مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (471) فلسطيني/ة خلال شهر شباط / فبراير 2020

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (471) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر شباط / فبراير 2020، من بينهم (95) طفلاً، ومن النساء (11). 

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(49) مواطناً من رام الله والبيرة، و(120) مواطناً من الخليل، و(37) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (24) مواطناً، فيما اعتقلت (16) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (10) مواطنين، و(25) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت مواطنين اثنين، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من سلفيت، و(21) مواطناً من أريحا، بالإضافة إلى(9) مواطنين من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر فبراير/ شباط 2020 قرابة (5000)، منهم (43) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (107) أوامر إدارية، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

 الاعتقال الإداري..الأسير أحمد زهران في مواجهته من جديد

يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض الاعتقال الإداري على ما يقارب (430) أسير فلسطيني/ة، استناداً على أمر إداري عسكري يصدر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك" بذريعة وجود ما يسمى "بالملف السرّي" وطبقاً للقانون الدولي فإن هذا الاعتقال يمس بالحقوق الإنسانية بسبب غياب الإجراءات القضائية، ودون مراعاة لقواعد وأصول القانون الدولي الذي وضع قيوداً صارمة بخصوص تطبيقه، وتُفيد تقارير الرصد والمتابعة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (107) أوامر اعتقال إداري بين جديد وتجديد خلال شباط/ فبراير 2020.

عن الأسير أحمد زهران

أصدرت سلطات الاحتلال مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، أمراً بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله لأربعة شهور جديدة جرى تثبيتها أخيراً على ثلاثة شهور، في الوقت الذي كان من المتوقع إطلاق سراحه، وفقاً لاتفاق جرى مع مخابرات الاحتلال.

 الأسير أحمد زهران، كان قد أضرب عن الطعام نهاية العام الماضي (2019)، واستمر لـ 113 يوماً على التوالي، ضد اعتقاله الإداري وعلق إضرابه بتاريخ 14/1/2020، بعد اتفاق قضى بتحويله للتحقيق بعد تعليقه للإضراب، وانتظار نتائج التحقيق والإفراج عنه في حال عدم ثبوت أي تهمة بحقه في تاريخ 26 شباط /فبراير 2020، وبعد تحويله للتحقيق في "المسكوبية"، لم تظهر نتائج التحقيق شيئاً، إلا أن سلطات الاحتلال نقضت الاتفاق مجدداً، وأصدرت قراراً بتجديد اعتقاله الإداري.

الأسير زهران ما يزال  يعاني من حالة صحية غير مستقرة بسبب خوضه خلال العام 2019 إضرابان عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، الأول استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، والثاني كان نهاية العام الماضي واستمر 113 يوماً، تعرض فيها لخطر حقيقي على الصعيد الصحي كاد أن يفقده حياته، ليعاود الاحتلال مرة أخرى على نقض الاتفاق وتجديد اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الأسير زهران كان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وتم اعتقاله في شهر آذار/ مارس 2019.

الأسرى الأطفال في سجن "الدامون".. معاناة مستمرة

 واصلت إدارة سجون الاحتلال ممارسة سياساتها وإجراءاتها التعسفية بحق الأسرى بشكل عام، ومنهم الأسرى الأطفال، وبناءً على متابعة المؤسسات الشريكة لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم، فقد استمرت معاناة الأسرى الأطفال الذين جرى نقلهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثلين عنهم من الأسرى البالغين، وكما هو متعارف عليه في بقية أقسام الأسرى الأطفال في السجون.  

وتعرض الأسرى الأطفال منذ تاريخ نقلهم في تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020، إلى سلسلة من الإجراءات القمعية والعقوبات، بعد أن فرض الأسرى الأطفال مواجهة بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراء نقلهم دون ممثليهم واحتجازهم في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، حيث استمر الإضراب لمدة خمسة أيام منذ تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020  إلى تاريخ 17 كانون الثاني/ يناير 2020.

 ورداً على الإضراب شرعت إدارة سجن "الدامون" في فرض عدة عقوبات بحق الأسرى الأطفال، أبرزها إغلاق القسم عليهم ومنعهم من الفورة، ومصادرة كافة أغراضهم، بما فيها المقتنيات الكهربائية والأغطية والمدافئ والفرشات، وتحولت الغرف إلى مجرد جدران وحديد أي أِشبه بالعزل، كما وفرضت عقوبات تمثلت بحرمانهم من زيارة الأهل، ومن "الكانتينا". إضافة إلى تعرضهم لعمليات قمع واعتداء عليهم بالضرب أثناء اقتحام غرفهم من قبل قوات القمع، وتقييدهم بقيود بلاستيكية في "الأبراش" – "البرش" أي السرير.

وفي شهادة للأسير محمد حامد وهو أحد الأسرى البالغين الذين تم نقلهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" بعد فترة على نقل الأطفال، وجد كافة الأسرى الأطفال في القسم مقيدين بقيود بلاستيكية، وبعد تصاعد الأحداث التي جرت في القسم، نقلت إدارة السجون بعد عدة أيام أحد ممثلين الأسرى في سجن "مجيدو" وهو الأسير صلاح رياحي، إلى سجن "الدامون"، ليشرف على الأسرى الأطفال المحتجزين في "الدامون"، والذي بدوره أفاد أن ظروف السجن في "الدامون" سيئة جداً، فالقسم يقع تحت الأرض، وهو مكون من خمسة غرف، ثلاثة منها لا يوجد فيها نوافذ، وحتى الغرف التي تتواجد فيها النوافذ عديمة التهوية بسبب السور الخارجي المحيط بها، ولا يوجد أبواب للحمامات، ولا مكان للصلاة واللعب، بالإضافة إلى عدم وجود "كانتينا"، وغالبية الأطفال لا يملكون أغطية، كما أن الغرف تنتشر فيها الحشرات.

وبالنسبة للأكل أكد رياحي أنه يأتي جاهزاً من المطبخ وبكميات غير كافية ونوعيات سيئة جداً، وأن الأسرى الأطفال لا يتمكنون من تحضير طعامهم أو مشروباتهم بمفردهم بسبب عدم توفر سخانات مياه أو بلاطات الطهي، وفي حال قام الأطفال بأي شيء تقوم إدارة السجون، بإدخال وحدة القمع "اليّماز" التي تقوم بتقييدهم لساعات وتتعمد قطع الكهرباء عنهم.

وبناء على حوار طويل وجهود بين الأسرى في السجون، والإدارة، تم الاتفاق في تاريخ 22 شباط/ فبراير 2020، على نقل ممثلين للأسرى الأطفال في "الدامون"  لمتابعة شؤونهم، كما هو قائم في كافة أقسام الأسرى الأطفال في السجون.

الأسير موفق عروق في مواجهة السّجان والسرطان

خضع الأسير موفق عروق (77 عاماً)، في بداية شهر شباط/ فبراير 2020، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، خلالها جرى استئصال المعدة، وورم في الأمعاء، وبعد إجراء العملية بفترة وجيزة، قامت إدارة السجون بنقله إلى ما تسمى بسجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الصعب، حيث فقد من وزنه الكثير وأصبح يعتمد على أنبوب مخصصة لتغذية، يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة، وكررت عملية نقله عدة مرات من وإلى المستشفى دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي.

واستعرضت المؤسسات أبرز المحطات التي تعرض لها الأسير العروق منذ تاريخ اعتقاله عام 2003، حيث اتهمه الاحتلال بنقل شابين تبين لاحقاً أنهما نفذا عملية استشهادية، وصدر بحقه حُكماً بالسجن لمدة (30) عاماً، وخلال فترة اعتقاله نُقل من سجن بئر السبع "ايشل"، ثم إلى سجن "هداريم"، ثم إلى سجن "جلبوع" الذي اُحتجز فيه لمدة ثماني سنوات، وأخيراً إلى سجن "عسقلان".

وفي شهر حزيران/ يونيو 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر عليه، وبعد فحوص طبية أُجريت له تبين في شهر تموز/ يوليو 2019 أنه مصاب بالسرطان، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد الأطباء أنه استنفد العلاج الكيماوي، وبدأت تظهر عليه أعراض جديدة، كنزيف من الأنف، وتقيؤ مستمر، وفقدان الشهية، وفقدان التوازن، وانخفاض حاد في الوزن، إلى أن قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له.

يُشار إلى أن الأسير عروق متزوج وهو أب لستة أبناء هم: (ماهر، ومنى، ونهى، ووسيم ومنار، ومراد) وله (21) حفيداً، علماً أن عائلته لم تتمكن من زيارته منذ مطلع العام الجاري. 

ومن الجدير ذكره أن الأسير عروق واحد من بين عشرة أسرى على الأقل يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة، وهم من ضمن (700) أسير مريض في سجون الاحتلال.

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الاحد، ان الاسرى المرضى القابعين في عيادة سجن "الرملة" هددوا بالشروع بخوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الايام المقبلة ضد اوضاعهم وظروهم الاعتقالية المأساوية ومواصلة اهمال اوضاعهم الصحية الصعبة والخطيرة.

وقال الاسرى في رسالة حملها محامي الهيئة خلال زيارتهم اليوم، ان اجسادهم لم تعد تتحمل الاوجاع المميتة والأورام القاتلة، وان ما تبقى من لحومهم وجلودهم لم تعد تستجب للمنومات والمسكنات التي ادمنتها منذ سنوات.

واضاف الاسرى، "نحن الاسرى المرضى في مسلخ الرملة وعددنا ١٢ اسيرا، لم تعد اجسادنا تشبه اجساد البشر، نقتل صحيا ببطئ ونرى الموت يوميا بمئة شكل وصورة، نودع كل يوم صديقا لنا الى القبر والديدان كما ودعنا قبل اشهر بسام السايح وسامي ابو دياك وغدا سيسقط شهيد اخر حتى نفنا جميعا وكأننا بلا قيمه او اعتبار".

وبين الاسرى المرضى،" خلال الايام القادمة سنشرع باضراب مفتوح عن الطعام لنحيا بكرامة او نموت ونحن نصرخ لنسمع وجع اجسادنا للعالم المزيف بالديمقراطية وحقوق الانسان، نحن الان نموت صحيا وزاد الاحتلال من خنقه لنا في الاونة الاخيرة بحرماننا من شراء اكثر من ١٧٢ صنف طعام من الكانتينا، واجراءات تنكيلية اخرى ليسرع من موتنا".

من جانبها حذرت الهيئة، ان ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلية زادت من تضيقاتها بحق الاسرى المرضى في سجن الرملة، فعلاوة عن جريمة القتل الطبي بحق ١٢ اسيرا مريضا هناك من بينهم اربعة مقعدين ومصابين بالسرطان والرصاص وبتر في الاطراف، اصبحت تمارس اجراءات تنكيلية اضافيه كالحرمان من عشرات اصناف الكانتينا، وتضيق مساحة وساعات الفورة، مواصلة نقلهم بسيارات النحشون العسكرية والاعتداء عليهم خلال عمليات النقل للمحاكم.

واضافت الهيئة، ان من بين التضيقات ايضا حرمانهم من ادخال الملابس عن طريق الاهل، وكذلك التنصل من تركيب هاتف عمومي للتواصل مع ذويهم وابنائهم، ومن قصور اعلامي في تناول ظروف اعتقالهم المأساوية واسنادهم ضد جبروت الاحتلال وطغيانه الفاشي.

وطالبت الهيئة المؤسسات الاعلامية والحقوقية والانسانية القانونية بضرورة فضح ما يجري بحق هؤلاء الاسرى من جرائم ومن مغبة التنكيل المتواصل بهم من قبل ادارة السجون الاسرائيلية واسنادهم بكل اشكال الدعم والمناصرة.

يحل الثامن من آذار/مارس ثقيلا على المرأة الفلسطينية متخما بالألم والمعاناة، مليئا في الوقت ذاته بكل معاني التضحية والفداء، فبينما تحتفل نساء العالم في يومهن، تواصل قوات الاحتلال استهداف المرأة الفلسطينية، وتعتقل عشرات الأسيرات في ظروف سيئة للغاية تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير خاص بمناسبة الثامن من أذار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى اعتقال النساء الفلسطينيات منذ عام 1948، حيث زجت في السجون ما يزيد عن 16000 فلسطينية.

ولفتت الهيئة، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا زالت تعتقل في سجونها 43 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال، بينهن منهن 16 أمًّا، ومن إجمالي الأسيرات 13 من القدس، و6 من الداخل المحتل، وأسيرتان من قطاع غزة، و22 من الضفة الغربية".

وبينت الهيئة، أن 27 أسيرة من إجمالي الأسيرات يقضين أحكامًا مختلفة، في حين لا تزال 12 موقوفات، و4 رهن الاعتقال الإداري، وإن الأسيرة أمل طقاطقة، من بيت فجار جنوبي بيت لحم، تعد أقدم أسيرة، حيث اعتقلت بتاريخ 01 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وتقضي حكمًا بالسجن الفعلي 7 سنوات.

وقال رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، إن الاحتلال يمارس بحق الأسيرات أقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، أو الاعتداء الجسدي والتهديد المتواصل والحرمان من زيارات الاهل والاحكام والغرامات العالية وكذلك الحرمان من التعليم.

وأضاف ابو بكر، "تصاحب عمليات الاعتقال والتحقيق ضربا وإهانة وشبحا وتعذيبا، كما تحرم الأسيرات من أبسط المتطلبات الإنسانية والأغطية والملابس في الشتاء، بالإضافة لبعض مستلزمات النساء كالفوط الصحية وغيرها".

ولفت إلى أن الأسيرات المرتبطات بأسرى يحرمن من زيارة أزواجهن، كما تحرم إدارة السجن الطفل من أمه، ما يتسبب بأزمة نفسية حادة لدى الأسيرات الأمهات.

وقال، أن المؤسسات المعنية بحقوق المرأة وحقوق الإنسان تمارس دورا باهتا لحماية الأسيرات الفلسطينيات، في ظل التعنت الإسرائيلي، وضربه بعرض الحائط لكل القوانين الدولية التي تضمن حقوق الأسيرات.

وأكد ابو بكر، أن العالم يحتفي بالمرأة، في الثامن من آذار من كل عام، تقديراً لها وتكريماً لدورها في كافة مناحي الحياة المختلفة، في حين يتجاهل الإنسانة الفلسطينية ومعاناتها المتفاقمة جراء الاحتلال وحقوقها، لاسيما الأسيرة الفلسطينية التي تزج في غياهب السجون وسط عشرات نماذج الانتهاك والقمع والتنكيل".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن مجموع الغرامات فُرضت بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" خلال شهر شباط/ فبراير الماضي قد  بلغت 41 ألف شيكل.

وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال (41) أسير قاصر إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر" خلال الشهر المنصرم، 20 اعتقلوا من المنازل، و 6 من الطرقات، و 1 لعدم حيازته تصريح، و 6 بعد استدعائهم، و8 تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيرين قاصرين تعرضا لاعتداءات همجية ونُكل بهما أثناء عملية اعتقالهما واستجوابهما في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأضافت أن عدد الأطفال المحكومين خلال الشهر المذكور 20 قاصر، وترواحت الأحكام ما بين 7 شهور إلى سنة،  علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل (53) طفلاً ويقبعون بقسم (13).

نقلت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم السبت، رسالة الاسيرة خالدة جرار، والتي ابرقت فيها تحية اكبار واعتزاز بالمرأة الفلسطينية وبما قدمته من نضالات طويلة ولا زالت على المستويات السياسية والاجتماعية والنضالية ضد المحتل الاسرائيلي واجراءاته القمعية.

وقالت جرار في رسالتها، "تحية لكل نساء فلسطين ولنساء العالم اجمع بمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف الثامن من اذار، تحية نرسلها من داخل سجون الاحتلال" .

واضافت، تأكد الاسيرات على استمرار نضالهن الوطني والاجتماعي والتحرر من الاحتلال والتأكيد على مساواة المرأة ومحاربة العنف بحقهن.

واكملت" عشرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال لا زلن ينتظرن الحرية، آلآف الفلسطينيات ممرن بتجربة الاسر والاضطهاد من قبل الاحتلال الذي حان الوقت للخلاص منه واقامه الدولة الحرة المستقلة.

كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس في فندق الكرمل في رام الله، موظفات الهيئة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، في اجواء من التآلف والحب والسرور.

وأشاد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر بكافة موظفات الهيئة، اللواتي يعملن بكل إخلاص من اجل مساعدة الاسرى وعائلاتهم، والتعامل مع كافة المراجعين بالقدر الذي يستحقونه من الترحيب والإحترام، التزاما بالشعار العام للهيئة بأن كافة العاملين فيها بكافة مستوياتهم خدم للأسرى وذويهم.

واكد اللواء أبو بكر على متانة العلاقة بين موظفي وموظفات الهيئة، والتعاون الدائم بينهم بما يجعل من العمل اكثر سهولة وإنسيابية، مطالبا الجميع الحفاظ على ديمومة هذا التكامل.

ووجه اللواء أبو بكر وبإسم كل موظفي وموظفات الهيئة التحية لأسرانا الابطال في سجون الإحتلال، وعلى رأسهم اسيراتنا الماجدات، اللواتي يدفعن من اعمارهن ثمنا كبيرا في سبيل فلسطين وارضها وشعبها، متمنيا أن تأتي العام القادم وقد تحققت الحرية الكاملة والشاملة لهم جميعا.

وتقدمت الهيئة بالشكر الجزيل للسيد جمال النمر مالك فندق الكرمل، وللسيدة حباب عيسى مديرة العلاقات العامة وكافة العاملين في الفندق، على الإهتمام الخاص بهذا النشاط، وما تضمنه من ترتيب وجودة الضيافة.

وفي ذات السياق، كرم مدراء مديريات الهيئة في كافة المحافظات موظفات الهيئة، وذلك تزامنا مع التكريم الذي نظم في مدينة رام الله.

 أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، أن الهيئة ومعها المنظمات الحقوقية والدولية تتابع باهتمام كبير موضوع انتشار فيروس "كورونا"، وخاصة ما يتعلق بالأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية والتي تعاني من توفير أدنى مقومات الوقاية من هذا الفيروس.

وأوضح اللواء أبو بكر، أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من نقص حاد في مواد التنظيف بسبب أن الاحتلال كان يسحب هذه المواد ويمنع دخولها للغرف والساحات المخصصة للأسرى. وطالب إدارة مصلحة السجون بأن تسمح بإدخال مواد التنظيف للأسرى، خشية تعرض أي منهم للإصابة، مناشدا الجهات الحقوقية والدولية ومنظمة الصحة العالمية للضغط على الاحتلال لتوفير كل ما يلزم السجون من منظفات صحية وتوفير الرعاية الصحية والأدوية لمواجهة هذا المرض.

وقال اللواء أبوبكر: "إنه يجب على الاحتلال القيام بمسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين وتوفير ما يلزم لمواجهة هذا الفيروس الذي يهدد حياة البشر، وعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية في أسرع وقت ممكن.

وفيما يخص قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردن، مساء يوم الأحد الموافق 8 آذار 2020 بتجميد جميع الزيارات للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، على خلفية انتشار فيروس كورونا، قال اللواء أبوبكر إن "إدارة السجون الإسرائيلية مطالبة بإيجاد بدائل عن وقف زيارات أهالي الأسرى لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف اللواء ابو بكر أن إدارة السجون الإسرائيلية مطالبة بإدخال كافة احتياجات الأسرى عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبديل عن الأهالي، وتوفير مواد التعقيم والتنظيف خاصة أن السجون أماكن مغلقة ومكتظة، إضافة إلى أن بعضها لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية.

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عملية هدم وتفجير منزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأوضحت الهيئة أن عملية هدم كلا المنزلين تمت فجر اليوم الخميس، وسط حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيتشات استهدفت عدة مدن بالضفة الغربية وخاصة محافظة رام الله.

وأضافت أن جيش الاحتلال قام بتنفيذ عملية الهدم للمنزلين بعد اتهام الأسيرين حناتشة ومغامس بتنفيذ عملية أسفرت عن مقتل إسرائيلية بالقرب من مستوطنة "دوليف"، المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي مدينة رام الله.

وأشارت الهيئة أن المعتقلين حناتشة ومغامس كانا قد تعرضا لتعذيب جسدي ونفسي منذ اللحظات الأولى للاعتقال وخلال استجوابهم بمركز تحقيق "المسكوبية"، كما وأصدر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك ) أمراً بمنع النشر حول قضيتهما، استمر لنحو ثلاثة شهور وذلك بهدف التغطية على جرائمه في التعذيب.

ولفتت بأن تفجير قوات الاحتلال لمنزلي المعتقليّن مغامس وحناتشة ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي المتطرف الذي تنتهجه سلطات الاحتلال تجاه الأسرى وعائلاتهم وحتى حجارة منازلهم.

وطالبت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي أن يكون لديه موقفاً واضحاً، حيث جرائم الإحتلال تتصاعد من قتل وتهجير وإعتقالات وسلب للأراضي والبيوت، وممارسة للجريمة العلنية والمقننة، بإشراف وتوجيهات أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن سياسة العقاب الجماعي ليست أكثر من قنبلة موقوته ستنفجر في وجه الإحتلال قريباً.