ثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، التفاعل الفلسطيني العام في كافة الأوساط الرسمية والأهلية والشعبية، مع زيارة طاقم محاميّ الهيئة لأسرى نفق الحرية المعاد إعتقالهم، والتي جاءت بعد جهود قانونية مكثفة على مدار الأيام الماضية.

وأشاد اللواء أبو بكر بهذا الإهتمام الفلسطيني بالزيارة، وأن هذا الإلتفاف يعتبر استفتاء حقيقي على عدالة قضية أسرانا وحقهم في نيل حريتهم، وأن الكل الفلسطيني اليوم يتوحد خلفهم.

وحمل اللواء أبو بكر حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة، وأن زيارة محاميا الهيئة محاجنة للأسيرين العارضة كشفت حجم الوحشية التي تعرضا لها، وأن التعامل معهما مخالف لكل الإتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف اللواء أبو بكر " بعد نقل محاميا الهيئة تفاصيل ما تعرض له الأسرى المعاد اعتقالهم في التحقيق، نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على التعامل معهم وفقاً للقانون الدولي بإعتبارهم أسرى حركات تحرر، وأنه حان الوقت للخروج من الصمت الدولي المعيب".

ووجه اللواء أبو بكر شكره لوسائل الإعلام الفلسطينية والدولية، ولرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين في قضية الأسرى، كما وجه التحية لكل الأصدقاء الأحرار على الساحة الإقليمية والدولية، آملاً أن يتم استغلال هذه المرحلة في فضح ممارسات الإحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، وأن يُمارس ضغط حقيقي في كل أرجاء العالم لإنقاذ حياة أسرانا.