محكمة الاحتلال المركزية في اللد أصدرت صباح اليوم الثلاثاء حكماً جائراً بالسجن المؤبد وستين عاماً بحق الأسيرين أحمد محمد زيدات ومحمود علي زيدات وهما من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل ، كما تضمن قرار المحكمة فرض تعويض مالي بقيمة مليوني شيقل
أبو الحمص: " ما نشر في صحيفة الإندبندنت يؤكد على وحشية وإجرام سلطات الاحتلال في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين "
31/3/2025
عقب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص صباح اليوم الاثنين، على ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية أمس الأحد، والذي تناول شهادات لأسرى فلسطينيين تعرضوا لتحقيق وحشي على يد جنود الاحتلال، تمثل في الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب والطعن.
وقال أبو الحمص " ما نشر بالامس في صحيفة الإندبندنت يكشف الخطورة الحقيقية التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين يجدون أنفسهم فريسة لجنود الاحتلال وشرطة إدارة السجون ووحداتها، حيث يتم التنكيل بهم وإلحاق الأذى والضرر بهم لدرجة إعدامهم، دون وجود أي رقابة أو قيود تحدد عمليات التحقيق معهم، حيث أصبحت آليات وقرارات التعامل معهم وتحديد مصيرهم وفقاً لأهواء ومزاجية المحققين والجنود".
وأضاف أبو الحمص " ان تراخي المؤسسات الدولية، وعدم قيامها بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في الوصول الى الأسرى الفلسطينيين وأماكن احتجازهم، تحت ذريعة رفض سلطات الاحتلال التعاون معهم، أدى الى وجود هذا الواقع الذي لم تشهده الحركة الأسيرة على امتداد عقود نضالها، ويسجل التاريخ اليوم أن واقع سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر من العام/ 2023، الأكثر دموية وتجاوزاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما يسجل التاريخ أن المجتمع الدولي الشاهد الصامت على كل هذه الاحداث ".
وأشار أبو الحمص الى أن التعذيب والاغتصاب والصعق بالكهرباء والطعن وانتهاك الكرامات والتجويع والجرائم الطبية والإعدامات، جميعها جرائم حراب منظمة يتوجب محاسبة قادة الاحتلال عليها، محذراً من ترك مزيداً من المساحات لهذا الاحتلال وادواته في التفرد بأسرانا، تحديداً وأن هناك الكثير من أماكن الاحتجاز الحديثة المعروفة أماكنها وغير المعروفة، تعد اليوم مقابر للأحياء بمعنى الكلمة.
وشدد أبو الحمص على ضرورة الوقوف عند تقرير صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وما تناولته من شهادات حية لمعتقلين مورست بحقهم هذه الجرائم، وضرورة وجود تدخلات لوقف هذا الجنون الاسرائيلي، والوصول الى القواعد العسكرية التي تحولت الى سجون وأماكن احتجاز، وقد تكون الجرائم التي تمارس فيها الأكثر وحشية ودموية.
أبو الحمص: " نحذر من سياسة الاعدام البطيء للأسيرين القائدين حويل وأبو رميلة"
28/3/2025
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم الجمعة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية، التدخل الفوري لوقف سياسة الإعدام البطيء بحق الأسيرين القائدين جمال حويل وعطا أبو رميلة.
وأكد أبو الحمص أن الظروف العامة داخل السجون والمعتقلات صعبة ومعقدة وخطير جداً، ولكن أسلوب وآلية التعامل اليومي مع القائدين حويل وأبو رميلة باتت واضحة، وتحمل مخاطر حقيقية على حياتهما، حيث تتعمد إدارة السجون إهانتهما باستمرار واقتحام أماكن احتجازها والإعتداء عليهما وممارسة اقصى حد لسياسة التجويع.
وشدد أبو الحمص على أن الحرمان من الطعام والغذاء بإستمرار، وعدم توفر الادوية والعلاجات، أدى الى النقص الحاد على وزنيهما، حيث فقدا العشرات من الكيلو غرامات، واليوم أصبح وزنيهما منخفض، تحديداً أبو رميلة الذي هبط وزنه عن ( 40 كليو غرام ) وهذا يهدد بقائهما على قيد الحياة.
وأوضح أبو الحمص أنه تم مؤخراً احتجازهما في غرف خاصة نظراً لحالتهما الصحية، وأن هذه الغرف مخصصة للأسرى الذين تناقصت أوزانهم بشكل ملحوظ، وأنه تم وضع كل أسيرين مع بعضهما في نفس الغرفة.
وشدد أبو الحمص على أن سياسة التجويع المستخدمة بحقهما أدت الى حدوث خلل في وظائف أجهزة جسديهما، كمان أن الأسير أبو رميلة يعاني من مشاكل في القلب، وبحاجة لنقله فوراً الى المستشفى للخضوع لعملية قلب مفتوح.
يذكر أن الأسيرين جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح معتقل منذ ثمانية شهور، وعطا أبو رميلة أمين سر اقليم حركة فتح معتقل منذ عام ونصف تقريباً، وكلاهما من محافظة جنين، واعتقلا تحت ذريعة التحريض.
● في إطار عمليات التضييق على عمل الطواقم القانونية
● منظومة سجون الاحتلال تفرض على المحامين وضع إسواره عليها علم دولة الاحتلال واسم السجن
23/3/2025
رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ منظومة سجون الاحتلال وفي إطار عمليات التضييق على زيارات الأسرى، فرضت على المحامين لبس اساورة، مدون عليها اسم السجن، وعلم دولة الاحتلال، بالإضافة إلى كلمة زائر، كما هو موضح بالصورة أعلاه.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ هذا الإجراء هو جزء من سلسلة إجراءات، فرضتها منظومة السجون على الطواقم القانونية، منذ بداية الحرب، وكان أبرزها منع الطواقم القانونية في بداية الحرب من زيارة الأسرى، إضافة إلى تعمد إدارات السجون بإعلان حالة الطوارئ عند الزيارة، لمنع المحامي من استكمال زيارته، عدا عن الإجراءات المشددة والتقيدات على المحامي والأسير خلال إتمام الزيارة، وإحضار الأسير وهو مقيد ومعصوب الأعين.
كما وسجلت العديد من حالات الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم إلى الزيارات وبعد الانتهاء منها، فالعديد من الأسرى وخوفا من الاعتداء عليهم، امتنعوا عن الخروج إلى الزيارة. وهذه الإجراءات امتدت لتشمل حرمان العديد من المحامين من الزيارات.
علمًا أن الطواقم القانونية واجهت منذ بداية العدوان تحديات كبيرة في متابعة الأسرى بعد سلسلة تعديلات فرضها الاحتلال على لوائح القانونية وأوامر عسكرية تتعلق في تمديد المعتقلين ولقاء المحامي، إضافة إلى استمرار فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة.
يشار إلى أنّ الطواقم القانونية، هي المساحة الوحيدة التي يمكن للأسرى التواصل مع العالم الخارجي، بعد أن أوقفت منظومة السجون زيارات عائلاتهم وكذلك زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
