وبحث الخطيب مع جدوع سبل تعاون المؤسستين لخدمة أسرانا ومحررينا، وآليات تطوير العمل بينهم في سبيل التضحيات الجسام التي تقدم يومياً على درب الحرية .

كما اجتمع الخطيب مع إدارة مركز ابو جهاد والتابع لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وبحضور أعضاء المركز نضال محسن وهشام ذويب ،وركز اللقاء على كيفية زيادة نشاط وحيوية مركز الشهيد ابو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، وتطوير خدماته التي يقدمها للزوار والمهتمين في قضية الأسرى .

وفي سياق آخر قام الخطيب والوفد بزيارة ذوي الأسير المقدسي حسام شاهين للاطمئنان على والدته الصابرة.كما قدموا واجب العزاء بالاسير ثائر انيس بوفاة شقيقه .

اعتقل الأسير وليد دقة، في 25 من آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه وهم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة.وحكم بالسجن لمدة (37 عاماً) فعلية أمضاها كاملة ، الا ان سلطات الاحتلال أعادت حكمه عامين اضافيين كعقوبة تعسفية تحت ذريعة ادخل هواتف نقالة لتواصل الأسرى مع عائلاتهم، ليصبح تاريخ الافراج عنه هو 24 آذار 2025.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت".

عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط العام المنصرم، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المهربة.

تعرض الأسير دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي.

يواجه اليوم وليد وضعاً صحياً صعباً في ظل تعمد ادارة السجون الاسرائيلية الى استخدام سياسة الاهمال الطبي المتعمد( القتل البطيء) بحقه، حيث يعاني من سرطان نادر يعرف (بـ التليف النقوي)، وقد اصيب مؤخراً بالتهاب رئوي حاد، أدى الى استئصال جزءاً من الرئة اليمنى، ويتواجد حالياً في عيادة سجن "الرملة".

من مقابر الأرقام إلى سجون الأموات

لقد آثرت أن يبرز عنوان مقالتي هذه، جريمة قلّ مثيلها، ومعاناة لا شبيه لها. وسأحاول ان أوجز ورقتي التي هي بين أيديكم ببضع دقائق وفقاً للبرنامج المُعد لهذه الفعالية.

فكلنا ياسادة سَمع عن السجون المنتشرة في بقاع الأرض، وبعضكم قرأ قصصاً وحكايات عديدة نُسجت داخل جدران سجون الاحتلال الاسرائيلي، ومن بيننا من مرَ بتجارب شخصية مريرة، لكننا لم نسمع شيئاً، أو نقرأ خبراً عن سجون رسمية خُصصت لسجن الاموات، سوى هناك في بلادي، وهناك فقط في فلسطين، حيث تُحتجز الجثامين في إطار سياسة اسرائيلية رسمية، وحيث جعل الاحتلال من ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام سجوناً للشهداء وعقاباً للأحياء من بعدهم!

شهداء لم يوجعهم الموت، بل أوجع الأحياء المنتظرين عودتهم، وأوجع "دولة" لا زالت تخافهم وهم أموات، وتخشى تحريضهم وهم في قبورهم تحت التراب، فتعاقبهم وتعاقب ذويهم بعد موتهم، فتحتجز جثامينهم وتسجنها فيما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، في واحدة من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي علانية. و لا تزال تحتجز مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، ذكوراً واناثاً، تعود إلى شهداء سقطوا في أزمنة متعددة وسنوات متباعدة وظروف مختلفة. بينهم ثلاثة عشر جثمانا تعود إلى أسرى استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية.

والسؤال : لماذا يحتفظ الاحتلال بجثامين الشهداء؟

أولاً: الانتقام من الشهداء لما قاموا به من فعل مقاوم أوجع الاحتلال وألحق الأذى والألم بجنوده، قبل وفاتهم.

ثانياً: محاولة ردع الآخرين ومنعهم من القيام بأعمال كفاحية ضد المحتل.

ثالثاً: العقاب الجماعي لعائلاتهم وذويهم وأحبتهم.

رابعاً: استخدام جثامين الشهداء للضغط والابتزاز في التعامل مع العائلات أو الفصائل التي ينتمون إليها.

خامساً: إخفاء آثار جرائم الاحتلال البشعة خلال عمليات قتل هؤلاء الشهداء والتمثيل بجثثهم، وعدم فتح المجال أمام إجراء تحقيقات دولية.

سادساً: إزالة أي آثار يمكن أن تثبت الاتهامات الرائجة بتورط دولة الاحتلال –كما يعتقد كثيرون- في سرقة أعضاء الشهداء، فتحتجزهم طويلاً وتتحلل جثثهم مع مرور الوقت وتختفي آثار جرائم السرقة.

والسؤال الذي يقفز الى الذهن.. هل فعلاً تسرق إسرائيل أعضاء الشهداء؟

يتعزز الاعتقاد لدى الفلسطينيين ولدى كثيرين من العرب، يوماً بعد آخر، أن عدداً من شهدائهم قد سُرقت أعضاؤهم، ثم دُفنوا في مقابر الأرقام لإخفاء آثار الجريمة، وخصوصاً بعدما أثارت صحيفة سويدية عام 2009 قضية سرقة أعضاء الشهداء، واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية، والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والإتجار بها ضمن شبكة دولية. وما تلا ذلك من تحقيق صحافي نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أوائل أيلول/سبتمبر 2009.

الخلاصة ياسادة

إن احتجاز الجثامين لم يكن يوماً حدثاً استثنائياً أو موقفاً عابراً، وإنما هي سياسة رسمية وثابتة ومنظمة تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين.

إن سياسة احتجاز الجثامين تنتهك الحقوق الأساسية للمتوفي وعائلته، وتُعدُّ عملاً غير إنساني وغير أخلاقي، كونه يمثل تعدياً سافراً على كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، وتشكل سلوكاً منافياً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والتي

ترقى الى مستوى العقاب الجماعي المحظور دولياً.

ختاماً، يُصر الفلسطينيون على استعادة جثامين أبنائهم مهما طال الزمن أو كلف الثمن، ويخوضون معارك قانونية عديدة في سبيل ذلك، ويجددون بين الفينة والأُخرى مطالباتهم بضرورة السعي من أجل الافراج عن جثامين أبنائهم حتى يتمكنوا من إعادة دفنهم بكرامة، وتبعاً لثقافتهم ومعتقداتهم الدينية في مدافن وأمكنة مؤهلة وقبور معلومة.

التفاصيل كثيرة وكثيرة جداً، وستجدون جزءا منها في الدراسة التي هي بين ايدكم، ونأمل تكامل الادوار وتكاتف الجهود من أجل الافراج عن الاموات المحتجزة جثامينهم في السجون الاسرائيلية.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

وجاءت الفعالية على شكل ندوة افتتحت وأديرت من قبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، وتبعها كلمة رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، والذي تحدث فيها عن مجمل قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعرض احصائيات وبيانات تكشف مدى حجم الجريمة التي يتعرض لها مناضلينا، تحديداً في الفترة الاخيرة، والتي تعالت فيها الاصوات الصهيونية المتطرفة لتحويل حياتهم في زنازينهم الى جحيم.

وتضمن المحور الثاني عدد من الأوراق المتخصصة في العديد من قضايا الأسرى، حيث تحدث مدير عام العلاقات العامة والاعلام في الهيئة ثائر شريتح عن سياسة الاعتقال الاداري وتوسع الاحتلال في استخدامها وخطورتها، فيما تحدث رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة عن جريمة احتجاز الجثامين ومخالفتها لكل الاعراف والمواثيق الدولية، وقدم رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان عن الجرائم الطبية والقتل والموت الذي يرسمه الاحتلال لأسرانا، فما عرض الناشط في مجال الأسرى والعمل الوطني عصام بكر تفاصيل مهمة تتعلق بالمسيرة النضالية لشهداء الحركة الأسيرة.

وخصص المحور الثالث لشهادات وتجارب ذوي الأسرى، حيث تحدث كل من: والدة عميد أسرى المحافظات الجنوبية ( غزة ) أم ضياء الآغا المعتقل منذ ٣١ عاماً، ووالد الأسير باسل عريف المعتقل منذ ٢١ عاماً، ووالد الأسير محمد الحلبي المعتقل منذ ٧ سنوات.

وشهد احياء الفعالية عرض فيلم من انتاج الهيئة ٢٠٢٣ خصص لهذه الفعالية، كما تم فتح الاستفسارات والمداخلات للمشاركين والحضور العرب والدوليين.

يذكر أنه سيصدر بيان رسمي ومخرجات وتوصيات لهذه الفعالية عن جامعة الدول العربية ومندوبية فلسطين لدى الجامعة، ستعمم على دول الجامعة والمندوبيات ووسائل الاعلام.

وقبل البدء في عرض هذه الورقة المختصرة والمكثفة عن الاعتقال الاداري، لا بد من التطرق الى تعريف هذا النوع من الاعتقال:

الاعتقال الاداري: " يُعرَّف هذا النوع من الاعتقال بأنه قيام السلطة التنفيذية المسيطرة على الارض باعتقال شخص ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ومن دون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.

ويُعدّ "الاعتقال الإداري" تدبيراً شديد القسوة للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، ويُعتبر إجراءً شاذاً واستثنائياً، لأن المبدأ العام للقانون يقول: إن حرية الأشخاص هي القاعدة، وذلك على افتراض أن نظام العدالة الجنائية قادر على معالجة مسألة الأشخاص المشتبه في أنهم يمثلون خطراً على الأمن العام ".

وبعد هذا التعريف المقتبس، لا بد من تسليط الضوء على كيفية استخدام اسرائيل لهذه السياسة، حيث ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني الذي سيطر على فلسطين قبل احتلالها من العصابات الصهيونية، وقام بدراسته وتطويره واعطائه شكلاً خاصاً يتناسب مع منهجيته العنصرية الانتقامية، حيث حولته من إستثناء الى قاعدة ثابتة واساسية في الاستخدام والتطبيق، وإجراءاً روتينياً وجزءاً أساسياً من معاملتها للفلسطينيين، دون الالتزام بالمبادئ والإجراءات القضائية، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، كما لم تلتزم بروح قانون "الاعتقال الإداري" الموروث عن الانتداب، وقامت بإصدار عدة أوامر وقرارات عسكرية، لشرعنة "الاعتقال الإداري" وتكريسه وتوسيع تطبيقه، بما يخدم سياستها، وهذا السلوك الإسرائيلي يشكل جريمة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق الفلسطينيين

لقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ سنة 1967، أكثر من 57 ألف قرار بالاعتقال الإداري، سواء كان قراراً جديداً، أو تمديد، منها أكثر من 30 ألف قرار منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في 28 أيلول/ سبتمبر 2000، ولا سيما في الأعوام الأخيرة التي شهدت تصاعداً لافتاً في حجم وأعداد القرارات الصادرة، فعلى سبيل المثال: سنة 2019، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 1035 قرار اعتقال إداري، أما في سنة 2020 فأصدرت 1114 قراراً، بينما ارتفعت الأعداد أكثر خلال سنة 2021، إذ صدر 1595 قراراً، واستمرت في ارتفاعها خلال عام 2022، حيث اصدرت محاكم الاحتلال العسكرية خلاله، 2409 قرارا إدارياً، في نسق تصاعدي خطير، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين اليوم، ليصل إلى قرابة 1050 معتقلاً إدارياً، بعد أن كان عددهم يتراوح ما بين 450-500 خلال الأربعة أعوام الماضية التي سبق عام 2022.

1050 فلسطينياً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي رهن الاعتقال الإداري، إلى أمد غير معلوم، بينهم 6 اطفال قصر ( أعمارهم اقل من 18 عاماً ) واسيرتين، وانه من الممكن تجديد مدة الاعتقال مراراً وتكراراً، حتى أصبح التجديد سيفاً مسلطاً على رقاب المعتقلين

الإداريين، وهناك من الفلسطينيين مَن مُدّدت فترة اعتقالهم الإداري عدة مرات متتالية وأمضوا في السجون أعواماً طويلة، من دون تهمة أو محاكمة، وقد أمضى بعض المعتقلين الإداريين أعواماً طويلة في سجون الاحتلال تصل إلى خمسة أعوام وأكثر، بصورة متتالية، أو على فترات، استناداً إلى ما يُسمى بـ "الملف السري" الذي يشكل أساس الاعتقال، حيث السرية المفروضة على الأدلة والمواد، والتي لا تسمح للمعتقل بمعرفة أسباب اعتقاله، وكذلك لا يُسمح لمحاميه بالاطلاع على محتوى التهم المنسوبة إلى موكله، وهو ما يجعل من المستحيل ردّ التهم المنسوبة إليه، أو حتى مجرد مناقشتها.

الفئات المستهدَفة

"الاعتقال الإداري" طال كل الفئات العمرية والاجتماعية للشعب الفسطيني: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً، مرضى وأصحّاء. وشمل نواباً ووزراء وأكاديميين وكُتّاباً وإعلاميين ومحامين ومثقفين وقيادات سياسية ومجتمعية... إلخ، بسبب آرائهم وكتاباتهم ومواقفهم ومنشوراتهم عبر السوشيال ميديا، أو عقاباً لحضورهم ومشاركتهم في فعاليات سياسية ووطنية، أو لتحجيم دورهم وتفاعلاتهم الاجتماعية وقوة تأثيرهم، كما لم يقتصر استخدامه بحق المعتقلين الجدد، إنما لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدامه ضد كل مَن لم تُثبت إدانته في غرف التحقيق، وأحياناً بعد أن يُمضي المعتقل فترة محكوميته، أو بعد خروجه من السجن بوقت قصير، وعلى عكس الإجراء الجنائي، فإن الاعتقال الإداري يُستخدم أحياناً لمعاقبة شخص، ليس بسبب ارتكابه مخالفة، بل باعتباره يشكل تهديداً للأمن، ومن الممكن أن يقترف المخالفة مستقبلاً، وفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية الاحتلالية الاسرائيلية.

ودفعت سياسة الاعتقال الاداري المعتقلين الى خوض سلسلة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام، وذلك بعد ان يأسوا من هذا العقاب الخطير والموجع، والذي يظلم فيه الفلسطيني علناً امام مرآى ومسمع هذا العالم الصامت، وخسر المعتقلين المئات والآلاف من الكيلوغرامات من لحوم اجسادهم بفعل هذه الاضرابات، التي يتضح تأثيرها السلبي على صحة المعتقل الفلسطيني

بعد سنوات قليلة من الافراج عنه، حيث ينهك الجسد من الامراض والاوجاع الناتجة عن ايام الجوع والإمتناع عن تناول الطعام في سبيل طلب الحرية، وتحدي القوانين والممارسات الاسرائيلية، حيث غالبية من خاضوا الاضرابات يدفعون ثمن قرارهم بالدفاع عن كرامتهم وحقهم بالحياة من أرواحهم، حيث يجدون انفسهم طريحي الفراش وتحت رحمة الادوية، ولم يتسطيعوا المقاومة كثيرا لأمراضهم، فنجد انفسنا في جنازاتهم وتشييعهم المحزن.

واليوم، حان الوقت لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وان يمارس سلطاته ونفوذه الحقيقي، لوضع حد لهذا الاستهتار الاسرائيلي بحياة أبناء الشعب الفلسطيني، وان يحاسب قادة الاحتلال على الاستخدام العنصري والانتقامي لسياسة الاعتقال الاداري، وأن تقدم خطوات عملية لانهائها، وان يبدأ ذلك بالافراج عن كافة المعتقلين المحتجزين وفقا لهذه السياسة، وان يكون هناك تدخلات جدية لمنع التجاوزات القانونية واللا انسانية المرتبطة بها، ووقف هذه المهزلة التي تحول المنظومة الدولية لشريك حقيقي بها، كون صمتها يعطي دولة الاحتلال للمضي بها.