ادارة سجون الاحتلال تشن حملة اجراءات عقابية بحق قيادة الاسرى في "سجن ريمون " حيث باشرت بنقل قيادات حركة فتح الى سجون اخرى، وكان على رأس المنقولين "مسؤول المالية العامة الاسير رمزي ابو شمة، محمود ابو ذريع ، عماد ابو عجميه ، محمد فلني وعضو اللجنة المركزية الاسير محمد البدن وحالة من التوتر الشديد تسود في كافة ارجاء السجن .
أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، قرار المحكمة الإسرائيلية الصادر ظهر اليوم بحق المعتقلة الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية آية خطيب (33 عاماً)، من قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل، والمعتقلة منذ مارس 2020.
وقال فارس " الحكم “ 4 سنوات " بحق الأسيرة الخطيب، يعبر عن هشاشة منظومة الاحتلال وفي مقدمتها الجهاز القضائي التابع والموجه من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي تفتقد لكل أسس وأخلاقيات الإنسانية العالمية في تعاملها مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، ومناضلينا وماجداتنا داخل السجون والمعتقلات بشكل خاص ".
وأضاف فارس " اعتقال فتاة فلسطينية وتوجيه لائحة اتهام لها تنص على "تقديم معلومات بهدف المسّ بأمن دولة الاحتلال، والاتصال مع عميل أجنبي وتجنيد أموال لدعم الإرهاب"، يعري التطرف العنصري والفاشي لهذه المنظومة المتصهينة، والمصرة على تقسيم وتفكيك الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل والطرق، مؤكداً أن الخطيب فلسطينية الهوية والهوى والانتماء ".
وشدد فارس على أن هذه الأحكام الرادعة لن تثني فتيات ونساء فلسطين عن مواصلة الشراكة الأصيلة مع الفدائي الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال، وكل هذه المساعي الاحتلالية لن تزيد هذا القطاع النسوي الفلسطيني إلا مزيداً من التضحيات والنضال لدحر هذا الاحتلال.
ووجه فارس التحية للأسيرة الخطيب ولاخواتها ورفيقاتها في سجن الدامون، اللواتي يسطرن كل يوم أجمل وأعظم ملامح الصمود والتحدي، معرباً عن المساعي الحقيقية لتكثيف العمل مع كافة الشركاء من المؤسسات والفصائل لفضح ممارسات الاحتلال بحقهن والتخفيف عنهن.
قرر الأسرى الإداريون تنفيذ خطوات احتجاجية، بدءا من اليوم الاثنين، احتجاجا على سياسة إدارة سجون الاحتلال بحقهم .
وتمثلت هذه الخطوات التي أعلنت عنها لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله، بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولا إلى العصيان، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين، حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
ويتزامن مع ذلك فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.
وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي دعت إليه مؤسسات الأسرى، ضرورة اسناد الأسرى الإداريين ودعمهم، في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، بخوض دفعات منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن حكومة الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة للتنكيل بالأسرى، خاصة المرضى منهم.
وأضاف، أن ملف الأسرى الإداريين من أكثر الملفات المطروحة في ظل ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي من اعتقالات، وإصدار أحكام بالاعتقال الإداري، والتنكيل بهم، وتمديد اعتقالهم إداريا لأكثر من مرة، في محاولة لفرض أجندة احتلالية تستهدف الأسرى.
وتابع: "نتحدث عن تنفيذ خطة استراتيجية وطنية على المستويات كافة، لإسناد الأسرى، وهناك توجه لمقاطعة محاكم الاحتلال".
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى يواجهون سياسة البطش من قبل السجان، مؤكدا أهمية الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 15 أسيرا، وهو أول إضراب يخوضونه بعد استشهاد الأسير خضر عدنان.
وأضاف، أن قضية الأسرى تخص كل فلسطيني، والضرورة ملحة لبذل جهود مضاعفة لإسنادهم وإنصافهم، منوها إلى أن بعض المعتقلين في سجن "عوفر" قاطعوا منذ فترة محاكم الاحتلال، ويجب أن ينتهج جميع الأسرى في سجون الاحتلال حذوهم.
ولفت إلى أن الأسرى بدأوا بخطوات احتجاجية، مثل: إرجاع وجبات الطعام، والامتناع عن الخروج للفورة، وهذه الفعاليات قابلة للتطور والاتساع.
من جهته، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن سياسية الاعتقال الإداري ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والاحتلال يسعى إلى تدمير الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا، عبر تحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري، وتجديد اعتقالهم قبل الإفراج عنهم، إذ أن هناك أسرى توفي ذووهم قبل أيام من الإفراج عنهم، ولم يتمكنوا من وداعهم.
إلى ذلك، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة "حريات" حلمي الأعرج، في كلمته ممثلا عن الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاعتقال الإداري الذي يمارس ضد الأسرى يعتبر جريمة حرب مركبة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة، واسنادهم، حتى كسر هذه السياسة.
ودعا الأعرج إلى التوجه إلى الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية، ومناقشة المكانة القانونية للأسرى.
من جهتها، طالبت المحامية في مؤسسة الضمير تالا ناصر، بمساءلة الاحتلال على سياسة الاعتقال الإداري والضغط على كافة الصعد، لوقف هذه الجريمة بشكل كامل.
وجاء في بيان صدر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: أن هناك الكثير من الأسرى أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات، ومنهم الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلا، والنساء، والمرضى، وكبار السن.
ونوّه البيان إلى سياسة "الباب الدوار" التي تتيح لإدارة سجون الاحتلال التفنن في تعذيب الأسرى، حيث ينال الأسير الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقاله مرة أخرى، وتحويل الكثير منهم إلى الاعتقال الإداري، وكل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية، واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية"، والتي أصبحت دائمة بعد 78 عاما على إقرارها، والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.
وأكد أن مسلسل الاعتقال الإداري يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.
ولفت البيان إلى أن أعداد الأسرى أصبح أكثر من 1200 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون.
يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري أصدر الاحتلال نحو 2000 أمر اعتقال إداري، وخلال شهر تموز/ يوليو أصدر الاحتلال 370 أمر اعتقال إداري.
يذكر أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى، وأطفال.
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل التعذيب الشديد الذي تعرض له الأسير الشبل ادم عبود غيث (14 عاما) من القدس، أثناء الاعتقال والتحقيق.
حيث قالت محامية الهيئة هبة اغباريه بعد زيارة غيث القابع في سجن الدامون، أنه وبتاريخ 24/05/2023، قام عدد من أفراد الشرطة (اليسام) والمخابرات الاسرائيلية باقتحام منزل الاسير، و دخلوا على غرفته وهو نائم وايقظوه، ثم طلبوا منه أن يرافقهم لمركز الشرطة لنصف ساعة و اعتقلوه مباشرة . قيدوا يديه الى الخلف ونقلوه الى غرف التحقيق في المسكوبية.
و في هذا السياق يقول الشبل آدم: " اجبروني على الركوع ، بعد أن عصبوا عيني و قيدوا يدي و قدمي، بعد ساعة من الركوع على ركبتي لم استطع تحمل الوجع، حيث أصبت قبل اعتقالي بشهر بحادث سيارة، و تفتت مفصل قدمي الشمال، وقمت بزراعة بلاتين فيها، وعندما اشتد على الألم ناديت على احد الأشخاص وطلبت منه الوقوف بسبب الوجع في قدمي، أمسكني من رقبتي وادخلني الى غرفة أخرى، و بدأ بضرب رأسي بالحائط المصنوع من الجبصين عدة ضربات قوية مؤلمة، على أثرها كسر الحائط من شدة الضربات، ثم امسكني ورفعني للأعلى وضرب جسمي بالأرض، واخذ يدعس علي بقدمه على كافة أنحاء جسدي، وخاصة مكان البلاتين مسببا لي اوجاعا رهيبة . وبعدها ادخلني الى غرفة التحقيق ، حقق معي حوالي 4 ساعات، لم أعترف خلالها بشيء، فدخل 3 أشخاص آخرين و انهالوا علي بالضرب المبرح، و هددوني بالصاعق الكهربائي، و باستمرار الضرب اذا لم أتعرف بما يريدون" .
بعد انتهاء التحقيق، نقل الأسير الشبل الى المحكمة و تم تمديد توقيفه، في الوقت الذي لم يتمكن من المشي بسبب الآلام الشديدة، و انتفاخ قدمه( مكان البلاتين) و الرضوض التي تعرض لها اثناء التحقيق الوحشي.
بقي في سجن المسكوبية 23 يوما , حقق معه خلالها 11 مرة اخرى ، و في كل مرة كان يتعرض للضرب و التهديد، ثم نقل الى سجن الدامون.
علما أن لم يحكم بعد، ومحكمته بتاريخ 13/09/2023، كما أن أخاه أيضا أسير يقبع في نفس السجن .
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها حنان الخطيب في زيارتها لسجن"الدامون"، بأن الاسيرات يتعرضن للانتهاكات المستمرة من قبل ادارة المعتقل.
وسردت المحامية على لسان الاسيرة القاصر نفوذ حماد( 15 عاماً) من حي الشيخ جراح/القدس والتي ما زالت موقوفة، ما يتعرضن له من مضايقات مستمرة من قبل السجان حيث قالت حماد: الوضع بالمعتقل سيء جداً، حيث تستمر ادارة السجن بفرض عقوبات بحقنا، وتتعمد حرماننا من الاشغال والاعمال اليدوية، إضافة الى منعنا من الزيارات ، ومنعنا من الاتصالات مع الاهل، ومنعنا من الكنتينة والخروج الى ساحة الفورة ، اضافة الى اغلاق القسم منذ 13 يوماً ".
وتتابع حماد حديثها وهي تستذكر حالها في مثل هذه الأيام من العام الدراسي قائلة : "هنا بالسجن يمنعوننا من تقديم امتحان البجروت أي التوجيهي علماً انني من سكان القدس والمفروض ان يعاملوني بناء على قانون الاعتقال للقاصرين، انا مشتاقة جداً للمدرسة وخصوصاً الان الكل يحضر نفسه لافتتاح السنة الدراسية, كنت أتمنى أن أكون مع بنات صفي، وسأعود يوماً ما الى مقاعد الدراسة ".
وبينت الهيئة بأن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف دون مراعاة لخصوصيتهن واحتياجاتهن، حيث يبلغ عدد الأسيرات حالياً(31) اسيرة.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس يستقبل سفير دولة فلسطين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تم الحديث في مجمل تفاصيل القضية الفلسطينية، مع التركيز على قضية الأسرى ومعاناتهم داخل السجون والمعتقلات، وتصاعد الجريمة الاسرائيلية بحقهم، والتأكيد على ضرورة استهداف الساحة الافريقية بشكل عام لفضح السياسات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يمارسها الاحتلال بحق أبطالنا، والعمل ضمن حلقة تعاون فلسطينية عامة وبكل الطاقات والإمكانيات لخدمة قضيتهم.