واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقط اعتقلت قوات الاحتلال (197) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر نيسان / أبريل 2020، من بينهم (18) طفلاً، وامرأة واحدة.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (92) مواطناً من القدس، وعشرة مواطنين من رام الله والبيرة، و(28) مواطناً من الخليل، و(22) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (11) مواطناً، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطناً، و(7) مواطنين من قلقيلية، بالإضافة إلى(8) مواطنين من غزة، ومن محافظة سلفيت جرى اعتقال مواطنين اثنين، وفي أريحا مواطن واحد، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في طوباس.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2020، قرابة (4700) أسير، منهم (39) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال أكثر من (180) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (400)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (62) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

وخلال شهر نيسان/ أبريل 2020، واصلت إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى كان أبرزها استمرار عمليات العزل الانفرادي بحق مجموعة من الأسرى، نسلط الضوء على عدد منهم، بالإضافة إلى حرمان ثلاث أسيرات من حقهن في التواصل بعائلاتهن أسوة بالأسيرات، وواقع الأسرى في شهر رمضان.

 سياسة العزل الانفرادي

   استمرت سلطات الاحتلال بعزل مجموعة من الأسرى خلال شهر نيسان/ أبريل 2020، منهم: الأسير محمد فهمي خرواط المعروف (بعمر خرواط)، وحاتم القواسمة، بالإضافة إلى الأسير أيمن الشرباتي، والأسير وليد دقة الذي أُنهي عزله لاحقاً.

حيث تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة منذ أكثر من شهرين، ويقبع الأسير خرواط في عزل سجن "مجدو"، فيما يقبع الأسير القواسمة في عزل سجن "جلبوع"، وكلاهما محكومان بالسّجن المؤبد، كما وتواصل عزل الأسير الشرباتي المحكوم بالسّجن المؤبد  في سجن "بئر السبع - ايشل"، كإجراء عقابي على مواجهته لإدارة السجن جراء مماطلتها منذ انتشار الوباء في تطبيق الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى، إضافة إلى الأسير دقة الذي استهدفته إدارة سجون الاحتلال عبر سلسلة من الإجراءات التنكيلية ومنها سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بحقه منذ مطلع العام الجاري، إلى أن أنهت عزله بعد ضغوط من الأسرى، حيث جرى نقله مؤخراً إلى الأقسام العامة في سجن "جلبوع"، علماً أن دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو.

وتؤكد مؤسسات الأسرى، على أن استمرار إدارة السجون استخدام سياسة العزل الانفرادي في هذه المرحلة، يُشكل انتهاكاً يُضاعف من معاناة الأسير المعزول، خاصة مع استمرار إجراءات إدارة السجون المتعقلة بحالة الطوارئ في ظل استمرار انتشار وباء كورونا، والتي بدأت بتنفيذها منذ مطلع شهر آذار/ مارس 2020، ومنها وقف زيارات المحامين، وعائلات الأسرى، وتقييد عمل المحاكم.

فإدارة السجون تحرم الأسير المعزول انفرادياً في الأوقات الاعتيادية من زيارة العائلة بمجرد عزله، وفي الظرف الراهن يواجه اليوم عزل مُضاعف مع  توقف زيارات المحامين التي تُشكل الوسيلة الوحيدة له، لاتصاله بالعالم الخارجي، وبعائلته على وجه الخصوص.

وقد ساهمت إجراءات إدارة السجون الأخيرة، في إعاقة تواصل المؤسسات الحقوقية مع الأسرى، وعقّد عملها الذي يواجه في الوضع الطبيعي الكثير من التحديات، فهناك المئات من عائلات الأسرى تنتظر الاطمئنان على أبنائها لاسيما المرضى منهم والمعزولين.

ورغم إدعاء إدارة السجون بأنها سمحت بإجراء مكالمة هاتفية للأسرى، إلا أن هذا الأمر يبقى مرهون بالتنفيذ حيث تفيد معلومات أن بعض السجون التي سُمح للأسرى فيها بالتواصل مع عائلتهم، تعرض جزء منهم للحرمان من التواصل، كما جرى في سجن "هداريم" وذلك وفقاً لمتابعة المؤسسات، وسُمح للأطفال مرة واحدة من التواصل مع عائلاتهم، و في هذا السياق نسلط  الضوء هنا على قضية الأسيرات الثلاث اللواتي جرى حرمانهن من الاتصال بعائلاتهن.

  منع ثلاث أسيرات من التحدث مع عائلاتهن والمحامين خلال شهر نيسان

  قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ابريل من عام 2020، بالسماح لبعض الأسيرات بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن بشكلٍ متقطع وغير مستمر، فكانت تتواصل أسيرة أو اثنتين في اليوم لمرة واحدة كل عدّة أيام، إلا أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً بمنع  ثلاث أسيرات من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن، وهن: الأسيرة إيناس عصافرة من بيت كاحل-الخليل، التي اُعتقلت منذ شهر آب 2019، مع زوجها ولا زالا موقوفان للمحاكمة ولديهما طفلين، والأسيرة ميس أبو غوش من مخيم قلنديا، والتي اُعتقلت في تاريخ  الـ29 من آب 2019 وتعرضت لتحقيقٍ عسكري وتعذيب شديد في مركز تحقيق "المسكوبية" وتم إصدار حُكم بحقها في بداية شهر أيار، والمعتقلة خالدة جرار من رام الله، النائب في المجلس التشريعي سابقاً، والتي اُعتقلت بتاريخ الـ13 من تشرين الأول 2019، ولا زالت موقوفة للمحاكمة، علماً أن لدى جرار ابنتين.

ومن الجدير ذكره أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا، أعلنت سلطات الاحتلال العمل بنظام الطوارئ وأصدرت عدد من الأوامر  العسكرية التي تمسّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تضمنت "أمراً بشأن منع دخول الزوار والمحامين لأماكن اعتقال ومنشآت السجون" الذي ألغى زيارات عائلات الأسرى وزيارات المحامين، وسمح للمعتقل بالتواصل مع محاميه عبر محادثة هاتفية بناءً على طلبه أو طلب محاميه، وسمح للأسرى المحكومين بإجراء مكالمة مع المحامي، شرط أن يكون هناك إمكانية لعقد جلسة قضائية، وعلى الرغم من هذا الأمر، إلا أن إدارة سجون الاحتلال، رفضت السماح للأسيرة خالدة جرار التواصل مع محاميتها أ. سحر فرنسيس بادعاء أن المحامية يجب أن تقوم بتقديم طلب لإجراء الاتصال، وذلك في مخالفة صريحة للأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال، مما يظهر أيضاً بشكلٍ جليّ عدم قيام إدارة السجون باطلاع المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين على حقوقهم أو الإجراءات التي تتخذ بحقهم.

إن الاتصالات الهاتفية هي طريقة التواصل الوحيدة مع الأهل والمحامين في هذه المرحلة، وقيام مخابرات الاحتلال بحرمان الأسيرات الثلاث من التواصل الهاتفي مع عائلاتهن بشكلٍ تعسفي يأتي بهدف الانتقام منهن وكعقوبة تعسفية لزيادة التضييق عليهن ومواصلة عزلهن عن العالم الخارجي، بعد أن حُرِمن من حقهن الأساسي في الزيارات العائلية المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

الأسرى في رمضان معاناة وألم مضاعف

تتفاقم معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، مع مواصلة إدارة السجون إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحقهم، وما يزيد من ذلك، الحرمان القسري من رؤية ذويهم، أو الاتصال معهم.

كما وتواصل فرض إجراءات تُساهم في حرمان الأسرى من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية أو إعاقة ممارستها، في مخالفة واضحة لما نصت عليه اتفاقية جنيف، وكذلك تتلاعب إدارة السجون بأوقات إيصال وجبات الطعام للأسرى خاصة من هم في مراكز التوقيف والتحقيق، فتُحضر وجبات السحور بعد رفع آذان الفجر، وتجبر الأسرى على استلام وجبات الإفطار قبل موعد آذان المغرب بفترة زمنية طويلة.

ويضطر الأسرى على إعادة طهي الوجبات المقدمة لهم، عدا عن أنها سيئة كماً ونوعاً، ويحاول الأسرى تعويض ذلك من خلال شراء احتياجاتهم على نفقتهم الخاصة وبأسعار باهظة من "الكانتينا".

وتتعمد إدارة السجن في التلاعب في ساعة الخروج للفورة (ساحة القسم) حيث تخرج الأسرى في وقت تشتد فيه الحرارة للتنغيص عليهم، مما يدفع الأسرى لرفض الخروج والبقاء في غرفهم، خاصة في سجون كسجن "النقب الصحراوي".

نحن مؤسسات الأسرى نؤكد على ما يلي:

أولا: دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنت حملة دولية، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة.

ثانياً: سعى الاحتلال عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك وحين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على م.ت.ف والسلطة لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمراً عسكرياً وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن.

ثالثاً: إن الأمر العسكري ما هو إلا حرباً جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة، إذ لا يهم إسرائيل كيف ننفق موازنتنا وإنما يهمها أن تؤكد سيادتها، وأنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات، وهذا هو مكمن الخطورة إذ أن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وهي خطوة تسبق خطوة أخرى لاحقة تقضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال الأمر الذي يعني إنهاءً فعلياً وعملياً لكافة الاتفاقات المبرمة بين م.ت.ف ودولة الاحتلال.

 وبناءً على ما تقدم وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، فقد اجتمعت المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية العاملة مع الأسرى وناقشت موضوع الأمر العسكري الجديد الصادر عن الحاكم العسكري للضفة الغربية – وسلوك بعض البنوك العاملة في فلسطين وتوافقت على مايلي:

1. نهيب بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت إن أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.
2. نظراً لكون هذه القضية هي وطنية وسياسية إستراتيجية بإمتياز فإن المؤسسات تدعو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشراً وهذا يستدعي الاستعداد والعمل الجدي لمواجهة إجراءات الاحتلال بمضامين عملية وإجرائية.
3. دعوة الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات.
4. كما وناقشت الهيئات والمؤسسات مجموعة من الأفكار والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً وبالتنسيق مع كافة القوى المناضلة في فلسطين لمواجهة إجراءات الاحتلال وقراراته الظالمة اتجاه شعبنا العظيم ومستقبله.

• هيئة الأسرى والمحررين
• نادي الأسير
• الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى
• مؤسسة الضمير
• مؤسسة حريات

• مؤسسة الحق

إستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إعادة إعتقال أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، وذلك بعد إستدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، فيما يسمى مركز تحقيق المسكوبية.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة اللواء النتشة، والذي نقل جراء التحقيق القاسي الذي تعرض له فور إعتقاله أول امس الى مستشفى شعاري تصيدق، قبل ان يتم الإفراج عنه مساء امس.

واوضحت الهيئة ان إعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة. 

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، أن "محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع" رفضت الاستئناف المقدم من قبل هيئة الأسرى ضد الحكم الصادر بحق الأسير صبري قنديل (58 عاماً) من مدينة غزة.

ولفتت الهيئة أنه خلال جلسة النظر بالطلب المقدم من قبل الهيئة، أبقت المحكمة على القرار الذي صدر سابقاً بحق الأسير قنديل بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة بحقه لـ 75 ألف شيكل.

يذكر بأن الأسير قنديل معتقل منذ عام 2018 وهو أب لستة أبناء. 

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، ان شرطة الإحتلال في المسكوبية أفرجت عن أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، وذلك بعد إستدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.

واوضحت الهيئة انه تم الإفراج عن اللواء النتشة، ونقل فورا الى مستشفى المقاصد حيث ظهر عليه الإرهاق والتعب وتراجعت صحته، بعد خمس ساعات متواصلة من التحقيق، علما انه خضع للتحقيق خلال الأيام الماضية لمدة لأكثر من 48 ساعة.

واشارت الهيئة الى أن الإفراج عن اللواء النتشة كان مشروطا بمراجعة المخابرات في المسكوبية يوم الثلاثاء القادم، حيث تم تسليمه إستدعاء بخصوص ذلك.

واوضحت الهيئة ان إعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة. 

 فادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، ان ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد اوامر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الاسيرين سامي جنازرة وثائر قطيش.

ولفتت الهيئة، ان الأسير سامي محمد شعبان جنازرة (47عاماً)، من مخيم الفوار جنوب الخليل، كانت قوات الاحتلال الاسرائيلية أعادت اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.

وقالت ان الاسير ثائر قطيش من بلدة عتيل قضاء طولكرم، كان قد اعتقل بتاريخ 16/7/2019 من منزله بعد ان داهمته قوات الاحتلال وقامت بتحطيم محتوياته، وأصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري لستة أشهر وبعد ذلك قامت بتجديده لأربعة أشهر أخرى.

اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الخميس، ان الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الثمن.

واوضح اللواء ابو بكر ان الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية ثابتين على موقفهم في تعزيز صمود الاسرى وعائلاتهم والاسرى المحررين، ولن يتم المساس برواتبهم، وسيكون لهم الاولوية من الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتأمين الحياة الكريمة الإجتماعية والإقتصادية لهم على رأس أولوياتنا.

واضاف اللواء ابو بكر " تهديدات حكومة الإحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة، لأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والشعبية لن يقف مكتوف الأيدي امام تنفيذ هذه الجريمة ".

وبين اللواء ابو بكر ان قيام بعض البنوك بالتواصل مع أسرى محررين وعائلات اسرى لسحب أرصدتهم والتوقيع على برائة ذمة لإنهاء حساباتهم، مرفوض قطعيا، وان قيامهم بهذه الخطوة فيه تسرع، وان هذا الموضوع يجب ان يتم بالتنسيق مع سلطة النقد وليس بقرار من البنوك لوحدها.

وطمأن اللواء ابو بكر الاسرى وعائلاتهم بأنه لن يستطيع احد نزع صفتهم النضالية، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين كونهم اسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الإتفاقيات الدولية.

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن شرطة الإحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق المسكوبية نقلت قبل قليل الأسير اللواء بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس الى مستشفى شعاري تصيدق.

واوضحت الهيئة أن محاموها اكدوا ان اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسي فور إعتقاله فجر هذا اليوم من منزله في القدس، بعد حملة إعتقالات واسعة طالت ما يقارب 20 مقدسيا، معظمهم قيادات ومسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء إجتماعيين وأسرى محررين.

وحملت الهيئة دولة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وان نقله بهذ السرعة الى المستشفى بعد ساعات قليلة على إعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الإحتلال.