أرسل محامي هيئة الاسرى والمحررين سليمان شاهين مذكرة قانونية مستعجلة لادارة سجن عسقلان، مطالبا بإلغاء ما يسمى بالعقوبات التأديبية الإنتقامية، التي فرضتها ادارة السجن على الاسير محمد العارضة كرد فعل على هروبه من سجن الجلبوع.

واوضح محامي الهيئة ان العقوبات المفروضة عليه تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين إدارة السجون، بالاضافة الى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة اية اغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الارض دون اية اغطية.

وفي ذات السياق وضمن زيارة محامي الهيئة كريم عجوة للأسير العارضة، كشف ان الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، والإدارة نصبت كاميرات تصوير داخل الغرفة بما يشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام داخل الزنزانة.

وقد طعن محامي الهيئة في المذكرة، وان هذه العقوبات تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين إدارة السجون، وان ظروف احتجاز الاسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات واعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الاسرى، مطالبا ازالة كاميرات التصوير بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الاسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.