أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته مساء الثلاثاء، بأن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والنائب السابق في المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي (61 عاماً)،  يدخل غداً الأربعاء عامه (19) في سجون الاحتلال، حيث كان قد اعتقل بتاريخ 15 نيسان 2002 وحُكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاماً.  

وأوضحت الهيئة في تقريرها بأنه جرى اعتقال البرغوثي أول مرة وهو على مقاعد الدراسة خلال عام 1976، لتتوالى الاعتقالات بعد ذلك منها اعتقاله الاداري عام 1985، وخلال الانتفاضة الأولى ألقت سلطات الاحتلال القبض عليه مجدداً، ورحّلته إلى الأردن ومكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانيةً إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، ليُعاد اعتقاله مرة أخرى عام 2002 خلال اجتياح مدن الضفة.

وأضافت أن عقب اعتقاله الأخير واجه البرغوثي تحقيق عنيف وقاس لمدة 100 يوم في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما وجرى زجه لأكثر من ألفي يوم في العزل الانفرادي.

وأشارت إلى أن الأسير البرغوثي كان قد قاد "اضراب الحرية والكرامة" في العام 2017، والذي  خاضه أبناء الحركة الأسيرة من أجل انتزاع حقوقهم الانسانية التي سلبتها سلطات الاحتلال، حيث شارك بالاضراب المفتوح عن الطعام  أكثر من 1600 أسير واستمر لـ 42 يوماً على التوالي، أثبت خلالها الأسرى صمودهم وتحديهم للمحتل.    

ولفتت الهيئة أنه في ظل الأوضاع الاستثنائية وبالتزامن مع تفشي فيروس كوفيد 19 (كورونا) داخل إسرائيل، هناك قلق واضح على مصير القائد  المناضل مروان البرغوثي، كحال غيره من الأسرى المحتجزين داخل أقبية الاحتلال.

وحملت هيئة الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلين في ظل الظروف الراهنة، لا سيما رموز الحركة الأسيرة كحال مروان البرغوثي وعمداء الأسرى كريم وماهر يونس وأحمد سعدات وغيرهم، حيث نظراً لكبر سنهم وما يعانوه من أمراض فهم يعتبروا من الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.

 وناشدت المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي داخل أقسام الأسرى، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي إنقاذ حياتهم.

من الجدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة،  ويُعتبر أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح  تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد، وهو واحد من ستة نواب محتجزين حالياً داخل معتقلات الاحتلال.

 استهجن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر تصريحات كانت قد نشرتها طبيبة فلسطينية عبر صفحتها على "الفيسبوك" تشكّك فيها بظاهرة النطف المحررة من داخل السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن الهيئة ستلاحق وتحاسب كل من يسيء للأسرى وينشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، خصوصاً وأن الإجراءات التي تُتخذ في عملية تهريب النطف هي واضحة وثابتة من الناحية الشرعية والطبية على حدٍ سواء.

واعتبر اللواء أبوبكر في تصريح صحفي له اليوم الخميس، ظاهرة النطف المحررة ثورة أخلاقية وانسانية بامتياز، وانتصاراً على السجّان رغم أنف الاحتلال، كما أنها تعكس الإرادة الفولاذية التي يتمتع بها الأسرى، وتجاوزاً لكل القضبان والحدود رغم قسوة السجان وظروفه القهرية والسنوات الطويلة التي مضت من أعمارهم محرومين من حريتهم.

وقال اللواء أبوبكر أن تصريحات هذه الطبيبة إساءة للأسرى والقيم والأخلاق الفلسطينية، وتهدف الى خلق البلبة والفوضى في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى الوحدة والتراص، ولا تخدم سوى أجندة مخابرات الاحتلال التي تسعى جاهدة إلى محاربة هذه الظاهرة.

وأشار اللواء أبوبكر إلى أن إثارة هذه البلبلة والفوضى لا تخدم سوى أعداء شعبنا والمتربصين بقضيتنا من الأقزام، منوهاً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الطبيبة وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأسرى المناضلين.

أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل احتجاز قرابة 200 طفل وقاصر موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ويتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال اللواء أبوبكر في بيان صحفي اليوم السبت، عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف بالخامس من نيسان/أبريل الجاري، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة، مما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.

وأشار اللواء أبوبكر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات. وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، وذلك بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.

وأوضح اللواء أبوبكر، أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يومياً ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة.

واعتبر اللواء أبوبكر استهداف الأطفال المقدسيين جزءاً من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله.

وطالب اللواء أبوبكر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص اليونيسف ومنظمة العفو الدولية بالتحرك السريع والجاد للضغط على حكومة إسرائيل ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة الأطفال التي باتت حياتهم مهددة استناداً للظروف التي يعيشونها، وفقاً لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فايروس كورونا؛ معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال من استهتار في حياة وصحة الأسرى وتجاهل لمطالبهم البسيطة أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التحية لشعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده:

" أبرق بإسمي وإسم العديد من الأسرى رسالة عاجلة لإخوتنا المسؤولين عن إخراج صفقة تبادل مشرفة، وهم رفاقنا بالأسر كانوا بالأمس ، نذكر منهم أخوتنا الأحبة يحيى السنوار ( أبو ابراهيم ) وموسى دودين وصالح العاروري والمجاهد الكبير مروان عيسى، نبرق لكم أحبتنا رسالة مليئة بالقلق على ما يتناهى لمسامعنا ، ليس فقط عبر الاعلام العبري بل ومسموعات من هنا وهناك ممن نثق بهم، بأنه تم التنازل عن أسرى وفاء الأحرار الذين تم إعادة اعتقالهم ، والذين غالبيتهم تجاوز العشرين عاماً وحتى بعضهم الثلاثين عاماً إلى الأربعين ، إن حرية أي أسير حق وواجب ونصر، ونحن هنا لسنا ضد إخوتنا وإخواتنا الأسرى فكلنا بالهم شركاء كما يقال ، ولن نقول أن هناك أولويات ، فكل أسير هو عالم بأسره ، سواء أسير منذ عشرات السنين أو مريض أو أسيرة أو شبل أو زهرة أو من هذا الفصيل أو ذاك ، بل ما نذكره هو في إطار المصلحة الفلسطينية والمبادئ فكيف لنا أن نرضى :-

1- بقائنا في الأسر لستة سنوات وقريباً السنة السابعة بعد أن حُررنا بصفقة تبادل سابقة .

2- ألا يوجد لنا ولأهلنا مشاعر طيلة ستة سنوات يوم بيوم نسمع أنه لن يكون شيء وبدون أي ثمن وقبل الحديث في أي صفقة قادمة لن يتم شيء إلا بحرية من تم اعادة اعتقاله منا.

3- أصبحنا جزء وورقة من صفقة تبادل قادمة، وكنا قد أرسلنا لكم مراراً تكتيككم ، والتكتيك غير مقدس بحيث نكون بثمن معين نحن وغيرنا من الأسرى كمرحلة أولى كمقدمة للمرحلة الثانية والمهمة .

4- إن تمسككم بحريتنا أولا لهو تأكيد على إحترامنا لانفسنا وإن تغيير التكتيك والمرونة به ، لا يجب أن يتحول لتغيير للمبادئ المفعمة بالعزة والفخر وروعة الصبر وفرح النصر .

5- إن في ذلك لضمانة لنا ولإخوتنا الأسرى الذين لم يتم إعادة اعتقالهم ممن تحرروا معنا وأيضا لهي رسالة أولا لشعبنا الذي حفظ عن ظهر قلب مبدأ أن لا صفقة تبادل دون حرية من تم إعادة اعتقالهم، وللعدو الصهيوني بأن من تحرروا بصفقة الوفاء لن نكون إلا أوفياء لهم ولمن سيتحرر بعد ذلك بصفقة الوفاء الثانية بإذن الله تعالى .

6- تحسباً من خداع العدو من أن نكون على حساب أسرى آخرين يمكن أن يتحرروا بالصفقة بالمرحلة الثانية، منها أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات .

ومن هنا لا ننسى أن نسجل قلقنا أننا في الفترة الأخيرة ، لم نعد نسمع بوجوب حرية أسرى وفاء الأحرار إلا كما كنا نسمع بالسابق .

أحبتنا ، وهذا للجميع نؤكد ونشدد على أن رسالتنا العاجلة هذه نأمل أن لا تكون سبباً أو ذريعة للمزاودة أو تسجيل المواقف أو استغلالها من أي جهة كانت وطنية أو إسلامية أو مستقلة .

وما رسالتنا هذه إلا من باب محبتنا لكم واجتهاداً منا ورغبة بإسماع صوتنا ، وأولا وأخيرا ثقتنا بعد الله بكم ، وبكل قوانا الحية والنابضة بحب فلسطين والوطن والقضية .

ملاحظة :- نحن أسرى وفاء الأحرار لسنا بالعدد الضخم وأسماءنا وعناويننا معروفة ، نأمل من المعنيين أن يتواصلوا مع أهلنا مباشرة من باب التقدير والاحترام لهم ، وأيضا لطمأنتهم وبأسرع وقت.

ولا نقول إلا أعانكم الله على حمل هذه المسؤولية والأمانة الثقيلة".

المجد للشهداء والشفاء للجرحى

والحرية للأسرى وشعبنا

والوحدة لكل قوانا

والتحية لشعبنا البطل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس (كورونا)، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات فقط اعتقلت قوات الاحتلال (357) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر آذار / مارس 2020، من بينهم (48) طفلاً، وأربعة من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين، فيما اعتقلت (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، بالإضافة إلى(8) مواطنين من غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظتي سلفيت وأريحا.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2020،  قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

*معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال ومخاوف انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى تتفاقم

تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كوفيد19 المُستجد (كورونا)، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، بالإضافة للاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، مما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين.

وبدلاً من أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بتوفير وإجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس، عمدت على فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من "الكانتينا" تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة، وخلال شهر آذار/ مارس تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، وذلك بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا" حيث تواجدوا فيه، وأكد الأسرى الأربعة أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط لا غير، ومع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.

وفي تاريخ الـ31 من آذار/ مارس تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور من سجن "عوفر"، والتي أثبتت الفحوص الطبية أنه مصاب بفيروس (كورونا)، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والقلق بين صفوف الأسرى في سجن "عوفر" حيث قام الأسرى في سجن "عوفر" برفع مجموعة من المطالبات للإدارة من أجل الحفاظ على سلامتهم، وتمثلت بفحص كافة الأسرى في جميع الأقسام، خاصة أن قسم (14) وهو القسم الذي تواجد فيه الأسير المحرر، بالإضافة إلى قسم الأسرى الأشبال قسم (13)، وذلك بعد التأكد من مخالطة أسيرين من الأشبال للمحرر صرصور، كما وطالب الأسرى في خفض مستوى الاحتكاك مع السّجانين، كإجراء العدد على كل غرفة عبر الكاميرات، دون اختلاط السّجانين بالأسرى، وأن يصبح فحص النوافذ من الخارج دون دخول السّجانين إلى الغرف، وبدورها قامت إدارة السجون بعزل الأسرى في قسم (14) وحجر ونقل تسعة أسرى من بينهم، دون أخذ عينات منهم، واقتصرت على قياس درجة حرارتهم فقط.

يذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر آذار، أوقفت إدارة سجون الاحتلال، جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء للوقاية من فيروس كوفيد19، واكتفت بذلك دون أي إجراءات وقائية أخرى داخل الأقسام، كما وتم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه لهم لوائح اتهام، والأسرى الذين يمثلون أمام المحكمة لجلساتهم، ممنوعون من الاتصال المباشر مع محاميهم، ويُسمح فقط بإجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين المحامين.

وفي ذات السياق، ما تزال إدارة السجون ترفض توفير خطوط أرضية عمومية للأسرى من أجل التواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم، ولكن تم السماح لعدد قليل من الأسرى بالتواصل مع عائلاتهم بعد ضغط المؤسسات الحقوقية، والجهة الوحيدة التي يُسمح لها بالتواصل مع الأسرى من خلال الاتصال المباشر وزيارة الأسرى، هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى الرغم من عدم القدرة على الوصول لمعلومات حول ظروف الاعتقال في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما تتلقاه المؤسسات وتتابعه يُظهر حالة من الاستهتار تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وما يؤكد ذلك مماطلتها في توفير الحد الأدنى من متطلبات الوقاية حتى الآن، رغم كل النداءات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

  (700) أسير مريض يواجهون السّجان وفيروس (كورونا)

  في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء (كورونا) بكل ما أوتي من إمكانيات، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأرض لمحاربة الفيروس، يعاني قرابة 5000 أسير فلسطيني، من ظروف صعبة أدنى ما يمكن أن توصف به بأنها غير إنسانية وغير صحية، الأمر الذي يزيد من مخاوف انتشار هذا الوباء بينهم، لاسيما الأسرى المرضى، وعددهم (700) أسير. 

وفي ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بكل إجراءات الوقاية، ورفضها توفير مواد التنظيف والمعقمات، تزداد المخاوف من تسجيل إصابات بالفيروس، لاسيما بين الأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة من بينها السرطان والكلى والقلب، منهم (16)  أسيراً يقبعون بظروف مأساوية فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" والتي يُطلق عليها الأسرى "بالمسلخ".

وتفيد تقارير الرصد، إنه ومنذ عام 1967م، اُستشهد (222) أسيراً كان من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، علماً أن العديد منهم لم يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية، كما أن جزء من الأسرى المرضى اُستشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء هذه السياسة، كالأسيرين نعيم الشوامرة، وزهير لبادة، الأمر الذي يضع تساؤلاً كبيراً على كيفية مواجهة الأسرى المرضى لظروف اعتقالهم القاسية بالإضافة إلى الفيروس.

عقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا برام الله ظهر اليوم الخميس، وذلك على خلفية اكتشاف اصابة الاسير المحرر نور الدين صرصور من بيتونيا بفيروس كورونا بعد الافراج عنه من سجن عوفر أول من أمس.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، انه ورغم تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية اصابة الاسير بالفيروس، الا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تتخذ اية اجراءات وقائية او احترازية لحصر الاسرى المخالطين او اخذ عينات منهم في قسم رقم 14 بسجن عوفر حيث كان يقبع الأسير، بل عمدت الى تكذيب فحوصات وزارة الصحة والاستخفاف بالامر.

واضاف ابو بكر، انه تم التواصل مع الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية عبر القنوات الرسمية الفلسطينية لتحميل اسرائيل مسؤولية التراخي الاسرائيلي المتعمد في حماية الاسرى و تركهم الى مصير مجهول مع هذا الفيروس الخطير.

بدوره قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها وفرض حالة من الاستهتار بمصير الأسرى، "، وبالرغم من احتجاجات الأسرى في القسم الذي تواجد فيه الأسير، إلا أن إدارة السجن تتعامل مع القضية باستهتار كبير حتى اللحظة.

وأشار فارس، إلى أن الأسرى رفضوا التعامل مع الإدارة صباحاً، بإجراء معاينة سطحية لهم، وقاموا بإرجاع وجبات الطعام، وذلك في خطوة احتجاجية أولية على رفضها أخذ عينات للأسرى المخالطين للأسير المحرر صرصور، مجددا مطالبته بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، ووقف الاعتقالات اليومية، التي تستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني بما فيها فئة المرضى.

كما وطالب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان بضرورة وجود لجنة دولية محايدة تقوم بمعاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، كما وطالب الصليب الأحمر بضرورة القيام بدور أكثر فعالية في هذه المرحلة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن الأسير المهندس محمد الحلبي (42 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، محتجز بمعتقل "ريمون" الإسرائيلي، بوضع صحي سيء.

وأوضحت الهيئة وفقاً لإفادات محاميه الخاص وذويه، أن الأسير محمد الحلبي  يعاني من آلام شديدة في الراس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، مما أفقده القدرة على السمع، وقد يؤثر على البصر نتيجة إهمال علاجه المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، التي ما زالت تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة.

 ولفتت الهيئة إلى أن الأسير المهندس محمد خليل الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية ( World Vision  ) في قطاع غزة، ؛ عُرض 135 مرة على المحاكم منذ اعتقاله عام 2016. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.

وحملت الهيئة بختام تقريرها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير الحلبي، وخاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية تزامناً مع تفشي (وباء كورنا) داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنهم وبلا شروط.

يُذكر أن الأسير محمد الحلبي، معتقل منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها حتى اللحظة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن اليوم موعد الافراج عن المعتقل المصاب أسامة يحيى تميمي (17 عاماً) من قرية دير نظام قضاء رام الله، حيث سيتم الافراج عنه من معتقل "عوفر" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن محكمة الاحتلال العسكرية قررت الاكتفاء بمدة اعتقاله، والافراج عنه بعد دفع غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الفتى تميمي بتاريخ 11/3/2020، وذلك بعد اطلاق النار عليه واصابته في القدمين اليمنى واليسرى، وجرى نقله في البداية إلى معسكر للجيش ومن ثم إلى المشفى، وبعدها تم نقله إلى معتقل "عوفر" على الرغم من سوء حالته في ذلك الوقت وجراحه التي كان يعاني منها.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، أن جلسة تفاهمات عُقدت صباح اليوم بين ممثلي الأسرى في معتقل "النقب" وإدارة السجن، والتي انتهت بتعهد إدارة المعتقل بالبدء بتطبيق بعض الاجراءات الوقائية في أقسام معتقل "النقب"، وتعميمها بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، وذلك لمنع تفشي وباء (كورونا) بين الأسرى.

وأوضحت الهيئة أنه منذ فترة شرع الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام في عدة سجون مركزية من بينها سجن النقب، وذلك رداً على عدم قيام إدارة معتقلات الاحتلال باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة معتقل "النقب" برش الأقسام في المعتقل وتعقيمها.   

وأضافت أنه خلال جلسة اليوم تعهدت إدارة "النقب" بالبدء بتعقيم عربات "البوسطة"، والقيام بحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثاً بشكل احترازي لمدة 14 يوماً قبل إدخاله للأقسام، كما وتطرقت التفاهمات إلى اتفاق يقضي بأن يكون فحص النوافذ للأسرى والذي يجري مرتين خلال اليوم، بحيث يكون الفحص الأول من داخل الغرف، والثاني من الخارج دون دخول السجانين للأقسام، وذلك لمنع اختلاط الأسرى بالسجانين قدر الامكان.

في سياق آخر، أشارت هيئة الأسرى بتقريرها أنه بعد التأكد من اصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفايروس كوفيد 19 (كورونا)، والذي كان قد أفرج عنه يوم الثلاثاء الماضي من معتقل "عوفر"، أقدمت سلطات الاحتلال على التشكيك برواية وزارة الصحة الفلسطينية بشأن اصابة المحرر صرصور بالفايروس، مدعية بأنه لا يوجد اصابات بين صفوف الأسرى، رغم تأكديها في وقت سابق على تسجيل حالات بين سجانين ومحققين.

ولفتت الهيئة إن إدارة "عوفر" تواصل انتهاكها للأسرى بشكل صارخ، حيث عدا عن مماطلتها بتنفيذ اجرات الوقائية داخل الأقسام منعاً لتفشي الفيروس، فإنها تعمد على تنفيذ حملة تنقلات للأسرى بين أقسام المعتقل، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسرى بالسجانين واختلاطهم بهم، حيث أن السجانين معرضون للاصابة بالفايروس بسبب احتكاكهم بالمحيط الخارجي، لا سيما وأن حالات الاصابة بالفايروس تزداد بشكل كبير داخل إسرائيل.

وناشدت هيئة الأسرى مجدداً منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي انقاذ حياتهم.