الاحتلال يحوّل المعتقل محمد خضيرات المصاب بالسرطان إلى الاعتقال الإداري

المعتقل خضيرات أبلغ والده في المحكمة أنّه يواجه الموت

23/6/2024

رام الله -قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن مخابرات الاحتلال الإسرائيليّ، حوّلت المعتقل المصاب بالسرطان محمد زايد خضيرات (21 عاماً) من بلدة الظاهرية/ الخليل، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة تبدأ من تاريخ اليوم حتى 30/11/2024، وذلك بعد قرار سابق بالإفراج عنه بكفالة كان قد صدر عن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر)، وقد توجهت عائلته من أجل استقباله اليوم إلا أنها تفاجأت بقرار أمر اعتقاله التعسفي.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ المعتقل خضيرات، جريمة، تهدف إلى قتله بشكل بطيء وممنهج كما جرى مع العديد من الأسرى المرضى ومنهم مرضى السرطان، الذين يواجهون جرائم طبيّة -غير مسبوقة- بمستواها منذ بدء حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة.

وأضافت الهيئة والنادي أنّ جريمة اعتقال خضيرات، الذي عانى منذ طفولته من ورم في الغدد اللمفاوية وخضع لعلاج طويل على إثره تمت السيطرة على الورم، إلا أن ظهور الورم تجدد منذ نحو عام، وهو ما يزال يخضع للعلاج، وقد تقرر قبل اعتقاله بفترة وجيزة أن يتم تزويده بجرعات علاج بيولوجي وفقاً لبروتوكول العلاج المُقرر له من مستشفى النجاح الوطني، وقد خضع لجرعتين قبل اعتقاله من أصل 14 جرعة.

وبيّنت الهيئة والنادي أن قوات الاحتلال اعتقلت خضيرات في الأول من حزيران الجاري بعد اقتحام منزله والتّنكيل به وعائلته وذلك على خلفية ما يسمى (بالتحريض)، ومنذ اعتقاله لم يخضع لأي علاج ولم يسمح له بتناول أدويته المقررة له رغم أن العائلة كانت قد أصرت على إعطاء الأدوية للقوة التي قامت باعتقاله، حيث نقله الاحتلال بداية اعتقاله إلى معتقل (عتصيون) ثم إلى سجن (الرملة)، وفي جلسة المحكمة التي عقدت له يوم الخميس الماضي قال محمد لوالده الذي تواصل معه عبر تقنية الفيديو كونفرنس (أنا يابا بموت).

واعتبرت هيئة الأسرى، ونادي الأسير أنّ جريمة اعتقال خضيرات ما هي إلا جريمة جديدة، تُضاف إلى سجل الجرائم -غير المسبوقة- التي ينفّذها الاحتلال بدعم من القوى الدّولية، حيث انتهج الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ بشكل -غير مسبوق- تاريخيا بحقّ الآلاف من المواطنين، ومنهم مرضى، وجرحى، وكبار السّن، وأطفال، ونساء، كما وانتهج سياسة الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتحريض) الذي يشكّل في جوهره وجه آخر للاعتقال الإداريّ، خاصّة أنّ كل من لم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة (اتهام) بحقّه على خلفية التّحريض جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ.

من الجدير ذكره أنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت من الجرائم الطبيّة منذ بدء الحرب، والتي شكّلت العامل الأبرز في استشهاد أسرى، إلى جانب جريمة التّعذيب، ونذكّر أنّ هناك ما لا يقل عن 30 أسيرًا يعانون من السّرطان والأورام بدرجات مختلفة يعتقلهم الاحتلال في سجونه.

كما وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما، للمؤسسات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اللازمة وإنهاء حالة العجز المرعبة التي سيطرت على دورها أمام حرب الإبادة المتواصلة في غزة، والعدوان الشامل في كافة أنحاء فلسطين، ومنها الجرائم بحقّ الأسرى، والمعتقلين التي تعتبر وجه من أوجه الإبادة المستمرة.