ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فإنه قد تم تنفيذ إعدامات ميدانية تعسفية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة، غالباً مع أفراد عائلاتهن واطفالهن.

قال الخبراء: "لقد صدمنا بتقارير استهداف وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد خارج نطاق القضاء في الأماكن التي كانوا يلجؤون إليها أو أثناء نزوحهم.

وتفيد بعض التقارير أن بعضهن كانوا يحملن قطع قماش بيضاء عندما تم استهدافهن وقتلهن على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات المتحالفة.

وعبروا عن قلقهم حول الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات بما في ذلك مدافعات عن حقوق الانسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر، وأغلبهن قد تعرضن لمعاملة لاأنسانية ولاأخلاقية، حيث تم حرمانهن من استعمال الفوط الصحية الخاصة بالدورة الشهرية والطعام والدواء وتم ضربهن ضرباً مبرحاً. ولمرة واحدة على الاقل، تم اعتقال واحتجاز نساء فلسطينيات في اقفاص بالعراء وتحت المطر والبرد دون طعام.

ولقد صرح الخبراء : "نحن مستاءون من التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات في الاعتقال قد تعرضن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن عاريات من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور. وقد ذُكر أن ما لا يقل عن سيدتين فلسطينيتين قد تعرضتا للاغتصاب، في حين أن البعض الآخر تم تهديدهن بالاغتصاب والعنف الجنسي". كما لفتوا إلى أنه قد تم التقاط صور للنساء الفلسطينيات في ظروف مهينة من قبل الجيش الإسرائيلي وتم تحميلها على الإنترنت.

واعرب ايضا الخبراء عن قلقهم حول العدد غير المعروف من النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيين الذين قد تم التبليغ بأنهم مفقودين بعد تواصلهم مع الجيش الاسرائيلي في غزة، وهناك تقارير مقلقة حول رضيعة واحدة على الاقل تم نقلها الى اسرائيل من قبل قوات الجيش الاسرائيلي، وحول فصل اطفال عن ذويهم وابقائهم في اماكن غير معروفة.

وقال الخبراء " نذكر الحكومة الاسرائلية بالتزاماتها بحفظ الحق بالحياة والامان والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات والضمان بعدم تعرضهن للعنف او التعذيب او المعاملة السيئة او المعاملة الحاطة بالكرامة بما في ذلك العنف الجنسي".

وقد طالبوا بتحقيق مستقل ونزيه وشامل وفعال حول الاتهامات وطالبوا اسرائيل بالتعاون لانجاز التحقيقات.

واضافوا ان الافعال المزعومة تشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وترقى الى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي والتي تعرضهم للمحاكمة بموجب نظام روما الاساسي.

واضاف الخبراء بأن المسؤولين عن تلك الجرائم يجب ان يتحملوا المسؤولية بأن تتم محاسبتهم وان الضحايا وعائلاتهم لهم الحق في العدالة الشاملة والتعويض.