أبو الحمص: تصعيد الاحتلال داخل السجون يرقى لانتهاكات جسيمة ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

15/01/2026

صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص عبر إذاعة صوت فلسطين ،أن الهيئة تواصل تحركاتها المكثفة وعلى أعلى المستويات الدولية، في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق تمارسهُ سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال سياسات ممنهجة تقوم على القمع والعقاب الجماعي والانتقام السياسي، في انتهاك صارخ وجسيم لكافة المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال لم يعد يندرج في إطار تجاوزات فردية أو إجراءات أمنية، بل يشكّل نهجاً ثابتاً يهدف إلى كسر إرادة الأسرى والنيل من كرامتهم الإنسانية، عبر اقتحامات متواصلة للأقسام، واعتداءات جسدية ممنهجة، واستخدام مفرط للقوة، إلى جانب الحرمان المتعمد من العلاج والرعاية الطبية، وتقليص مقومات الحياة الأساسية، وفرض إجراءات عقابية جماعية طالت مختلف السجون دون استثناء.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بدقة عالية، وتقوم برفعها بشكل منتظم إلى المؤسسات الأممية والحقوقية المختصة، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية، إضافة إلى التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة، بهدف ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الاحتلال لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف ممارساته التي ترقى في كثير من جوانبها إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال، من خلال سياساتها الحالية، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى، في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المرضى، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يهدد حياة المئات منهم، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية منظومة حقوق الإنسان التي طالما جرى الترويج لها.

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على أن استمرار الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات القلق، يمنح الاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة انتهاكاته، داعياً إلى الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل تفعيل آليات المساءلة الدولية، وإيفاد لجان تقصّي حقائق مستقلة، وضمان رقابة دولية فاعلة على أوضاع الأسرى داخل السجون.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ستواصل تحركاتها القانونية والدبلوماسية دون توقف، ولن تقبل باستمرار سياسة الإفلات من العقاب، مجدداً مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الهيئات المختصة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الإنسانية، ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة.

 تصعيد خطير في المحاكم العسكرية الإسرائيلية: المطالبة بإعدام أسير فلسطيني

8/1/2026

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ عائلة المستوطن القتيل في قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما/نابلس، تقدّمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة. وتضمّن الطلب المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، وذلك استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة العسكرية النيابة والدفاع مدة حتى تاريخ 12/1/2026، للرد على الطلب.

وأشارت المؤسستان إلى أنّ هذه المحاكم، ورغم تاريخها الطويل، لم تُصدر في أيّ وقتٍ سابق حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، على الرغم من المطالبات السابقة في بعض القضايا، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بسياسات الاحتلال، من بينها السعي إلى الحفاظ على صورة "دولة إسرائيل" ومصالحها على الصعيد الدولي، إلى جانب ممارستها الفعلية لعمليات الإعدام بحقّ الفلسطينيين "خارج أيّ إطار قانوني".

وأضافت الهيئة والنادي أنّ خطورة هذا الطلب تتجلّى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيّما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظلّ تصاعد التوجّهات لدى حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا في تاريخها، والتي تتبنّى شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام إسرائيلي داعم لهذا التوجّه مقارنة بمراحل زمنية سابقة.

وتابعت المؤسستان في بيانٍ مشترك أنّ "إسرائيل"، التي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تُعدّ السجون والمعتقلات الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها، حيث قتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من مئة أسير ومعتقل داخل سجونها، أُعلن عن هويات (86) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري. وبذلك تُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وختمت المؤسستان بالإشارة إلى أنّهما وجّهتا مرارًا مطالبات لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل السجون، وللتدخل العاجل من أجل تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكّلت العامل المركزي في استمرار "إسرائيل" بارتكاب جرائمها، على مرأى ومسمع من العالم.

 تحديث أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي – شهر كانون الثاني/يناير 2026

-تستند هذه المعطيات إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر كانون الثاني/يناير 2026.

-بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9350) أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير 2026.

-من بينهم (53) أسيرة، بينهن طفلتان.

-أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).

_يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3385).

-ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1237) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

-واستنادًا إلى المعطيات المذكورة أعلاه، فإن نحو (50%) من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهم، أي رهن الاعتقال الإداري، أو ضمن فئة من صنّفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، بحسب توصيفه.

-كما يشكّل المعتقلون الإداريون وحدهم ما نسبته أكثر من (36%) من إجمالي عدد الأسرى.

مؤسسات الأسرى

 الأسير محمد أبو عليا يعاني آلاما شديدة في قدمه نتيجة الإعتداء عليه بالضرب في سجن عوفر

 بيان صادر عن مؤسسات الأسرى: تنديدًا بجريمة اقتحام حرم جامعة بيرزيت وقمع الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

6/1/2026

رام الله - تدين مؤسسات الأسرى بأشدّ العبارات إقدام قوات الاحتلال على اقتحام حرم جامعة بيرزيت، والاعتداء على الوقفة التي دعت إليها الحركة الطلابية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل ما يواجهونه من ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة ومتفاقمة.

إن اقتحام الحرم الجامعي، وما رافقه من مصادرة لمعدات الحركة الطلابية، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، واحتجاز نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، يُجسّد انتهاكًا فاضحًا لحرمة المؤسسات التعليمية، ويشكّل اعتداءً مباشرًا ومركّبًا على جملة من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل النقابي والطلابي، وهي حقوق مكفولة بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل تندرج في سياق سياسة استعمارية ممنهجة تستهدف قمع الصوت الفلسطيني، وتجريم الفعل التضامني، وضرب الفضاءات التعليمية بوصفها ساحات مركزية للفعل الوطني والمعرفي، وذلك في إطار الهجمة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة داخل سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

وعليه، تدعو مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والأكاديمية حول العالم، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، وممارسة الضغط الفاعل على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة على الجامعات الفلسطينية، وضمان الحماية للطلبة والعاملين فيها، وصون الحق في التعبير والتنظيم باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الحق في الحرية والكرامة الإنسانية.

تنتهج إدارة مصلحة سجون الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا في محاولة لقتلهم بشكل بطيء ما يزيد من معاناتهم خلال فترة أسرهم حيث أن الأمراض تفتك بالأسرى أمام مرأى الجميع بالتزامن مع رفض تقديم العلاج لهم إضافة إلى الجوع والعطش والحرمان من كافة مستلزمات الحياة الآدمية، ناهيك عن القمع الوحشي للأسرى دون التفريق بين أسير مريض أو طفل أو كهل أو حتى إمرأة .

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الأحد، عن عدد من الحالات المرضية التي عانت الأمرين في سجون الاحتلال ومنهم الأسير محمد أحمد نزال، 19 عاما من قلقيلية والمعتقل بتاريخ 03/06/2024 في سجن جلبوع قسم رقم 4 وغرفة رقم 8 أمضى منها 35 يوما بالعزل الانفرادي، وأصيب قبل نحو ثلاثة شهور بمرض الأميبيا وما يصاحبه من أعراض صعبة "دوخة، تقيؤ وحرارة عالية وإسهال شديد" لمدة أربعة أسابيع دون تلقي علاج ما تسبب بفقدانه للوزن بشكل كبير ليصبح وزنه 44 كيلوغراما، وحينها تم إخراجه لما تسمى عيادة السجن، وعانى نزال أيضا منذ بداية اعتقاله وحتى اليوم من مرض "السكابيوس" أكثر من مرة بسبب شح الملابس وانتشار المرض بين الأسرى في ذات الغرفة.

أما الأسير حسن سليم رضوان 25 سنة من عزون / قلقيلية، والمعتقل بتاريخ 05/02/2025 في ذات السجن قسم رقم 5 وغرفة رقم 5 فيعاني من دوخة شديدة منذ بداية اعتقاله ولا يعرف سببها بسبب رفض إدارة مصلحة جلبوع إخضاعه للفحوصات اللازمه، كما أنه يعاني من مرض السكابيوس، و من فطريات بين الفخذين دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي ذات السياق أصيب الأسير أنس قيس الخطيب ( 23 عام) من بلدة كفر عقب/ القدس، بحادث سير قبل الاعتقال عام 2024، و نتيجة لذلك فهو يعاني من ديسك بالفقرة السابعة ومشاكل أخرى بالأعصاب، مما يتسبب له بتشنجات في الرقبة تمتد حتى قدميه، الى جانب آلام حادة بأسنانه و التهابات بالعصب، اضافة الى حكة شديدة وهو يشتبه أنه مصاب بمرض السكابيوس، و بالرغم مما سبق تتعمد ادارة السجن اهماله طبيا، و تركه دون علاج أو مسكنات.

علما أن الخطيب اعتقل بتاريخ 03/08/2025، و يقبع حاليا في سجن شطة.

فيما يشتكي الأسير شكري عطا الله عيسى( 65 عام) من مخيم بلاطة/ نابلس، و القابع في سجن مجيدو، من مرض السكري والضغط ،كما يعاني من تحسس في المعدة و مشكلة بالأسنان، وحكة قوية في الجسم.

و كان الأسير قد اعتقل بتاريخ 20/02/2025، و صدر بحقه حكما بالسجن 12 شهرا، و من المقرر الافراج عنه يوم 19/02/2026.

اعتداء وحشي على الأسير القائد مسلمة ثابت

هيئة الأسرى: اقتحامات لأقسام وغرف الأسرى في سجن نفحة

05/01/2026

حصلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على معلومات مهمة وخطيرة عن الأوضاع في سجن نفحة خلال الأسابيع الماضية، حيث هناك تصعيد في تفعيل السياسات الانتقامية، والتي تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى والمعتقلين، الذين مورس بحقهم كل أشكال الضرب والتعذيب بطريقة جنونية لا أخلاقية ولا إنسانية.

وبينت الهيئة أن المعلومات التي حصلت عليها كانت من شهادات حية لأسرى أفرج عنهم قبل أيام من سجن نفحة، حيث صوروا الأوضاع بأنها دموية، وأن الهجمة عليهم كانت أصعب وأقسى من الاعتداءات التي تعرضوا لها في بداية الحرب، وأن لا يوجد أي أسباب حقيقية أو مبررات لذلك.

وأشارت الهيئة الى أن الأسير القائد مسلمة ثابت كان من أبرز الأسرى المستهدفين، وتم التركيز عليه بشكل واضح خلال عمليات الاقتحام الأخيرة، وفي إحدى جولات الاستهداف تم ضربه بشكل مكثف على صدره وأطرافه ورشه بغاز الفلفل حتى فقد وعيهُ، وبعد ذلك تم إلقاءه على الأرض دون مراعاة لحالتهِ.

وأضافت الهيئة " لم تكتفي الادارة بذلك بل فرضت عليه لاحقاً سلسلة عقوبات، حيث تم سحب الفرشة والبطانيات الخاصه به ومن عدد من الأسرى، وحرمانه من الحصول على دواء السكري، وتهديده بشكل علني أنه في دائرة الاستهداف ".

ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والانسانية التوجه فوراً الى السجون والمعتقلات، للوقوف على الواقع الصعب والخطير المفروض على أسرانا، ووقف التفرد الاسرائيلي بهم.