رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص وكادر من الهيئة، خلال زيارة ولقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية، حيث تم التباحث في جملة من القضايا التي تتعلق بالأسرى والمحررين، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل لخدمة هذه الشريحة المضحية والنبيلة

24 طبيباً من غزة في زنازين الاحتلال في ظروف اعتقال قاسية ومهينة 

 من داخل سجن النقب ... شهادات توثق التجويع و الاهمال و التنكيل اليومي

04/08/2025

زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عددًا من الأسرى في سجن النقب، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة، التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا/ رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28/01/2025.
حيث أفاد الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، و تم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر)، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.
وفيما يتعلق بوضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض "الإسكابيوس" وظهور دمامل، دون تقديم أي رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

كما قام محامي الهيئة بزيارة عدد من الأسرى، والذين أكدوا أنهم يتمتعون بصحة مستقرة، وهم:
1. محمد رائد عطون (22 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، محكوم بالسجن لعامين منذ 27 /01/ 2025.
2. أحمد عبد المحسن سليمان (27 عامًا) من بيت عور/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 30 /06/ 2024.
3. يعقوب مصطفى عمر حسين (32 عامًا) من مخيم الجلزون/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 05 /11/ 2023.
4. يامن محمد أسعد أبو بكر (19 عامًا) من بلدة يعبد/ جنين، معتقل إداريًا منذ 15 /01/ 2024.

و فيما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.

كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح "الفورة" مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.

اضافة إلى أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.

عقب زيارة طاقم محاميها للسجن

هيئة شؤون الأسرى والمحررين : الاحتلال ينكل بالأسرى في سجن "سديه تيمان " ونطالب المنظمات الدولية للقيام بواجبها من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

 جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد غير مسبوق، ومحاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ هذه الجريمة

 هيئة الأسرى ونادي الأسير: 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهنا بها لمحاكم الاستئناف والعليا قد رفضت

4/8/2025

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه لهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها للمحكمة العليا للاحتلال، هذا عدا عن تعمد محكمة الاستئناف بالتأخير المتعمد في إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه للمحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شط العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ المعطيات المتعلقة، بنتائج استمرار التوجه للمحاكم العسكرية للاحتلال، يتحوّل وبشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 3600 معتقل إداريّ.

وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

يذكر أنّ الأمم المتحدة وقبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال.

مرفق بيان سابق صدر عن الأمم المتحدة بشأن محاكم الاحتلال العسكرية

: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/israel-un-experts-condemn-decades-unfair-trials-palestinians-occupied-west

صور| من فعاليات اليوم العالمي نصرةً لغزة والأسرى

مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة: سيتم اليوم الخميس تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة (20 عاماً) من جنين، في (معهد الطب العدلي ابو كبير) الساعة 12:00 ظهراً، بحضور طبيب منتدب من العائلة.

يذكر أن الشهيد الأسير طزازعة ارتقى في تاريخ 3/8/2025، ووفقًا لما أكدته عائلته، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.

أبو الحمص: " مصادقة الكنيست على اقتراح قانون سجن ما اسموهم المقاتلين غير الشرعيين جريمة فاضحة "
4/8/2025
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم الاثنين، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة واستنكار تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وادراة سجونه.
وقال أبو الحمص " على مدار ( 22 شهراً ) يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق قطاع غزة، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق اسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ".
و أضاف أبو الحمص " الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنين الفلسطينيين الغزيين، ويتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى او السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى".
وأوضح أبو الحمص أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الاحتلال.
وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.

🔴 في اليوم الوطني والعالمي نصرةً لغزة والأسرى

● مرفق أبرز المعطيات حول حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، وأعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

تستعرض مؤسسات الأسرى أبرز المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال، والتي تشمل الاعتقالات في الضفة بما فيها القدس، حيث بلغت حصيلة حملات الاعتقال نحو (18,500) حالة اعتقال. هذا الرقم لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدَّر بالآلاف.

* النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد السابع من أكتوبر نحو (570) حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن الضفة الغربية، ومن غزة ممن جرى اعتقالهن في الضفة. ولا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.

* الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة ما لا يقل عن (1,500) طفل.

* الصحفيون: بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (194) حالة، لا يزال منهم (49) رهن الاعتقال.

* ترافق حملات الاعتقال المستمرة جرائم وانتهاكات متصاعدة، تشمل: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي. كما طالت عمليات التدمير البُنى التحتية، لا سيما في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها، إضافة إلى هدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، واستخدام معتقلين دروعًا بشرية.

* تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

* إلى جانب حملات الاعتقال، نفّذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية، كان من بينها أفراد من عائلات المعتقلين.

* يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقًا.

استُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر ما لا يقل عن (75) أسيرًا تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم (46) شهيدًا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يُفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرّضوا لعمليات إعدام ميدانية.

يُذكر أن الاحتلال يحتجز جثامين (72) أسيرًا من بين الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم منذ بدء حرب الإبادة، وهم من ضمن (83) شهيدًا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

هذه المعطيات لا تشمل أعداد المعتقلين من غزة نتيجة جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة، إلا أن الاحتلال اعترف باعتقاله آلاف المواطنين، وأفرج عن المئات منهم لاحقًا. ويُشار إلى أن الاحتلال اعتقل آلاف العمال من غزة الذين كانوا متواجدين في الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل بتصاريح دخول، كما اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة تواجدوا في الضفة بغرض العلاج.

إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تموز/ يوليو 2025

ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو (10,800) أسير.

هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

● بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025 نحو (10,800) أسير، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

● الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخ اليوم (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

● الأطفال: حتى تاريخ اليوم، بلغ عددهم أكثر من (450) طفلًا.

● المعتقلون الإداريون: حتى بداية تموز/ يوليو، بلغ عددهم (3,629) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

● المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,454) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

● ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيّرة بشكل يومي نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة، وتشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقًا.

● ملخص صادر عن مؤسسات الأسرى