أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر النائب في البرلمان الفيدرالي البلجيكي عن حزب العمل ماركو فانهيس على مجمل تفاصيل قضة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

وأشار اللواء أبو بكر الى أن أكثر من مليون حالة إعتقال نفذها جيش الإحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، بينهم أكثر من ١٧ الف إمرأة وفتاة، وما يقارب ٥٥ الف قاصر، وفقاً لسياسات ممنهجة ومدعومة من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية.

وشدد اللواء أبو بكر على تصاعد مستوى الجريمة الطبية داخل السجون والمعتقلات، حيث هناك المئات من الأسرى المرضى ينتظرون الموت الحقيقي نتيجة الجرائم الطبية التي تمارس بحقهم، والتي تتمثل بتركهم للأوجاع والآلام وحرمانهم من الأدوية والعلاج وعدم نقلهم الى المستشفيات، بالإضافة الى عدم الإلتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية بتوفير الرعاية الصحية لأسرى حركات التحرر الذين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما في ذلك من فحوصات دورية تعتبر حق أساسي لهم.

وتحدث اللواء أبو بكر بسرد احصائي تفصيلي عن الفلسطينيين والفلسطينيات المحتجزين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والبالغ عددها ٢٢، حيث بين أن هناك ٤٧٠٠ أسيراً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية فورية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقل بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات ويخوض ٦ منهم اضرابا مفتوحاً عن الطعام اقدمهم كايد الفسفوس الذي شارف على إكمال شهره الرابع في إضرابه المتواصل، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

من جانبه أكد النائب فانهيس أن حزب العمال يعتبر قضية الشعب الفلسطيني على رأس أولوياته الخارجية، وأن دعمه للخلاص من الإحتلال ونيل الحرية يبدأ من السعي لفضح جرائم الإحتلال ومقاطعته وفرض العقوبات على دولة إسرائيل.

وأضاف فانهيس " ما سمعته من معلومات عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين صادم، وإننا سنحمل كافة هذه التفاصيل للتأثير على الرأي العام البلجيكي وتجنيده لدعم قصية الشعب الفلسطيني وأسراه، كما سنطرح كل هذه البيانات في البرلمان البلجيكي وأمام وزيرة الخارجية البلجيكية ".

وتمنى النائب فانهيس أن يتم تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات التي تساعدهم في الكشف عن إجرام الإحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارساته وسياساته العنصرية الإنتقامية والتي تتنافى مع كافة الأعراف والإتفاقيات والمواثيق الدولية.

وشهد اللقاء الذي حضره وشارك فيه مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، طرح العديد من الأسئلة والإستفسارات التي تم الإجابة عليها وإيضاحها.

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وسفيرة دولة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة، في اللقاء الذي جمعهما في بيت السفارة في العاصمة باريس صباح اليوم الجمعة، آخر مستجدات قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

واطلع اللواء أبو بكر السفيرة أبو حصيرة على الحراك الكبير الذي شهدته هذه القضية خلال الشهور الماضية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، حيث كان هناك تفاعلات غير عادية تحديداً بعد عملية نفق الحرية التي نفذها أسرى سجن جلبوع.

وأكد اللواء أبو بكر على ضرورة أن يتم إستغلال المتغيرات الأخيرة في هذه القضية، والعمل بكل الطاقات الممكنة لفضح جرائم الإحتلال المخالفة لكل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، خصوصاً وأن الهجمة على الأسرى والمعتقلين منظمة ومقننة ومدعومة من كافة الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وأضاف اللواء أبو بكر " فرنسا ساحة دولية مهمة يحب استهداف كافة قطاعاتها، على المستويات الرسمية والشعبية والمؤسساتية، ونأمل أن يكون هناك متابعة دائمة لكل تفاصيل قضية الأسرى والمعتقلين، مع التركيز على المعتقلين المرضى والأسيرات والأطفال وسياسة الإعتقال الإداري التي تحولت الى عقاب جماعي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني كل يوم، والأسرى القدامي وكبار السن.

من جانبها أوضحت السفيرة أبو حصيرة أن هناك تواصل دائم مع العديد من الجهات الفرنسية فيما يتعلق بهذه القضية الوطنية والإنسانية والإجتماعية والحقوقية، وتم مؤخراً الحديث بشكل خاص في قضية الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من وضع صحي خطير جداً جراء الحروق لكافة أنحاء جسدها.

وأبدت السفيرة أبو حصيرة جاهزية السفارة للتواصل الدائم والعمل في كل الأوقات من أجل أسرانا وقضيتهم، وأن المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحريات والديمقراطية عليه أم يكون وفيٌ لإتفاقياته، وأن يعمل على حمايتها وتطبيقها هناك لدى قادة الإحتلال الذين يتحاوزونها علناً دون أي خوف أو خجل.

يذكر أن اللقاء يأتي في سياق جولة دولية عربية ودولية يقوم بها رئيس الهيئة، ويرافقه في ذلك من الهيئة عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، حيث بدأت في جمهورية مصر العربية وتنتهي في بلجيكا

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين البواء قدري أبو بكر للنائب الفيدرالي في البرلمان البلجيكي عن الحزب الإشتراكي مالك بن عاشور خلال لقائه صباح اليوم في مبنى البرلمان الفيدرالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن حجم الجريمة والمعاناة التي يعيشها ما يقارب ٤٧٠٠ أسيراً فلسطينياً في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي.

وتم اللقاء بحضور ومشاركة مستشار سفارة دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، ومن الجالية الفلسطينية حمدان الضميري وعماد بدوي وهو عضو في المجلس الوطني، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، وجيرالدين التي تعمل مع المجموعة البرلمانية الإشتراكية البلجيكية.

وشرح اللواء أبو بكر للنائب الإشتراكي البلجيكي بن عاشور حقيقة الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصاعد الإنتهاكات خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت الإقتحامات والإعتداءات على الأسرى والمعتقلين وإستهداف إستقرارهم وحياتهم اليومية، والتنكيل بهم روتين يومي يتم ويمارس أمام مرآى ومسمع العالم، وفيها تجاوزات لكل القوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية.

وأوضح اللواء أبو بكر أن التجاوزات والمعاملة اللا أخلاقية واللا إنسانية تشمل كافة فئات الأسرى، حيث هناك ٦٠٠ أسيراً مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية في مستشفيات مدنية متخصصة، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقلاً بفعل قرارات الإعتقال الإداري، يخوض ٦ منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعضهم اقترب من ١٢٠ يوماً بشكل متواصل، على رأسهم كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، علماً أن هذا الإعتقال إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، والعشرات من قيادات الشعب الفلسطيني والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الثقافية والحقوقية والإنسانية والإجتماعية.

وركز اللواء أبو بكر على سياسة الإعتقال الإداري التي تحولت الى عقاب جماعي للأسير وعائلته، وهذه السياسة تستخدم بشكل يومي ودون أي ضوابط حقيقية، مطالباً البرلمان الفيدرالي البلجيكي ومن خلال الحزب الإشتراكي العمل الجاد لإنهاء هذا النوع من الإعتقال لتعارضه ومخالفته الواضحة مع كافة الحقوق الإنسانية، ولكونه يأخذ شكلاً خاصاً مبني على أسس عنصرية إنتقامية.

من جانبه أكد النائب بن عاشور على اهتمامه واهتمام الحزب الإشتراكي في البرلمان بالقضية الفلسطينية، وهناك عمل كبير من خلال تقديم العديد من النصوص التي قدمت للبرلمان للإعتراف بدولة فلسطين، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشار ابن عاشور الى أنهم جاهزين للتعاون من أجل التخفيف من معاناة الأسرى والمعتقلين، وأنه لدى الحزب نص خاص بالإعتقال الإداري سيعرض أمام البرلمان البلجيكي، وأنه سيقوم وفد برلماني بلجيكي من لجنة العلاقات الخارجية مطلع العام القادم بزيارة فلسطين، ويأمل أن يتمكن من لقاء مجموعة من عائلات الأسرى والمعتقلين، علماً أن الحزب الإشتراكي في البرلمان الفيدرالي حزب أساسي في التشكيل الحكومي البلجيكي.

نظمت مؤسسة الأطفال المنسيين بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، في المركز الثقافي الجزائري وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس، فعالية مساندة للأسرى والأسيرات في سجون الإحتلال الإسرائيلي بحضور ومشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد الهيئة الذي يضم كل من عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، والذي غادر مصر صباح أمس لإكمال جولته الأوروبية.

وبدأت الفعالية والتي تتضمن أمسية وطنية فنية وعرض فيلم قصيرة ومعرض صور عن الأسرى والأسيرات، بكلمة لمدير مؤسسة الاطفال المنسيين محمد شمالي، والتي تحدث فيها عن سعي المؤسسة لنصرة الأسرى والمعتقلين، والإهتمام بقضيتهم والعمل على فضح جرائم الإحتلال بحقهم، تخديداً وأن هناك ٢٠٠ طفلاً قاصراً محرومين من أبسط حقوقهم الحياتية والإنسانية.

من جانبه تحدث اللواء أبو بكر في كافة تفاصيل قضية الأسرى، مقدماً سرداً احصائيا للمعتقلين في ٢٢ سجناً ومركز توقيف وتحقيق يتفرد الإحتلال الإسرائيلي بهم بشكل واضح وعلني، حيث يعيش فيها قسراً ٤٧٠٠ أسيراً وأسيرةً، بينهم ما يقارب ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة الى تدخلات طبية وعلاجية فورية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة، و٥٠٠ معتقل بفعل قرارات الإعتقال الإداري، وهو إعتقال تعسفي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، و٢٠٠ طفلاً قاصراً أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على إعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، و٢٢٦ استشهدوا داخل المعتقلات نتيجة التعذيب والضرب والإهمال الطبي والقتل المباشر.

وأكد اللواء أبو بكر على ضرورة تفعيل قضية الأسرى والمعتقلين لدى المجتمعات المدنية الأوروبية، والتأثير على الشعوب لتكون أداة حقيقية للضغط على حكوماتها وبرلماناتها لردع إسرائيل وإيقافها عن هذا التطرف الخطير.

وأوضح اللواء أبو بكر أن مثل هذه الفعاليات يجب أن تنظم بإستمرارية، وعلينا أن نبرز الجانب الإنساني في قضيتهم، وتناول قصصهم وحكاياتهم التي تحمل قدراً كبيراً من الأوجاع والآلام.

وقدم الأستاذ أحمد أبو النصر عن المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى مداخلته عن مقابر الأرقام والحبس المنزلي، مشيراً الى أن إحتجاز الجثامين يعتبر أكبر جريمة بحق الإنسانية ليس في فلسطين فقط، بل على مستوى العالم لما تحمله من حقد وأنانية من هذا المحتل، بالإضافة الى جريمة الحبس المنزلي التي حولت الأهالي الى سجانين على أبنائهم والتي نتج عنها مشاكل نفسية وإجتماعية لهذه الأسر.

وكان الأسير صالحية قد اعتقل بعد عامين من المطارده، وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة في مركز تحقيق المسكوبية، وبعد انتهاء فترة استجوابه تم نقله إلى العزل الانفرادي في بئر السبع، واستمر عزله مدة عامين ونصف بشكل متواصل.

يذكر بأن الأسير صالحية محكوم بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى، ولم تكتفِ بذلك سلطات الاحتلال ، فخلال عام 2015 أضافت 15 عاماً إلى حكمه السابق.

علما بأن الأسير يقبع بمشفى "برزلاي" بوضع صحي خطير ومقلق ويواصل إضرابه لليوم (113) رفضا لاعتقاله الإداري.

جدير ذكره أن قرار التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.