أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير أحمد زهران والمضرب عن الطعام لليوم (100) على التوالي؛ يعاني من تدهور خطير في وضعه الصّحي، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

وأوضحت الهيئة عقب زيارة أجراها محاميها للأسير زهران اليوم الثلاثاء، في معتقل الرملة، أن إدارة المعتقل كانت قد نقلته إلى مستشفى "كابلان" قبل عدّة أيام بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وأعادته يوم أمس للمعتقل، وأشارت إلى أنه حضر لزيارة المحامي على كرسي متحرك.

وذكرت هيئة الأسرى أن محكمة الاحتلال لم تصدر قرارها بالاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير زهران ضدّ تثبيت الأمر الإداري الصّادر بحقّه، بذريعة إمهال النيابة لتقديم بيّنات جديدة، فيما أخضعته سلطات الاحتلال للتّحقيق خلال إضرابه متجاهلة وضعه الصّحي، وقدّم له ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن مخابرات الاحتلال هددت، بسحب بطاقة الهوية من شبان في بلدة العيسوية، بذريعة "المشاركة في المواجهات وإلقاء الحجارة".

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود، أن قوات الاحتلال هددت بتحويل ملفات لأهالي بلدة العيسوية لوزارة الداخلية الاسرائيلية لسحب هوياتهم، في حال الاستمرار بالقاء الحجارة والمشاركة بالمواجهات، وجاء ذلك خلال التحقيق مع 15 شاباً اعتقلوا فجر اليوم من العيسوية .

وأضاف محمود أن السلطات الاسرائيلية قررت الإفراج عن الشبان الذين اعتقلوا، بعد تحذيرهم من مشاركتهم أو أولادهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة " وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية "لسحب هوياتهم".

وشمل القرار الإفراج عن : زكريا عليان، وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، و كايد محمود ، وجمال عطية، ومحمد زهرة، وناصر محمود، وفادي عليان.

 فادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أصدر قراراً بالحبس المنزلي بحق 6 شبان من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس.

وأوضحت الهيئة أن هؤلاء الشبان هم كل من صالح أبو عصب، وأنور عبيد، ونضال غنام، وفايز محيسن، ومحمد عليان، ومحمد مصطفى.

وأضافت أن قرار الحبس المنزلي جاء أن وجه لهم الاحتلال تهمة المشاركة في المظاهرات والقاء زجاجات حارقة، وصدر القرار بحقهم فقط خلال ساعات الليل ولمدة ستة أشهر.

حالات الاعتقال لعام 2019

 الأسرى داخل معتقلات الاحتلال

التعذيب سياسة الاحتلال الأبرز بحق الأسرى عام 2019

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (5500) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019؛ من بينهم (889) طفلاً، و(128) من النساء على الأقل.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ قرابة (5000)، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة (200) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).

وصعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وخلال العام 2019.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الشريكة، حول واقع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنةً مع الأعوام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد شهر آب/ أُغسطس 2019، حيث تصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وخلال عام 2019 قتل الاحتلال خمسة أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة، إلى كونها تعذيبًا نفسيًا وجسدًيا، والشهداء هم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وتواصل احتجاز جثامين أربعة أسرى منهم الأسير عزيز عويسات الذي اُستشهد نتيجة للتعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا منذ عام 1967م.

واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال عام 2019، (1035)، كان من بين الأوامر التي صدرت أوامر بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.

ونفذت قوات القمع عمليات قمع واقتحامات داخل السجون، التي تسببت بإصابة العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، منها إصابات بليغة، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، حيث اعتبرت المؤسسات، وذلك وفقًا للشهادات التي وثقتها عبر محاميها أن عمليات القمع التي جرت، كانت الأكثر عنفًا ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007، حيث اُستشهد في حينه الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700)، من بينهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من مرض السرطان، منهم أكثر من (200) حالة يعانون من أمراض مزمنة، وتُشير متابعات المؤسسات، إلى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال عام 2019 في نهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى أو الجرحى، وذلك من خلال الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالاتهم الصحية، كما يتم حرمانهم من العلاج وإجراء الفحوصات، وتشخيص الأمراض لفترات طويلة تصل لسنوات.

وتابعت المؤسسات مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها منها: سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، عدا عن عمليات هدم المنازل التي طالت عددًا من منازل المعتقلين.

ومن ضمن السياسات التي استمرت في تنفيذها، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب، أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها قرار أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.

وفي مواجهة سياسات الاحتلال نفذ أكثر من (50) أسيرًا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام وهو الأسير أحمد زهران (44 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل. رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم. كما ونفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضًا لعمليات القمع والتي وصفت على أنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضًا لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى بقرار سياسي.

وتؤكد المؤسسات أن سلطات الاحتلال، تحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات، أبرزها الاعتقالات اليومية بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني، متجاوزة كافة القواعد والقوانين الإنسانية، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي، يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.

وتطالب المؤسسات كافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.

مرفق التقرير كامل للاطلاع والنشر

أكّد الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (80 عاماً)، بأنه "لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف السّجن الصعبة".

جاء ذلك خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى للأسير الشوبكي، الذي أشار إلى أنه عاش أصعب أيام حياته خلال الأسبوعين الماضيين، إثر خضوعه لعملية جراحية في عينيه، أدّت إلى الحدّ من حركته، واعتماده الكلّي على زملائه الأسرى في تلبية احتياجاته اليومية، ما كان له الأثر السيء على حالته النفسية.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قراراً بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي الذي تقدّمت به الهيئة؛ مدّعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علماً أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

يذكر أن الأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الخميس، أن الأسير المريض موفق عروق يقبع حالياً بمشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بوضع صحي صعب.

وأوضحت الهيئة بأن إدارة معتقل "عسقلان" قامت قبل عدة أيام بنقل الأسير المريض عروق إلى المشفى، إثر تدهور ملحوظ على حالته الصحية.

وأضافت أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالة الأسير عروق، منها: آلام شديدة بجميع أنحاء جسده، حرارة مرتفعة، صداع، هزال، وحالة دوخان تسببت له بالسقوط على الأرض مرتين.

ولفتت الهيئة إلى أن أطباء الاحتلال كانوا قد اكتشفوا إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز/يوليو من العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبية، إلّا أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقّي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

يذكر بأن الأسير عروق(77 عاماً) من يافة الناصرة في الداخل المحتل، معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30) عاماً

 وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، شهادات لمعتقلين قاصرين تعرّضوا للتعذيب خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز في مراكز التوقيف والتحقيق، وخلال عمليات النقل للمحاكم.

جاء ذلك بعد زيارة محامية هيئة الأسرى لعدد من الأسرى القاصرين في سجني "الدامون ومجدو"، إذ أفاد المعتقل القاصر معتصم أنور شيخة (17 عاماً)، من مخيم شعفاط في القدس، بأن قوّات المستعربين قامت باعتقاله أثناء مروره بشوارع المخيم، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية"، والذي قبع فيه لمدّة (30) يوماً، وهناك تعرّض للضرب المبرح بعد نقله لغرفة لا تحتوي على كاميرات المراقبة.

فيما أوضح المعتقلان عبد المنعم النتشة (17 عاماً)، وأسامة طه (16 عاماً)، من مخيم شعفاط، أن قوّات الاحتلال اعتقلتهما أثناء مرورهما عبر شوارع المخيم أيضاً، وقامت بتقييدهما ونقلهما إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معهما لمدّة أربع ساعات وهما مقيّدا الأيدي والأقدام، وبعدها نُقلا إلى "المسكوبية"، وتعرّضا فيها للضّرب والإهانة والشّتم.

وأشار المعتقل النتشة إلى أن قوّات "النحشون" تعرّضت له بالضرب أكثر من مرة خلال عمليات نقله لحضور المحاكم، وفي إحدى المرّات اعتدت عليه لمجّرد حديثه مع والدته أثناء حضورها لمحكمته، فيما بيّن المعتقل أسامة طه أن "النحشون"أطلقت عليه الكلب البوليسي خلال عملية نقله لحضور محكمته؛ ما أدّى إلى سقوطه أرضاً.

وأكّد المعتقل القاصر عبد الرحمن أبو ليلى (17 عاماً)، من نابلس، أن قوّات الاحتلال اعتقلته من مكان عمله في مدينة "عكا"، وذلك بعد تخفّيهم بالزّي المدني، ونقلوه لمركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا" الذي احتجز فيها لعشرة أيام في غرفة عزل انفرادي، وتعرّض فيها للتحقيق لساعات طويلة وهو مقيّد اليدين.

وكذلك، أفاد المعتقل القاصر أوس رائد رشيد (16 عاماً)، من جنين، أن قوّات الاحتلال اعتقلته من منزله بعد تحطيم بوّابته واقتحام غرفته وهو نائم، موجّهين أسلحتهم نحوه، وردّاً على بكاء والدته وصراخها قاموا بالاعتداء عليه بالضّرب المبرح أمامها، واحتجزوه لنحو عشر ساعات على حاجز الجلمة وهو مقيّد اليدين ومعصوب العينين.

يشار إلى أن المعتقلين شيخة والنتشة وطه يقبعون في معتقل "الدامون"، فيما يقبع المعتقلان أبو ليلى ورشيد في "مجدو".

 أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم السبت، بأن الموقف الفلسطيني الرّسمي واضح إزاء سياسات الاحتلال بالابتزاز والقرصنة على أموال الشّعب الفلسطيني؛ وهو "مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعدم التنازل عن ذلك الحقّ الذي كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجباً وطنياً وأخلاقياً".

جاء ذلك ردّاً على تصريحات نشرها الإعلام الإسرائيلي تشير لموافقة "الكابينيت الإسرائيلي" على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم غدٍ؛ باقتطاع (149 مليون شيكل) من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات لعائلات لأسرى الفلسطينيين.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى مصادرة المخصّصات الاجتماعية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

يذكر أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال تواصل حرمات الأسير المريص مصطفى محمد البنا، من قطاع غزة، من زيارة عائلته له منذ اعتقاله قبل نحو عامين بذريعة "المنع الأمني".

وبيّنت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير البنا في معتقل "عسقلان"؛ أنه كان قد تعرّض لجلطة قلبية خلال شهر آب/ أغسطس 2019، وخضع لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، وذلك بعد مماطلة إدارة معتقل "نفحه" بتقديم العلاج له وتحويله للمستشفى رغم مطالباته المستمرّة بإجراء الفحوص الطبيّة له لشكواه من آلام في الصّدر وارتفاع في ضغط الدم.

يشار إلى أن الأسير مصطفى البنا (31 عاماً)، ومحكوم بالسّجن لـ(40 شهراً).