- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 606
يحل شهر رمضان المبارك على الأسرى كل عام، لينكأ جراحهم من جديد، ويترك في كل زاوية بصمة ألم، حيث موائد السحور والإفطار والجمعات العائلية وصلة الأرحام في الشهر الفضيل تفتقد ابتساماتهم وظلهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها الاربعاء، أن 5000 أسير فلسطيني، من بينهم 42 أسيرة و700 أسير مريض، و180 طفلا قاصراً، وعشرات كبار السن ومئات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة منهم من مر على اعتقاله أكثر من ربع قرن، لا زالت زنازين القهر الإسرائيلية تغيبهم عن روحانية هذا الشهر وفضله وطقوس التواصل والتواد العائلي.
وأوضحت الهيئة، أنه ورغم الألم الذي يعيشه الأسرى بسبب ضيق المساحة وظلم السجان، ومشاعر الحزن القاسية التي يحياها الأسير وعائلته على حد سواء في شهر رمضان، الا أن الأسرى يحاولون التخفيف من معاناتهم تلك، من خلال خلق أجواء كالتي عاشها الأسير في الخارج.
حيث وفي الشهر الفضيل يزدحم برنامج الأسرى بالفعاليات الثقافية، والمسابقات، وحلقات العلم والتدريس وغيرها، ويحاولون انتزاع مساحة من الحرية من جوف السجن المليء بالكراهية والأحقاد بأمسيات ترفيهية متنوعة ومختلفة.
كما يجتهد الأسرى لصناعة الحلوى "كالكنافة والقطايف" من بقايا الطعام والخبز وقليل من المواد المضافة والمتوفرة لديهم من أجل إدخال البهجة والسرور على أنفسهم في ظل رفض إدارة السجون إدخال الكثير من المواد الغذائية الأساسية التي يطلبها الأسرى.
ومع اقتراب موعد الإفطار يتجمع الأسرى في حلقات الذكر والدعاء وقراءة القرآن بينما ينشط المسئولون عن الطبخ لإنهاء الطعام وخاصة الشوربة لتكون بداية الصائم، في حين يقوم بعضهم بتوزيع التمور.
ومع أذان الإفطار الذي يتولاه احد الاسرى في القسم، يسارع الأسرى في كل غرفة لأكل التمر وشرب الشوربة المُعدة لهم والإفطار، ويؤدون صلاة المغرب ومنها لصلاة التراويح.
وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلية تمارس كل انواع المضايقات بحق الأسرى في هذا الشهر الفضيل للتنغيص عليهم ومضاعفة معاناتهم، منها منع تجمع الأسرى من خلال إغلاق الغرف.
كما تتعمد الإدارة لإجراء التفتشيات اليومية، والمفاجئة، وتفريق الأسرى أثناء قيامهم بنشاط معين، وإزالة العديد من أصناف المواد الغذائية من كانتينا السجون "المقصف"، وتقديم اصناف طعام سيئة الكم والنوع للأسرى اللذين يقبعون في مراكز التحقيق والتوقيف (كعصيون وحوارة وغيرها)، بل تتعمد في كثير من الاحيان تأخير وجبات الإفطار للموقوفين في هذه المراكز الى منتصف الليل.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 923
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الشاب المعتقل محمد علاء ريشة (19 عاما) من طولكرم، والذي أصيب أمس جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال في بلدة كفار سابا بزعم تنفيذ عملية طعن، قد نقل الى مشفى مائير الاسرائيلي.
ولفتت الهيئة الى أنه جاري العمل لزيارة المعتقل المصاب ريشة من قبل محامي الهيئة للاطلاع على وضعه الصحي ومتابعة القضية.
وبينت الهيئة، إلى أنه سيتم عقد جلسة تمديد توقيف غيابيه للمعتقل ريشة غدا الخميس في محكمة سالم الإسرئليلية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 510
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت تسليم جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي لذويه مساء اليوم.
ولفتت الهيئة إلى أنه قد جرى تشريح جثمان الشهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي (أبو كبير) ظهر اليوم بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الأسير البرغوثي، كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من إبريل الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، حيث به يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 223 شهيدا منذ العام 1967م.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 499
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، أنه تم عزل الأسير محمد ماجد حسن فيما تسمى مستشفى سجن الرملة، وذلك بعد خضوعه لفحص فيروس كورونا، حيث كانت نتيجته إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.
وأوضحت الهيئة أن الأسير محمد أعتقل يوم الثلاثاء الماضي، وكان يحتجز في مركز تحقيق المسكوبية، ولم يحدث اختلاط بينه وبين الأسرى كونه كان يخضع للتحقيق، علما أن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيفه بالأمس ٨ أيام.
وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد وكافة الأسرى، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما جددت مطالبتها بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.
وأشارت الهيئة أنها على تواصل مع مؤسسة الضمير التي تتابع الأسير لدى محاكم الإحتلال، حيث تم التعاون في التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالة محمد لدى دولة الإحتلال.
يذكر أن الأسير محمد من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وهو طالب في جامعة بيرزيت، أعتقل بعد إقتحام البلدة يوم الثلاثاء الماضي.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 486
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال الاسرائيلية في بئر السبع قررت تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي من رام الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، دون تحديد الموعد بعد.
وبينت الهيئة، أن عملية التشريح ستتم بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل أشرف القاضي.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير البرغوثي كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من ابريل الجاري إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم 25 بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.
يذكر أنه وباستشهاد الأسير البرغوثي، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(223) شهيدا ارتقوا منذ العام1967 .
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 554
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الخميس، باستقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد خالد عساكرة من مدينة بيت لحم، والقابع حالياً بمشفى "شعاري تصيديك" الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة أن المعتقل عساكرة كان قد أُصيب برصاص جيش الاحتلال قبل عدة أيام.
ولفتت بأنه جرى اليوم عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عساكرة في محكمة "عوفر" العسكرية، وتم تمديد توقيفه حتى يوم الإثنين القادم.
وأضافت أن الجلسة عُقدت دون حضوره نظراً لوضعه الصحي السيء.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 504
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 444
اللواء ابو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجن النقب
حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير نور البرغوثي 23 عام من قرية عابود قضاء رام الله، والذي استشهد فجر اليوم بعد سقوطه في حمام الغرفة بسجن النقب والتأخر في اسعافه وإنعاشه.
وقال ابو بكر، أن الأسير نور جابر البرغوثي، والقابع في غرفة رقم 15 بقسم رقم 25، سقط مساء امس في حمام الغرفة وفقد الوعي، وحاول أسرى الغرفة فتح الباب ولم يتمكنوا وقاموا باستدعاء الإدارة التي تعمدت التأخر لأكثر من نصف ساعة ولم تحضر الا بعد حالة من الغضب قام بها أسرى القسم تمثلت بالتكبير والصراخ والطرق على الأبواب.
وأضاف ابو بكر، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تستغل كل الظروف الممكنة لتكون جزء من التنكيل بالأسرى وشكل من أشكال تعنيفهم وتعذيبهم وقتلهم، كالقتل الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي، واقتحام غرفهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم واطلاق الكلاب البولسية تجاههم، وغيرها من أساليب إجرامية، ومنها ما حصل مع الشهيد البرغوثي واستغلال عامل الوقت والساعات كوسيلة لقتله وعدم اسعافه في وقت مبكر.
وبينت الهيئة، أنه وباستشهاد نور البرغوثي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م.
يذكر أن الاسير البرغوثي محكوم لمدة ٨ أعوام منذ العام ٢٠١٧ بتهمة مقاومة الاحتلال، وله شقيقين تحررا مؤخرا من سجون الاحتلال بعد قضائهما عامين وستة أعوام في الأسر، كما أن أبن عمه علي البرغوثي محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 457
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، أن حالة من التوتر تسود قسم رقم 25 بسجن النقب الصحراوي منذ ساعات المساء، وذلك عقب سقوط أحد الأسرى في الحمام بغرفة رقم 15 وفقدانه الوعي.
وقالت الهيئة، أنه وبعد سقوط الأسير على أرضية الحمام، قام الأسرى بإبلاغ الإدارة وحين دخل السجانون الى الغرفة قاموا بأخذ الأسير، عقب ذلك قام الأسرى بالطرق على
الأبواب والتكبير داخل القسم، ولا زال الوضع متوترا
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 500
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء ان ما يتم تداوله اسرائيليا لاقرار قانون إحتلالي جديد، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها “أموال محظورة”، هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الاسرائيلية على حقوق اسرانا المناضلين من اجل الحرية.
وأضاف ابو بكر، أنه ووفق المعلومات التي نشرت اعلاميا أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار/ مايو القادم.
وبين ابو بكر، ان قضية الاسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها او محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الارهابية، وسنواصل دعم اسرانا وعائلاتهم بكل الاشكال والسبل.
واضاف، انه لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية وتمس بمشروعة الاسير الفلسطيني المناضل للخلاص من اخر احتلال ارهابي في العالم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 2897
يوم الأسير الفلسطيني 2020: قرابة 5000 أسير في سجون الاحتلال
مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري 2020 أكثر من (1300) فلسطيني/ة
عن يوم الأسير الفلسطيني لعام 2020، نشرة عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال تُصدرها مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
يُصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974م، خلال دورته العادية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقهم المشروع بالحرية.
وتحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إلى جانب ذكرى استشهاد خليل الوزير (أبو جهاد)، وذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي، وذلك في ظروف عصيبة يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال هذا العام، جرّاء خطر انتشار فيروس كوفيد19 المُستجد )كورونا(، والذي يرافقه استهتار من قبل إدارة سجون الاحتلال بمصير الأسرى، وانعدام للإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
وأمام هذا الخطر الحقيقي الذي يتهدد حياة الأسرى، ويزيد من قلقهم وقلق عائلاتهم، فإن شعبنا وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته كافة، تطالب المجتمع الدولي بكافة مكوناته ومستوياته، وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى، وإلزامها بإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن، والأسيرات والأطفال والإداريين.
ومقابل النداءات المستمرة للإفراج عن الأسرى، فإن سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى، وما تزال تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الواجبة عليها كدولة قائمة بالاحتلال، بل وتتحدى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، وتواصل عمليات الاعتقال اليومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري.
*وتؤكد المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل منذ مطلع العام الجاري 2020، (1324) مواطن/ة فلسطينية، منهم (210) أطفال و(31) من النساء، كما وصدر (295) أمر اعتقال إداري بحق أسرى.*
*ومنذ بداية انتشار وباء فيروس كوفيد 19 المُستجد (كورونا)، استمر الاحتلال في اعتقال المواطنين الفلسطينيين: فقد اعتقلت قوات الاحتلال (357) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر آذار / مارس 2020، من بينهم (48) طفلاً، وأربع نساء.*
معطيات حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
(5000) أسير/ة يقبعون في سجون الاحتلال
(41) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"
(180) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر ومجدو والدامون)*
الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (26) أسيراً، أقدمهم الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس المعتقلين بشكل متواصل منذ عام 1983م.
الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها (40) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.
عدد الأسرى الذين تجاوز على اعتقالهم (20) عاماً – (51) أسيراً وهم ما يعرفوا بعمداء الأسرى، ومن بينهم (14) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عاماً على التوالي.
عدد أسرى المؤبدات (541) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.
عدد شهداء الحركة الأسيرة (222) شهيداً، وذلك منذ عام 1967م، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
عدد الأسرى الذين قلتهم الاحتلال نتيجة لسياسة القتل الطبي البطيء عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة- وصل إلى (67) وذلك منذ عام 1967م.
وخلال العام المنصرم 2019 ارتقى خمسة أسرى شهداء داخل السجون جراء الإهمال الطبي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك.
الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم.
المعتقلون الإداريون: وعددهم قرابة (430) معتقلاً إدارياً.
الصحفيون: وعددهم (13) صحفياً.
الأسرى المرضى وعددهم قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل هناك عشرة حالات مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.
سياسات ممنهجة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الأسرى
الأسرى يواجهون فيروس (كورونا) وسياسات الاحتلال الممنهجة
تتفاقم حالة الخوف والقلق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل انتشار فيروس كوفيد )19) المُستجد (الكورونا)، بسبب الإهمال الطبي الذي كان وما يزال يعاني منه الأسرى، ففي عام 2019 اُستشهد خمسة أسرى داخل سجون الاحتلال جراء ذلك، ثلاثة منهم نتيجة إهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، في حين ما يزال مئات من الأسرى يعانون من أمراض مزمنة.
وفي ظل الأزمة العالمية المتمثلة بانتشار فيروس (كورونا)، ازدادت ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى في سجون الاحتلال بشكل خاص، وبالرغم مما أقرته المواثيق الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بشكل لا إنساني، متجاهلة إمكانية تفشي المرض داخل السجون، والتي تعتبر بيئة مثالية لانتشار مثل هذه الأوبئة، ومتجاهلة كافة المطالبات الدولية والمحلية، من أجل أخذ إجراءات جدية لحماية الأسرى.
وبدل أن تقوم سلطات الاحتلال بتوفير المستلزمات والإجراءات الوقائية للأسرى لمنع انتشار الفيروس، شرعت في إصدار القرارات العنصرية التي تستهدف الأسرى ومصيرهم، ومن أهم القرارات التي أصدرتها مصلحة السجون بحق الأسرى، سحب (140) صنفاً من أصناف "الكانتينا" مشتريات الأسرى، واحتفظت بالأنواع الأعلى سعراً، وتضمنت الأصناف معقمات ومنظفات تُعد ضرورة قصوى في الأزمة التي نعيشها في الوقت الحاضر، حيث أبقت فقط على مادة الكلور كمعقم، ومنظف وحيد في سجون الاحتلال.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرارات صدرت لصالح السجناء الجنائيين من دولة الاحتلال، فصدر أمر بزيادة "الكانتينا" لكل سجين جنائي بمبلغ مئات الشواقل، كما تم إصدار قرار بالإفراج عن 500 سجين جنائي، في حين ترفض سلطات الاحتلال المطالبات الدولية والمحلية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن والمرضى، المعرضين بشكل كبير للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، بالإضافة إلى النساء والأطفال، والأسرى الذين قاربت فترة حكمهم على الانتهاء، والمعتقلين الإداريين الذين لا يوجد لوائح اتهام مقدمة بحقهم، ومعتقلون بذريعة وجود "ملف سري" لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه.
ومن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، منعهم من التحدث عبر الهاتف مع عائلاتهم، إلا في حالات استثنائية مثل وفاة أحد الأقارب بشرط أن يكون من الدرجة الأولى، بينما السجناء الجنائيين يمتلكون هواتف عمومية موجودة في جميع الأقسام الخاصة بهم، كما يُسمح لهم بشراء بطاقات اتصال من "الكانتينا"، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الحالي، قامت سلطات الاحتلال، وبعد الكثير من الضغط يشمل التوجه للقضاء، بالسماح للأشبال والأسيرات بإجراء اتصال هاتفي، ولكن بقيود وشروط لا إنسانية منها حق السجان بالاستماع لمضمون المحادثة وإيقاف المكالمة حينما يريد.
وفي تاريخ 31 من آذار/ مارس المنصرم، تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور، الذي تبين أنه مصاب بفيروس (كورونا) بعد خروجه من سجن "عوفر" وذلك بعد إجراء فحص وكانت النتيجة إيجابية، أي أنه مصاب بفيروس (كورونا)، مما خلق حالة من القلق داخل سجن "عوفر"، دفعت الأسرى في السجن بالمطالبة بالتحرك العاجل للحفاظ على سلامتهم، ومنها أن يتم فحص كافة الأسرى في جميع الأقسام، خاصة قسم (14) الذي كان الأسير يتواجد فيه، وقسم (13)، وهو قسم الأسرى الأطفال، المرافق لقسم (14).
ومن جهتها قامت إدارة السجون بعزل الأسرى المتواجدون في قسم (14)، دون أخذ عينات لهم، واقتصرت على قياس درجة حرارتهم فقط، ولاحقاً نقلت تسعة أسرى إلى عدة سجون، بعد أن قامت بحجرهم في السجن، كما وحجرت إدارة السجن اثنين من الأسرى الأطفال، وحتى الآن لم تأخذ منهما عينات.
سياسة التعذيب النفسي والجسدي
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين الفلسطينيين، منذ مطلع العام الجاري 2020م، وذلك بعد أن شهد العام المنصرم 2019م، تصاعد في عمليات التعذيب النفسي والجسدي، تحديداً بعد شهر آب/ أغسطس من العام المنصرم.
ويُشكل التحقيق أداة ممنهجة يستخدمها الاحتلال بحق المعتقلين للانتقام منهم وسلبهم إنسانيتهم، والأهم الضغط عليهم من أجل الحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق، ووفقاً للمتابعة فإن 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتحقيق، وحتى بعد الزّج بهم في السجون.
ومن أشكال التعذيب المُستخدمة في التحقيق، الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، بالإضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم.
وهناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري": وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى "القنبلة الموقوتة" ومبررة قانونياً لدى الاحتلال تحت شعار "ضرورة الدفاع" ومنها: الشبح لفترات طويلة، فيتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق المقعد أو الشبح بأسلوب "الموزة": وهو ثني الظهر بشكل معاكس للجسد، والكرسي الوهمي والقرفصاء والوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها.
كما يوضع المعتقل لفترات طويلة في العزل في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً، ويحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية، والطعام والشراب النظيفين، ومنذ عام 1967م تسبب هذا النوع من التحقيق بقتل (73) أسيراً.
من الجدير بالذكر أن الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تُمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.
سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)
يواجه الأسرى اليوم تخوفات أكبر وأخطر على مصيرهم في ظل انتشار فيروس (كورونا)، ومع ذلك لم توقف إدارة سجون الاحتلال إهمالها الطبي المتعمد، كما ولم تستجب حتى الآن لنداءات الإفراج عن المرضى بشكل خاص، كونهم الأكثر عرضة لخطورة انتشار الفيروس.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات، فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة منهم قرابة (300)، حالة يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم أكثر من عشر حالات يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، إضافة إلى (16) أسيراً يقبعون في سجن "عيادة الرملة"، أو ما يسمونه الأسرى "بالمسلخ".
إن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.
ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها: حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة انتظار العلاج، قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى السجون قبل استكمال العلاج اللازم.
عن الأسيرين موفق عروق، وكمال أبو عر وهما من الأسرى المصابين بالسرطان.
- الأسير موفق عروق
الأسير موفق نايف حسن عروق (75 عاماً) من يافة الناصرة، أُعتقل عام 2003، بعد أن اتهمه الاحتلال بنقل منفذي عملية استشهادية عام 2002، وحكم عليه بالسّجن لمدة (30) عاماً.
الحالة الصحية: يُعاني الأسير من فقر في الدم منذ عام 2014، ووفقاً للسجلات الطبية، أعطي تشخيص نقص الحديد في جسمه دون إجراء تحقيق بالأمر، وفي شهر حزيران/ يونيو 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر عليه، تبين لاحقاً أنه مصاب بالسرطان وذلك بعد فحوص طبية أُجريت له، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد الأطباء أنه استنفد العلاج الكيماوي، وبدأت تظهر عليه أعراض جديدة، كنزيف من الأنف، وتقيؤ مستمر، وفقدان الشهية، وفقدان التوازن، وانخفاض حاد في الوزن، إلى أن قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له في المعدة والأمعاء في شهر شباط/ فبراير المنصرم.
- كمال أبو وعر
كامل نجيب أمين أبو وعر يبلغ من العمر (46 عاماً) من جنين، اُعتقل عام 2003 على أثر نشاطه النضالي، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد 5 مرات.
الحالة الصحية: يُعاني من سرطان في الحنجرة والأحبال الصوتية، ولديه بحة مزمنة، وتضخم في الأوتار الصوتية اليسرى، عانى أبو وعر من بحة في الصوت لمدة عشرة أشهر على الأقل، حتى خضع للعلاج الإشعاعي، كما وأكدت التقارير على أن التشخيص المبكر له، كان من الممكن أن يكشف عن المرض في وقت سابق وكان بالإمكان علاجه.
سياسة اعتقال النساء
أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية تعرضت للاعتقال منذ العام 1967م
تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967م، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967م، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977م.
فيما تواصل اعتقال (41) فلسطينية في سجونها، بينهن (26) أسيرة صدرت بحقهن أحكاماً لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة (16) عاماً، والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن (18) أمّاً، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة.
ومن بين الأسيرات (3) رهن الاعتقال الإداري، و(7) جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ تاريخ الأول من كانون الثاني/ ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات.
وشهدت انتفاضتي العام1987 والعام 2000 النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقال النساء ومنهن القاصرات مع اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء خلال عام 2015 إلى (200)، وفي عام 2016 إلى (164)، وفي 2017 إلى (156)، وفي 2018 (133)، وعام 2019 إلى (128).
وتتعرض لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.
وخلال العام الماضي 2019 والجاري 2020، أعادت سلطات الاحتلال سياسة تعذيب النساء على الواجهة، وكانت أبرز الشهادات التي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت لأكثر من شهر منهن: ميس أبو غوش، وسماح جرادات، وحليمة خندقجي.
وتتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات: بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشاً عارياً، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما وتعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.
وبعد نقلهن إلى السجون، تُنفذ إدارة سجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات والإجراءات التنكيلية منها: الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن، وتؤكد مؤسسات الأسرى، أن الأسيرات يُعانين ظروفاً حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، كما وتضطر الأسيرات استخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، وتتعمد إدارة السجن قطع التيار الكهربائي المتكرر عليهن، عدا عن "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة اللواتي يُعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن، وتحديداً المصابات.
سياسة اعتقال الأطفال
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قرابة (180) طفلاً وقاصراً في سجونه، ومنذ مطلع العام الجاري 2020 وحتى نهاية شهر آذار المنصرم، اعتقل الاحتلال (210) من الأطفال تقل أعمارهم عن (18) عاماً، حيث ينتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون.
ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، كما ولا تتوانى سلطات الاحتلال عن اعتقال الأطفال إدارياً دون أي تهمة، علماً أن معظم التهم الموجهة للأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة.
ومنذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرضها داخل السجون، وتمثلت هذه التحولات في قضية نقل الأسرى الأطفال دون ممثليهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، حيث تعرض الأطفال الذين جرى نقلهم إلى اعتداءات على يد قوات القمع، وعزل عدد منهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الآدمي، وفرض عقوبات عليهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم، الأمر الذي اعتبره الأسرى والمؤسسات الحقوقية، تحولاً خطيراً ومحاولة لسلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال.
وشكل عام 2015، منعطفاً خطيراً على مصير الأطفال الأسرى، وفيها شهدت قضيتهم العديد من التحولات، منها إقرار الاحتلال لعدد من القوانين العنصرية وتقديم مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
ويطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، فقد وصل بها الأمر إلى استدعاء أطفال عبر عائلاتهم، لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات كما جرى في بلدة العيساوية خلال العام الماضي 2019م.
وتعتبر أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال في مدينة القدس، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، بعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال، وجرّاء عمليات الحبس المنزلي الذي استهدفت من خلاله سلطات الاحتلال، النسيج الاجتماعي المقدسي، لاسيما الأطفال، وشهرياً تُسجل أعلى حالات اعتقال بين صفوف الأطفال في القدس مقارنة مع المحافظات الفلسطينية الأخرى.
وهذه أبرز المعطيات عن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال: يقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون وهي: عوفر، مجدو، والدامون، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين، وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس.
سياسة الاعتقال الإداري
تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1967م، إلى يومنا هذا، ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت (295) أمر اعتقال إداري.
وتلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة "الاعتقال الإداري" من أجل اعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة أو محاكمة، وحتى نهاية عام 2019 يقبع حوالي (430) معتقل/ة إداري/ة في سجون الاحتلال منهم طفل وهو سليمان قطش، و(3) نساء.
وتُمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري من خلال إصدار الحاكم العسكري أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرّية، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وعادة تُستخدم في حال عدم وجود دليل كافٍ بموجب الأوامر العسكرية التي فرضها الاحتلال على الضفة الغربية، لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة، وهذا يُعتبر مسًا جوهريًا في حق المعتقل في معرفة التُهم الموجهة له.
فبعد أن كان عدد المعتقلين الإداريين ما قبل الانتفاضة الثانية (12) معتقلاً إدارياً، وصل عددهم مع بداية عام 2003 إلى ألف معتقل، مما يؤكد أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري، كنوع من العقوبات الجماعية على مقاومة الاحتلال المكفولة للشعب الفلسطيني حسب المعايير الدولية.
ويعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
سياسات العزل الإنفرادي
يُشكل العزل أحد أدوات التعذيب النفسي التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تحاول من خلاله فصل الأسير عن العالم الخارجي وسلب وجوده، وتنتهج إدارة سجون الاحتلال، وبقرارات من جهاز المخابرات "الشاباك" سياسة العزل الانفرادي، بذريعة تشكيلهم "الخطر على أمن الدولة" ووجود "ملف سري"، أو من خلال سلطة السجون التي تستخدمها كعقوبة لفترات مؤقتة، ويرافق عملية العزل، إبقاء الأسير في زنزانته طوال اليوم باستثناء ساعة واحدة يخرج بها إلى الفورة (الساحة)، ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد سوى السّجان؛ كما وتحرم عائلته من زيارته.
أما على صعيد الزنزانة التي يُحتجز بها الأسير، فهي عبارة عن غرفة صغيرة لا تدخلها أشعة الشمس، وتحتوي على مرحاض بداخلها، وفيها فتحة واحدة وهي فتحة الباب الحديدي الذي يتم عبرها إدخال الطعام للأسير، وهناك العشرات من الشهادات للأسرى المعزولين تُفيد بانتشار الحشرات فيها، وهي شديدة البرودة في الشتاء، وحارّة في الصيف، واستخدمت إدارة السجون، العزل بحق كافة الأسرى الذين خاضوا إضرابات، كإجراء عقابي أولي بحقهم.
يُشار إلى أن سياسة العزل الإنفرادي تصاعدت مع تصاعد المواجهة بعد عام 2000، وشكلت أحد أبرز القضايا التي خاض ضدها الأسرى إضرابات عن الطعام، حيث انخفض عدد الأسرى المعزولين بعد عام 2012، وتحديداً بعد إضراب عام 2012، الذي شكل فيه إنهاء العزل مطلباً أساسياً.
سياسة العقاب الجماعي
انتهجت سلطات الاحتلال استخدام سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات المعتقلين، وتمثل ذلك من خلال استدعاء أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم أو اعتقالهم، وشمل ذلك أباء وأمهات المعتقلين وأشقائهم، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وتنفيذ اعتداءات وعمليات تخريب، كما وشمل ذلك عمليات هدم لمنازل عدد من المعتقلين، كجزء من الإجراءات الانتقامية التي تنفذها بحقهم وبحق عائلاتهم، وتُعتبر سياسة هدم منازل المعتقلين سياسة قديمة متجددة، مارستها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في الأعوام التي شهدت مواجهة عالية.
ومنذ مطلع العام الجاري هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال وهم: أحمد قنبع من جنين، ووليد حناتشة، ويزن مغامس وكلاهما من رام الله، فيما تنتظر عائلة الأسير قسام البرغوثي هدم منزلها بعد قرار صدر بذلك من سلطات الاحتلال، وانتهى مهلة إخلاء المنزل في تاريخ الثامن من نيسان/ أبريل الجاري.
مواجهة الأسرى لسياسات إدارة سجون الاحتلال
دفعت الإجراءات القمعية والسياسات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين إلى مواجهة الأسرى لإدارة سجون الاحتلال، بخطوات احتجاجية منذ مطلع العام الجاري 2020م، منها الإضراب عن الطعام، وإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام من خلال وقف الحياة الاعتقالية اليومية داخل السجن.
وكانت أبرز هذه الاحتجاجات رفضاً لقرار إدارة السجون بسحب عشرات الأصناف من "الكانتينا"، منها مواد التنظيف التي تُشكل اليوم احتياجاً أساسياً لمواجهة وباء (كورونا)، إضافة على مواد غذائية أساسية، وأصناف أخرى.
|
تأكيد على مطالبات مؤسسات الأسرى: أولاً: التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، أسوة بدول العالم الأخرى، لاسيما الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين كضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم. ثانيا: إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى والأسيرات داخل السجون لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا وتوفير كل متطلبات الحماية والسلامة لهم. |
* نشرة يوم الاسير الفلسطيني 2020
* ورقة حقائق ليوم الاسير الفلسطيني 2020
* يوم الاسير الفلسطيني 2020
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 533
رام الله - جددت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومركز حريات، والهيئة العليا لشؤون الأسرى)، دعوتها بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المرضى منهم وكبار السن، والأطفال والأسيرات، في ظل استمرار انتشار وباء كوفيد 19 (كورونا).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أمام الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، وذلك بمناسبة ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام.
وقال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حول آخر المستجدات على واقع الأسرى في سجون الاحتلال: إن يوم الأسير لهذا العام مختلف عن كل السنوات الماضية، فالأسرى يواجهون ظلم الأعداء وخطر الوباء معاً، مطالباً بتوفير حماية دولية لشعبنا وأسرانا بالسجون في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على حقوق شعبنا وأسرانا، وضرورة الضغط من كافة الجهات الدولية لإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، بوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة.
وبين أبو بكر، أن قرابة الـ5000 أسير من بينهم 41 أسيرة و180 طفلاً و430 معتقلاً إدارياً و700 مريض وعشرات المسنين لا زالوا يحلمون بالحرية والحياة، ويطالبون العالم بوقف الانتهاكات الصارخة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال.
بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن هذا العام تأتي ذكرى يوم الأسير، مع انتشار الوباء، وقد طالبنا العالم بالتدخل من أجل أن تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية في سجونها، والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأن تفصح عن برتوكول العمل في سجونها، التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، والذي لا يمكن أن يصل للأسير إلا من خلال السّجان، إلا أنها قابلت ذلك بمزيد من الاستهتار بمصير أسرانا.
وتابع فارس: نجد أن سلطات الاحتلال وما بين عام 2019 وعام 2020، قد نفذت جملة من الإجراءات والسياسات القمعية والممنهجة، وشرعت قوانين تأخذها بعيداً عما يطالب بها العالم بأن تلتزم بالحدود الدنيا للمعايير والاتفاقيات الدولية الإنسانية، ولكنها ونظراً لوجود قيادة عنصرية، ونظراً لحملات الانتخابات المتوالية، وقد زُجت قضية الأسرى في معمان الجدل الصاخب في إسرائيل، واستخدمت مادة الأسرى كدعاية إعلامية، حيث صعّدت من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، ونذكر جميعنا الأسير سامر العربيد ورفاقه.
واستذكر فارس استشهاد مجموعة من القادة الفلسطينيين في هذا الشهر وهم: عبد القادر الحسيني، أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر، وفي مثل هذا اليوم نالت اليد الآثمة، من أمير الشهداء القائد الفلسطيني أبو جهاد، بالإضافة إلى ذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
من جانبه وجه أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، التحية لكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم عمداء الحركة الأسيرة، والمرضى، والأسيرات، والأطفال، ولفت إلى أن هذا العام ونتيجة لجائحة (كورونا)، لن تنفذ فعاليات كما كل عام، مجدداً دعوته بضرورة التدخل للإفراج عنهم.
ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس إن يوم الأسير الفلسطيني في هذا العام يأتي في ظروف صعبة للغاية خاصة على أهالي الأسرى الذين توقفت زياراتهم وانقطعت أخبار أبنائهم منذ بداية شهر آذار.
وركزت فرنسيس في كلمتها على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في هذه الظروف الصعبة، بجانب إيقاف زيارات المحامين وعائلات الأسرى، وإصدار الاحتلال إجراءات من خلال الأوامر العسكرية منذ بداية أزمة الوباء، والتي تتعلق بإجراءات التوقيف، ووقف كافة إجراءات المحاكمات، والنظر فقط في قضايا التحقيق، وقضايا الاعتقال الإداري، وأكدت على أن يوم الأسير يعتبر مناسبة مهمة جداً للحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية والمساندين للحركة الأسيرة من أجل النظر إلى الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، وإجراءات المحاكم العسكرية.
ودعت سحر خلال كلمتها، إلى مقاطعة شاملة وكاملة لكافة المحاكمات والإجراءات التي تراعي دائماً وأبداً مصلحة الاحتلال وليس مصلحة الأسرى والمدنيين وسكان الأرض المحتلة.
واستعرضت فرنسيس جملة من الانتهاكات وسياسات الاحتلال، منها سياسة الإهمال الطبي، التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها في ظل أزمة كورونا، فحتى الأشخاص الذين كان هناك شكوك بإصابتهم في الفيروس لم يخضعوا لفحوص طبية، كما حدث مع المعتقل نور الدين صرصور الذي أطلق سراحه دون إجراء أي فحص طبي جدي له، وتم اكتشاف إصابته بفيروس (كورونا) لاحقاً، وذلك عندما قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء فحص له.
وتابعت فرنسيس: فبالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عزل كامل للأسرى، تواصل رفضها السماح للأسرى بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، الأمر الذي كان من أحد المطالب الرئيسية للأسرى في أخر إضراب لهم عن الطعام، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يُسمح فقط للأسيرات والأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، أما بالنسبة لباقي الأسرى فلا يسمح لهم، عدا عن قيام إدارة السجون بتحديد جزء كبير من المستلزمات التي يحتاجها الأسرى من الكانتينا، الأمر الذي يؤكد على أن الأسرى محتجزين وينفقون من حساباتهم الشخصية لتلبية احتياجاتهم بالرغم من أن تلبية احتياجات الأسرى من مسؤولية إدارة السجون.
وذكرت فرنسيس أن المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالأسرى قامت بالتواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وأن المقرر الخاص بشأن فلسطين قام بإعلام المؤسسات أنه سيقوم بصياغة رسالة حول الأسرى ولكن حتى الآن لم تتم مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى والأطفال والأسيرات والأسرى الإداريين.
وقال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات": "تحل غدا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي يحيها شعبنا في كافة أماكن تواجده وفاءً للحركة الأسيرة لنضالاتها وتضحياتها الجسام، ولتجديد العهد أننا معهم حتى انتزاع حريتهم جميعا، وقد جرت العادة أن نتحدث في هذه المناسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج بحق أسرانا وأسيراتنا ولكن في هذه الظروف العصيبة، هناك جريمة حرب كبرى يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا عندما يرفض إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين والموقوفين لحماية صحتهم وحياتهم وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون حماية للمتبقين منهم.
وثمن الأعرج مبادرة الصليب الأحمر بمطالبة الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى وطالبهم بمواقف ملموسة على هذا الصعيد.
وأكد على أن الاحتلال بدلاً من الإفراج عن الأسرى يمارس سياسة الاعتقال اليومي بحقهم ويحول بعضهم للاعتقال الإداري، وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا يلتفت لحقوق الأسرى ولمطالب قيادتنا وحكومتنا وشعبنا وفصائلنا ومؤسساتنا بضرورة إطلاق سراحهم بل ويضرب بعرض الحائط كل هذه المطالبات وكل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يلزمه بإطلاق سراحهم حماية لحياتهم في مثل هذه الظروف.
وأضاف، نحن متفائلون بأن تكون هناك صفقة تبادل قريبة ومهمة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التاريخية للصفقة السابقة والملاحظات التي أبديت عليها حتى تشمل عملية الإفراج كل المؤبدات والقادة والأسرى المرضى، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال في إطار العملية السياسية رفضت الإفراج عن هذه الفئات من الأسرى، وأجبرت على إطلاق سراح 1027 أسير وأسيرة من ضمنهم المؤبدات والقيادات مقابل جندي إسرائيلي واحد، والآن ترفض دولة الاحتلال الانصياع لأحكام القانون الدولي لتجبر في صفقة تبادل قادمة لإطلاق سراح المئات رغم أنفها.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 486
رام الله - تدعوكم مؤسسات الأسرى إلى حضور وتغطية مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وذلك يوم غد الخميس الموافق 16 من نيسان/ أبريل 2020، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي – البيرة، الساعة: 12:00 ظهراً .
المتحدثون:
- اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
- قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني
- حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 486
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته مساء الثلاثاء، بأن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والنائب السابق في المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي (61 عاماً)، يدخل غداً الأربعاء عامه (19) في سجون الاحتلال، حيث كان قد اعتقل بتاريخ 15 نيسان 2002 وحُكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاماً.
وأوضحت الهيئة في تقريرها بأنه جرى اعتقال البرغوثي أول مرة وهو على مقاعد الدراسة خلال عام 1976، لتتوالى الاعتقالات بعد ذلك منها اعتقاله الاداري عام 1985، وخلال الانتفاضة الأولى ألقت سلطات الاحتلال القبض عليه مجدداً، ورحّلته إلى الأردن ومكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانيةً إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، ليُعاد اعتقاله مرة أخرى عام 2002 خلال اجتياح مدن الضفة.
وأضافت أن عقب اعتقاله الأخير واجه البرغوثي تحقيق عنيف وقاس لمدة 100 يوم في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما وجرى زجه لأكثر من ألفي يوم في العزل الانفرادي.
وأشارت إلى أن الأسير البرغوثي كان قد قاد "اضراب الحرية والكرامة" في العام 2017، والذي خاضه أبناء الحركة الأسيرة من أجل انتزاع حقوقهم الانسانية التي سلبتها سلطات الاحتلال، حيث شارك بالاضراب المفتوح عن الطعام أكثر من 1600 أسير واستمر لـ 42 يوماً على التوالي، أثبت خلالها الأسرى صمودهم وتحديهم للمحتل.
ولفتت الهيئة أنه في ظل الأوضاع الاستثنائية وبالتزامن مع تفشي فيروس كوفيد 19 (كورونا) داخل إسرائيل، هناك قلق واضح على مصير القائد المناضل مروان البرغوثي، كحال غيره من الأسرى المحتجزين داخل أقبية الاحتلال.
وحملت هيئة الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلين في ظل الظروف الراهنة، لا سيما رموز الحركة الأسيرة كحال مروان البرغوثي وعمداء الأسرى كريم وماهر يونس وأحمد سعدات وغيرهم، حيث نظراً لكبر سنهم وما يعانوه من أمراض فهم يعتبروا من الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.
وناشدت المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي داخل أقسام الأسرى، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي إنقاذ حياتهم.
من الجدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة، ويُعتبر أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد، وهو واحد من ستة نواب محتجزين حالياً داخل معتقلات الاحتلال.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 1058
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية لشعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده:
" أبرق بإسمي وإسم العديد من الأسرى رسالة عاجلة لإخوتنا المسؤولين عن إخراج صفقة تبادل مشرفة، وهم رفاقنا بالأسر كانوا بالأمس ، نذكر منهم أخوتنا الأحبة يحيى السنوار ( أبو ابراهيم ) وموسى دودين وصالح العاروري والمجاهد الكبير مروان عيسى، نبرق لكم أحبتنا رسالة مليئة بالقلق على ما يتناهى لمسامعنا ، ليس فقط عبر الاعلام العبري بل ومسموعات من هنا وهناك ممن نثق بهم، بأنه تم التنازل عن أسرى وفاء الأحرار الذين تم إعادة اعتقالهم ، والذين غالبيتهم تجاوز العشرين عاماً وحتى بعضهم الثلاثين عاماً إلى الأربعين ، إن حرية أي أسير حق وواجب ونصر، ونحن هنا لسنا ضد إخوتنا وإخواتنا الأسرى فكلنا بالهم شركاء كما يقال ، ولن نقول أن هناك أولويات ، فكل أسير هو عالم بأسره ، سواء أسير منذ عشرات السنين أو مريض أو أسيرة أو شبل أو زهرة أو من هذا الفصيل أو ذاك ، بل ما نذكره هو في إطار المصلحة الفلسطينية والمبادئ فكيف لنا أن نرضى :-
1- بقائنا في الأسر لستة سنوات وقريباً السنة السابعة بعد أن حُررنا بصفقة تبادل سابقة .
2- ألا يوجد لنا ولأهلنا مشاعر طيلة ستة سنوات يوم بيوم نسمع أنه لن يكون شيء وبدون أي ثمن وقبل الحديث في أي صفقة قادمة لن يتم شيء إلا بحرية من تم اعادة اعتقاله منا.
3- أصبحنا جزء وورقة من صفقة تبادل قادمة، وكنا قد أرسلنا لكم مراراً تكتيككم ، والتكتيك غير مقدس بحيث نكون بثمن معين نحن وغيرنا من الأسرى كمرحلة أولى كمقدمة للمرحلة الثانية والمهمة .
4- إن تمسككم بحريتنا أولا لهو تأكيد على إحترامنا لانفسنا وإن تغيير التكتيك والمرونة به ، لا يجب أن يتحول لتغيير للمبادئ المفعمة بالعزة والفخر وروعة الصبر وفرح النصر .
5- إن في ذلك لضمانة لنا ولإخوتنا الأسرى الذين لم يتم إعادة اعتقالهم ممن تحرروا معنا وأيضا لهي رسالة أولا لشعبنا الذي حفظ عن ظهر قلب مبدأ أن لا صفقة تبادل دون حرية من تم إعادة اعتقالهم، وللعدو الصهيوني بأن من تحرروا بصفقة الوفاء لن نكون إلا أوفياء لهم ولمن سيتحرر بعد ذلك بصفقة الوفاء الثانية بإذن الله تعالى .
6- تحسباً من خداع العدو من أن نكون على حساب أسرى آخرين يمكن أن يتحرروا بالصفقة بالمرحلة الثانية، منها أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات .
ومن هنا لا ننسى أن نسجل قلقنا أننا في الفترة الأخيرة ، لم نعد نسمع بوجوب حرية أسرى وفاء الأحرار إلا كما كنا نسمع بالسابق .
أحبتنا ، وهذا للجميع نؤكد ونشدد على أن رسالتنا العاجلة هذه نأمل أن لا تكون سبباً أو ذريعة للمزاودة أو تسجيل المواقف أو استغلالها من أي جهة كانت وطنية أو إسلامية أو مستقلة .
وما رسالتنا هذه إلا من باب محبتنا لكم واجتهاداً منا ورغبة بإسماع صوتنا ، وأولا وأخيرا ثقتنا بعد الله بكم ، وبكل قوانا الحية والنابضة بحب فلسطين والوطن والقضية .
ملاحظة :- نحن أسرى وفاء الأحرار لسنا بالعدد الضخم وأسماءنا وعناويننا معروفة ، نأمل من المعنيين أن يتواصلوا مع أهلنا مباشرة من باب التقدير والاحترام لهم ، وأيضا لطمأنتهم وبأسرع وقت.
ولا نقول إلا أعانكم الله على حمل هذه المسؤولية والأمانة الثقيلة".
المجد للشهداء والشفاء للجرحى
والحرية للأسرى وشعبنا
والوحدة لكل قوانا
والتحية لشعبنا البطل
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 419
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن الأسير المهندس محمد الحلبي (42 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، محتجز بمعتقل "ريمون" الإسرائيلي، بوضع صحي سيء.
وأوضحت الهيئة وفقاً لإفادات محاميه الخاص وذويه، أن الأسير محمد الحلبي يعاني من آلام شديدة في الراس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، مما أفقده القدرة على السمع، وقد يؤثر على البصر نتيجة إهمال علاجه المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، التي ما زالت تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأسير المهندس محمد خليل الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية ( World Vision ) في قطاع غزة، ؛ عُرض 135 مرة على المحاكم منذ اعتقاله عام 2016. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.
وحملت الهيئة بختام تقريرها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير الحلبي، وخاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية تزامناً مع تفشي (وباء كورنا) داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنهم وبلا شروط.
يُذكر أن الأسير محمد الحلبي، معتقل منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها حتى اللحظة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 488
استهجن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر تصريحات كانت قد نشرتها طبيبة فلسطينية عبر صفحتها على "الفيسبوك" تشكّك فيها بظاهرة النطف المحررة من داخل السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن الهيئة ستلاحق وتحاسب كل من يسيء للأسرى وينشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، خصوصاً وأن الإجراءات التي تُتخذ في عملية تهريب النطف هي واضحة وثابتة من الناحية الشرعية والطبية على حدٍ سواء.
واعتبر اللواء أبوبكر في تصريح صحفي له اليوم الخميس، ظاهرة النطف المحررة ثورة أخلاقية وانسانية بامتياز، وانتصاراً على السجّان رغم أنف الاحتلال، كما أنها تعكس الإرادة الفولاذية التي يتمتع بها الأسرى، وتجاوزاً لكل القضبان والحدود رغم قسوة السجان وظروفه القهرية والسنوات الطويلة التي مضت من أعمارهم محرومين من حريتهم.
وقال اللواء أبوبكر أن تصريحات هذه الطبيبة إساءة للأسرى والقيم والأخلاق الفلسطينية، وتهدف الى خلق البلبة والفوضى في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى الوحدة والتراص، ولا تخدم سوى أجندة مخابرات الاحتلال التي تسعى جاهدة إلى محاربة هذه الظاهرة.
وأشار اللواء أبوبكر إلى أن إثارة هذه البلبلة والفوضى لا تخدم سوى أعداء شعبنا والمتربصين بقضيتنا من الأقزام، منوهاً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الطبيبة وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأسرى المناضلين.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 512
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس (كورونا)، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات فقط اعتقلت قوات الاحتلال (357) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر آذار / مارس 2020، من بينهم (48) طفلاً، وأربعة من النساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين، فيما اعتقلت (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، بالإضافة إلى(8) مواطنين من غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظتي سلفيت وأريحا.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2020، قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.
*معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال ومخاوف انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى تتفاقم
تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كوفيد19 المُستجد (كورونا)، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، بالإضافة للاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، مما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين.
وبدلاً من أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بتوفير وإجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس، عمدت على فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من "الكانتينا" تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة، وخلال شهر آذار/ مارس تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، وذلك بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا" حيث تواجدوا فيه، وأكد الأسرى الأربعة أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط لا غير، ومع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.
وفي تاريخ الـ31 من آذار/ مارس تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور من سجن "عوفر"، والتي أثبتت الفحوص الطبية أنه مصاب بفيروس (كورونا)، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والقلق بين صفوف الأسرى في سجن "عوفر" حيث قام الأسرى في سجن "عوفر" برفع مجموعة من المطالبات للإدارة من أجل الحفاظ على سلامتهم، وتمثلت بفحص كافة الأسرى في جميع الأقسام، خاصة أن قسم (14) وهو القسم الذي تواجد فيه الأسير المحرر، بالإضافة إلى قسم الأسرى الأشبال قسم (13)، وذلك بعد التأكد من مخالطة أسيرين من الأشبال للمحرر صرصور، كما وطالب الأسرى في خفض مستوى الاحتكاك مع السّجانين، كإجراء العدد على كل غرفة عبر الكاميرات، دون اختلاط السّجانين بالأسرى، وأن يصبح فحص النوافذ من الخارج دون دخول السّجانين إلى الغرف، وبدورها قامت إدارة السجون بعزل الأسرى في قسم (14) وحجر ونقل تسعة أسرى من بينهم، دون أخذ عينات منهم، واقتصرت على قياس درجة حرارتهم فقط.
يذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر آذار، أوقفت إدارة سجون الاحتلال، جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء للوقاية من فيروس كوفيد19، واكتفت بذلك دون أي إجراءات وقائية أخرى داخل الأقسام، كما وتم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه لهم لوائح اتهام، والأسرى الذين يمثلون أمام المحكمة لجلساتهم، ممنوعون من الاتصال المباشر مع محاميهم، ويُسمح فقط بإجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين المحامين.
وفي ذات السياق، ما تزال إدارة السجون ترفض توفير خطوط أرضية عمومية للأسرى من أجل التواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم، ولكن تم السماح لعدد قليل من الأسرى بالتواصل مع عائلاتهم بعد ضغط المؤسسات الحقوقية، والجهة الوحيدة التي يُسمح لها بالتواصل مع الأسرى من خلال الاتصال المباشر وزيارة الأسرى، هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى الرغم من عدم القدرة على الوصول لمعلومات حول ظروف الاعتقال في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما تتلقاه المؤسسات وتتابعه يُظهر حالة من الاستهتار تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وما يؤكد ذلك مماطلتها في توفير الحد الأدنى من متطلبات الوقاية حتى الآن، رغم كل النداءات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
(700) أسير مريض يواجهون السّجان وفيروس (كورونا)
في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء (كورونا) بكل ما أوتي من إمكانيات، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأرض لمحاربة الفيروس، يعاني قرابة 5000 أسير فلسطيني، من ظروف صعبة أدنى ما يمكن أن توصف به بأنها غير إنسانية وغير صحية، الأمر الذي يزيد من مخاوف انتشار هذا الوباء بينهم، لاسيما الأسرى المرضى، وعددهم (700) أسير.
وفي ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بكل إجراءات الوقاية، ورفضها توفير مواد التنظيف والمعقمات، تزداد المخاوف من تسجيل إصابات بالفيروس، لاسيما بين الأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة من بينها السرطان والكلى والقلب، منهم (16) أسيراً يقبعون بظروف مأساوية فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" والتي يُطلق عليها الأسرى "بالمسلخ".
وتفيد تقارير الرصد، إنه ومنذ عام 1967م، اُستشهد (222) أسيراً كان من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، علماً أن العديد منهم لم يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية، كما أن جزء من الأسرى المرضى اُستشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء هذه السياسة، كالأسيرين نعيم الشوامرة، وزهير لبادة، الأمر الذي يضع تساؤلاً كبيراً على كيفية مواجهة الأسرى المرضى لظروف اعتقالهم القاسية بالإضافة إلى الفيروس.
|
مؤسسات الأسرى تجدد مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم، ودعوة أخرى للصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين. |
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 560
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن اليوم موعد الافراج عن المعتقل المصاب أسامة يحيى تميمي (17 عاماً) من قرية دير نظام قضاء رام الله، حيث سيتم الافراج عنه من معتقل "عوفر" الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة أن محكمة الاحتلال العسكرية قررت الاكتفاء بمدة اعتقاله، والافراج عنه بعد دفع غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الفتى تميمي بتاريخ 11/3/2020، وذلك بعد اطلاق النار عليه واصابته في القدمين اليمنى واليسرى، وجرى نقله في البداية إلى معسكر للجيش ومن ثم إلى المشفى، وبعدها تم نقله إلى معتقل "عوفر" على الرغم من سوء حالته في ذلك الوقت وجراحه التي كان يعاني منها.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 719
أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل احتجاز قرابة 200 طفل وقاصر موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ويتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال اللواء أبوبكر في بيان صحفي اليوم السبت، عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف بالخامس من نيسان/أبريل الجاري، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة، مما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.
وأشار اللواء أبوبكر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات. وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، وذلك بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.
وأوضح اللواء أبوبكر، أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يومياً ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة.
واعتبر اللواء أبوبكر استهداف الأطفال المقدسيين جزءاً من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله.
وطالب اللواء أبوبكر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص اليونيسف ومنظمة العفو الدولية بالتحرك السريع والجاد للضغط على حكومة إسرائيل ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة الأطفال التي باتت حياتهم مهددة استناداً للظروف التي يعيشونها، وفقاً لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فايروس كورونا؛ معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال من استهتار في حياة وصحة الأسرى وتجاهل لمطالبهم البسيطة أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 486
عقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا برام الله ظهر اليوم الخميس، وذلك على خلفية اكتشاف اصابة الاسير المحرر نور الدين صرصور من بيتونيا بفيروس كورونا بعد الافراج عنه من سجن عوفر أول من أمس.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، انه ورغم تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية اصابة الاسير بالفيروس، الا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تتخذ اية اجراءات وقائية او احترازية لحصر الاسرى المخالطين او اخذ عينات منهم في قسم رقم 14 بسجن عوفر حيث كان يقبع الأسير، بل عمدت الى تكذيب فحوصات وزارة الصحة والاستخفاف بالامر.
واضاف ابو بكر، انه تم التواصل مع الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية عبر القنوات الرسمية الفلسطينية لتحميل اسرائيل مسؤولية التراخي الاسرائيلي المتعمد في حماية الاسرى و تركهم الى مصير مجهول مع هذا الفيروس الخطير.
بدوره قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها وفرض حالة من الاستهتار بمصير الأسرى، "، وبالرغم من احتجاجات الأسرى في القسم الذي تواجد فيه الأسير، إلا أن إدارة السجن تتعامل مع القضية باستهتار كبير حتى اللحظة.
وأشار فارس، إلى أن الأسرى رفضوا التعامل مع الإدارة صباحاً، بإجراء معاينة سطحية لهم، وقاموا بإرجاع وجبات الطعام، وذلك في خطوة احتجاجية أولية على رفضها أخذ عينات للأسرى المخالطين للأسير المحرر صرصور، مجددا مطالبته بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، ووقف الاعتقالات اليومية، التي تستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني بما فيها فئة المرضى.
كما وطالب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان بضرورة وجود لجنة دولية محايدة تقوم بمعاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، كما وطالب الصليب الأحمر بضرورة القيام بدور أكثر فعالية في هذه المرحلة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 435
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، أن جلسة تفاهمات عُقدت صباح اليوم بين ممثلي الأسرى في معتقل "النقب" وإدارة السجن، والتي انتهت بتعهد إدارة المعتقل بالبدء بتطبيق بعض الاجراءات الوقائية في أقسام معتقل "النقب"، وتعميمها بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، وذلك لمنع تفشي وباء (كورونا) بين الأسرى.
وأوضحت الهيئة أنه منذ فترة شرع الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام في عدة سجون مركزية من بينها سجن النقب، وذلك رداً على عدم قيام إدارة معتقلات الاحتلال باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة معتقل "النقب" برش الأقسام في المعتقل وتعقيمها.
وأضافت أنه خلال جلسة اليوم تعهدت إدارة "النقب" بالبدء بتعقيم عربات "البوسطة"، والقيام بحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثاً بشكل احترازي لمدة 14 يوماً قبل إدخاله للأقسام، كما وتطرقت التفاهمات إلى اتفاق يقضي بأن يكون فحص النوافذ للأسرى والذي يجري مرتين خلال اليوم، بحيث يكون الفحص الأول من داخل الغرف، والثاني من الخارج دون دخول السجانين للأقسام، وذلك لمنع اختلاط الأسرى بالسجانين قدر الامكان.
في سياق آخر، أشارت هيئة الأسرى بتقريرها أنه بعد التأكد من اصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفايروس كوفيد 19 (كورونا)، والذي كان قد أفرج عنه يوم الثلاثاء الماضي من معتقل "عوفر"، أقدمت سلطات الاحتلال على التشكيك برواية وزارة الصحة الفلسطينية بشأن اصابة المحرر صرصور بالفايروس، مدعية بأنه لا يوجد اصابات بين صفوف الأسرى، رغم تأكديها في وقت سابق على تسجيل حالات بين سجانين ومحققين.
ولفتت الهيئة إن إدارة "عوفر" تواصل انتهاكها للأسرى بشكل صارخ، حيث عدا عن مماطلتها بتنفيذ اجرات الوقائية داخل الأقسام منعاً لتفشي الفيروس، فإنها تعمد على تنفيذ حملة تنقلات للأسرى بين أقسام المعتقل، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسرى بالسجانين واختلاطهم بهم، حيث أن السجانين معرضون للاصابة بالفايروس بسبب احتكاكهم بالمحيط الخارجي، لا سيما وأن حالات الاصابة بالفايروس تزداد بشكل كبير داخل إسرائيل.
وناشدت هيئة الأسرى مجدداً منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي انقاذ حياتهم.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 593
رام الله- تدعوكم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لشؤون الأسرى لحضور مؤتمر صحفي، حول آخر المُستجدات في سجن "عوفر"، وذلك بعد إصابة أحد المحررين بفيروس (كورونا)، والتخوفات الكبيرة التي تحيط بمصير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك اليوم الخميس الساعة2:00 ظهراً، أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين_ البالوع.
يتحدث في المؤتمر:
- اللواء قدري أبو بكر _ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
- قدورة فارس _ رئيس نادي الأسير الفلسطيني
- أمين شومان _ رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: الأخبار
- الزيارات: 486
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور فيما يتعلق بفايروس كورونا ايجابية أي أنه مصاب، علما أنه أفرج عنه أمس الثلاثاء من معتقل عوفر.
وأوضحت الهيئة أن الأسير صرصور وهو من بيتونيا، أعتقل بتاريخ ٣/١٨ وافرج عنه مساء أمس، علما أنه قضى كل فترة إعتقاله في قسم ١٤ في عوفر ومركز تحقيق بنيامين.
وبينت الهيئة، أن حالة من الاستنفار في صفوف الاسرى يشهدها حاليا سجن عوفر بعد علمهم بأن الأسير صرصور مصاب بالفيروس، حيث تم اغلاق الاقسام وجاري التاكد من أسماء الاسرى الذين قد يكون من المحتمل أن الاسير المصاب قد خالطهم.
وحملت الهيئة حكومة الإحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية واللا أخلاقية واللا إنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأضافت الهيئة " قام طاقم محامينا بإبلاغ النيابة ومحكمة الإحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن إختلاطه بالأسرى داخل المعتقل.
هام.. تم نشر اسم الأسير بعد موافقته على ذلك، ولديه موقف يشكر بضرورة إيصال الخبر لكل إخوانه الأسرى الذين خالطهم خلال فترة الإعتقال.