رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (569) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر شباط/ فبراير 2019، من بينهم (78) طفلاً، و(13) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان ( هيئة شئون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (229) مواطناً من مدينة القدس، و(73) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(54) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (44) مواطناً، فيما اعتقلت (38) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (15) مواطناً، واعتقلت (15) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (9) مواطنين، فيما اعتقلت (5) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (17) مواطناً من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (87) أمراً إدارياً، من بينها (37) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:

التضييق على الأسرى في النقب

رصدت المؤسسات سلسلة تصعيدات من قبل سطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، استهدفت التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون. أدّت هذه التصعيدات إلى ارتفاع التوتر الذي ما يزال مستمراً، ويمكن أن يتطور -حسبما رصدت المؤسسات وما أفاد به ممثلو الأسرى- إلى حالة انفجار للأوضاع في السجون.

بدأت موجة التصعيد منتصف شهر شباط الماضي في سجن "النقب"، الذي ظل مركز التوتر الحالي. ففي مطلع الشهر، أبلغت إدارة سجن النقب الأسرى أنها مقدمة على تركيب أجهزة تشويش في القسم (4). وفي 15 شباط، أفرغت الإدارة القسم (4) من جميع الأسرى لساعات، قامت خلالها بتركيب الأجهزة. وفي 18 شباط ليلًا أبلغت الإدارة الأسرى أنها ستقوم بتشغيل الأجهزة في العاشرة من صباح اليوم التالي. جاء هذا التبليغ رغم تفاهم مع الأسرى بألّا يتم تشغيل الأجهزة. وردًا على ذلك، أبلغ الأسرى إدارة السجن، في 19 شباط عن حل التنظيمات، ما يعني انه لم يعد هناك جسم من الأسرى أنفسهم ينظم العلاقة مع الإدارة أو يتحمل المسؤولية عن أي عمل يأتي به الأسرى. يترتب على هذا إجبار الإدارة على التعامل مع الأسرى منفردين، واستخدام موارد أكبر من أجل السيطرة على الأوضاع، مما يؤدي إلى إبقاء إدارة السجن في حالة طوارئ دائمة ويستنزف قوتها.

كانت هذه أولى الخطوات الاحتجاجية، التي تلاها إرجاع وجبات من عدد من الأقسام، ورفض عدد من الأسرى الوقوف في العدد، والخروج للركض في ساحة الفورة ليلًا، ورفض الدخول إلى الأقسام. ردت إدارة السجن بإعلان حالة الطوارئ الدائمة، ومضاعفة عدد قوات القمع، والقيام بسلسلة من التفتيشات العنيفة في الأقسام (3 و4)، كعملية التفتيش يوم 3 آذار، والتي نفذّتها وحدتي "درور" و"كيتر" من قوى القمع الإسرائيلية والسجّانين، وبحضور نائب مدير السجن وضابط استخبارات. رافق العملية اعتداء بالضرب على الأسرى، من قبل قوات القمع، التي قامت بتقطيع حبال الخيم وسحب أوتادها الخشبية. قبل ذلك وفي السياق نفسه، أقدم الأسيران إبراهيم النتشة وفوزي عواد على إضرام النار في ملابسهما، وتم اقتيادهما على إثر ذلك إلى العزل الانفرادي. كذلك جرى عزل الأسير صالح الجعبري بعد أيام من عزل الأسيرين النتشة وعواد.

تأتي هذه الإجراءات والتصعيد المرافق لها بعد بدء عمل اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال، جلعاد أردان، والتي تستهدف التضييق على ظروف حياة الأسرى. كذلك فإن عمل لجنة أردان، والتضييقات التي تبعته، كتركيب أجهزة التشويش في سجن النقب، تأتي في سياق اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وعلى وجه الخصوص، الحملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو، الذي يحتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزًا واسعًا من دعايته، الأمر الذي يعني استخدام الأسرى كورقة انتخابية.

أغذية فاسدة وطعام بكميات ونوعيات سيئة تقدم للمعتقلين

تفيد تقارير الرصد والمتابعة في المؤسسات العاملة بشؤون الأسرى، إلى تعمّد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تقديم أطعمة سيئة من حيث الكمية والنوعية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وتكون غير مطابقة للقوانين الدولية والمعايير الصحية الغذائية، ما يضطر الأسرى لشراء احتياجاتهم وطعامهم الجيد على حساباتهم الشخصية من "الكانتينا" (مقصف السجن).

كما رصدت مؤسسات الأسرى خلال شباط (فبراير) المنصرم، أن معاناة الأسرى بهذا الخصوص تزداد مأساوية في مراكز التوقيف، لا سيما (عصيون، حوارة، الجلمة)، حيث لا توجد فيها مقاصف "كانتينا"، ويجبر الأسرى على تناول وجبات إدارة السجن السيئة والرديئة.

وفي سياق ذي صلة، وفي إجراء تعسفي مضاعف، قامت إدارة سجون الاحتلال خلال الشهر الماضي بتقديم وجبات طعام فاسدة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي للأسيرات في سجن "الدامون"، وكذلك للأسرى القابعين في مركز توقيف "عصيون" أكثر من مرة، إذ أفاد الأسرى أن تلك الأطعمة هي من مخلفات المأكولات التي تقدم للجيش الإسرائيلي.

    الاحتلال اعتقل (170) مقدسياً على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة

    نفّذت شرطة الاحتلال في القدس في الفترة الواقعة بين 20– 28 شباط/  فبراير 2019 حملة اعتقالات طالت (170) مقدسياً، على خلفية قيام المقدسيين فتح مصلى باب الرحمة، في مواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.

ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد أصدر الاحتلال أكثر من (130) أمر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، كان من ضمنهم شخصيات دينية، وقد تراوحت فترات الإبعاد من أيام إلى ستة شهور.

ولم تكن قضية فتح باب مصلى الرحمة، المحطة الأولى التي تشهد فيها القدس حملات اعتقالات، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم سُجلت محطات هامة للمقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال، وعلى خلفية ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال المئات منهم، وكانت أبرزها عام 2014، عقب قيام مجموعة من المستوطنين باختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وتلا ذلك موجة غضب واحتجاجات واسعة في القدس، على إثرها اعتقلت شرطة الاحتلال المئات منهم، فقد سُجلت (130) حالة اعتقال في ليلة واحدة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 مع بداية "الهبة الشعبية" أو "انتفاضة القدس"، شنّت شرطة الاحتلال اعتقالات طالت المئات من المقدسيين، وفي تموز/ يوليو عام 2017 وعلى إثر قيام الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من احتجاجات واسعة بين المقدسيين، أجبرت الاحتلال على إزالتها لاحقاً، فقد سُجل (425) حالة اعتقال بين صفوف المقدسيين، غالبيتهم جرى اعتقالهم بعد منتصف شهر تموز/ يوليو 2017.

ومن خلال رصد الاعتقالات ومتابعتهم في جميع محطات المواجهة، كان مصير غالبية المعتقلين الإفراج بشروط أبرزها: دفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، علاوة على الحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى.

أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، على ضرورة توفير سبل الدعم والمساندة لأسيراتنا القابعات خلف قضبان معتقل "الدامون"، ووقف كافة أساليب القمع والقهر المرتكبة بحقهن، مشيراً بأن حكومة الاحتلال وعلى رأسها الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى لاستخدام أجساد ودماء الأسرى والأسيرات، كورقة ضغط انتخابية لتحقيق الفوز لحزبهم.

وأضاف الخطيب بأن هناك متابعة يومية من قبل الهيئة لتوثيق ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من انتهاكات جسيمة داخل أقبية السجون، مشدداً على ضرورة التضامن مع قضيتهم العادلة والمقدسة والدفاع عنها، "فأسرانا هم درة التاج ولا بد من الوقوف معهم ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا".

أقوال الخطيب جاءت خلال مشاركته بالوقفة التضامنية التي أقيمت صباح اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، والتي يتم تنظيمها بشكل أسبوعي بمشاركة عدد من الفعاليات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، وقد خُصصت هذا الأسبوع دعماً لصمود أسيراتنا الماجدات بمناسبة يوم المرأة العالمي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الإثنين، أن إدارة معتقل "عسقلان" قامت بفرض جملة من العقوبات بحق عدد من الأسرى القابعين في غرفة رقم (5) بدون أي مبرر يستدعي لذلك.

وبينت الهيئة أن العقوبات جاءت عقب إجراء حملة تفتيشات قمعية لذات الغرفة، حيث تم فرضها بدون إجراء محاكمات داخلية للأسرى، وقد تمثلت العقوبة بحرمان عدد منهم من زيارة ذويهم، وهم كل من (شريف ناجي، اياد المهلوس، مازن جابر، محارب دعيسان،عماد السراج ، عبد الرحمن عثمان، شكري ميكي).

واحتجاجاً على هذا الاجراء التعسفي، سارع الأسرى المعاقبين بتقديم التماس باسمهم ضد ادارة السجن لرفع العقوبات المفروضة عليهم.   

أما عن الأسير عمار دغمة (37 عاماً) من مدينة خانيوس جنوبي قطاع غزة، فقد فرضت إدارة "عسقلان" عقوبة مضاعفة بحقه، والتي تمثلت بزجه في الزنازين لمدة أسبوع، وحرمانه من زيارة ذويه لمدة ستة أشهر، وفرض غرامية مالية قدرها 600 شيكل.

وفي سياق ذي صلة، لا يزال الأسير ياسر ربايعة (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، يواجه أوضاعاً صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة، وقد تدهورت حالته نتاجاً لمماطلة وتسويف إدارة معتقلات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، علماً بأن الأسير ربايعة يخضع لجلسات علاج كيميائي ويتناول 6 حبات دواء يومياً، لكنه بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة. 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأربعاء، أن الأسير سامي أبو دياك يعاني الأمرين فهو يمر بوضع صحي حرج للغاية ، وأوجاعه تزداد يوماً بعد آخر والمسكنات أصبحت لا فائدة منها، وهو مهدد بدخول غيبوبة لا يفيق منها بسبب كمية الأدوية المخدرة التي يتم تزويده بها داخل ما يُدعى "عيادة الرملة".  

وأوضحت الهيئة أنه خلال الأسبوع الماضي جرى نقل الأسير أبو دياك إلى مشفى "أساف هروفيه" عدة مرات، إثر تدهور طرأ على حالته جراء الهبوط السريع في نسبة دمه حيث وصلت نسبته إلى 6  وارتفاع درجة حرارته في ذات الوقت.

وأضافت أنه خلال تواجد الأسير أبو دياك بطوارئ المشفى، والتي احتجز بها لـ 11 ساعة متتالية، بقى الأسير مكبل اليدين والقدمين  يكابد آلامه على الأرض بانتظار علاجه.

ولفتت الهيئة في تقريرها أن الأسير سامي أبو دياك (37 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء  محافظة جنين، هو واحد من بين (17) أسيراً يقبعون بشكل دائم بما يُسمى "عيادة معتقل الرملة"، ويعتبر أيضاً من الحالات المرضية المستعصية القابعة في معتقلات الاحتلال، فهو مصاب  بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقبل ذلك تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي حيث تم استئصال جزءًا من أمعائه، وأُصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وخضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، ولم يتلق العناية اللازمة، وهذا أدى إلى تدهور حالته بشكل خطير للغاية.

 يذكر بأن الأسير أبو دياك معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و(30) عاماً.

وفي ذات السياق رصد تقرير الهيئة حالتين مرضيتين تقبعان أيضاً في العيادة، إحداهما حالة الأسير مصطفى دراغمة (24 عاماً) من محافظة طوباس، والذي يعاني من مشاكل في الكبد كما أنه يشتكي منذ الصغر من مشاكل في الكلى فهو لديه ضمور كلوي، ومنذ أن تم اعتقاله ساء وضعه الصحي بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأصبح بحاجة للخضوع لجلسات غسيل كلوي بشكل دوري ولمتابعة صحية دائمة لحالته.

أما فيما يخص الأسير محمد أبو حويلة من مدينة نابلس، فهو يشتكي من اصابة في قدمه اليسرى تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، ولا زال الأسير يعاني من أوجاع حادة مكان الاصابة، ويستخدم عكازات لكي يستطيع المشي والحركة.    

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الثلاثاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل سياستها بانتهاك الأسرى والمعتقلين طبياً، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة ، فهي تتعمد استهدافهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي، كما أنها تتقاعس عن تقديم العلاج اللازم لهم وتستبدل ذلك بإعطائهم حبوب مسكنة ومهدئة للألم فقط.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة في تقريرها عن عدد من الحالات المرضية القابعة في عدة سجون إسرائيلية، ومن بينها حالة الأسير وائل أبو شخيدم من محافظة الخليل، والذي جرى نقله مؤخراً إلى معتقل "عسقلان"، حيث يشتكي الأسير من مشاكل بالكلى والأعصاب ومن تضخم في القلب والرئة، وقد تفاقم وضعه الصحي بعد خوضه اضراب الحرية والكرامة قبل حوالي عامين، ورغم ما يعانيه من أسقام ومن مشاكل صحية عديدة، إلا أن عيادة المعتقل لا تُقدم له سوى المسكنات.  

في حين يمر الأسير زياد النواجعة (48 عاماً) من بلدة يطا قضاء الخليل، بوضع صحي غاية في الصعوبة، فهو يعاني من ديسكات في ظهره تُسبب له آلام مزمنة وتعيقه على الحركة، ويشتكي أيضاً من ارتفاع مستمر في كوليسترول الدم ومن مشاكل حادة في الأسنان ومن مشاكل في النظر أيضاً، وقد راجع عيادة المعتقل مرات عديدة، لكن لم تُجر له أية فحوصات طبية ولم يقدم له أي علاج سوى المسكنات.

بينما يشتكي الأسير محمد غزاونة (22 عاماً) من بلدة الرام شمال مدينة القدس، من أوجاع حادة في الراس، وتكتفي إدارة "النقب" بإعطاءه مسكنات بدون تشخيص ما يعانيه ومعالجته كما يجب.

أما عن الأسير سيف الدين البدو (20 عاماً) من مدينة طولكرم والقابع في معتقل "مجيدو"،  فهو يعاني من مرض السكري قبل اعتقاله، وقد تدهورت حالته أثناء استجوابه في مركز تحقيق "الجلمة"، ودخل غيبوبة وعلى إثرها تم نقله إلى مشفى "الكرمل" في حيفا، لكن لا زال الأسير بحاجة إلى متابعة طبية لوضعه الصحي.  

اطلع كل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرري اللواء قدري ابو بكر ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، اليوم الاحد، وفدا من اقليم حركة فتح في مدينة البيرة على الظروف الاعتقالية الصعبة والسيئة التي يحتجز فيها أكثر 6000 أسير وأسيرة فلسطينية  في سجون الاحتلال الاسرائيلية.

وقال ابو بكر خلال اللقاء، "أن قضية الأسرى الفلسطينيين وتحريرهم ورعايتهم ورعاية أسرهم ستبقى مسؤولية وطنية وواجبٌ مقدس علينا جميعا، وسيظَّل أسرانا البواسل ومحررينا كواكب نعتز بهم وبأُسَرِهِم ونثمن تضحياتهم العظيمة من أجل فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة."

من جانبه أكد الخطيب، على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ستبقى تبذل كل الجهود الممكنة وعلى كافة الأصعدة، لتقف سدا منيعا أمام الهجمة الإسرائيلية الغير مسبوقة تجاه اسرانا الابطال، حتى الإفراج عن كافة الأسيرات والأسرى من سجون الظلم والاستبداد".

وأضاف، "أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، تعتبر من أبرز الشواهد على وحشية المحتل الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، مطالبا كافة المؤسسات الدولية والحقوقية باتخاذ الخطوات العملية الحقيقية لوقف عمليات القتل والتعذيب والتنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف ثلاثة شبان من داخل سيارتهم وسط مخيم الجلزون قضاء رام الله، بعد الاعتداء عليهم وضربهم.

وبينت الهيئة، أن الشبان الثلاثة هم شفيق ابراهيم مصاروة 18 عاما، وسلطان جمعة العموري 18 عاما، ومصطفى زكي المصري 18 عاما.

كما أوضحت أنه تم اقتياد الشبان الثلاثة الى جهة غير معلومة.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسير اللواء فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، قد بلغ عامه الـ 80.

وقام رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني والدكتور محمد عودة والأسير المحرر رياض القصراوي ووفدم من الهيئة وعائلة الأسير اليوم، بإشعال شمعة الحرية بمناسبة عيد ميلاد الشوبكي الثمانين، وذلك بمشاركة فنان الكاريكاتير اسامة نزال، والذي قام برسم لوحة فنية خاصة للواء الأسير "أبو حازم" بهذه المناسبة.

وقال ابو بكر، "ابا حازم الأكبر سناً في سجون الاحتلال، والمحكوم 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2006، يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياته وصحته، خاصة بعد رفضها عدة مرات الإفراج عنه بعد إنقضاء ثلثي محكوميته رغم معرفتها بتدهور حالته الصحية."

وأضاف ابو بكر، "أنه لمن العار على كل احرار العالم أن يبلغ اللواء الشوبكي عامه الثمانين في سجون الاحتلال، وهم يلعبون دور المتفرج ولا يحركون ساكناً تجاه ما يتعرض له الأسير الشوبكي وكل الأسرى المرضى من انتهاكات متواصلة على مدار الساعات والأيام".

وأشارت الهيئة، الى ان المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت في شهر سبتمبر من العام 2015 خصم 3 سنوات من حكم الأسير "الشوبكي" لتصبح 17 عام، بدل 20 عام ، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة ظروفه الصحية الصعبة، بينما عقدت له جلسه أخرى في شهر مايو من العام الماضي للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها إلى وقت غير محدد .

كما قام اللواء ابو بكر، ووفد من الهيئة، بزيارة الأسير المحرر رافع قاسم من بلدة دورا القرع قضاء رام الله، بمناسبة الافراج عنه بعد قضاءه 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بدء استقبال طلبات التقدم لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للأسرى للعام 2019، وذلك للفرع الأدبي؛ اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك عقب توقيع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر الاتفاقية المشتركة بين التربية والهيئة؛ بما يمكّن الأسرى من التقدم لامتحان "الإنجاز" للعام الحالي، وذلك ضمن إجراءات ومعايير تضمنتها هذه الاتفاقية.

وفي هذا السياق، جدد صيدم التأكيد على الحرص الكبير الذي توليه وزارة التربية لقضية الأسرى؛ بوصفها من القضايا العادلة والوطنية والتي تهم الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه، مشدداً على قدسية حق الأسرى في التعليم، وضرورة توفير الإمكانات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لدعمهم في معركتهم مع المحتل.

وأشاد الوزير بالشراكة الناجزة بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات، مثمناً الدور الذي يقوم به اللواء أبو بكر وجميع كوادر الهيئة في سبيل خدمة قضية الأسرى والمحررين، مؤكداً أن التربية ستواصل بذل كل جهد مستطاع بما يعزز روح الوفاء الأصيل والانتماء الصادق للقضايا الإنسانية والوطنية.

بدوره قال أبو بكر: إن توقيع هذه الاتفاقية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة للأسرى داخل المعتقلات، هو تحد حقيقي، ومساحة أخرى من النضال للتغلب على كل القوانين العنصرية والحرمان الذي تفرضه إدارة معتقلات الاحتلال بحق أسرانا، وإننا سنعمل معاً وسوياً لدعمهم في انتزاع هذا الحق، لأننا نعي جيداً أهمية امتلاك الأسير شهادة ثانوية عامة تمكنه من مواصلة تحقيق أحلامه بعد الإفراج عنه".

ووجه أبو بكر شكره لوزارة التربية ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم ولطواقمها العاملة في الإدارة العامة للامتحانات، ولكوادر الهيئة، مؤكداً على قداسة قضية الأسرى وطنياً ومجتمعياً وإنسانياً".

وتتضمن الاتفاقية عدة بنود من أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والهيئة للإشراف على الامتحان في كافة مراحله، وذلك رغم العوائق والصعوبات التي يضعها الاحتلال لحرمان أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم الأسرى، من حقوقهم الأساسية وخاصة السعي لمصادرة حقهم في التعليم.

وأشارت التربية والهيئة إلى أن تقديم الطلبات يتم في مديريات الهيئة كلُّ حسب منطقته، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وهي: ورقة صليب بتاريخ حديث للعام 2019، وشهادة آخر صف أنهاه الأسير مصدقة حسب الأصول، وشهادة ميلاد أصلية أو مصدقة للأسير.

وأوضحتا أن من شروط التقدم للامتحان، أن يكون الأسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر في المعتقل قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون حكمه مؤبد، أو خمسة وعشرين عاماً فأكثر، وكل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون الحكم عشرون عاماً فأكثر، وكل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً فأكثر، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2018 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال، وكل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية (الإنجاز) أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال.

وأكدتا أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2019 لا يحق له التقدم للامتحان.

وحضر مراسم التوقيع عن التربية؛ الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، وعن الهيئة: رئيس ديوان رئيس الهيئة نعمان الرفاتي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام فؤاد الهودلي، ومدير دائرة التعليم الجامعي سياف أبو سيف، ومسؤول ملف الثانوية العامة في المعتقلات محمد الفقيات.