18/7/2022

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الإثنين، تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له مؤخراً المعتقل صلاح الدين نزال (23 عاماً) من مدينة البيرة، على يد سجانين الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".

وأوضحت الهيئة أن الأسير نزال نُكل به بشكل كبير خلال تنفيذ هجمة قمعية من قبل وحدات "الدرور" لإحدى زنازين معتقل "عوفر"، حيث أقدمت إدارة المعتقل على زجه بتلك الزنزانة بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام إسناداً للأسير المضرب رائد ريان، وخلال الهجمة اعتدوا عليه السجانون بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده وتعمدوا خنقه وإفلات كلب بوليسي ليهاجمه، بدون أي مبرر يستدعي لذلك، كما لم يسلم من الشتم والدعس عليه، بالإضافة إلى شبحه لساعات طويلة.

ولفتت الهيئة أن الأسير نزال لا يزال يعاني من أوجاع حادة من آثار الضرب العنيف الذي تعرض له والشبح لوقت طويل، مع العلم بأنه يعاني في السابق من مشاكل صحية ولديه عدة كسور في رجله، وعلق إضرابه بعد استجوابه والضغط عليه من قبل محققي الاحتلال لايقاف إضرابه.

جدير ذكره أن الشاب نزال معتقل منذ تاريخ 16/10/2021 ولا يزال موقوف حتى الآن.

20.7.2022

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن هناك تحركات فلسطينية رسمية لوقف محاولات "الشاباك" الإسرائيلي بإقرار قانون داخل الكنيست الإسرائيلي لوقف تخصيص حيز المعيشة للأسرى الفلسطينيين الأمنيين.

وأكد أبو بكر أن هذه التحركات شملت اتصالات مع جهات دولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف بتصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن القرار السابق كان يسمح بمساحة معيشية للأسرى الجنائيين والأمنيين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وأنه لا يجوز التمييز بينهما، وبعد تطبيق القرار بات يجلس في الغرفة الواحدة 5 أسرى بدلا من 10 أشخاص في السابق.

وأكد أن الشاباك ومجموعة من النواب الإسرائيليين المتطرفين داخل الكنيست يعملون على اقرار القانون من أجل التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، بحيث يظل يطبق على الجنائيين ويستثنى الأمنيين، حتى تعود حياتهم لسابق عهدها من الاضطهاد والتنكيل داخل السجون، عبر تخصيص مساحة للشخص الواحد لا تتعدى متر مربع داخل الزنزانة.

ويعتقد الوزير الفلسطيني أن القرار سيحظى بتأييد نواب الكنيست الذي يتمتع أغلبيته بالعنصرية، كما يحدث مع مشروع قانون علاج الأسرى داخل السجون الإسرائيلية على نفقتهم الخاصة، الذي ينتظر إقراره في القراءة الأولى والثانية بالكنيست الإسرائيلي.

ويرى اللواء قدري أن هذا القانون خطير جدًا، وله الكثير من التداعيات والانعكاسات الخطيرة، ويعرض حياة الأسرى الفلسطينيين الأمنيين للخطر، ويؤثر على نفسياتهم، مطالبًا بتحرك دولي لوأد القانون قبل إقراره.