الحركة الأسيرة

الاسرى يعلنون إنهاء كافة الخطوات التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون

في . نشر في الاخبار

 

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا مساء اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلن على أثرها الأسرى وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون .

وأوضح أبو بكر، أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن "ريمون"، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجيدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون.

 وأضاف، أن الاتفاق اشتمل أيضا على اعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 الف شيقل الى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.

وقال أبو بكر، خلال زيارته للأسير المحرر عمر البرغوثي "أبو عاصف" في قرية كوبر، أن الأسرى أعلنوا عصر اليوم عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتبارا من مساء هذا اليوم، بما في ذلك الإضراب عن الطعام .

 

رام الله: مؤتمرون يعلنون عن انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

في . نشر في الاخبار

 

17 نيسان .. اليوم الوطني لنصرة الأسرى

مليـــــــــــــــــــــــون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ العام 1967

الاحتلال يعتقل (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019

 

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لشؤون الأسرى اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرّرة ليوم الأسير الفلسطيني الموافق السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدوره فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة الأسرى أمين شومان في قاعة المؤتمرات الحكومية في رام الله لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني للعام 2019.

وقدّم المؤتمرون، عرضاً حول آخر التطورات والأوضاع الصعبة التي تمرّ بها الحركة الأسيرة.

- مرفق نشرة يوم الأسير الفلسطيني 2019

- مرفق جدول فعاليات في المحافظات

 

 

·        يوم الأسير الفلسطيني 2019

يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرّية.

 

·        الأسرى والمعتقلون ... أرقام وإحصائيات (حتى نهاية آذار2019)

-       (1.000.000) فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967

-        (5700) أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم:

-        (250) طفلاً.

-        (36) طفلاً مقدسياً قيد الحبس المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى مراكز الإيواء

-        (47) أسيرة

-        (6) نواب.

-        (500) معتقل إداري.

-        (700) أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان.

-         (56) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل.

-         (26) أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 37 عاماً.

-        (570) أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

-        (218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

·        الاحتلال يعتقل (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019، وحتّى نهاية شهر مارس/ آذار نحو (1600) مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو (230) طفلاً، و(40) امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما تعرّضت له عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر ديسمبر 2018 وحتّى اليوم، إذ أعدمت قوّات جيش الاحتلال الشّاب صالح البرغوثي، بعد اعتقاله خلال شهر كانون الأول/ ديسيمبر 2018، واعتقلت نحو (40) شخصاً من أقارب الشهيد، منهم والد الشهيد ووالدته وشقيقيه، وزوج شقيقته، واثنين من أبناء عمه، وغيرهم، واقتحمت منزل العائلة وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المنزل وخارجه، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واحتجاز أكثر من (100) شخص داخل المنزل.

علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك، كما ولا تستثني سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات؛ اعتقال النساء والأطفال والقاصرين.

·        الربع الاول من العام 2019، الأسوأ على الأسرى منذ سنوات

v     أوضاع الأسرى في مراكز التحقيق:

نفّذت إدارة معتقلات الاحتلال سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحطّ من كرامته، وشكّلت محطة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. وقد وصلت عمليات التعذيب إلى نحو (95) بالمئة من حالات الاعتقال.

ومن بعض الحالات التي تعرّضت للتعذيب منذ بداية العام الجاري، الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً)، والمعتقل منذ تاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2019، والذي أكّد لمحامي نادي الأسير أنه تعرّض لتحقيقٍ مكثف وقاسٍ، استمر بشكل متواصل لمدة (14) يوماً، حيث تجاوزت ساعات التحقيق معه الـ(20) ساعة في اليوم، رافق ذلك حرمانه من النوم، وحرمانه من لقاء المحامي لمدّة (22) يوماً.

إضافة إلى الأسير زياد الشلالدة (44 عاماً)، والذي جرى اعتقاله ونجله محمود بنفس يوم اعتقال عاصم، وتعرّض للتعذيب خلال عملية اعتقاله، إذ أُصيب إصابة بالغة في ضلعه الأيمن وبكسر في أنفه، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، وبقيت آثار التعذيب بادية عليه لأكثر من شهر، علماً أن قوات الاحتلال استخدمت الكلاب البوليسية في اقتحام الخيام التي يقطن بها، كما واعتدت عليه بأعقاب البنادق.

v     أوضاع الأسرى في المعتقلات المركزية:

واصلت إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو "الأمن"، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما واستمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" لتشكل كما يطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

واشتدّت وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا من دمائهم للحصول عليها طيلة سنوات الاعتقال.

وإحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة معتقلات الاحتلال لإبقاء الأسير في حالة من عدم الاستقرار وإبقاء وعيه في إطار المراقبة التي يفرضها السّجن، هي عمليات الاقتحامات المفاجئة والتفتيشات المتكررة للغرف والزنازين؛ ونفذت قوات القمع بمختلف أنواعها " النحشون، واليماز، ودرور، والمتسادة" منذ بداية عام 2019 العشرات من عمليات الاقتحامات، طالت جميع المعتقلات دون استثناء، ومن أبرزها اقتحام  معتقلات "عوفر" و"النقب" و"مجدو" و"ريمون".

ففي تاريخ 20 -21  كانون الثاني/ يناير 2019، شهد معتقل "عوفر" عملية قمع استخدمت خلالها قوات القمع غاز الفلفل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والهراوات، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية، حيث أُصيب على إثرها ما يزيد على (150) أسيراً، فيما واجهها الأسرى بحرق بعض الغرف وإعلان حالة العصيان.

وبتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير جرى اقتحام قسم (2) في معتقل "مجدو" وهو من الأقسام الأولى التي نصبت فيها إدارة معتقلات الاحتلال أجهزة التشويش، وتلا ذلك مجموعة من الاقتحامات تركزت في معتقلي "ريمون" و "النقب الصحراوي" والتي بدأت ذروتها في 19 شباط/ فبراير 2019 حيث بدأت معركة جديدة في مواجهة أجهزة التشويش في معتقل "النقب" و "ريمون"، ونفذت أولى عملية القمع بحق قسم الخيام قلعة (أ)، وتصاعدت الاقتحامات بشكل يومي داخل المعتقل، وتحديداً داخل الأقسام التي نُصبت فيها تلك الأجهزة.

وتصاعدت المواجهة بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال  في معتقل "ريمون" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2019، بعد أن اقتحمت قوات القمع قسم (7) ونقلت الأسرى إلى قسم (1) وهو أحد الأقسام الذي نصبت داخله أجهزة تشويش، حيث واجه الأسرى عملية القمع بحرق مجموعة من الغرف في قسم  (1). وبلغت عملية التصعيد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال في معتقلي "ريمون" و "النقب" ذروتها ليلة 24 مارس/ آذار عقب اقتحام قوات القمع لقسم (4) مستخدمة الرصاص وقنابل الصوت والغاز بحق الأسرى، ما أدّى إلى إصابة نحو (120) أسيراً، بإصابات مختلفة ما بين إصابات بالكسور في الأيدي والأسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم)، وجروح في الرأس والعيون وإصابات بالصدر. وكانت إدارة المعتقل قد أجرت محاكمات داخلية للأسرى في القسم، وفرضت عليهم غرامات مالية وصلت الى (12) ألف شيقل، وما تزال تمتنع عن تقديم العلاج لهم، فيما تتعرض مجموعة من الأقسام إلى اقتحامات وتفتيشات بشكل مستمر.

ومن أجل السيطرة على الأسرى في عملية القمع الأخيرة، فقد استقدمت إدارة معتقل "النقب" كافة الوحدات الخاصة، وكذلك كتيبة "جفعاتي" العسكري، إضافة إلى وحدات عسكرية من "الجبهة الداخلية".

·        تصاعد مستمر في سياسة الاهمال الطبي الممهنج

 وفي إطار الظروف التنكيلية التي تمارسها إدارة المعتقلات بحقّ المعتقلين والأسرى؛ فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، من بينهم (30) يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (14) أسيراً يقبعون في معتقل "عيادة الرملة"، أو ما يسمونه الأسرى "بالمسلخ".

إن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.

ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة الانتظار قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى المعتقلات قبل استكمال العلاج اللازم.

·        تشريع للقوانين العنصرية المتطرفة تجاه المعتقلين

استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 وتهجير سكانها وسلبها للأرض القوانين العنصرية لإحكام سيطرتها على الإنسان الفلسطيني، وأصبح القانون أداة مسلّطة على رقاب الفلسطينيين، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أقامت المحاكم العسكرية وما تزال تحديداً في الأراضي المحتلة عام 1967، ولتكمل سيطرتها، أخضعت الفلسطينيين إلى عدّة منظومات قانونية، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، يخضعون للقانون الإسرائيلي الخاصّ بالإسرائيليين، فيما تفرض جملة من الأوامر العسكرية على الضفة الغربية، أما المقدسيّون فهم ورغم أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلا أن تجليات العنصرية يمكن قراءاتها مع المقدسي، وهذا لا يعني أن إنصافاً أو عدلاً يطال أحداً في باقي مناطق الضفة، أو حتى على فلسطينيي أراضي عام 1948.

وامتدت هذه الأداة لتشمل الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين تعرضوا لسيل من مشاريع القوانين والقوانين الإسرائيلية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة لكسر إرادتهم والسيطرة عليهم، وهذا الأمر ليس بالجديد بل آخذ بالتمدد مع تصاعد اليمين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكان منها وأشدّها إجرامية، مشروع إعدام الأسرى، علاوة على قانون محاكمة الأطفال دون سن (14) عاماً، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات.

أمّا آخرها، فهو قانون سرقة الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وقد تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان "خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب".

 

·        الدعوة لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير وتوفير الحماية الدولية للمعتقلين

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، للوقوف بجانب الأسرى والمشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني، كما وتدعو كافة الشقاء العرب والأصدقاء والأحرار في العالم أجمع بالتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.هيئة شؤون الأسرى والمحررين

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس تمهيدي لنيابة الاحتلال ضد قرار منع زيارة المحامين للأسرى

في . نشر في الاخبار

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بالتماس تمهيدي لنيابة الاحتلال الإسرائيلية، ضد قرار منع زيارة المحامين للأسرى القابعين في عدة سجون إسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن السبب لفرض هذه الاجراءات التنكيلية والتضييقات على المحامين العاملين في شؤون الأسرى، جاء بعد انفجار الأوضاع وحالة التوتر التي شهدها معتقل "النقب" منذ حوالي أسبوعين.   

ولفتت الهيئة  إلى أن إجراءات المنع مازالت قائمة وبأشكال مختلفة، إما بالمنع المباشر أو بعرقلة المحامين بفرض شروط وذرائع واهية لإتمام الزيارة.

 

ادارة سجون الاحتلال تشدد من اجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

في . نشر في الاخبار

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في "عيادة سجن الرملة" كثفت خلال الأونة الأخيرة من تضيقاتها وإجراءاتها القمعية بحق المعتقلين المرضى القابعين هناك والبالغ عددهم 15 أسيرا.

وبينت الهيئة، أن إدارة السجن تمنع منذ عدة أيام ممثل الأسرى من النزول "للكانتين" لشراء احتياجات المعتقلين، كما عمدت الى تقليل نصف ساعة من مدة "الفورة"، والعمد الى تأخير الأهالي خلال الزيارة، ومنع ذوي الأسرى من إدخال الملابس الداخلية لهم.

وأضافت الهيئة، أن إدارة المعتقل حذفت عدد من المحطات التلفزيونية للمعتقلين، وتتلكؤ في السماح للأسرى بالتقاط الصور مع عائلاتهم، ومواصلة سياسة الاهمال الطبي بحقهم وعدم تقديم أية علاجات لهم.

وطالبت الهيئة في تقريرها، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى القابعين في سجون الإحتلال، ووضع حدٍ لسياسة المماطلة في تقديم الرعاية الطبية للأسرى المرضى و المصابين.

الأسير القائد مروان البرغوثي يدخل عامه الثامن عشر في معتقلات الاحتلال

في . نشر في الاخبار

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي يدخل غدا الأثنين، عامه الـ18 في الأسر، حيث كان قد اختطف بتاريخ 15 نيسان 2002 وحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عامًا.

وجاء في تقرير الهيئة، أن إسرائيل اعتقلت القائد مروان البرغوثى عام 2002، حين كان يشغل منصب أمين عام حركة فتح فى فلسطين، ونائب منتخب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وقد وضع إسرائيل فى مأزق سياسى وقانونى حينها، وتصدرت عملية اعتقاله الرأى العام الدولى وحتى الإسرائيلى، والتى اعتبرت اعتقاله يأتى فى سياق سياسى وجزء من الحرب على الرئيس الراحل ياسر عرفات فى ذلك الوقت ووصفه باللاشريك.

وأوضحت الهيئة، أن مائة يوم من التحقيق العنيف والقاسي واجهها البرغوثي في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اعتبره شارون غير شريك وفرض حصاراً على "المقاطعة" مقر إقامته وقام بتدمير مقرات السلطة وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية في عملية أطلق عليها "السور الواقي".

مرارا وتكرار رفض القائد الفلسطينى مروان البرغوثى الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية، معتبرًا اعتقاله "باطل وغير شرعى" ووجه لائحة اتهام طويلة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلى، وأحدث البرغوثى جدلاً فى المجتمع الإسرائيلى ولدى قادته السياسيين، الذين وجدوا أن اعتقاله قد أضرّ بالصورة "الاخلاقية" لإسرائيل، وقد علقت عشرات البلديات فى دول العالم خاصة فرنسا صورة البرغوثى أمام أبوابها، وبعضها أصدرت جوازات سفر للبرغوثى، وتحول إلى رمز وطنى لحركة التحرر الوطنية  ومدافع عن الحرية والعدالة الإنسانية.

وبينت الهيئة، الى أن النائب البرغوثى حصل على درجة الدكتوراه داخل السجن، وقاد العملية التعليمية للأسرى داخل السجون والتأكيد على الثوابت الوطنية لأبناء الشعب الفلسطينى.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير القائد مروان البرغوثي قاد إضراب الحرية والكرامة في العام 2017 لتوحيد صفوف الحركة الأسيرة ضد سياسات المحتل الإسرائيلي وانتهاكاتها تجاه الأسرى، وخاصة أن هذا الاضراب التاريخي شارك فيه اكثر من ألف أسير فلسطيني لمدة 42 يوماً، تعرّض فيه الأسرى لعدوان وحشي وشرس وغير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال ولكنهم اثبتوا صلابة استثنائية في إرادتهم ووحدتهم وسجلوا أسطورة في الصمود والتحدي

الاحتلال اعتقل قرابة (800) فلسطيني فترة الإنتخابات الإسرائيلية

في . نشر في الاخبار

قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية، خلال فترة الحملة الانتخابية الاسرائيلية لعام 2019، والتي امتدت من 22  شباط/ فبراير  حتى 9 نيسان/ابريل 2019.

واعتبرت الهيئة، أن اعتقال هذا العدد من المواطنين الفلسطينيين يعد تصعيداً إسرائيلياً خطيراً آخر في سياق حملات الاحزاب الإسرائيلية وزعمائها المتطرفين في تحشيد الكراهية والانتقام من الفلسطينيين واعتقالهم وتضييق الخناق عليهم بشكل يومي، حيث احتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزاً واسعاً في دعايتهم العنصرية، واستخدام آلآم المعتقلين كورقة انتخابية.

وبينت الهيئة، أبرز مشاهد الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى في المعتقلات، والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية تجاههم:

اقتحامات متتالية والتنكيل بالمعتقلين

شهدت فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية اقتحامات متتالية للسجون وتضييق الخناقات على الأسرى بشكل غير مسبوق، جعلت الأوضاع في السجون الأخطر على الأسرى منذ سنوات، حيث اقتحمت كل من سجن النقب وريمون ونفحة وايشل وجلبوع، وداهمت  قوات القمع التابعة لمصلحة السجون غرف الأسرى، مخلفة عشرات الإصابات في صفوف الأسرى الذين تعرضوا للضرب الهجمي بالهراوات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم ورشهم بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص المطاطي والمعدني وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغرامات والعزل في زنازين إنفرادية ومنع الأهالي من الزيارة.

 يضاف إلى ذلك تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم على المدى البعيد.

إمعان في سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى

زادت  سلطات الاحتلال الإسرائيلي  في إمعانها بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في مختلف المعتقلات، وخاصة الأسرى القابعين بمعتقل "عيادة الرملة" والذين وصل عددهم إلى 13 أسيراً، يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، حيث غالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة، وهناك أيضاً من هم مصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.

 يذكر أن الأسرى هم كل من: خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، ومحمد أبو خضر، وسامي أبو دياك، ومحمد غسان أبو حويلة، وعز الدين كرجات، وإياد حريبات، وناصر الشاويش، ومصطفى دراغمة، وأنس موسى.

التضييق على الأسيرات في الدامون

تتواصل الشكاوى المؤلمه حول الظروف الحياتية والمعيشية السيئة لـ 49 أسيرة يقبعن في سجن الدامون بسبب افتقار هذا السجن المتهالك لكل مقومات الحياة الإنسانية والرطوبة العالية، هذا بالإضافة لعدم استجابة إدارة السجن لمطالبهن الأساسية.

  وأوضحت الأسيرات لمحامي الهيئة، عن وجود أماكن الاستحمام خارج الغرف وأن هذا موضوع هام لأنه يتعارض مع خصوصيتهن، واحتساب وقت الاستحمام من زمن الفورة، كما أن الخزائن مليئة بالصدأ وقديمة، ولا يوجد لديهن كراسي فقط عندهن اسكملات بدون ظهر مهترئة ومكسرة ولا تكفي، كما لا يوجد مطبخ ولا مكتبة وغير مسموح بإدخال كتب او ادوات الاشغال اليدوية، ويمنع عليهن الأسيرات.

كما اشتكت الاسيرات، من ارضية السجن المعمولة من الباطون والباردة جدا، وكذلك من وجود الكاميرات في الساحة، كما ان الحمامات بلا ابواب وتستخدم الاسيرات البرادي لإغلاقها فترة الاستخدام، كما أن ظروف زيارات الأهل صعبة جداً حيث ينتظرون في براكس بالخارج من زينكو ولا يوجد به حمامات.

وبينت الاسيرات، أن هناك مشكلة كبيرة وخطرة تتعلق بالساحة وحالة التزحلق بسبب المطر، ومشكلة الكهرباء لأن الفيوزات تنفجر عندهن بسبب الضغط، وطالبن بنقلهن إلى سجن الشارون كون أوضاعه أفضل.

أكثر من 102 ألف شيكل غرامات بحق الأطفال في "عوفر"

فرضت محاكم الاحتلال العسكرية، خلال فترة الحملة الانتخابية الاسرائيلية، أحكاماً بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 102 ألف شيقل (نحو 29 آلف دولار) بحقهم.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل اعتقال قرابة ( 250 طفلا قاصراً دون سن 18 عاماً)، تُمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الاهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزلياً في القدس، حيث ما زال يخضع (36 طفل) للحبس المنزلي، منهم (4 أطفال) تم إبعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

 

هيئة شؤون الاسرى تشارك في احياء يوم الاسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية بالقاهرة

في . نشر في الاخبار

 

شارك رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، على رأس وفد يضم ( وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة والأسيرة المحررة نجوان عودة)، في ندوة اقامتها جامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة احياء ليوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام.

 

وقد حضر الندوة الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيظ، والامين العام المساعد د.سعيد ابو علي وسفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة دياب اللوح ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري الوزير محمد فايق، ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول السيد عبد الغني وعيس.

كما شارك في الندوة، العديد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والعربية، واسرى محررين واسيرات محررات، ولفيف من مندوبي الدول العربية لدى الجامعة وعدد من قناصل الدول الاجنبية.

وتقدمت العديد من المؤسسات الحقوقية والانسانية باوراق عمل متخصصة حول الاعتقال والأسرى في السجون، ومنها اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان، حيث شهدت الفعالية حضور اعلامي واسع وتغطية كاملة لكافة برنامج الندوة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية التي ادارها د.سعيد ابو علي، بكلمة الامين العام وتلاه الوزير ابو بكر والسفير دياب اللوح ثم الوزير محمد فايق ورئيس مجلس الجامعة عبد الغني وعيس، مشيدين بنضالات الاسرى وتضحياتهم، وادانوا الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى وعائلاتهم واجمعوا على اهمية استنفار كافة الجهود لنصرتهم واسناد قضيتهم العادلة.

وفي الجلسة الثانية، قدمت العديد من اوراق العمل والشهادات والمداخلات والتي تناولت جميعها شرحا لواقع الاسرى ومعاناتهم و ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم مخالفة للقانون الدولي، كما وتطرق بعضها الى الاسرى والقانون الدولي والتشريعات العنصرية التي اقرها الكنيست بحق الاسرى.

وفي ختام الجلسات التي تخللها عرض فيلم قصير حول واقع الأسرى وظروف التنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال والمحققين تحت عنوان "بين الموت والأمل"، اجمع المشاركون على ضرورة دعم الاسرى واسناد قضيتهم في كافة المحافل وعلى جميع الأصعدة.

يذكر بان هذه هي المرة الاولى التي تحيي فيها جامعة الدول العربية يوم الاسير الفلسطيني داخل قاعات الجامعة و بهذا الشكل والمستوى وبهذا الحضور الرفيع.

الرجوب وأبو بكر بؤكدان على محورية قضية الأسرى وأولويتها الدائمة لدى القيادة

في . نشر في الاخبار

أكد كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، على ان قضية الأسرى ثابتة ومركزية لدى أبناء الشعب الفلسطيني وحاضرة وذات أولوية دائمة لدى القيادة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أبو بكر باللواء رجوب في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله، بحضور عدد من مدراء وموظفي الهيئة.

وقال رجوب خلال اللقاء، "أن القيادة الفلسطينية تولي اهتماما محوريا كبيرا لقضية الأسرى، وأن لا أحد يستطيع التخلي عن تضحياتهم والدفاع عنهم بكل الأشكال والسبل، والسعي لإطلاق سراحهم وتبيض المعتقلات والزنازين".

كما شددا، على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في دعم الأسرى، وإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام، بمختلف محافظات الوطن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وقمع وتنكيل على مدار الساعة".

 

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد ابو ليلى وعدم دفنه بمقابر الأرقام

في . نشر في الاخبار

 

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر ابو ليلى، والذي استشهد بتاريخ 19/3/2019 في قرية عبوين قضاء مدينة رام الله.

 وقالت الهيئة، أن الالتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد أبو ليلى لما تسمى بمقابر الأرقام حتى يصدر قرار بالرد على التماس الهيئة.

وكان الشهيد ابو ليلى (19) عاما من سلفيت، قد استشهد بعد أن قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة بمحاصرة منزل قديم في قرية عبوين قضاء رام الله كان متواجدا فيه بتاريخ 19/3/2019 وأطلقت تجاهه مئات الرصاصات وعدة صواريخ بصورة همجية، وبعدها تم احتجاز جثمانه.