* استمرار تجديد حاله الطوارئ في المحاكم العسكرية وبالتالي لن يكون هنالك جلسات مرافعات حتى نهايه الشهر الجاري وتقتصر فقط عملهن بجلسات التمديد والتوقيف وجلسات تثبيت الاعتقال الإداري والاستئناف.
* بما يتعلق بحضور أهالي الأسرى الموقوفين جلسات التمديد لأبنائهم في محكمة عوفر العسكرية لن يتم السماح لهم بذلك بناءً على الأمر العسكري الصادر اليوم من قبل الاحتلال .
رام الله - أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، استشهاد المعتقل رائد إسماعيل عصاعصة (57 عامًا) من بلدة علار في طولكرم.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، بأنه "لا تتوفر معلومات واضحة عن ظروف استشهاد المعتقل عصاعصة سوى أنه دخل إحدى مستشفيات الاحتلال في تاريخ 9/6/2025، وارتقى اليوم، علمًا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته قبل (27) يوماً، بدعوى دخوله إلى الأراضي المحتلة عام 1948 دون تصريح.
ونعت الهيئة والنادي، "المعتقل عصاعصة، شهيد لقمة العيش، ليضاف إلى قوائم شهداءنا ومنهم العمال الذين يتعرضون يوميا لعمليات تنكيل، وتعذيب، واحتجاز، وملاحقة، واعتقال".
وأضاف البيان أنّ "الاحتلال ومنذ الإبادة، اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة"، لافتًا إلى "حملات الاعتقال الواسعة التي تعرض لها عمال غزة في بداية الإبادة الأراضي المحتلة عام 1948، والضّفة".
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّه، "باستشهاد المعتقل عصاعصة، فإن عدد المعتقلين الذين استشهدوا منذ الإبادة، ارتفع إلى (72) من بينهم خمسة من العمال وهم فقد المعلومة هوياتهم، علماً أن الاحتلال ما يزال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، لتشكّل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (309).
وأضافت الهيئة والنادي، "إنّ قضية استشهاد المعتقل عصاعصة، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّة التي مارست كافة أشكال الجرائم ومنها الجرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين بهدف قتلهم، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة".
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، "في وقت يواصل فيه إبادته الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانه الشامل، مستخدما سياساته وجرائمه الممنهجة كافة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكافة الوسائل والأدوات الممنهجة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".
مرفق أسماء من معتقلي غزة المتواجدين في سجن (النقب) ومعسكري (سديه تيمان، وعوفر) والتي وردت أسمائهم في تقارير الزيارات التي تمت عبر الطواقم القانونية في نهاية شهر أيار وبداية شهر حزيران الجاري، من خلال أسرى تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات المذكورة أعلاه
عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال بلغت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو1400 طفلا قاصراً ، علما ًأن حالات الاعتقال تتضمن من أعتقل وأبقي الاحتلال على إعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً .
مؤسسات الأسرى تدين إدراج "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" على قائمة الإرهاب التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
مؤسسات الأسرى: القرار يشكّل استهداف وجودي للمؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية ولقضية الأسرى.
15/6/2025
رام الله - أدانت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات)، إدراج "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" والعديد من المؤسسات الفلسطينية، على قائمة الإرهاب التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
واعتبرت المؤسسات، أنّ الادعاءات التي خرجت بها وزارة الخزانة الأمريكية، بارتباط مؤسسة "الضمير" إحدى أبرز المؤسسات الفلسطينية التي تعمل منذ عقود في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، بتنظيم "الجبهة الشعبية"، هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصّحة، ويشكّل قراراً سياسياً مرتبطا وممتدا لمسار العدوان الذي بدأت به منظومة الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، بتصنيف مؤسسة "الضمير" ومؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، على أنها مؤسسات "غير قانونية"، إلى جانب إصداره أوامر عسكرية بإغلاقها، مؤكدة أنّ هذا القرار، هو محاولة جديدة إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، وتقويض دورها الفاعل في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وإسكات كل من يدافع عن الحقّ الفلسطينيّ.
وشددت المؤسسات على أنّ، ما يجري بحقّ أعرق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، هو استهداف للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأكملها، ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ، ولقضية الأسرى التي تشكّل إحدى أبرز القضايا التي تعكس مستوى الإجرام والتوحش لمنظومة الاحتلال الإسرائيليّ، والتي عملت مؤسسات "الضمير" إلى جانب المؤسسات الحقوقية، على فضحها والكشف عنها منذ عقود طويلة، وقد تضاعف دور هذه المؤسسات منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في غزة، في ظل تصاعد إجرام منظومة التوحش الإسرائيلية بحقّ الأسرى، وتحويل سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.
وفي هذا السياق دعت المؤسسات، المنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، إلى إدانة هذا القرار الأمريكي الذي يسعى إلى استهداف المنظومة الحقوقية في فلسطين، في أكثر الأزمنة دموية في تاريخ شعبنا، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية، وتصاعد العدوان الشامل على شعبنا وأرضنا، والسعي لوقف هذا القرار الذي يمس كل الحقوقيين في العالم، والعمل الجاد على مضاعفة دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في سياق دعم الحقّ الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية وجوده.
الاسيران زعاقيق والحاج علي يواجهان اهمال طبي متعمد 11/6/2025 كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها، الصادر اليوم الأثنين، بعد زيارة محاميها، عن حالتين مرضيتين لاسيرين يقبعان في معتقل "عوفر"، من بينها: حالة الأسير عوض زعاقيق(22 عاماً)، من بلدة بيت أمر/ الخليل، والذي يعاني من اصابة برصاصة برجله اليسرى، حيث أصيب بها منذ بداية الحرب، ويعاني ايضاً من اصابته بمرض "السكابيوس"، وتتعمد ادارة المعتقل الى اهماله طبياً ولا تقدم له اي نوع من العلاج. فيما يشتكي الاسير احمد الحاج علي(35 عاماً)، من مخيم الامعري/ رام الله، من مرض مناعي في الجهاز الهضمي(الكرنز دزيز)، حيث تم استئصال جزء من الامعاء له قبل اعتقاله، ويجب ان يأخذ جرعات بيولوجية كل 6 أسابيع، ومنذ 9 أشهر لم يأخذ سوى جرعة واحدة ، وتم نقله قبل اسبوعين من قبل ادارة المعتقل الى مستشفى "هداسا" لاخذ الجرعة ، واعطوه ادوية تسببت له في مضاعفات وتحسس في جسمه، واخضعوه الى اجراء عملية منظار، وعندما افاق ابلغوه بانه تم اعطائه دواء خاطئ، والاسير بحاجة ضرورية لاخذ الجرعة بشكل منتظم حتى لا يتطور المرض لديه.
