نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل وضع ما يسمى بمستشفى الرملة، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ تاريخ 07/10/2023، حيث لم يستثنى الأسرى المرضى من تنكيل وعقوبات ادارة سجون الاحتلال، بل تعمدت فرض اجراءات مشددة هادفة الى مضاعفة العذاب النفسي و الجسدي للأسرى المرضى، على الرغم من حاجتهم الماسة الى رعاية طبية خاصة فمعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

و في هذا السياق، نستعرض لكم جملة الاجراءات المفروضة على أسرى مستشفى الرملة:

1. منع الاسرى من اجراء مكالمات هاتفية مع الاهل.

2. منع الاسرى من زيارة الاهل.

3. التضييق على المحامين بالزيارة ، حيث تمنع مصلحة السجون المحامي من زيارة الاسرى والاطلاع على احوالهم منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.

4. سحب جميع الأدوات الكهربائية من القسم ويشمل ذلك التلفاز والبلاطة التي تستخدم للطبخ وابريق تسخين المياه واجهزة الراديو و جميع الأدوات الكهربائية والالكترونية دون استثناء.

5. منع الاسرى من شراء الكانتين.

6. قامت مصلحة السجون منذ بدء الحرب وحتى اليوم بسحب المواد التموينية التي بحوزة الأسرى، و لم يتبقى لدى الاسرى أي شيء من الطعام او الشراب .

7. يعتمد الاسرى المرضى اليوم فقط على الطعام المقدم لهم من قبل مصلحة السجون وهو عبارة عن وجبتين، وجبة في الصباح ووجبة عند الساعة الثالثة عصرا ولا يقدم لهم أي شيء من الطعام او الشراب بعد هذه الوجبة، علما أن الطعام المقدم من قبل مصلحة السجون سيء جدا كما ونوعا.

8. المياه المعدنية التي كان الاسرى يعتمدون عليها بالشرب قد نفذت ولا يسمح لهم بشرائها.

9. كل يوم يتعرض الاسرى الى تفتيشات مستفزة من قبل مصلحة السجون، وسحب أي شيء بالغرفة حتى انه لم يتبقى للأسرى داخل الغرف سوى ملابسهم.

10. المستشفى مكونة من 4 غرف لا يسمح للأسرى بالخروج من الغرف الا لنصف ساعة فورة ، ويتم اعادتهم الى الغرفة ومعظم الاسرى لا يخرجون الى الفورة بسبب وضعهم الصحي.

11. تم تحويل غرف الأسرى الى زنازين، على الرغم من وجود أسرى مرضى يعانون من أمراض صعبة فيها، مما يشكل ضغطا نفسيا اضافيا عليهم .

ووفقًا للمتابعة التي أجرتها المؤسسات، فقد وثقت (2070) حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من بينها (145) طفلًا، وأكثر من (55) من النساء.

وكان التّحول الأبرز على معطيات الأسرى، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال خلال شهر أكتوبر (1034) أمر اعتقال إداريّ، من بينها (904) أمر اعتقال إداري جديد، و(130) أمر تجديد.

بعد السابع من أكتوبر: الاحتلال كثّف حملات الاعتقال

صعّد الاحتلال من حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، وبلغت حالات الاعتقال حتى نهاية أكتوبر (1760)، شملت كافة الفئات، حيث بلغ متوسط عمليات الاعتقال اليومية بعد هذا التاريخ، نحو (73) حالة اعتقال، وهذه النسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن حملات الاعتقال التي كانت تنفّذ من قبل، ومن بين حالات الاعتقال (17) صحفيًا، فيما بلغ عدد النواب الذين جرى اعتقالهم (14) وعلى صعيد جريمة الاعتقال الإداري فقد أصدر الاحتلال (872) أمرًا بعد السابع من أكتوبر، غالبيتها أوامر جديدة، هذا وتشير مؤسسات الأسرى إلى أنّ حملات الاعتقال تركزت بعد هذا التاريخ في محافظة الخليل وبلداتها، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها (500)، تليها القدس التي سُجل فيها أكثر من (400) حالة اعتقال.

وتوضح مؤسسات الأسرى، أنّ المعطيات أعلاه حول حالات الاعتقال شملت كل من تعرض للاعتقال خلال هذه المدة، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقاله، وجرى نقله إلى المعتقلات والسّجون لاحقًا، أو من أفرج عنه بعد فترة وجيزة من الاعتقال، كما وتشمل هذه المعطيات سواء من جرى اعتقالهم بشكل منظم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو بعد عمليات الاستدعاء، وكذلك من اعتقلوا كرهائن من العائلة، للضغط على أحد أفرادها بتسليم نفسه

وتشكّل هذه النسبة في أعداد حالات الاعتقال في الضّفة التي نفّذت خلال شهر، الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، هذا إلى جانب عمليات الاعتقال التي تعرض لها شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي لم تتوفر معطيات دقيقة عنها، وكذلك عن أعداد المعتقلين من غزة بما فيهم العمال.

ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر نحو (7000) أسير، من بينهم (62) أسيرة، فيما لا تتوفر أعداد دقيقة للمعتقلين الأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) (2070)، وبلغ عدد المعتقلين من غزة الذين صنفهم الاحتلال (بمقاتلين غير شرعيين) (105)