دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، الى ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في التعامل مع إضراب الحركة الأسيرة وفكرته، والإستفادة من التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب. 

وقالت الهيئة، "أن كل طواقمها على أتم الجهوزية لنصرة أسرانا ونضالهم ضد إدارة سجون الإحتلال، التي تحاول فرض واقع جديد داخل المعتقلات، من خلال سحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي حققتها خلال عقود من النضال".

وأوضحت الهيئة، أن توجه الحركة الأسيرة لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام خلال هذه الأيام، جاء بعد تعنت ادارة السجون ورضوخها لإملاءات ما تسمى بلجنة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، التي شكلت بقرار رسمي من الحكومة اليمينية المتطرفة منتصف العام الماضي، لدراسة واقع الحياة اليومية للمعتقلين، والتي رأت فيه شيئا من الرفاهية ونادت بضرورة طبق الخناق على الأسرى في مختلف السجون.

وأضافت الهيئة " بالرغم من صعوبة الأوضاع داخل المعتقلات، وحساسية التوقيت وخطورته، إلا إننا سنكون الى جانب أسرانا في كل الخطوات التي يتخذونها، ولكن في ذات الوقت يجب على الجميع التحلي بروح المسؤولية، تحديدا في تناقل المعلومات حول الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث هناك تخبط غير مسبوق في البيانات والمعلومات المتداولة حوله، ما سيكون له تأثيراته السلبية على أسرانا وخطواتهم القادمة".

وأشارت الهيئة الى أن كل المعلومات التي يتم تناقلها حول الإضراب غير مرفقة بمصادر موثوقة، وبالتالي أدخلنا في متاهة حقيقية، وأصبح هناك فجوات بحاجة الى معالجة سريعة.

وأكدت الهيئة مجددا على أنها ستبقى الأحرص في الدفاع عن مطالب الأسرى وتحركاتهم، وعلينا جميعا أن نكون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية.

ندد سكرتير مؤسسة الأسرى القدامى في جنوب أفريقيا مبو موسيمالا، اليوم الثلاثاء، بالسياسات اللا اخلاقية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية.

وقال مبو في رسالة تضامنية مع الأسرى وصلت للهيئة، "نؤكد مرة أخرى على إدانتنا للمعاملة البربرية واللإنسانية وإستخدام العنف إتجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون العنصرية الإسرائيلية حيث يواجه الأسرى الفلسطينيين التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي على حد سواء".

وأضاف، "إن  تجربتنا  خلال مرحلة النضال ضد الفصل العنصري في بلادنا  تشبه الى حد كبير ظروف إعتقال الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة أثناء الحبس الإنفرادي، ومسائل  أخرى مثل التغذية، ورفض أو السماح بمقابلة الطبيب وكذلك منع قراءة الكتب".

" إننا في مؤسسة المعتقلين القدامى ندين كل الممارسات  التي أستخدمت ضد المعتقلين في معتقل  النقب سيء السمعة قبل نحو أسبوعين وتشديد الخناق على المعتقلين".

ودعا مبو في رسالته، "رئيس وزراء إسرائيل العنصري إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط ، لا سيما النساء والأطفال، ووضع حد لهدم منازلهم والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وبدء المفاوضات على أساس حل الدولتين".

وأضاف، "نحن نؤيد الدعوة التي وجهتها دائرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا بشأن إنسحاب سفير جنوب إفريقيا من إسرائيل، وكذلك ندعوا حكومة جنوب إفريقيا إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا".

وختم رسالته قائلا، "نحيي كفاح الشعب الفلسطيني ضد أسوأ أشكال الفاشية، ونعبر عن دعمنا للنضال الفلسطيني، ونحيي الروح الثورية لكل المعتقلين الفلسطينيين، الذين امضوا فترات طويله في سجون الإحتلال الإسرائيلي".

من جانبها أثنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على الموقف التاريخي والنضالي لدولة جنوب أفريقيا حكومة وشعبا ومؤسساتا في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك على الدور الوطني المميز الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا بكافة طواقمها والعاملين فيها في رفع قضية الأسرى والإنتصار لها على كافة الأصعدة.

 تعذيب القاصرين الفلسطينيين بإستخدام الكلاب والعزل الانفرادي

تستخدم إسرائيل كافة وسائل التعذيب تجاه الفلسطينيين بما فيها استخدام الكلاب سواء لمهاجمة الاسرى وإلحاق الأذى بهم أو ترافقهم في البوسطة بهدف إرعابهم ولا تستثني من ذلك الاطفال الفلسطينيين منتهكة بذلك جميع المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وغيرها .

أكد مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي (بتسيلم)، على أن حث الجنود الإسرائيليين الكلاب على مهاجمة الفلسطينيين ، جزء من سياسة رسمية إسرائيلية متبعة,وفي بعض الحالات التي وثقتها منظمة بتسيلم ، رفضت الكلاب أن تفلت من قبضت عليهم، فكان على مدربيها أن يصعقوها ببندقية صاعقة" لكي تترك الضحية.

إفادة الأسير القاصر محمد عبد الله حماد (16 عاما)/مخيم قلنديا معتقل في سجن عوفر من القدس–القائم على أراضي بلدة بيتونيا –رام الله .

تم تعذيبه بإستخدام الكلاب .

بتاريخ 16-1-2019 الساعة الثالثة فجراً ,حاصرت قوات كبيره من جيش الإحتلال الإسرائيلي منزلي في مخيم قلنديا برفقتهم كلاباً بوليسية ضخمة ومرعبة، وما أن دخلوا منزلي وتحققوا من كوني من يبحثون عنه والمطلوب لهم , قاموا بإطلاق كلبين باتجاهي، فانقضا عليّ وأخذا ينهشا جسدي من كل جانب، وسط فزعي وصراخي المتواصل، ولم تستطع عائلتي التدخل حيث أن عدد آخر من الجنود كان يحتجز افراد عائلتي في زاوية أخرى من البيت تحت تهديد السلاح.

بعدها هجم علي أربعة جنود وأخذوا يضربونني بأرجلهم وأيديهم وبنادقهم على كافة أنحاء جسدي بمشاركة الكلاب، وقد استمرت عملية هجوم الكلاب علي و الضرب ما يقارب الخمس عشر دقيقة ,مما خلف لدي جروح وكدمات في كافة أنحاء جسدي.

بعد ذلك قام الجنود الإسرائيليون بإبعاد الكلاب عني ,ثم تكبيل يداي وقدماي وتعصيب عيناي ,وقاموا باقتيادي غصباً, وأجبروني على السير بعد أن تسبب هجوم الكلاب بجروح في يداي وقدماي ووجهي وكنت أنزف وأتألم .

تم إقتيادي بصعوبة الى مستوطنة تدعي " كوخاف يعقوب" القائمة على أراضي كفر عقب ، وخلال اقتيادي كان الجنود الإسرائليون يواصلون ضربي ، وكنت اسقط  من حين لاخر من شدة الالام على الارض ويجبرونني على السير وحينما أتمكن من السير يتعمدون عرقلتي وإسقاطي على وجهي,ويوجهون لي شتائم سيئة.

بعد وصولي الى المستوطنة، تم نقلي بسيارة عسكرية الى مركز تحقيق "عطروت" "شرقي القدس "بدون أن يقدم لي أي علاج ,وأثناء نقلي بالسيارة العسكرية الى  مركز التحقيق كان الجنود يواصلون ضربي وتوجيه الإهانات لي ثم  وبعد الوصول لمركز التوقيف تم ضربي وشتمي من قبل المحقق وإجباري على الإدلاء باعترافات إلقاء حجارة على الجنود عند حاجز قلنديا،وأجبروني على التوقيع على إفادة باللغة العبرية, وبعدها نقلت الى سجن عوفر" وقام الأسرى بتضميد جروحي حيث لم يقدم لي أي علاج من قبل الإسرائيليين.

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن استخدام الكلاب في اعتقال الأطفال والمدنيين العزّل ضرباً من ضروب "ممارسة التعذيب" و"المعاملة اللا إنسانية والمهينة"، التي يجرّمها القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984, وطالب المركزمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالتحرك والقيام بدورها في حماية الأطفال الفلسطينيين والعمل على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسية اللاإنسانية.

كما تمارس إسرائيل وبوتيرة مرتفعة في السنوات الأخيرة  سياسة الحبس الإنفرادي ضد الاطفال الفلسطينيين بهدف الحصول على إعترافات منهم وإستغلال صغر سنهم في جمع معلومات إستخباراتية عن أشخاص أخرين .كما وتمارس إسرائيل سياسة العزل كإجراء عقابي بغرض زعزعة إستقرار هؤلاء الاطفال وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي حيث يمنعو من رؤية محاميهم او الصليب الاحمر او عائلاتهم طيلة فترة العزل .

بموجب قواعــــد اﻷمــــم المتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا لمعاملــــة الســــجناء القاعدة 45 يحظر استخدام الحبس الانفرادي ضد الأطفال.

عزل قاصر من القدس في في المسكوبية 15 يوم

القاصر احمد محمد محمود أبو عويص/17 عام

اعتقل احمد أبو عويص من جانب الجامعة العبرية في القدس حوالي الساعة التاسعة ليلا , حيث كانت تشهد المنطقة احداثا بين الجنود والشباب ,وصادف بذات الوقت مرور أحمد, فتوقفت سيارة شرطة بجانبه ونزل منها شرطيان تكالبوا عليه بعنف واعتقلوه حيث دفعه احدهم بقوة لداخل السيارة ,بعد ان قيد يديه ومن ثم اخذ يضربه بيديه وقدميه بوحشية حتى وصوله الى مركز الشرطة في شارع صلاح الدين , تركوه في غرفة لوحده دون ماء أو طعام حتى الثالثة صباحا , وفي الثالثة صباحاً أدخلوه الى غرفة التحقيق وتم التحقيق معه لمدة  خمس ساعات تخللها الصراخ والضرب والإهانة والتهديد ,وبالكاد أحضروا له الماء ,ثم نقله الجنود الى سجن المسكوبية حيث أودع في زنزانة بالعزل مدة  15 يوم ويصف زنزانة العزل بالضيقة جدا وتفوح منها رائحة نتنة وعدم إستطاعته الجلوس أو النوم بسبب الجدران الخشنة وإعطائه بطانية متعفنة وتشغيل التبريد عليه والضوء لمدة 24 ساعة ووجود المرحاض المفتوح الوسخ داخل الزنزانة ,تم خلال هذه الايام ارساله الى مركز الشرطة لإتمام التحقيق , وكان التحقيق معه يستمر لساعات طويلة وهو مقيد اليدين بالكرسي حيث تخلل التحقيق جميع أنواع الإهانة الجسدية والنفسية .

ثم من سجن المسكوبية نقل الى سجن اوفيك في القدس الخاص بالاسرى المدنيين الاسرائيلين  القاصرين حيث مكث معهم أسبوعان ,حيث كانت تتم معاملته بإحتقار وتوجه له الشتائم من السجناء المدنيين الإسرائيلين , وكان يتم الإستيلاء على حاجياته من قبل الأسرى المدنيين .وبعدها نقل الى سجن مجيدو بناءا على طلب من الأسرى الأمنيين في سجن مجيدو .

عزل قاصر بالزنازين 17 يوم  في المسكوبية

الأسير يوسف خلدون عزات صلاح /17 عام /من القدس

اعتقل يوسف صلاح من وسط البلد في القدس  في ساعات العصر خلال مواجهات مع الشرطة , بعد اعتقاله نقل الى سجن المسكوبية للتحقيق معه , حقق معه خلال عدة ساعات , وبعدها نقل لزنازين  سجن المسكوبية لمدة 17 يوم ,حيث ضيق مساحة الزنزانة ووجود المرحاض داخلها وتشغيل التبريد والضوء لمدة 24 ساعة وسوء نوعية الطعام .كان يتم  أقتياده  خلالها خمس  مرات أخرى لاكمال التحقيق وكان يستمر التحقيق ساعات طويلة وهو مقيد اليدين بالكرسي تخلل التحقيق كافة أنواع الإهانة الجسدية والنفسية .

من سجن المسكوبية نقل الى سجن مجيدو لقسم 4 عند الاشبال بعد إنتهاء التحقيق .

عزل قاصر في المسكوبية 14 يوم بالإضافة الى 3 أيام في سجن أوفيك مع المدنيين امير عبد الله مسعود عواد

عمره 17 سنه , من القدس

اعتقل امير عواد من البيت بتاريخ 16-8-2018حوالي الساعة 12 ظهرا , قام عدد من افراد المخابرات الاسرائيلية, بالوصول الى بيته بعد ان اتصلوا تلفونياً وسألوا عنه وطلبوا منه انتظارهم , دخلوا البيت فتشوه واخذوا بعض ملابسه واعتقلوه , نقل الى مركز الشرطة في البريد في شارع صلاح الدين , وهناك فتشوه ومن ثم ادخلوه لغرفة التحقيق , حقق معه خلال ساعتين , بعد انتهاء التحقيق نقل الى عزل سجن المسكوبية .بقي في زنازين العزل في  سجن المسكوبية 14 يوم , اقتادوه خلالها مرتين الى مركز الشرطة لأكمال التحقيق ,  وبعد ال 14 يوم في عزل المسكوبية تم نقله الى سجن اوفيك في القدس مع الاسرى الاسرائيليين المدنيين حيث وصل طلب من مصلحة السجون بنقله من سجن مجيدو لسجن اوفيك , عندما وصل لسجن أوفيك  تم وضعه في زنزانة  لوحده لمدة 3 أيام بعدها نقل لقسم اخر يمكث به سجناء قاصرين مدنيين , الذين يتعاملون مع كل اسير جديد بشكل سيء يسرقون حاجياته واغراضه , حيث قاموا بسرقة حذاء جديد للأسيروحاولوا سرقة ملابسه ,عدا عن المعاملة السيئة من المدنيين ومن السجانين.

الان موجود في قسم الأشبال في سجن مجيدو ومحكوم 12 شهر و 1500 شيقل غرامة.

تنتهك اسرائيل بعزل الاطفال الفلسطينيين كافة المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989وغيرها .

ويعتبر العزل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي, كما يعتبر العزل من أساليب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة المحظورة بمقتضى المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية.

كما أن الظروف التي يتم بها عزل الأطفال الفلسطينيين لا تتناسب والمعايير الصحية التي تم النص عليها في المواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين في النزاعات المسلحة وحالات الاحتلال.

 أدان المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فولك الحبس الإنفرادي ضد الأطفال الفلسطينيين ووصفه بأنه أصبح نمط يشكل ضرب من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة غير القانونية والاكثر إزعاجاً وانها تؤثر سلباً على الصحة العقلية والجسدية للمعتقلييين دون السن القانوني ,وبأن إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.    

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في عدة معتقلات، وخاصة الأسرى القابعين بمعتقل "عيادة الرملة"، فهم يكابدون ألم السجن وجحيم المرض في آن واحد، بدون أن يُوفر لهم أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالاتهم المرضية الخطيرة.

وبينت الهيئة في تقريرها أن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً في "عيادة الرملة" قد وصل إلى 13 أسيراً، ممن يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، حيث غالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة، وهناك أيضاً من هم مصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.

وذكرت الهيئة أن الأسرى هم كل من : خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، ومحمد أبو خضر، وسامي أبو دياك، ومحمد غسان أبو حويلة، وعز الدين كرجات، وإياد حريبات، وناصر الشاويش، ومصطفى دراغمة، وأنس موسى.

ولفتت الهيئة في تقريرها أن حالة الأسير سامي أبو دياك هي الأصعب على الإطلاق فهو بحالة صحية  يُرثى لها، بسبب معاناته من مرض السرطان في الأمعاء منذ ثلاث أعوام ، حيث أوجاعه تزداد يوماً بعد آخر والمسكنات أصبحت لا فائدة منها، والموت يهدده في أي لحظة.

يذكر بأن الأسير أبو دياك هو إحدى ضحايا الجريمة الطبية المنهجة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و(30) عاماً.

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير الهيئة أيضاً عن ثلاث حالات مرضية تقبع في معتقل "عوفر"، إحداهما حالة الأسير سفيان سكافي من محافظة الخليل، والذي أُصيب برصاص جيش الاحتلال قبل حوالي شهرين بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع"، وقد اُجريت له عدة عمليات جراحية، وتم تركيب كيس خارجي له  (للاخراج)، لكنه لا زال بحاجة إلى عناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.     

في حين يمر الأسير بشار البدوي من مخيم العروب، بوضع صحي سيء، فهو يشتكي من أوجاع حادة في ظهرة نتيجة لما تعرض له من اعتداء وتنكيل خلال استجوابه في مركز تحقيق "عسقلان" قبل أن يتم نقله إلى "عوفر"، وخاصة أن الأسير يعاني قبل اعتقاله من كسور في ريش عموده الفقري، وعلى الرغم مما يعانيه الأسير من آلام إلا أن عيادة المعتقل لم تكترث لحالته ولم تُقدم له أي علاج.   

أما عن الأسير سعيد أبو سنينة  من مدينة الخليل فهو يعاني من مشاكل في النظر ومن حساسية في الدم ومن مشاكل في يده اليمنى، وهو بحاجة لجلسات علاج طبيعي ليده، لكن إدارة المعتقل تكتفي بإعطاءة المسكنات.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر الأثنين، عن فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرئيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الإحتلال قبل قليل، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

وبينت الهيئة، أن قرابة 150 أسير فلسطيني شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت، أن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الإستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفت الأسرى، الى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.

وطالب الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الإلتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة وفضح السياسات الإسرائيلية تجاههم والتي تخرق كل الشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.  

يتبع...

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيكل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الأحد، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 34 أسير طفل إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 20 اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، و1 تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و1 بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم  أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 19 قاصر، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوماً إلى 12 شهراً، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 114 طفل.

ولفتت الهيئة أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائماً لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.

وفي ذات السياق، رصدت الهيئة أيضاً شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الالكترونية التي جرى تركيبها مؤخراً حول قسمهم، والتي تُصدر اشعاعات قوية لها تأثير عالي تهدد حياتهم بالخطر وتُسبب لهم صداع مزمن وأوجاع حادة في الرأس، مشيرة بأن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لايقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.