أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن ما تسمى لجنة الافراج المبكر (ثلثي المدة) والتي عقدت اليوم في معتقل "مجدو"، قررت الافراج عن الأسير خالد عبد الجبار محمود ضراغمة (22 عاماً) من بلدة اللبن الشرقية قضاء مدينة نابلس.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة جمدت قرار الافراج عن الأسير ضراغمة لمدة أسبوع،  بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا.

يذكر بأن الأسير معتقل منذ تاريخ 22/10/2018 ومحكوم بالسجن لـ 13 شهراً.  

رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (470) فلسطينياً/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر آب/ أغسطس 2019، من بينهم (50) طفلاً، و(11) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (162) مواطناً من مدينة القدس، و(82) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(50) مواطناً من محافظة الخليل، و(44) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (30) مواطناً، فيما اعتقلت (38) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (13) مواطناً، واعتقلت (24) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (6) مواطنين، كما واعتقلت (6) من محافظة سلفيت، واعتقلت (8) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (7) مواطنين من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر آب نحو (5700)، منهم (38) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، والمعتقلين الإداريين قرابة (500)، وأصدرت خلال الشهر المنصرم (76) أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.

الأسيرات.. انتهاكات بالجملة ومعاناة قاسية تتفاقم باستمرار

تفيد مؤسسات الأسرى من خلال عمليات الرصد والمتابعة وزيارات المحامين، أن الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال، يتعرضن للعديد من الانتهاكات والخروقات في المعاملة، منذ اعتقالهنّ وإدخالهنّ لمراكز التوقيف والتحقيق، وخلال عملية النقل إلى السجون، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية والمحاكمة وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة بحقهن، واحتجازهن بظروف اعتقالية صعبة، بصورة تخالف كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحقوق الآدمية.

وبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات القابعات في معتقلات الاحتلال حتى نهاية آب المنصرم، (38) أسيرة، يقبعن في "سجن الدامون"، في قسم يحتوي على (13) غرفة، في كل غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني أسيرات.

وتفيد مؤسسات الأسرى، أن سجن الدامون (الذي كان اسطبلاً للخيول قديماً) يفتقد لأدنى مقومات الحياة الآدمية، حيث ما زالت أرضية هذا المعتقل من الباطون، باردة جداً بفصل الشتاء وحارة جداً في الصيف، وغالبية الغرف سيئة التهوية، مليئة بالرطوبة والحشرات كون البناء قديم جداً، وجزء كبير من الخزائن التي تستخدمنها الأسيرات صدئة، ولا يوجد كراسي بالغرف، وإدارة السجن تمنع الأسيرات من تغطية الأرضية بالبطانيات لكي يجلسن عليها.

كما تعاني الأسيرات بشكل عام من مماطلة بإجراء الفحوصات وتشخيص الأمراض، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي للأسيرات، وأخطرهن حالة الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء جعابيص، كما تحرم الأسيرات من إدخال الكتب أو توفير غرفة لعمل مكتبة في السجن لمحاربة العملية التعليمية لهن، فضلاً عن حرمان العديد منهن من زيارات الأهل والأبناء.

 الأطفال في مواجهة الاستدعاء والقمع

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية شهر تموز/ يوليو 2019، وبداية شهر آب/ أغسطس 2019، من عمليات استدعاء الأطفال عبر عائلاتهم للتحقيق معهم. وذلك في محاولة واضحة لاستدراج الأطفال بهدف الحصول على معلومات، والمسّ بعلاقة الأطفال بعائلاتهم.  

ففي الأول من آب/ أغسطس 2019، استدعت سلطات الاحتلال عائلة الطفلة ملاك سدر البالغة من العمر ثمانية أعوام من محافظة الخليل، لغرض التحقيق مع الطفلة، وسبق أن استدعت عائلات أطفال في قرية العيسوية في القدس، للتحقيق معهم منهم طفل لم يتجاوز عمره الخمس سنوات.

وتكمن الخطورة الحاصلة من هذه الاستدعاءات، عدا عن الحصول على معلومات، في مطالبة عائلاتهم بإحضارهم، الأمر الذي يُشكل مسّاً مباشراً بالعلاقة بين الآباء والأبناء، ووضع تلك العلاقة محط تساؤل لدى الأطفال، فهناك العشرات من الحالات التي تابعتها المؤسسات الحقوقية، فيها كانت تطلب سلطات الاحتلال من عائلات الأطفال، بتسليمهم من أجل التحقيق معهم أو اعتقالهم.

وفي سياق استمرار سلطات الاحتلال بانتهاكها لحقوق الطفل، فقد تعرض الأسرى الأطفال في معتقلي "عوفر" و "مجدو"  إلى عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات على يد قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، ففي الرابع من آب/ أغسطس 2019، نفّذت قوات القمع اقتحاماً لقسمين في معتقل "عوفر" أحدهما يقبع فيه الأسرى الأطفال - قسم (19)، وشرعت ما تسمى بوحدات القمع "المتسادا" خلال الاقتحام بتقييد أسرى الأطفال وعزل عدد منهم، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب، ورشهم بالغاز. كما ونفّذت قوات القمع اقتحاماً لقسم الأسرى الأطفال في معتقل "مجدو" والذي يضم (63) طفلاً، وذلك بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى الأطفال وسجان، وشرعت إدارة المعتقل بتنفيذ إجراءات عقابية طالت أقسام الأسرى الأطفال بشكل خاص، من خلال سحبها للكهربائيات وإغلاقها للأقسام.

هذا وتؤكد المؤسسات الحقوقية من خلال متابعتها، أن إدارة معتقلات الاحتلال وقواتها القمعية، صعّدت من انتهاكاتها عبر أدواتها العنيفة بحق الأطفال منذ عام 2019، دون أدنى مراعاة للخصوصية التي يمتلكونها، وتنظر بخطورة بالغة لذلك، لما فيه مخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل.

معركة الاعتقال الإداري ما زالت مستمرة... ثمانية أسرى خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام خلال شهر آب

استمر ثمانية معتقلين إداريين في إضرابهم عن الطعام خلال شهر آب الماضي، احتجاجاً على سياسة الإعتقال الإداري، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلا أي مبرر قانوني بحق ما يقارب (500) معتقل إداري.

و بناء على المتابعة المستمرة لمؤسسات الأسرى المشاركة في التقرير، فإن المعتقلين الثمانية هم الأسيرالأقدم في الإضراب أحمد غنام (58) يوماً، بعد أن فكّ حذيفة حلبية إضرابه في اليوم الـ(67) من الإضراب، بتاريخ 5-9-2019 بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، والأسير سلطان الخلوف منذ (54) يوماً، والأسير إسماعيل علي منذ (51) يوماً، والأسير طارق قعدان منذ (41) يوماً، والأسير ناصر الجدع منذ (34) يوماً، والأسير ثائر حمدان منذ (29) أيام، بالإضافة الى الأسير فادي حروب الذي علق إضرابه في 5-9-2019 بعد (23) يوماً من الإضراب.

حذيفة حلبية يوقف إضرابه بسبب وضعه الصحي وغنام في خطر حقيقي.

أوقف الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس إضرابه المفتوح عن الطعام بعد (67) يوماً، من الإضراب عن الطّعام، وفي الأول من أيلول أضرب عن الماء أيضاً، ودخل الأسير مرحلة الخطر الحقيقي على صحته، وتم نقله إلى مستشفى "كابلان" بسبب وضعه الحرج الذي أجبره على تعليق إضرابه للمحافظة على حياته.

يذكر أن الأسير حذيفة حلبية أب لطفلة خرجت للحياة وهو في الأسر، وسبق أن عانى من مرض السرطان في الدم، وتعرّض وهو طفل إلى حروق شديدة في جسده ما زالت آثارها واضحة عليه.

بعد أن علّق حلبية إضرابه عن الطعام، أصبح الأسير أحمد غنام الأسير الأقدم في الإضراب بـ(58) يوماً من تاريخ التقرير ويذكر أن وضع غنام الصحي، في تدهور مستمر، خاصة أنه كان يعاني من مرض سرطان الدم وقام بعملية زرع نخاع شوكي عام 2000م، لكنه ما زال يعاني من مشاكل في الصفائح الدموية ومشاكل في الكبد.

ويشار إلى أن عدداً من الأسرى أنهوا إضرابهم عن الطعام خلال شهر اْب بعد التوصل لاتفاق يحدّد سقف اعتقالهم الإداري، منهم الأسير محمد أبو عكر الذي أضرب لمدة (36) يوماً مقابل تجديد اعتقاله الإداري، لأربعة شهور أخرى، والأسير مصطفى الحسنات الذي أضرب لـ(36) يوماً مقابل تجديد اعتقاله الإداري لستة أشهر وأن لا يتحول إلى قضية، والأسير وجدي عواودة الذي أضرب لمدة (27) يوماً مقابل أن يطلق سراحه في شهر شباط من عام 2020، والأسير همام أبو رحمة الذي أضرب لمدة (11) يوم وأوقف إضرابه في يوم إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط، بالإضافة الى الأسير بسام أبو عكر الذي أضرب في نهاية شهر تموز وأوقف إضرابه بعد خمسة أيام، أي في الأول من اْب، ويذكر أن أبوعكر أمضى ما مجموعه (24) عاماً ونصف في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري.

وما زالت إدارة سجون الإحتلال تتبع إجراءات ممنهجة بحق الأسرى المضربين عن الطعام لإجبارهم على تعليق إضرابهم، ثمثلت في عزل الأسرى في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي وحرمان عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وإلى المستشفيات المدنية بواسطة ما تعرف بمركبة "البوسطة"، وسحب الفراش الأسير لمدة (12) ساعة في اليوم ما يدفع الأسير المضرب للوقوف لفترات طويلة أو الجلوس على الأرض أو على حديد "البرش" (السرير الحديدي).

بالإضافة إلى مواصلة السجانين استفزاز الأسرى المضربين بشكل مستمر، من خلال جلب الطعام لهم والتعمد بتناوله أمامهم، وبإجراء التفتيشات المتكررة و تحديداً خلال ساعات الليل، للضغط عليهم في الجانب النفسي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت اليوم الإثنين، قراراً  عنصرياً يُجيز لما يُسمى "بالقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من صدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مُبيّتة من قبل القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لاطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزين في القطاع.

ولفتت الهيئة أن القرار اتخذ اليوم بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري للتفنن باصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين.  

واعتبرت هيئة الأسرى  أن  صدور هذا القرار  ما هو إلا اجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان.