإن الأسير عبد القادر معتقل إداري منذ 28 /11/2023، /نوفمبر، وتم تمديد اعتقاله الإداري أربع مرات متتالية لمدة ستة أشهر في كل مرة. و يعد هذا الاعتقال الثاني له، حيث سبق أن أمضى 45 شهرا في سجون الاحتلال بين عامي 2015 و2019.
وخلال فترة اعتقاله السابقة، أُصيب الأسير بمرض السرطان عام 2017، حيث تبيّن إصابته في الرئة والكبد والخصية. وقد خضع للعلاج في مستشفى سيروكا أثناء وجوده في سجن النقب، و تم استئصال خصيته اليسرى، وتلقى 24 جلسة علاج كيميائي.
وبعد الإفراج عنه، واصل متابعة العلاج في مستشفى النجاح ومستشفى رام الله، إلا أن حالته الصحية تدهورت مجددا منذ إعادة اعتقاله، لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، فقد نُقل بتاريخ 05/05/2024 إلى عيادة سجن الرملة، وأُجري له فحص روتيني سطحي فقط، ثم نُقل مؤخرًا إلى سجن إيشل، و خضع لفحص " التراساوند" لكامل جسده دون أن يتلقى نتائج الفحص حتى الآن.
وأكدت الهيئة أن الأسير عبد القادر بحاجة عاجلة لإجراء فحص (CT Scan)، وسط مخاوف حقيقية من عودة انتشار المرض في جسده، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 233
أبو الحمص يطالب العالم بوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل سجون الاحتلال
3/11/2025
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الاثنين، العالم بأسره، بكافة مؤسساته وتشكيلاته، بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف إجراءات إقرار قانون إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضح أبو الحمص أن لجنة الأمن القومي في ما يُسمى بـ"الكنيست" صادقت صباح اليوم على قانون إعدام من تدّعي إسرائيل أنهم نفّذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وأنه تم إعداد ملف كامل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وسيكون ذلك خلال أيام قليلة.
وبيّن أبو الحمص أن منظومة الاحتلال تزعم أن هذا القانون سينفَّذ بحق من شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وأنها تحاول خلق مبررات للتأثير على العالم لجعل هذا القانون أمرًا واقعًا، وكأنه حق لدولة الاحتلال.
وأعرب أبو الحمص عن قلقه على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكّدًا أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى وضع حد لحياة كافة مناضلينا داخل السجون والمعتقلات، وسيمنح مساحة حقيقية للتطرّف والعنصرية الإسرائيلية لتنفيذ جرائم الإعدام بمزاجية وانتقامية.
ودعا أبو الحمص هيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية، وكل المنظومة الدولية، إضافة إلى شرفاء وأحرار العالم، إلى الانتفاض من أجل لجم إسرائيل وإنقاذ خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون سياسات إجرامية دامية، تسعى إسرائيل من خلالها إلى تعزيز الانتقامية بإقرار هذا القانون المخالف لكل الأعراف والشرائع الدولية.
وشدّد أبو الحمص على أهمية الإسراع في التدخّل، لأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث سيكلّفنا ثمنًا باهظًا، وسيجعل الموت والإعدامات سياسة مشرعة، وهذا يتماشى مع مواقف نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، الذين يُبدون موافقة وقبولًا لشرعنة هذا القانون.
وكشف أبو الحمص أن سياسة الإعدام تُمارس فعلي وحقيقي، وهذا مُثبت بإعدام (81) أسيرًا على مدار عامين، ممن هم معروفون لدينا، علمًا بأننا متيقّنون من وجود العشرات وربما المئات من الأسرى الذين تم إعدامهم بعد اعتقالهم، ولا تزال إسرائيل تُخفي ذلك، بالإضافة إلى جريمة سرقة جلود وأعضاء الشهداء، وهذا ما أُثبت من خلال معاينة جثامين الشهداء التي تُسلَّم هذه الأيام في غزة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 266
هيئة الأسرى توثّق شهادتي إعتقال مؤلمتين لاسيرتين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها ما تعرضت له كل من الاسيرة اماني النجار، وماسة غزال، من شتم و إهانة وتنكيل أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
حيث تعرضت الاسيرة أماني النجار( 41 عاماً) من بلدة الفوار/ الخليل، للانتهاك من قبل جنود الاحتلال، حيث طلب من الاسيرة عبر اتصال هاتفي من قبل ضابط في الجيش الاسرائيلي ان تحضر الى منطقة حاجز" زيف"، وتوجهت الاسيرة الى المكان قرابة الساعة الواحدة ظهراً، وهناك اعلمت بانها معتقلة، وتم تقييد يداها واقتيادها الى مركز توقيف "كريات اربع"، والتحقيق معها، ليتم نقلها بعد ذلك الى مركز توقيف وتحقيق " المسكوبية"، بقيت هناك 22 يوماً، ونقلت الى معتقل "الرملة"، بعدها الى معبار "الشارون" لتستقر اخيراً في سجن "الدامون" .
وتقول النجار: ان معبار"الشارون" سيء للغاية ، وضعت في غرفة ضيقة فيها كاميرات، وباردة جداً، ولم يتم منحي لا طعام ولا شراب، وكانت فرشة النوم رقيقة حيث أصابني وجع في العمود الفقري، أما معتقل" الدامون" فهو رديء للغاية ،والظروف المعيشية فيه صعبة وهناك نقص في الطعام كماً ونوعاً، وتتعمد إدارة المعتقل الى معاقبتنا في حال اصدار اي صوت بسيط ،حتى الضحك ممنوع، ويتم اسكاتنا بالشتم والسب .
يذكر بأن النجار هي أم لخمس أبناء ومعلمة لغة انجليزية.
بينما تعرضت الأسيرة ماسة غزال(23 عاماً) من مدينة نابلس، لذات السياسة و للانتهاك من قبل جنود الاحتلال، الذين اقتحموا المنزل قرابة الساعة الواحدة والنصف ليلاً، وكانوا مقنعي الاوجه، وقاموا بالعبث بمحتويات البيت، وتحدثت الاسيرة قائلة:" تم اعتقالي دون السماح لي بتجهيز نفسي، وكنت ارتدي ملابس الصلاة، وكان الجو بارد جداً، حيث قاموا بتعصيب عيني، وتكبيل يداي ومن ثم تم اقتيادي الى مركز توقيف "حوارة"، وبعدها نقلت الى مركز توقيف " أرئيل" بقيت هناك جالسة على الارض وانا مكبلة، حيث تم التحقيق معي، وبعدها تم اقتيادي الى معتقل "الشارون" في ظل ظروف معيشية سيئة، بعدها نقلت الى سجن" الدامون"، حيث تم سبي، وشتمي، وتعرضت غرفتي الى عدة قمعات كان آخرها 13/10/2025 حيث تم القاء الاكل والفراش على الارض، وتم سكب الشاي علينا، ومعاقبتنا بعدم الخروج الى الفورة لمدة اسبوع وكل ذلك لأننا قمنا بحفر اسمائنا على الحائط.
وتضيف غزال فقدت حوالي 20 كيلو من وزني نتيجة سوء الطعام كماً ونوعاً.
ويقبع حالياً في سجن " الدامون" 50 اسيرة .